و استمرار هذه المدرسه العلمیه و فی ترکیز منهاجها القویمه، فلقد أثبتت هذه المدرسه الشامخه طیله هذه القرون أنها محط أنظار المسلمین و موئل طلاب الفضیله و الکمال و تستلهم منها

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 8

..........

______________________________

المدارس العلمیه المنتشره فی البلاد الإسلامیه مستعینه من متخرجیها ما یدعم مرکزها، و خیر دلیل لقولنا هذا الحجم الکبیر من مؤلفات رجال العلم فی العلوم الإسلامیه الفقه و الأصول و التفسیر و معاجم الرجال و الحدیث و علم الکلام التی منها الموسوعات العلمیه من دراسات سیدنا الأستاذ قدّس سرّه التی حررها تلامیذه، أو کانت من مؤلفاته القیمه فی الأصول و التفسیر، و الموسوعه العامه فی معجم رجال الحدیث.

و لکن مع الأسف الشدید إن أصابت الحوزه العلمیه فی النجف الأشرف فی الآونه الأخیره نکسه عظیمه کادت تقضی علیها، لا سیما بعد وفاه سیدنا الأستاذ قدّس سرّه حتی أنه هاجرها کثیر من العلماء الأبرار لما ورد علیهم من الضغوط و الشدائد السیاسیّه و أصبحت المدرسه العلمیه یأسف علیها من فقد علمائها و زعمائها الدینیّین.

و لکن مدرسه الإمام الصادق علیه السّلام قائمه فی کل قطر من الأقطار الإسلامیه تمارس واجباتها و مسئولیّاتها و قیادتها للمسلمین برعایه سیدنا و مولانا بقیه اللّه الأعظم (عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف) و جعلنا من أعوانه و أنصاره «بَقِیَّتُ اللّٰهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ» و نسأله تعالی کشف هذه الغمّه عن هذه الأمّه.

و فی الختام أسأله تعالی ان یغمد سیدنا الأستاذ قدّس سرّه برحمته الواسعه و ان یوفقنی لنشر ما بقی من دروسه القیمه فی الفقه و الأصول انه ولی التوفیق.

محمد مهدی الموسی الخلخالی محرم الحرام 1421

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6،

ص: 10

محاله کالخمر یتبدل خلّا، و الکلب یستحیل ملحا أو ترابا، و لا حاجه إلی دلیل آخر.

(2) طهاره أجزاء و فضلات بدن الکافر تبعا لا إشکال أیضا فی طهاره أجزاء بدن الکافر بإسلامه، کشعره و ظفره، أو فضلات بدنه من بصاقه و عرقه، و نخامته، و الوسخ الکائن علی بدنه إذا بقیت علیه. الی أن أسلم، و ذلک، لأن نجاستها تکون تبعیّه، فإذا زال السبب یزول المسبب، فان شعره- مثلا- کان نجسا، لأنه شعر الکافر- لا بسبب آخر- فإذا زالت الإضافه إلی الکافر و أضیف إلی المسلم بقاء تزول عنه النجاسه التبعیه، و یخلفها الطهاره التبعیه، لصیرورته شعرا للمسلم.

هل یطهر بدن الکافر عن النجاسات الخارجیه بإسلامه

(3) إنا نعلم بجریان العاده بملاقاه بدن الکافر للنجاسات الخارجیّه فإنهم لا یجتبون عن البول و الدم و غیرهما من النجاسات، و من هنا وقع السؤال عن أن إسلامهم هل یکون مطهرا لأبدانهم عن النجاسات الخارجیه کما

______________________________

(1) جاء فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف قدّس سرّه «هو الأقوی» «فی القوه إشکال و الأحوط عدم الطهاره».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 14

..........

______________________________

کان مطهرا لهم عن النجاسه- الکفریه- فلا یحتاجون الی التطهیر عنها بالماء، إذا أسلموا استشکل المصنف قدّس سرّه أو لا فی ذلک ثم مال الی القول بطهارتهم عنها بالإسلام و لکن الأقوی عدم الطهاره، و لا أقل من الاحتیاط اللّازم، و ذلک لأن ما یستدل به فی کلماتهم «1» علی القول بالطهاره أمران لا یتم شی ء منهما:

(الأول): دعوی سیره المسلمین علی عدم الاجتناب من الکفار إذا أسلموا، و ان لم یغتسلوا من النجاسات العرضیه التی لاقت أبدانهم حال الکفر.

(ثانیهما) خلو السنّه عن الأمر بتطهیرهم عنها، و بتعبیر

آخر سکوت الرسول الأکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و الأئمه المعصومین علیهم السّلام عن أمر الکفار الذین کانوا یسلمون علی أیدیهم بتطهیر أبدانهم، أو الثیاب التی علیهم کاشف عن طهارتها عنها، إذ لم نجد فی الأخبار و السنه وجود أمر بذلک، و لو کان لبان.

و فیهما نظر و تأمّل لأن القدر الثابت من الأدله إنّما هو طهاره الکفار بالإسلام عن النجاسه الذاتیه، و هی نجاسه الکفر.

و أما النجاسات العارضه علیهم بملاقاه أبدانهم لسائر النجاسات فلم یثبت طهارتهم عنها بالإسلام، بل لا بد من المطهّر الشرعی، و هو الغسل بالماء.

و أما السیره علی عدم الاجتناب عنهم فیما هو مشروط بالطهاره، و لو قبل تطهیر أیدیهم و أبدانهم- کالمصافحه معهم و لو مع الرطوبه المسریه- فغیر ثابته.

و أما خلو السنه فان کان المراد بها سنه النبی الأکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فلعلّه کان

______________________________

(1) لاحظ الجواهر ج 6 ص 299، و المستمسک ج 2 ص 116.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 15

..........

______________________________

لعدم تشریع أحکام النجاسات الخارجیّه حین ذاک الزمان، لأن تشریع الأحکام کانت تدریجیّه، و منها النجاسات بالمعنی المصطلح.

و من هنا قلنا فی بحث مطهّریه الماء «1» أنه لا موجب لحمل الآیه الکریمه قوله تعالی وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً «2» علی الطهاره الشرعیّه بمعناها الاصطلاحی، لعدم ثبوتها فی عصر النّبی الأعظم، أی فی عصر نزول الآیه الشریفه.

و أما إذا کان المراد منها سنه الأئمه بمعنی خلوّ روایاتهم علیهم السّلام عن أمر الکفار بغسل أبدانهم عن النجاسات إذا أسلموا، فیمکن أن یجاب عنه بأن أحکام النجاسات تکون کسائر الأحکام الشرعیّه لا بد و أن یتعلمها المسلمون کافه، سواء

الذین کانوا مسبوقین بالکفر أم لا، نظیر أحکام الصلاه و الصوم و غیر ذلک، و لقد بیّن الأئمه علیهم السّلام تلک الأحکام، و منها أحکام النجاسات، فیجب علی الکافر إذا أسلم أن یتعلمها بنفسه، فسکوت الإمام علیه السّلام عن حکم النجاسه الخارجیّه علی بدن الکافر یکون کسکوته علیه السّلام عن سائر أحکام الشریعه من أحکام الصلاه و الصوم و غیرهما، فیجب أن یتعلمه الکافر- بعد أن أسلم- و لیس السکوت فی مثل ذلک تأخیر البیان عن وقت الحاجه.

فتحصّل: أنه لا تصلح دعوی السیره، و کذا خلوّ السنه عن الأمر بتطهیر أبدانهم للاستدلال علی زوال النجاسات العرضیه عن أبدانهم بالإسلام.

فمقتضی القاعده هو إزاله تلک النجاسات بالغسل بالماء، لصدق الملاقاه مع البول و الدم و نحو ذلک علی ملاقاتها لبدن الکافر، فیشمله العمومات و

______________________________

(1) ج 2 ص 11.

(2) الفرقان: 25: 49.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 16

..........

______________________________

الإطلاقات، و لعلّ بعض الکفار الذین أسلموا فی الأزمنه المتأخره علی أیدی المسلمین فی زمن المعصومین علیهم السّلام کانوا یعلمون بوجوب التطهیر عن النجاسات عند المسلمین لإشاعه ذلک بینهم فی تلک الأوان.

ثم إن هذا لا ینافی استحاله تنجّس النجس، فان النجس لا یتنجس بملاقاه نجس آخر، کالدم إذا لاقی البول، لأن النجاسه حکم شرعی لا تقبل الشدّه و الضعف، و أمره دائر بین الوجود و العدم، فلا معنی لتنجس النجس فلا یتنجس بدن الکافر بملاقاه البول و الدم- مثلا-:

وجه عدم المنافاه هو ان المراد ثبوت أحکام الملاقاه مع النجس- من الغسل بالماء و وجوب الاجتناب عنه و عدم جواز الدخول فی الصلاه و نحو ذلک- لا تنجس النجس ثانیا، فلا محذور فی شمول إطلاقات وجوب غسل ملاقی البول-

مثلا- لبدن الکافر إذا لاقاه البول، فان حدوث الملاقاه کاف فی ثبوت الحکم حدوثا و بقاء و ان زالت عین النجاسه، کما فی سائر موارد الملاقاه مع النجس. «1»

______________________________

(1) لا یخفی أن الأمر بالغسل عن النجاسات انما هو لأجل التطهیر عنها، لا التعبد المحض، فلو التزمنا بعدم قبول النجاسات للتنجس بملاقاه بعضها مع بعض فلا وجه للالتزام بشمول الأمر بالتطهیر عنها، نعم یتم ذلک فیما إذا کان ذا أثر خاص، کالبول لو أصاب بدن الکافر، لاعتبار التعدد فیه. و قد راجعناه (دام ظله) بعد الدرس، و کأنه وافق علی ذلک.

و أما الالتزام بوجوب التطهیر علی الکافر علی نحو الشرط المتأخر و هو إسلامه بعد الملاقاه للنجس فتشمله الإطلاق علی هذا النحو، فبعید عن الأذهان العرفیه، الا ان یلتزم بتکلیف الکفار بالفروع حال کفرهم بالفعل و ان لم یلتزموا بالعمل به.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 17

نعم ثیابه التی لاقاها حال الکفر مع الرطوبه لا تطهر علی الأحوط، بل هو الأقوی فیما لم یکن علی بدنه فعلا (1)

______________________________

(1) حکم ملاقی بدن الکافر إذا أسلم وقع السؤال عن أن بدن الکافر یلاقی أشیاء تمس بحیاته الیومیه فیتنجس بملاقاته لها مع الرطوبه فهل تطهر تلک الأشیاء إذا أسلم.

و الجواب عن ذلک ان هذه تکون علی نوعین:

(الأول) ما تکون منفصله عن بدنه تماما، کالأوانی یستعملها فی الأکل و الشرب، و الفراش ینام علیها، و الفرش یجلس علیه، و أمثال ذلک من الأشیاء التی تستعمل عاده یومیّا.

لا ینبغی التأمل فی عدم طهاره هذه الأشیاء بإسلامه، لأنها أجنبیّه عنه بالمره، و قد تنجست بملاقاته لها، کما هو الحال فی بقیه النجاسات، إذا لاقت شیئا ثم استحالت الی طاهر، کالکلب

إذا شرب من إناء ثم مات و استحال ترابا فلا تطهر الآنیه التی شرب منها الکلب، و الوجه فی ذلک ظاهر و هو ان سبب تنجّس الملاقی- بالکسر- انما هو حدوث الملاقاه مع النجس، و ان انعدم الملاقی- بالفتح- فلا تزول النجاسه عن الملاقی الا بمطهر آخر کالغسل بالماء و هذا ظاهر.

(النوع الثانی) ثیابه التی لبسها حال کفره ثم أسلم، و هذه لها نوع صله به و قد یرجّح «1» حصول الطهاره لها تبعا- کما فی أجزاء بدنه من الشعر و الظفر أو فضلاته، کعرق بدنه- لعین الوجه الذی ذکرناه فی طهاره بدنه عن النجاسات الخارجیه من قیام السیره علی عدم الاجتناب و خلو السنّه عن الأمر بالتطهیر.

______________________________

(1) المستمسک ج 2 ص 116.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 18

طهارتهم بالإسلام الأقوی أن الإسلام یکون مطهّرا للکافر بجمیع أقسامه الثلاثه- و هی الکافر الأصلی، و المرتد الملی، و الفطری.

أما الکافر الأصلی- و المراد به من ولد من أبوین کافرین، و بقی علی کفره إلی أن بلغ- فلا إشکال فی طهارته بالإسلام، و قام علیه الإجماع و الضروره، بل هو القدر المتیقن مما دل علی طهاره الکافر بالإسلام.

و أما المرتد- و المراد به من خرج عن دین الإسلام بعد أن حکم بإسلامه- فهو علی قسمین.

القسم الأول: المرتد الملّی و هو من خرج عن دین الإسلام بعد أن أسلم عن کفر، و لم یکن أحد أبویه مسلما حال انعقاده.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 19

..........

______________________________

و هذا یستتاب و تقبل توبته باطنا و ظاهرا بلا خلاف، فإذا تاب و أسلم فلا عقاب علیه فی الآخره، و یقبل إسلامه و یحکم بطهارته، و یرتفع عنه القتل، و یرجع إلیه أمواله، و یرجع الی زوجته لو کانت فی العدّه، فحکمه حکم الکافر الأصلی فی طهارته بالإسلام ثانیا بلا إشکال و لا خلاف.

القسم الثانی: المرتد الفطری و هو الذی خرج عن الإسلام بعد أن ولد علیه، بأن ولد من أبوین مسلمین، أو من أبوین أحدهما مسلم، فان هذا محکوم بالإسلام من أول ولادته، لأن إسلام أحد الأبوین یجری علی الولد فیکون کفره خروجا عن الإسلام و یکون مرتدا فطریّا «1».

و اختلفوا فی قبول توبه هذا و إسلامه علی أقوال:

(أحدها) ما نسب «2» الی المشهور من عدم قبول توبته و إسلامه مطلقا لا واقعا، و لا ظاهرا، و معنی ذلک خلوده فی النار و ان تاب، و بقائه علی النجاسه و ان أسلم، مضافا إلی إجراء الأحکام الثلاثه فی

حقه (وجوب قتله، و بینونه زوجته، و تقسیم أمواله علی ورثته).

و لکنه فی النسبه إلی المشهور نظر، و لعلّ مرادهم ما نختاره- کما یأتی.

(و ثانیها) مقابل الأول، و هو قبول توبته مطلقا باطنا و ظاهرا حتی بالنسبه إلی الأحکام الثلاثه، فلا یقتل و یرجع الیه زوجته، و لا یقسّم أمواله و لا عقاب علیه، و یحکم بطهارته، فلا فرق بینه و بین المرتد الملّی.

نسب «3» هذا القول الی ابن الجنید، و إلی العامه، إلا أنه خلاف

______________________________

(1) مبانی تکمله المنهاج ج 1 ص 324- 325 بتلخیص.

(2) مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 638 الطبع الحجری.

(3) المستمسک ج 2 ص 120 و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 639 س 18- الطبع الحجری.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 20

..........

______________________________

الروایات «1» الوارده عن المعصومین علیهم السّلام لدلالتها علی إجراء الأحکام الثلاثه المذکوره علیه، و ان تاب و أسلم- کما سیأتی.

(ثالثها) قبول توبته واقعا، لا ظاهرا فیغفر اللّه تعالی له و لا یعاقب فی الآخره، و لکن مع ذلک یبقی علی أحکام الکفر فی الدنیا، فیبقی علی نجاسته، و تجری فی حقه الأحکام الثلاثه المذکوره آنفا.

(رابعها) قبول توبته واقعا و ظاهرا، إلا بالنسبه إلی الأحکام الثلاثه المذکوره و هذا ما ذهب إلیه جمله من محققی المتأخرین، منهم المصنف قدّس سرّه فی المتن، و هو الصحیح لأنه مطابق للجمع بین الأدله.

و هناک أقوال أخر «2» لا یهمنا التعرض لها، لعدم استنادها إلی دلیل

______________________________

(1) الوسائل ج 28 ص 323 فی الباب 1 من أبواب حدّ المرتد ط: م- قم.

(2) 1- القول بالتفصیل بین إنکار الشهادتین أو أحدهما، و بین إنکار شی ء من الضروریات فلا یقبل فی الأول، و یقبل

فی الثانی.

2- القول بالتفصیل بین ما یتعلق بعمل نفسه و بین ما یتعلق بالغیر فیعامل مع نفسه معامله المسلم فیبنی علی طهاره بدنه فیتوضأ و یغتسل و یصلی و یصوم و أما بالنسبه إلی الغیر فهو نجس یجتنبون عنه- راجع مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 638 الطبع الحجری.

و یستدل للأول بأن القدر المتیقن من الأخبار الداله علی عدم قبول توبه المرتد الفطری هو المرتد عن الشهادتین و أما شمولها للمرتد عن الضروری کوجوب الصلاه- مثلا- فمشکوک لا یمکن التمسک بإطلاقها بالنسبه إلیه فتکون عمومات التوبه شامله له بلا مخصص.

و فیه: أولا ان الأخبار المذکوره لا تدل الأعلی عدم قبول التوبه من ناحیه الأحکام الثلاثه (قتله و بینونه زوجته و تقسیم أمواله) کما ستعرف دون غیرها من الأحکام.

و ثانیا: لو سلم دلالتها علی عدم قبول توبته فلا یفرق بین موجبات کفره الارتدادی بین إنکار الشهادتین أو الضروری فتأمل.

و یستدل للثانی بأن مقتضی تکلیف الفطری- بعد إسلامه- بالعبادات تحقق الإسلام منه بالنسبه إلی صحه صلاته، و کذا طهارته بالنسبه إلی نفسه دون الإسلام المطلق الموجب للطهاره المطلقه.

و فیه: ان ما دل علی اشتراط الصلاه و الصوم بالإسلام و الطهاره إنما دل علی اعتبار مطلقهما لا الإضافی منهما، فان التزمنا بصحه عباداته مع بقائه علی الکفر فلا بد من الالتزام بسقوط الاشتراط، لا حصول الشرط بالإضافه، و هو کما تری أیضا.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 21

..........

______________________________

واثق.

و الصحیح: ما اخترناه من القول الرابع- کما أشرنا آنفا- و هو قبول توبته و إسلامه الا من جهه الأحکام الثلاثه، و لعلّه مراد المشهور أیضا، إذ لا غرابه فی قبول توبته عند اللّه تعالی، و صیرورته مسلما ظاهرا تصح

عباداته المشروطه بالطهاره، و فی نفس الوقت یجب قتله، و تبین زوجته، و یقسم أمواله بین ترکته، عقوبه علی ارتداده السابق، و لا یعفی عن خصوص هذه الأحکام الثلاثه، و کم له نظیر فی باب الحدود، و ان تاب من علیه الحد، کما فی حدّ اللائط و الزانی و إن تابا بعد قیام البینه، فإنه لا یسقط عنهما الحد المقرّر، و فی سقوطه عنهما قبل البیّنه کلام و ان ذهب المشهور إلی الأول.

و بعباره أخری لا محذور عقلا، و لا شرعا فی التفکیک بین إسلامه، فتقبل مطلقا ای یحکم له بتمام أحکام المسلمین کطهاره البدن، و صحه العبادات المشروطه بها، و جواز التزویج بالمسلمه و تملک المال الی غیر ذلک، لصدق المسلم علیه بعد التوبه و بین توبته عن معصیه کفره السابق فیقتل من جهه، دون جهه، أما الجهه المقبوله فهی القبول عند اللّه تعالی واقعا فلا یعاقب، و أما الجهه التی لا تقبل ظاهرا فهی بالنسبه إلی الأحکام الثلاثه المذکور فقط دون غیرها، کالطهاره و نحوها و لا بأس بالبحث فی مرحلتین توضیحا للحال.

(الأولی) فی قبول توبه المرتد الفطری نسبیا.

(الثانیه) فی قبول إسلامه مطلقا.

اما المرحله الاولی: فحیث ان التوبه ندامه و رجوع عن الذنب السابق

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 22

..........

______________________________

(الارتداد) کان مقتضی الآیات الکریمه قبولها مطلقا، لأن التائب، و لو کان مرتدا تشمله الآیات الوارده فی التوبه، إذ لسانها آبیه عن التخصیص، کقوله تعالی «قُلْ یٰا عِبٰادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلیٰ أَنْفُسِهِمْ لٰا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَهِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً» «1».

و لا یعارض عمومها الا ما توهم من دلاله بعض الأخبار الخاصه علی عدم قبول توبه المرتد الفطری، و

لکنه توهم فاسد، لأن الوارد فی تلک الأخبار تعبیران «أحدهما» ان الفطری «لا یستتاب» کما فی بعض الروایات. «2».

(الثانی) انه «لا توبه له» کما فی بعضها الآخر. «3».

______________________________

(1) سوره الزّمر- 39/ 53.

(2) کصحیحه علی بن جعفر علیه السّلام عن أخیه أبی الحسین علیه السّلام قال: سألته عن مسلم تنصّر قال: یقتل و لا یستتاب، قلت: فنصرانی أسلّم ثم ارتدّ قال: یستتاب، فان رجع، و إلا قتل.

فإنها فصّلت بین الفطری و الملّی بعدم استتابه الأول، دون الثانی، و بها یقیّد إطلاق الروایات الداله علی القبول مطلقا أو عدم قبولها کذلک.

و صحیحه حسین بن سعید قال: قرأت بخطّ رجل الی أبی الحسن الرضا علیه السّلام: رجل ولد علی الإسلام ثم کفر، و أشرک، و خرج عن الإسلام، هل یستتاب أو یقتل و لا یستتاب؟ فکتب علیه السّلام: یقتل.

و موثقه عمار قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: کل مسلم بین مسلمین ارتدّ عن الإسلام و جحد محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نبوّته، و کذّبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلک منه و امرأته بائنه منه یوم ارتدّ، و یقسم ماله علی ورثته، و تعتد امرأته عدّه المتوفی عنها زوجها، و علی الإمام أن یقتله، و لا یستتیبه.

- الوسائل ج 28 ص 323 فی الباب أمن أبواب حدّ المرتد ح 5 و 6 و 3- ط: م- قم.

(3) کصحیحه محمد ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السّلام عن المرتد؟ فقال: من رغب عن الإسلام، و کفر بما أنزل علی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فلا توبه له، و قد وجب قتله، و بانت منه امرأته، و یقسّم ما ترک علی

ولده.

- الوسائل ج 28 ص 323 فی الباب أمن أبواب حد المرتد، ح: 2- و هذه و ان کانت مطلقه تعمّ المرتد الملّی أیضا، و لکنها تقید بما دل علی استتابته کصحیحه علی بن جعفر علیه السّلام الداله علی التفصیل بین الملّی، و الفطری.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 23

..........

______________________________

و هذا بخلاف «المرتد الملّی» فإنه یستتاب فان تاب تقبل توبته، و یعفی عنه، فلا یقتل، و إن امتنع عن التوبه فیقتل، فتوهم دلاله هاتین الجملتین علی عدم قبول توبه المرتد الفطری مطلقا، لا واقعا و لا ظاهرا، حتی بالنسبه الی غیر الأحکام الثلاثه فی حین انه لا دلاله لشی ء منهما علی ذلک.

أما التعبیر الأول- و هو قوله علیه السّلام- «لا یستتاب» فلا یدل الا علی انه لا یجب علی الحاکم ان یطلب منه ان یتوب، و هذا لا یدل علی عدم قبول توبته عند اللّه و فیما بینه و بین ربّه إذا تاب من قبل نفسه، فتقبل توبته واقعا بمقتضی عمومات قبول التوبه عند اللّه تعالی، هذا بالنسبه إلی قبول توبته واقعا، و أما بالنسبه إلی قبولها ظاهرا فلا تدل هذه الروایات إلا علی عدم قبولها بالنسبه إلی الأحکام الثلاثه، لاقتران النفی بالأحکام الثلاثه فتکون قرینه أو یصلح لذلک فإنها قرنت عدم الاستتابه بإجراء حکم القتل و بینونه الزوجه و تقسیم أمواله علی ورثته، کما لا یخفی علی من لا خطها. «1»

و أما التعبیر الثانی و هو قوله علیه السّلام «لا توبه له» کما فی الطائفه الثانیه من الأخبار «2» فنفی الجنس فیه و ان کان یوهم عدم قبول التوبه منه لا واقعا و لا ظاهرا، إلا اقترانه أیضا فی نفس الروایات بإجراء

الأحکام الثلاثه فی حقه و لو تاب تکون قرینه علی عدم القبول من هذه الجهه فقط، دون سائر الجهات، و لا أقل من کونه یصلح للقرینیّه، فتکون مجمله تسقط عن الاستدلال بإطلاقها.

هذا مضافا الی ان عدم قبول التوبه عن معصیه الارتداد لا دلاله له علی عدم قبول إسلامه فلو تاب و أسلم، أی ندم عن معصیته، و أظهر الشهادتین

______________________________

(1) لاحظ روایاتها المتقدمه فی التعلیقه ص 22.

(2) تقدمت فی تعلیقه ص 22.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 24

..........

______________________________

لم یقبل الأول، و یقبل الثانی فهو مسلم طاهر و لکنه محکوم بإجراء الحدّ علیه فیقتل، و لا غرابه فی ذلک کما فی نظائره فی أبواب الحدود کما فی اللائط و الزانی بعد ثبوتهما بالبیّنه، فإنه لا تقبل توبتهما بالنسبه إلی الحد و ان کانا مسلمین- کما ذکرنا- و لا بأس بتوضیح المقام من ناحیه آثار المعاصی فنقول: ان المعصیه، تکون علی قسمین.

(الأول) معصیه یترتب علیها أثرها حدوثا، و بقاء بمعنی أنه لو زالت تلک المعصیه یزول ذاک الأثر أیضا، و هذا کما فی جمله من أحکام الکافر، حیث أنه محکوم بالنجاسه، و المنع عن تزویج المسلمه، و الإرث من المسلم، و نحو ذلک، لکن لو أسلم و خرج عن معصیته الکفر تزول هذه الأحکام أیضا، و یترتب علیه أحکام المسلم فیکون طاهرا، و یزوّج من المسلمه، و یرث منهم إلی سائر الأحکام الثابته للمسلم.

و السرّ فی ذلک هو أن الآثار المذکوره تترتب علی عنوان الکافر، فإذا زال هذا العنوان و تبدل الی عنوان المسلم تزول أحکام الکفر، لزوال المعلول بزوال علته، و یتشرف بأحکام المسلم، لأنه أصبح منهم.

ثم إن ترتب أحکام المسلم علیه لا یرتبط

بقبول توبته عند اللّه عن معصیه کفره السابق، و العفو عن عقابه علیها و عدمه، و کذا بالنسبه إلی قضاء صلواته و صومه و نحو ذلک مما فاته حال الکفر، فإن الأول یحتاج الی عموم دلیل علی قبول التوبه، کما أن الثانی یتوقف علی تمامیه حدیث الجب فإن الإسلام یجب عما قبله، و هذا أمر آخر لا یرتبط بانتفاء الأحکام الظاهریه للکفر عنه، و ترتب أحکام المسلمین علیه من حین إسلامه.

(القسم الثانی) معصیه یترتب الأثر علی حدوثها و ان زالت بحیث لو انتفت تلک المعصیه بقاء لا یزول آثرها الخاص و یکون باقیا، و هذا کما فی

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 25

..........

______________________________

جمله من العقوبات فی أبواب الحدود- مثلا- السارق یقطع یده بمجرد حدوث السرقه منه، و الزانی یجری علیه الحد بصدور الزنا منه، و القاتل یقتص منه بمجرد تحقق القتل منه، و لا یعتبر فی شی ء من ذلک الاستمرار و البقاء علی تلک المعصیه، فلا حاجه الی استمرار السرقه، أو الزنا، أو القتل، فان حدوث الجنایه کافیه فی الحکم علیه بالعقوبه، إلا أن یقوم دلیل علی العفو عنها إذا تاب.

ثمّ إن أثر المعصیه قد تکون تکوینیه کالعقوبه فی الآخره و قد تکون تشریعیه کوجوب قتل العاصی و جواز تقسیم ماله و نحو ذلک.

و معصیه الارتداد تکون من قبیل القسم الثانی، بمعنی أن حدوث الارتداد من شخص یکفی فی الحکم علیه بالقتل، و الفراق عن زوجته، و الخروج عن أمواله، کما فی نظائره من المعاصی التی تستعقب إجراء الحد علی العاصی- کما أشرنا- و ان تاب.

نعم أدله التوبه کالآیات الکریمه تدل علی العفو عن المعصیه مطلقا فإن «التائب من الذنب کمن لا

ذنب» «1» لکن لو قام دلیل خاص علی استثناء بعض الآثار نأخذ به، کما ورد فی المرتد الفطری- کما تقدم- فإنه و ان عفی عن عقوبته فی الآخره، و لکن لا یعفی عن إجراء حد القتل علیه کما فی نظائره ممن یجری علیه الحد و ان تاب- کما أشرنا- بخلاف المرتد الملّی فإنه یستتاب، و لا یقتل إن تاب.

هذا کله بالنسبه إلی قبول توبه المرتد الفطری و عدمه بالنسبه إلی الأحکام الثلاثه.

و أما النجاسه فترتفع عنه جزما لأنها من قبیل القسم الأول، أی تترتب

______________________________

(1) الوسائل ج 16 ص 71 فی الباب 86 من أبواب جهاد النفس حدیث 8 ط م: قم.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 26

..........

______________________________

علی معصیه الکفر حدوثا و بقاء، و هذا مسلم، فیکون طاهرا لقبول إسلامه، و ان لم تقبل توبته عن معصیه الارتداد بالنسبه إلی الأحکام الثلاثه فیقع الکلام حینئذ فی:

المرحله الثانیه و هی قبول إسلام المرتد الفطری، فنقول:

بعد الفراغ عن قبول توبته عن الارتداد السابق واقعا، و ظاهرا إلا بالنسبه إلی الأحکام الثلاثه یقع الکلام فی قبول إسلامه و عدمه، و أنه هل یحکم علیه بأحکام المسلم التی منها طهاره بدنه- کما هو المبحوث عنه فی المقام- أم لا.

و الصحیح قبول إسلامه، و لا ینبغی التردید فی ذلک إذ لا یرتبط ذلک بإجراء الحد علیه- کما أشرنا- و یدل علی ذلک أمران.

(الأول) صدق المسلم علیه بعد أن أسلم، و آمن باللّه و برسوله، و صدّق رسوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی جمیع ما أنزل علیه معترفا بالمعاد فهو مسلم لغه و عرفا، و شرعا أما الأولان فظاهر و أما الأخیر فلما ورد فی الأخبار

من تعریف الإیمان بما أشرنا إلیه من أنه الإیمان باللّه و بالرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و بما أنزل علیه.

و لا ینافی ذلک إلا ما توهم من دلاله بعض الأخبار «1» علی عدم قبول توبه المرتد الفطری.

و قد تقدم الجواب عنها أولا: بأنها لا تدل الا علی نفی قبول توبته بالنسبه إلی خصوص الأحکام الثلاثه، لا أکثر من ذلک، و ثانیا: ان عدم قبول التوبه عن معصیه الارتداد واقعا لا ینافی قبول إسلامه و إجراء أحکام المسلم علیه التی منها طهاره بدنه و ان لم یغفر له عن المعصیه السابقه فرضا.

______________________________

(1) تقدمت فی تعلیقه ص 22.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 27

..........

______________________________

(الأمر الثانی): انه لا ینبغی التأمل فی کونه مکلفا بالإسلام و بأحکامه التی من جملتها العبادات المشروطه بالطهاره کالصلاه و الصوم و نحو ذلک و هذا مما یدل بوضوح علی کونه متمکنا من الإسلام، و من امتثال تکالیفه المشروطه بالطهاره کالصلاه و الا کان تکلیفا بغیر المقدور.

فان قلت: إن الامتناع کان باختیاره و الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، فلا مانع من التکلیف بغیر المقدور إذا کان عدم القدره بسوء اختیاره.

قلت قد تحقق فی محلّه أن الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا و لکن ینافیه خطابا، إذ لا یعقل توجه الخطاب الی العاجز و ان کان عجزه باختیاره، فتوجه الخطاب کاشف عن القدره علی الامتثال.

فان قلت نلتزم بعدم تکلیفه بالإسلام و لا بشرائعه، کالصلاه و الصوم و نحوهما، فکأنه من الأموات الذین لا تکلیف لهم.

قلت: لا یمکن الالتزام بذلک و لا نحتمل ان یلتزم به فقیه کیف یمکن الالتزام بان حکم المرتد الفطری حکم البهائم لا یکلف بشی ء و ان

تاب و أسلم «1» بحیث یکون مرفوع القلم، نعم وقع الکلام فی تکلیف الکفار بالفروع حال کفرهم و هذا أمر آخر لا یرتبط بالمقام.

فان قلت سلمنا توجه الخطابات إلیه إلا أنه حیث لا یقدر علی امتثالها لعدم قبول توبته و إسلامه کانت خطابات صوریه لا واقعیّه، و أثرها

______________________________

(1) یقول الفقیه الهمدانی قدّس سرّه کیف یمکن الالتزام بعدم محبوبیه الإسلام و التوبه عن المرتد الفطری «مع أن من الأمور الواضحه أن من أکبر مقاصد الأمیر و الحسین علیهما السّلام فی حروبهم و غیرها استتابه المرتدین من الخوارج، و النواصب، و الغلاه الذین اعترفوا بإلهیه أمیر المؤمنین علیه السّلام و أنهم کانوا یقبلون توبه من رجع منهم، و یعاملون معه معامله المسلم، و توهم کون ذلک من باب المماشاه لبعض المصالح فی غایه الضعف»- مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 640 الطبع الحجری.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 28

..........

______________________________

تسجیل العقوبات علیه، فقط، فلا تکشف عن تمکنه من الإسلام.

قلت: هذا الاحتمال کسابقه أیضا فی غایه الضعف، لأن الخطاب التسجیلی انما یعقل فیما إذا کان المأمور به فی حدّ ذاته مقدورا للمکلف، و لکن نعلم بأنه لا یمتثل ذلک اختیارا، و حینئذ یمکن تصور الخطاب الیه مع العلم بأنه لا یمتثل إتماما للحجه، و إثباتا للعقوبه، و من هنا لو ندم العبد و عزم علی الامتثال یأتی بالعمل بقصد امتثال الأمر من دون أی مانع، و أما لو فرض فی المقام عدم قبول توبته و إسلامه لم یکن هناک تعقل للخطاب الصوری بالإسلام و العباده المشروطه به.

فان قلت سلمنا توجه الخطابات الیه الا انه نلتزم بسقوط اشتراطها بالإسلام و الطهاره بالنسبه إلی المرتد الفطری فتصح صلاته و

لو من دون إسلام و طهاره و وضوء أو غسل جمعا بین أدله التکالیف المشروطه، و عموم نفی قبول توبه المرتد الفطری.

قلت هذا الاحتمال أیضا ضعیف إلی الغایه، أما أولا فلعدم الموجب لسقوط الشرائط إلا توهم العموم فی أدله نفی قبول توبته و قد عرفت بما لا مزید علیه انه لا عموم فیها و اختصاصها بنفی العفو عن خصوص الأحکام الثلاثه.

و ثانیا: ان سقوط الشرائط المذکوره عن عبادات المرتد مخالف لارتکاز عرف المتشرعه من توقف صحه العبادات علی الإسلام و الطهاره من الخبث و الحدث فکیف یلتزم بصحه عباده کافر نجس العین من دون طهاره.

و الحاصل: انه بعد فرض شمول الخطابات الشرعیه المشروطه بالإسلام و الطهاره للمرتد الفطری من جهه، و من جهه أخری نلاحظ ورود الدلیل

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 29

نعم یجب قتله إن أمکن و تبین زوجته، و تعتد عده الوفاه، و تنتقل أمواله الموجوده حال الارتداد إلی ورثته، و لا تسقط هذه الأحکام بالتوبه (1)

______________________________

علی عدم قبول توبته مطلقا فرضا یدور الأمر بین اثنین علی سبیل منع الخلو لا محاله، إما الالتزام بعدم اشتراط الإسلام و الطهاره فی صحه عباداته و إجراء سائر أحکام الإسلام علیه، کالإرث، و الزواج و نحوهما فلا یشترط فی حقه بحیث نلتزم بتخصیص أدله الاشتراط بالنسبه الیه، و إما الالتزام بتخصیص أدله نفی قبول توبته بالأحکام الثلاثه، و لا ینبغی التأمل فی أولیه الثانی تعیینا، لأنه الموافق لارتکاز المتشرعه، و ان کان مقتضی الصناعه الأولیه تقیید أدله الاشتراط لأن النسبه بینهما نسبه العام و الخاص فإن أدله الاشتراط عام تخصص بأدله نفی قبول توبه المرتد مطلقا لو تم مع فرض توجه الخطاب بالعبادات

إلیه أیضا.

فتحصل من جمیع ما ذکرناه: أن الحق هو قبول توبه المرتد الفطری واقعا و ظاهرا إلا بالنسبه إلی الأحکام الثلاثه، لعموم أدله قبول التوبه من کل تائب من دون مخصص بالنسبه الیه إلا فی تلک الأحکام، و هکذا یقبل إسلامه فیکون کسائر المسلمین فی ثبوت أحکام الإسلام له و علیه، لصدق عنوان المسلم علیه إذا أقر بالشهادتین و المعاد و بما جاء به الرسول الأکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و لتوجه الخطابات الشرعیه المشروطه امتثالها بالإسلام و الطهاره إلیه أیضا، کسائر أفراد المسلمین، و محبوبیه الإسلام منه جز ما کسائر أفراد البشر، فإذا أقبل و تاب، و أسلم فهو مسلم طاهر.

(1) کما تقدم، و یدل علی ذلک النصوص «منها» موثقه عمار الداله علی ثبوت هذه الأحکام الثلاثه بالنسبه إلیه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 30

لکن یملک ما أکتسبه بعد التوبه (1) «1»

______________________________

قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: «کل مسلم بین مسلمین ارتد عن الإسلام و جحد محمدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نبوّته، و کذّبه، فإن دمه مباح لمن سمع ذلک منه، و امرأته بائنه منه یوم ارتد، و یقسم ماله علی ورثته، و تعتد امرأته عده المتوفی عنها زوجها و علی الإمام أن یقتله و لا یستتیبه». «2»

و نحوها غیرها فراجع ما تقدم. «3».

(1) المرتد الفطری یملک ما اکتسبه بعد التوبه لصیرورته مسلما بالتوبه، فیجری فی حقه ما یجری فی حق سائر المسلمین، فیشمله عموم أو إطلاق أدله نفوذ المعاملات، کقوله تعالی «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ» «4» و «تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ» «5» و نحو ذلک، لعدم الشک فی قابلیّته للتملک بعد التوبه.

إنما الکلام فیما یکتسبه

بعد الارتداد و قبل التوبه، فهل یملکها و یبقی فی ملکه، أو ینتقل إلی ورثته، أو لا یملکها رأسا.

الصحیح هو صحه تملکه و البقاء فی ملکه، لعموم أو إطلاق أدله نفوذ المعاملات الشامله لکل إنسان سواء کان کافرا أو مسلما، إلا أن یقوم دلیل علی اشتراط الإسلام، و أما انتقال ما یملکه المرتد إلی ورثته فهو حکم علی خلاف القاعده یحتاج إلی دلیل خاص، و الدلیل الوارد فی المرتد إنما یختص

______________________________

(1) جاء فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «قده» «بعد توبته» (و کذا ما اکتسبه بعد کفره قبل توبته).

(2) الوسائل ج 28 ص 323 فی الباب: 1 من أبواب حد المرتد ح: 3.

(3) صفحه 22 فی التعلیقه.

(4) البقره- 2/ 275.

(5) النساء- 4/ 29.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 31

..........

______________________________

بما ملکه قبل الارتداد، لا بعده.

و قد یشکل «1» فی شمول أدله المعاملات للمرتد قبل التوبه للشک فی قابلیته للتملک، لأن الشارع قد ألغی مالکیّته، لأنه حکم بتقسیم أمواله علی ورثته، و بینونه زوجته، و وجوب قتله، فکأنه میّت شرعا، لموت روحه بالکفر، فهو میّت الأحیاء، لا یملک شیئا، و عموم صحه السبب لا تحرز القابلیّه- کما حرّر فی محله- و یندفع بان ما دل من الروایات علی إلغاء مالکیّته و انتقال أمواله إلی ورثته یختص بما ملکه قبل الارتداد، فلا تعم ما بعده، و بعباره أخری لا موجب لرفع الید عن عموم أدله نفوذ المعاملات بالنسبه إلیه بمجرد سلب مالکیّته عن أموال خاصه و هی ما کان ملکا قبل الارتداد، فیملک ما اکتسبه قبل التوبه، و لا ینتقل إلی ورثته، لعدم الدلیل علی ذلک، لاختصاص الروایات بما ملکه قبل الارتداد، فلا مانع

من شمول الأدله لهذه الحاله، و لا مجال للتشکیک فی قابلیته للتملک بالنسبه إلیها بمجرد إلغاء قابلیّته بلحاظ حاله أخری، فلا تقاس الأموال الجدیده بالأموال السابقه.

و هذا الفرع مما یبتلی به فی أمثال عصرنا مما کثر فیه المرتدین عن فطره، کالشیوعیه، و البهائیه، و أمثالهم مما استحوذ علیهم الشیطان، فأنساهم ذکر اللّه، و العیاذ باللّه، فأمثال هؤلاء الضالین یملکون ما اکتسبوه بعد الرده، إذا بقوا علی حالهم، و لم یتوبوا، و لم ینتقل ما ملکوه إلی ورثتهم، فحالهم حال غیرهم من هذه الناحیه، فلا إشکال فی معاملات الکسبه معهم، و إلا کانت الأموال المأخوذه منهم یحرم التصرف فیها، لأنها أموال الناس بناء علی القول بسقوطهم عن قابلیّه التملّک، أو تکون العقود الواقعه علیها فضولیه لو

______________________________

(1) المستمسک ج 2 ص 120

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 32

و یصح الرجوع إلی زوجته بعقد جدید (1) حتی قبل خروج العدّه علی الأقوی

______________________________

قلنا بملکهم لها، و انتقالها إلی ورثتهم، و الصحیح أنه لم یکن شی ء من ذلک، و تصح ملکیتهم لما یکتسبون من الأموال بعد الردّه، و لو کان قبل التوبه، هذا من ناحیه الحکم الوضعی لصحه المعاملات معهم.

و أما من ناحیه الحکم التکلیفی فإن کان هناک عنوان ثانوی توجب الحرمه فیتّبع، فتحرم المعامله معهم، کما لو فرضنا أن الشراء منهم أو البیع علیهم و التجاره معهم تستدعی ترویج مذهبهم الباطل، کما إذا علمنا بصرف أموالهم فی سبیل تبلیغ ما هم علیه من المذهب الباطل، فلا بد من الامتناع من البیع و الشراء معهم، لأنه محرم حینئذ تکلیفا، بل لو فرضنا أن ترک البیع و الشراء معهم یستدعی اضمحلالهم وجب مقدمه للواجب

(1) المرتد التائب له

الرجوع الی زوجته بعقد جدید قد عرفت أنه إذا تاب المرتد رجع مسلما یجری علیه أحکام سائر المسلمین، و لا یبقی علیه إلا الأحکام الثلاثه المتقدمه التی منها بینونه زوجته، لکن هذا لا ینافی التزویج معها جدیدا بعد التوبه، لأنه مسلم حینئذ، یجوز له تزویج المسلمه و إن کانت زوجته السابقه، و هذا نظیر ما قلناه فی ملکیّته للأموال بعد التوبه، و الخروج عن زوجیّته بالارتداد لا ینافی التزویج معها بعقد جدید بعد التوبه، لعدم زوال قابلیّته عن التزویج مع المسلمه، إلا بلحاظ ما کان له قبل الارتداد، لا بعده، کما فی الأموال هذا بالنسبه إلی أصل تجدید عقد الزواج مع زوجته السابقه، و أما جوازه قبل خروجها عن العده فلأن الأمر بالاعتداد أنما هو بالنسبه إلی غیره من الأزواج، لا بالإضافه إلیه، نعم لا یکفی مجرد الرجوع، بل لا بد من عقد

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 33

اعتقاد، أو عقد قلبی، کما یؤید ذلک قوله تعالی فی الآیه التی بعد هذه الآیه «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرْتٰابُوا.» «4»

و یدل علیه أیضا قوله تعالی «وَ اللّٰهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰافِقِینَ لَکٰاذِبُونَ» «5» مع أن النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کان یعامل معهم معامله المسلمین فی الطهاره و سائر الأحکام الإسلامیه

______________________________

(1) کما تقدمت فی التعالیق السابقه ص 22.

(2) فی البحث عن نجاسه الکفار فی ج 3 ص 97 ص 98 و ص 109- 111 من کتابنا

(3) الحجرات 49: 14.

(4) الحجرات: 49: 10.

(5) المنافقون: 63: 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 34

..........

______________________________

و أما الأخبار «1» فهی کثیره، و هی تدل علی ان الإسلام الذی یحقن به الدماء، و یجری علیه المواریث، و یجوز معه النکاح فإنما هو عباره عن مجرد إظهار الشهادتین و ان لم یکن معتقدا بذلک 1- (منها): موثقه سماعه المرویه فی الکافی قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام أخبرنی عن الإسلام و الإیمان، أ هما مختلفان؟ فقال: إن الایمان یشارک الإسلام، و الإسلام لا یشارک الإیمان، فقلت: فصفهما لی، فقال الإسلام:

شهاده أن لا إله إلا اللّه، و التصدیق برسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به حقنت الدماء، و حرمت المناکح، و المواریث، و علی ظاهره جماعه الناس، و الإیمان الهدی، و ما یثبت فی القلوب من صفه الإسلام. «2».

2- (و منها) روایه حمران بن أعین عن ابی جعفر علیه السّلام- فی حدیث.

«الإیمان ما استقر فی القلب و افضی به إلی اللّه تعالی و صدقه العمل بالطاعه له، و التسلیم لأمر اللّه، و الإسلام ما ظهر من قول أو

فعل، و هو الذی علیه جماعه الناس من الفرق کلها، و به حقنت الدماء، و علیه جرت المواریث و جاز النکاح.» «3».

و أما السیره النبویه فلا ینبغی الشک فی ثبوتها عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فإنه کان یقبل

______________________________

(1) لاحظ الوافی ج 1 ص 18 م 3- الطبع الحجری، باب أن الایمان أخص من الإسلام، و ج 4 ص 77 منشورات مکتبه الإمام أمیر المؤمنین علیه السّلام أصفهان عام 412 ه. ق و الوسائل ج 1 فی الباب 1 من أبواب مقدمه العبادات بل ورد ذلک فی روایات العامه أیضا، لاحظ صحیح مسلم ج 1 ص 39 و البخاری ج 1 ص 10- 13 و کنز العمال ج 1 ص 23 و ذکرنا بعضها فی ج 3 ص 111 من کتابنا.

(2) الکافی ج 2 ص 25 الطبعه الثانیه عام 1381 ه ق و الوافی ج 1 ص 18 م 3 باب ان الإیمان أخص من الإسلام- الطبع الحجری- و ج 4 ص 77- رقم الحدیث 1676 ط منشورات مکتبه الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) أصفهان- عام 1412 ه ق.

(3) أصول الکافی ج 2 ص 26 و الوافی ج 1 ص 18 م 3 فی الباب المتقدم- الطبع الحجری- و ج 4 ص 77 رقم الحدیث 1677- ط منشورات مکتبه الإمام أمیر المؤمنین (ع) أصفهان.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 35

..........

______________________________

إسلام الکفّار بمجرد إظهارهم الشهادتین مع العلم بعدم اعتقادهم بالإسلام، إذ من البعید جدا حصول العقیده لهم بمجرد غلبه المسلمین علیهم إلا نادرا، کما یحکی ذلک عن «عقیل» «1» و بالجمله کان النبی الأکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم

یقاتل الکفار علی مجرد أن یقولوا بالشهادتین و لم یظهروا الکفر، و لو لم یعتقدوا بالإسلام، هذا کله فی تحقق الإسلام.

و أما الإیمان فی اصطلاح الکتاب العزیز فهو أخص من الإسلام، إذ هو عباره عن الاعتقاد القلبی باللّه تعالی، و بالنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و بالمعاد، کما دلّت علی ذلک الآیه الکریمه «2» المتقدمه، حیث نفت الإیمان عن الأعراب، و إن أثبتت لهم الإسلام، و تقول «وَ لَمّٰا یَدْخُلِ الْإِیمٰانُ فِی قُلُوبِکُمْ» فالأیمان أمر قلبی و قد حاول الکتاب العزیز الاستدلال «3» علی التوحید، و الرّساله، و المعاد فی جمله کثیره من الآیات الکریمه التی لا تخفی علی أحد، مریدا بذلک جلب الإیمان و الاعتقاد القلبی للکفار بذلک لان الفلاح الحقیقی إنما هو للمؤمنین

______________________________

(1) فإنه قد حکی عنه إنه قال دخلت فی الإسلام مؤمنا باللّه و بالرسول لما رأیت من أخی علی بن أبی طالب (علیه السلام) حیث أقدم علی قتلی إن لم أسلم، مع علمی بحنانه و رأفته، و ما ذاک إلا أنه علی الحق.

(2) الحجرات 49: 14 و کذا قوله تعالی یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْکِتٰابِ الَّذِی نَزَّلَ عَلیٰ رَسُولِهِ وَ الْکِتٰابِ الَّذِی أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ. النساء: 136 و قوله تعالی: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذٰا ذُکِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ إِذٰا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیٰاتُهُ زٰادَتْهُمْ إِیمٰاناً وَ عَلیٰ رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ.» الأنفال: 2

(3) أما التوحید فقد استدل تعالی علیه بآیات (منها) قوله تعالی «لَوْ کٰانَ فِیهِمٰا آلِهَهٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتٰا»- الأنبیاء 21: 22.

و قوله تعالی: «إِذاً لَذَهَبَ کُلُّ إِلٰهٍ بِمٰا خَلَقَ وَ لَعَلٰا بَعْضُهُمْ عَلیٰ بَعْضٍ»- المؤمنون 23: 91.

و استدل علی النّبوه بقوله تعالی:

«وَ إِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِمّٰا نَزَّلْنٰا عَلیٰ عَبْدِنٰا فَأْتُوا بِسُورَهٍ مِنْ مِثْلِهِ، وَ ادْعُوا شُهَدٰاءَکُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ إِنْ کُنْتُمْ صٰادِقِینَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النّٰارَ الَّتِی وَقُودُهَا النّٰاسُ وَ الْحِجٰارَهُ أُعِدَّتْ لِلْکٰافِرِینَ»- البقره 2: 23 و 24.

و علی المعاد بقوله تعالی قُلْ یُحْیِیهَا الَّذِی أَنْشَأَهٰا أَوَّلَ مَرَّهٍ وَ هُوَ بِکُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ»- یس: 36: 79 و نحوها غیرها من الآیات الکریمه فی المجالات الثلاثه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 36

لا مع العلم بالمخالفه (1)

______________________________

خاصّه، و أما المنافقون فلیسوا علی طریق النجاه، و قد أصاب الإسلام و المسلمین منهم ما أصاب، فان العقیده هی التی تسوق نحو العمل، و الإناء ینضح بما فیه.

و هناک معنی آخر للإیمان فی اصطلاح الأئمه المعصومین علیهم السّلام و المراد به الإیمان بولایه أهل البیت علیهم السّلام «1» مضافا إلی الإیمان بالرّساله فهو أخص من الإیمان فی اصطلاح القرآن الکریم، و إذا عبّرنا عن الإسلام بالإیمان بالمعنی الأعم، و عن الاعتقاد القلبی بالشهادتین بالإیمان بالمعنی الخاص، و عن الإیمان بالولایه بأخص الخاص، فلا مشاحه فی ذلک، هذا کله فیما إذا لم نعلم بمخالفه اعتقاده لما یظهر من الشهادتین و احتملنا التطابق بینهما، و أما إذا عملنا بالمخالفه فهل یکفی مجرد إظهار الشهادتین باللسان أم لا فیأتی الکلام فیه.

(1) اعتبر المصنف قدّس سرّه فی الحکم بالإسلام عدم العلم بمخالفه اعتقاده القلبی لما یظهر من الشهادتین و لکن ذکرنا فی التعلیقه انه «لا تبعد الکفایه معه أیضا إذا کان المظهر للشهادتین جاریا علی طبق الإسلام».

______________________________

(1) ورد ذلک فی جمله من الروایات، منها: ما رواه فی الوسائل ج 28 فی الباب 10 من أبواب حد المرتد ص

339 ط: م- قم.

کروایه مفضل بن عمر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قال أبو جعفر علیه السّلام ان اللّه جعل علیّا علیه السّلام علما بینه و بین خلقه، لیس بینه و بینهم علم غیره، فمن تبعه کان مؤمنا، و من جحده کان کافرا، و من شک فیه کان مشرکا، و رواه البرقی فی المحاسن ص 89 ح 34 الوسائل فی الباب المتقدم، ح 13 و نحوه ح 19 و 21 و 23 و 24 و 27 و 43 و 46 و 47 و 48 و غیرها، فراجع و راجع کتاب الوافی ج 4 ص 88 (باب حدود الإیمان و الإسلام و دعائمهما)- ط منشورات مکتبه الإمام أمیر المؤمنین علیه السّلام أصفهان.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 37

..........

______________________________

و یدل علی قبول إسلامه حتی مع العلم بالمخالفه 1- الکتاب العزیز قوله تعالی: «قٰالَتِ الْأَعْرٰابُ آمَنّٰا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لٰکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنٰا وَ لَمّٰا یَدْخُلِ الْإِیمٰانُ فِی قُلُوبِکُمْ» «1».

فإنه یدل بوضوح علی ان عدم الإیمان القلبی لا یضر بإسلامهم الظاهری و ان کان معلوما.

و قوله تعالی: «إِذٰا جٰاءَکَ الْمُنٰافِقُونَ قٰالُوا نَشْهَدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ اللّٰهِ، وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ إِنَّکَ لَرَسُولُهُ وَ اللّٰهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰافِقِینَ لَکٰاذِبُونَ» «2» فإنه یدل علی قبول إسلامهم مع العلم بکذبهم، و انهم لا یعتقدون بالرساله، و لکن مع ذلک کان النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یعامل معهم معامله المسلمین.

2- إطلاق الأخبار «3» الوارده فی تعریف الإسلام و الإیمان و ان الإسلام عباره عن مجرد إظهار الشهادتین، و یعم ما إذا علمنا بالمخالفه، و هذا فی مقابل الإیمان الذی هو الاعتقاد القلبی، و قد تقدم «4» بعضها

کموثقه سماعه و روایه حمران و نحوهما غیرهما «5».

3- السیره النبویّه فإنها قد جرت علی قبول إسلام المنافقین و ان کان یعلم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بکذبهم، و انهم لا یعتقدون بالتوحید و النبوّه، کما دلت علی ذلک صراحه الآیه المتقدمه قوله تعالی «إِذٰا جٰاءَکَ الْمُنٰافِقُونَ.» فإنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کان یقبل إسلام مثل أبی سفیان، و غیره، من أصحابه بمجرد إظهارهم

______________________________

(1) الحجرات 49: 15

(2) المنافقون: 63- 1

(3) لاحظها فی الوافی ج 1 ص 18 فی الباب 1 من أبواب تفسیر الإیمان و الإسلام و فی الوسائل ج 1 فی الباب 1 من أبواب مقدمه العبادات.

(4) ص 34.

(5) لاحظ الوافی ج 4 ص 77 أصفهان عام 1412 ه ق.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 38

..........

______________________________

الإسلام مع العلم بکذبهم، و انهم لم یسلموا إلا خوفا أو طعما فتحصّل: أنه یکفی فی تحقق الإسلام مجرد إظهار الشهادتین و لو مع العلم بالخلاف نعم لا بد من عدم الجحود، و الإنکار باللسان، فإنه یناقض الإظهار بالشهادتین، و ینفیه.

و قد دل علی ذلک جمله من الروایات أیضا.

1- (منها) صحیحه محمد بن مسلم قال: کنت عند أبی عبد اللّه علیه السّلام جالسا عن یساره، و زراره عن یمینه، فدخل أبو بصیر فقال: یا أبا عبد اللّه ما تقول فیمن شک فی اللّه تعالی قال علیه السّلام کافر یا أبا محمد، فقال: فشک فی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فقال علیه السّلام: کافر، ثم التفت إلی زراره فقال: انما یکفر إذا جحد» «1» 2- (و منها) روایه عبد الرحیم القصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال

فیه:

الإسلام قبل الإیمان، و هو یشارک الإیمان. الی ان قال علیه السّلام و لا یخرجه الی الکفر إلا الجحود و الاستحلال أن یقول للحلال هذا حرام، و للحرام هذا حلال، و دان بذلک فعندها یکون خارجا من الإسلام و الإیمان و داخلا فی الکفر.» «2»

3- (و منها): روایه زراره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا و لم یجحدوا لم یکفروا» [1]

______________________________

[1] الوسائل ج 1 ص 32 فی الباب 2 من أبواب مقدمه العبادات ح: 8 ط: م- قم و یتحصل من مجموع الروایات ان الأصل فی الحکم بالکفر انما هو الجحود و الإنکار باللسان، و أما مجرد الشک فی اللّه تعالی أو فی الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم إذا لم یظهر الإنکار لم یکن کافرا و ان کان الشک مستقرا، کالمنافقین فإنهم محکومون بالإسلام فی الظاهر، و إذا استیقنوا و آمنوا صاروا مؤمنین، و قد یکون الشک فی برهه الفحص الذی قد یحصل لطالب الدلیل، و کان غرضه تحقیق الحق فلا یکون شکه ما دام متفحصا موجبا لکفره و ارتداده بشرط ان لا یظهر الإنکار بلسانه و قد یکون الشک فی ضروری من ضروریات الإسلام لشبهه المصلحه الزمنیّه، کما تحصل فی جمله من الناس فی أمثال عصرنا فی بعض الأحکام، و یزعمون انها لا تناسب هذا الزمان، و لا بد من تغییرها کی تناسب مقتضی العصر، و یتوهمون ان للمجتهد تغییر تلک الأحکام المنصوصه، مع ان حلال محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حلال الی یوم القیمه و حرامه حرام فان الشک فی أمثال ذلک مما ینشأ عن شبهه انه من الدین فی

الوقت الحاضر أم لا و هذا لا یوجب الکفر أیضا ما لم یجحد باللسان فتحصل: ان الکفر المصطلح الموجب للارتداد الموجب للنجاسه کفر خاص، و هو الکفر باللّه تعالی أو برسوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أو بالمعاد. أو إنکار الضروری الراجع إلی إنکار الرساله إذا أظهر و جحد بلسانه ثم ان «الکفر» قد یطلق فی الکتاب العزیز و السنه علی معان أخر لا توجب الارتداد و القتل جزما «3»

______________________________

(1) الوسائل ج 28 ص 356 باب: 10 من أبواب حد المرتد ح: 56 ط: م- قم

(2) فی الباب المتقدم ح: 50

(3) لاحظ الوافی ج 4 ص 180 باب 16 وجوه الکفر ط منشورات مکتبه الإمام أمیر المؤمنین علیه السّلام أصفهان عام 1412 ه ق و لاحظ مصباح الفقیه للفقیه الهمدانی قدّس سرّه کتاب الطهاره- الطبع الحجری ص 563 و ما بعدها فی شرح ما یثبت به الکفر، و قد أوضح المقال فی ذلک بما لا مزید علیه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 39

و الإسلام ط منشورات مکتبه الإمام أمیر المؤمنین علیه السّلام أصفهان عام 1412 ه ق.

(3) لاحظ الوسائل ج 1 فی الباب 4 من أبواب مقدمه العبادات ط: م- قم فی شرائط التکلیف من السنّ، و الإنبات، و الاحتلام

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 40

..........

______________________________

ثمرته إجراء أحکام الإسلام فی حقه من الطهاره، و جواز تزویجه بالمسلمه، وارثه من المسلم و غیر ذلک من أحکام المسلمین.

و أما دلیل تبعیّته لوالدیه الکافرین فقاصر الشمول عن الفرض، لما ذکرناه فی بحث «1» نجاسه الکافر من أنه الإجماع و لو تم فی نفسه فمقصور علی ما إذا لم یستقل بإظهار الإسلام عن علم و بصیره، و أما لو استقل بذلک فلا إجماع علی التبعیه فیکون مسلما مستقلا ثم إن هنا حدیثین ربما یتوهم دلالتهما علی عدم قبول إسلام الصبی (الأول) حدیث رفع القلم قد یتوهم دلاله حدیث «رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم» «2» علی منع شمول العمومات له بدعوی: دلالته علی أن القلم مرفوع عنه مطلقا فلا یکتب له و لا علیه شی ء فاسلامه کعدمه و تندفع بان ظاهر الحدیث رفع قلم المؤاخذه، و الإلزام، لا رفع الرأفه و المداراه، لظهوره فی مقام الامتنان، و لا امتنان علی الصبی فی رد إسلامه، نعم لا یؤاخذ بترکه، کما لا یؤاخذ بترک الواجبات و الإتیان بالمحرمات لو أسلم.

(الثانی) حدیث عمد الصبی خطاء و قد یتوهم أیضا دلاله هذا الحدیث «3» علی أن إسلام الصبی و لو کان

______________________________

(1) ج 3 ص 105- 106.

(2) عن ابی ضبیان قال: أتی عمر بامرأه مجنونه قد زنت، فأمر برجمها، فقال علی علیه السّلام: أما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه عن الصبی حتی

یحتلم، و عن المجنون حتی یفیق، و عن النائم حتی یستیقظ- الوسائل ج 1 ص 45 فی الباب 4 من أبواب مقدمه العبادات ح: 11 ط م قم و ج 29 ص 90 ط م قم فی الباب 36 من أبواب القصاص ح: 2.

(3) الوسائل ج 29 ص 400 فی الباب 11 من أبواب العاقله: ح: 2 ط: م- قم- و هو صحیح محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «عمد الصبی و خطاه واحد»

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 41

..........

______________________________

عن اختیار و عمد أنه لا أثر له، لأنه بمنزله الخطأ عند الشارع و فیه: أولا: أنه مجمل لا یمکن الأخذ بإطلاقه، و من هنا لم یلتزم أحد من الفقهاء بصحه صلاه الصبی- بناء علی مشروعیه عباداته- لو أکل أو شرب، أو تکلم عمدا فی صلاته، بتوهم انه بمنزله الخطأ و السهو، أو أکل فی صومه عمدا فیقال بصحته، لأنه بمنزله الخطأ تمسکا بإطلاق هذا الحدیث و قد ذکرنا فی بحث المکاسب ردا علی من زعم بطلان عقد الصبی- مستدلا بهذا الحدیث- أنه لا إطلاق له یشمل بیعه أو سائر عقوده، کالزواج، و نحوه فیتوهم بطلانها بحجه عموم الحدیث المذکور.

و علیه یکون مجملا لا یصلح للاستدلال بإطلاقه، فیحمل علی موارد القصاص، و الدیات بقرینه ما ورد فی روایه أخری «1» من أن «عمد الصبیان خطأ یحمل علی العاقله» لا من جهه حمل المطلق علی المقید، کی یورد علینا بأنهما مثبتان لا موجب للحمل، بل لأجل تفسیر المجمل بالمبیّن، أو حمل القضیه المهمله علی القدر المتیقن بقرینه الروایه الثانیه.

و ثانیا: ان هذا الحدیث بهذا التعبیر ظاهرا فی ثبوت حکم لخطأ البالغ

أخف مما یثبت فی عمده، و یثبت ذاک الحکم لعمد الصبی إرفاقا به، و هذا مختص بباب الدیات، و حینئذ لا حاجه إلی قرینه خارجیّه للحمل علی باب

______________________________

(1) و هی معتبره إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه علیه السّلام: «ان علیا علیه السّلام کان یقول عمد الصبیان خطأ یحمل علی العاقله»- الوسائل ج 29 ص 400 ط م قم فی الباب 11 من أبواب العاقله ح 3- و فی روایه أبی البختری عن جعفر عن أبیه عن علی علیه السّلام: «إنه کان یقول فی المجنون، و المعتوه الذی لا یفیق، و الصبی الذی لم یبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقله، و قد رفع عنهما القلم»- الوسائل ج 29 ص 90 فی الباب 36 من أبواب القصاص فی النفس ح 2- ط: م- قم.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 42

..........

______________________________

الدیات، بل نفس الحدیث کاف فی الدلاله علی ذلک، نعم لو کان التعبیر هکذا «عمد الصبی کلا عمد» لم یدل علی ثبوت حکم لصوره الخطأ فی البالغ، و کنا نحتاج إلی قرینه خارجیّه تدل علی ذلک.

فتحصل: أن الأقوی قبول إسلام الصبیّ الممیز للإطلاقات من دون مقیّد ارتداد الصبی الممیّز لا کلام فی تبعیه ولد المسلم لأبویه المسلمین أو أحدهما المسلم الی ان یبلغ، و لو ارتد قبل ذلک، و هو ممیز، فهل یکون کافرا بالارتداد أولا، قد ظهر حکم هذا أیضا مما ذکرناه فی ولد الکافر لو أسلم، و هو أن التبعیه سواء کان فی الکفر، أو الإسلام انما تتم فیما إذا لم یستقل التابع بإظهار أحدهما عن تمییز و شعور، فهذا یحکم بکفره، کما قلنا بأنه یحکم بإسلام ولد الکافر لو أسلم عن

تمییز و شعور نعم مقتضی حدیث «رفع القلم عن الصبی» عدم العقوبه علیه فلا یقتل، و لا یقسم ماله علی ورثته لو کان له مال، و لا ینفصل عن زوجته لو کان له زوجه، و لا یعاقب فی الآخره بمقتضی الحدیث المذکور، إلا أن یستمر علی کفره فیبلغ کافرا، فحینئذ یستتاب، فان تاب و الا فیقتل «1» فیکون حاله قبل البلوغ حال المرتد الملّی فی قبول توبته، و عدم إجراء الأحکام الثلاثه علیه، و أما نجاسته قبله فلا تشملها حدیث رفع القلم، لأنها فی الحقیقه إلزام للآخرین بالاجتناب عنه، فلا ضیق علی الصبی من هذه الناحیه کی یکون مقتضی الامتنان رفعه عنه، بل هو تضییق علی الآخرین بالاجتناب عنه فالصحیح هو التفصیل بین ثبوت الحکم بنجاسه الصبی المرتد، و عدم

______________________________

(1) کما فی الروایات راجع الوسائل ج 28 ص 326 ط م قم (باب ان الطفل إذا کان أحد أبویه مسلما فاختار الشرک عند البلوغ أجبر علی الإسلام فإن قبل و الا قتل بعد البلوغ) ب 2 من أبواب حد المرتد.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 43

..........

______________________________

ثبوت الأحکام الثلاثه الثابته علی المرتد عقوبه «1»

______________________________

(1) الإسلام إما حقیقی أو حکمی (تبعیّ) أما الأول فهو عباره عن إظهار الشهادتین- کما دلت علیه جمله کثیره من الروایات (راجع الوافی ج 4 ص 77 ط قم عام 1412 و قد تقدم بعضها فی ص 30) و هذا مما لا کلام فیه سواء أ کان بعد البلوغ أو قبله مع التمییز.

و أما الثانی فهو عباره عن الولاده علی الإسلام بأن یتولد و کلا أبویه أو أحدهما یکون مسلما، کما دل علیه جمله من الروایات أیضا.

1- (منها) صحیحه حسین

بن سعید قال: «قرأت بخطّ رجل إلی أبی الحسن الرّضا علیه السّلام رجل ولد علی الإسلام، ثم کفر و أشرک و خرج عن الإسلام، هل یستتاب أو یقتل، و لا یستتاب فکتب علیه السّلام یقتل» (الوسائل ج 28 ص 352 ح 6 ط: م- قم) 2- و (منها) معتبره عبید بن زراره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الصبی یختار الشرک، و هو بین أبویه؟ قال:

«لا یترک و ذاک إذا کان أحد أبویه نصرانیا» (الوسائل ج 28 ص 326 ط م قم فی الباب 2 من أبواب حد المرتد: ح: 1).

3- و منها صحیحه أبان- علی روایه الصدوق- عن أبی عبد اللّه علیه السّلام «فی الصبیّ إذا شب فاختار النصرانیه و أحد أبویه نصرانی أو مسلمین؟ قال: لا یترک. و لکن یضرب علی الإسلام» (الوسائل ج 28 ص 326 ط م قم فی الباب 2 من أبواب حد المرتد: ح: 2 و عنوان الباب فی الوسائل هو باب ان الطفل إذا کان أحد أبویه مسلما فاختار الشرک عند البلوغ جبر علی الإسلام، فإن قبل و الا قتل بعد البلوغ) فان هذه الروایات تدل علی تبعیه الولد لأبویه أو أحدهما فی الإسلام من حین ولادته و لأجل ذلک لا یترک، و یضرب علی الإسلام بعد البلوغ، فان قبل و الا قتل بل یحکم بإسلام الولد من حین إسلام أحد أبویه بعد ولادته، کما یدل علی ذلک روایه حفص بن غیاث، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم فی دار الحرب فظهر علیهم المسلمون بعد ذلک فقال: إسلامه إسلام لنفسه، و لولده الصغار، و هم أحرار.» (الوسائل ج 15

ص 116 ط م قم فی الباب 43 من أبواب جهاد العدو، ح: 1) و نحوها مرسله الصدوق قال: «قال علی علیه السّلام: إذا أسلم الأب جرّ الولد إلی الإسلام، فمن أدرک من ولده دعی إلی الإسلام، فان أبی قتل.» (الوسائل ج 28 ص 329 ط م قم فی الباب 3 من أبواب حد المرتد، ح:

7).

بل إذا انعقد الولد واحد أبویه کان مسلما کفی فی الحکم بإسلامه التبعی و ان کفرا بعد ذلک قال سیدنا الأستاذ فی (مبانی تکمله المنهاج، ج 1 ص 330) «لو ولد للمرتد ولد بعد ردته کان الولد.

محکوما بالإسلام أیضا، إذا کان انعقاد نطفته حال إسلام أحد أبویه فإنه یکفی فی ترتب أحکام الإسلام انعقاد نطفته حال کون أحد أبویه مسلما، و ان ارتد بعد ذلک» و یدل علی ذلک مضافا الی تسالم الأصحاب ما دل علی ان الرجل المسلم إذا مات، و کانت زوجته حاملا یعزل میراث الحمل، فینتظر به حتی یولد حیّا، و هذا بضمیمه ان وارث المسلم یعتبر فیه الإسلام یثبت ان الحمل محکوم بالإسلام فمن حین انعقاده و بالجمله الإسلام الحکمی (التبعی) ثابت للولد إذا کان أحد أبویه مسلما إما حین انعقاد نطفته- و ان کفرا بعد ذلک- أو أسلما أو أحدهما قبل ولادته، أو بعدها، فما لم یصل الی حد البلوغ فهو محکوم بالإسلام تبعا لأشرف أبویه، و لو حین انعقاد نطفته، هذا من ناحیه الإسلام الحکمی ثم إنه لا خلاف و لا إشکال فی أن الولد المحکوم بالإسلام إذا بلغ، و أظهر الشهادتین، ثم ارتد فهو مرتد فطری یجری علیه أحکامه، فإنه کان مسلما حکما قبل البلوغ، ثم أسلم حقیقه بعده ثم ارتد عن الإسلام

الحکمی و الحقیقی معا و أما إذا بلغ کافرا أی اختار الکفر من دون أن یسلم فهل یکون مرتدا فطریا أم لا، و معنی ذلک أن یکون الإسلام الحکمی بمنزله الإسلام الحقیقی من هذه الجهه أیضا أم لا المحکی فی (المستمسک ج 2 ص 121) عن جماعه منهم الشیخ و العلامه، و صاحب کشف اللثام التصریح بان من بلغ من ولد المسلمین فوصف الکفر لا یجری علیه حکم المرتد الفطری، بل یستتاب، فان تاب، و إلا قتل، فأجروا علیه حکم المرتد الملّی، لا الفطری.

هذا، و لکن أشکل السید الحکیم قدّس سرّه فی المستمسک (ج 2 ص 121) علی ذلک ب «ان الظاهر من النصوص (لاحظها ج 28 ص 323 و ص 327 ط م قم) انه یعتبر فی تحقق الارتداد مطلقا أن یصف الإسلام بعد البلوغ ثم یکفر» فیعتبر فی أصل الارتداد سواء الملی أو الفطری أمران (أحدهما): الإسلام الحقیقی- و هو إظهار الشهادتین- فلا یکفی الإسلام الحکمی (الثانی): أن یکون ذلک بعد البلوغ لا قبله و علیه إذا بلغ الصبی فاختار الکفر لا یجری علیه حکم الارتداد مطلقا لا الفطری و لا الملی، لعدم تحقق الإسلام الحقیقی منه قبل ذلک فرضا، فلا ردّه منه للإسلام، و مجرد کونه مسلما حکما قبل البلوغ من حین الولاده لا یکفی فی صدق الارتداد المصطلح، الذی هو موضوع لأحکام خاصه، لقصور دلیل الإسلام الحکمی عن النظر الی مثل ذلک، بل غایته الإلحاق إلی والدیه فی الطهاره و نحوها من الأحکام، کالملکیه، و النکاح، و الإرث، دون إجراء حکم القتل لو ارتد عنه، سواء أستتیب أم لا، و علیه کان مقتضی القاعده عدم إجراء حد القتل علیه و لو

لم یتب، لعدم تحقق شرط الارتداد الحقیقی بالنسبه إلیه، سواء الفطری أو الملی هذا هو مقتضی القاعده، کما أفید، الا انه قد دلت النصوص المتقدمه (و هی معتبره عبید بن زراره، و صحیحه أبان، و مرسله الصدوق و تقدمت فی صفحه 43) بأنه یستتاب، فان تاب و الا قلت فیجری علیه حکم المرتد الملی، دون الفطری، و الظاهر ان القائلین بذلک استند و إلیها، و الا فلو کان الإسلام الحکمی بمنزله الحقیقی حتی فی الارتداد عنه لزم إجراء حکم المرتد الفطری فی حقه، فلا یستتاب، لانه ولد علی الإسلام، و بلغ مرتدا فیکون مرتدا فطریا کمن بلغ مسلما ثم ارتد، و لکن لم یلتزموا بذلک. فلاحظ و تأمل.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 45

الحاکم، إذ لا فرق بین الرد القولی و العملی، و الرد علیه کالراد علی الأئمه علیهم السّلام و هو علی حدّ الشرک باللّه تعالی.

و الظاهر أن المصنف «قده» أراد الفرض الأول، أعنی فرض عدم صدور

______________________________

(1) و فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف قدّس سرّه «لا یجب.» (لا یبعد الوجوب بعد حکم الحاکم بلزوم قتله) قد ذکرت المسأله هنا عفوا، لأن محلها أبواب الحدود، لا المطهّرات.

(2) و قد تقدم فی التعلیقه ص 22 ما یدل علی ذلک کقوله علیه السّلام فی صحیحه محمد بن مسلم «فلا توبه له و قد وجب قتله».

و فی موثقه عمار «فان دمه مباح لمن سمع منه ذلک» و نحوهما غیرهما و راجع الوسائل ج 28 ص 323 ط م قم فی الباب 1 من أبواب حد المرتد ح 2 و 3

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 46

..........

______________________________

الحکم، لجواز قتله علی من سمع منه الارتداد، من دون حاجه إلی صدور الحکم من الحاکم إذا لم یترتب علیه مفسده، لأن الامتناع، و الفرار من القتل حینئذ لا یکون ردّا علی الحاکم، لأنه من السالبه بانتفاء الموضوع، فلا مانع منه شرعا، بل یحرم التعریض فی هذه الحاله- کما ذکرنا- لوجوب حفظ النفس، و حکم القتل متوجه الی غیره و کل یعمل بوظیفته، و تفصیل الکلام فی کتاب الحدود.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 47

..........

______________________________

المطهر التاسع التبعیّه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 48

..........

______________________________

الطهاره التبعیّه تکون فی موارد 1- فضلات بدن الکافر إذا أسلم 2- ولد الکافر لو أسلم أحد أبویه 3- الطفل الأسیر منفردا 4- ظرف الخمر لو انقلب خلا 5- آلات تغسیل المیت 6- آلات

نزح البئر لو تنجس 7- آلات طبخ العصیر.

8- ید الغاسل، و آلات الغسل 9- ما یجعل مع العنب و التمر للتخلیل

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 49

عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم فی دار الحرب، فظهر علیهم المسلمون بعد ذلک، فقال: إسلامه إسلام لنفسه، و لولده الصغار، و هم إحراز و ماله و متاعه و رقیقه له، فأما الولد الکبار فهم فی ء للمسلمین إلا ان یکونوا أسلموا قبل ذلک.» «2»

و قد یناقش «3» فی دلالتها بقصورها عن شمول الأم و الجدّه لاختصاصها بالرجل و ولده، و ان یشمل الأب و الجد و أما الأم و الجده فلا تشملها الروایه.

أقول: لا حاجه فی التعمیم لهما الی الاستدلال بهذه الروایه کی یورد علیها بما ذکر، مضافا الی ضعف سندها ب «قاسم بن محمد» «4» و «علی بن محمد القاسانی» «5» الضعیف بقرینه روایه الصفار عنه، بل یکفینا فی الحکم بطهاره الولد إذا أسلم أحد أبویه عدم الدلیل علی النجاسه لما تقدم «6» فی بحث نجاسه ولد الکافر تبعا لوالدیه من ان الدلیل علی التبعیه فی النجاسه لهما إنما هو الإجماع، و السیره «7» و القدر المتیقن منهما ما إذا بقیا علی کفرهما و لم یسلم أحدهما، و أما إذا أسلم أحدهما أبا کان أو جدّا، أما کان أو جدّه فلا دلیل علی النجاسه التبعیه من إجماع أو سیره بل کان مقتضی الأصل هو

______________________________

(1) الجواهر ج 21 ص 135 و المستمسک ج 2 ص 126

(2) الوسائل ج 15 ص 116 فی الباب 43 ح 1 ط م قم.

(3) المستمسک ج 2 ص 126

(4) فإنه مشترک

(5) فإنه ضعیف

(6) ج 3 الطبعه الثالثه.

(7) لاحظ مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 562.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 51

جدّه (1)

______________________________

الحکم بالطهاره، لأن النجاسه علی خلاف الأصل، فإن النجاسه الکفریه غیر متحققه له، لأن المفروض عدم إظهاره للکفر، و الحکمیه لا دلیل علیه، فیرجع إلی الأصل، و أما بالنسبه إلی سائر الأحکام الثابته للمسلمین کجواز نکاحه للمسلم، و وجوب تجهیزه لو مات و الصلاه علیه و نحو ذلک فالظاهر تسالم الأصحاب «1» علی ذلک أیضا

(1) 3- تبعیّه الطفل الأسیر منفردا للمسلم.

لو أسر ولد الکافر مع أبویه تبعهما فی الإسلام، و الکفر، و ما یتبعهما من الأحکام کالطهاره و النجاسه و غیرهما- و هذا مما لا خلاف فیه «2» و أما لو أسر منفردا، فان کان ممیزا و أظهر الإسلام أو الکفر فلا إشکال فی حکمه أیضا فإنه مسلم، أو کافر، حسب ما أظهره، لما تقدم من شمول أدله الإسلام، و الکفر لکل من أظهرهما عن تمییز و إدراک للمعنی، و هذا ظاهر.

و أما إذا أسر منفردا، و لم یکن ممیّزا أو لم یظهر الإسلام، أو الکفر فلا یکون مسلما، و لا کافرا بالاستقلال، بل یجری علیه أحکام التبعیّه، فحینئذ یقع السؤال عن أنه هل یتبع المسلمین الذین هو فی أسرهم مطلقا فی جمیع الأحکام، أو یتبع أبویه الکافرین المنفصلین عنه، أی هل العبره فیه بالتبعیّه الخارجیّه للمسلمین، أو التبعیّه النسبیّه لأبویه الصحیح هو التفصیل فی الأحکام بان یقال أما من حیث الطهاره فهو

______________________________

(1) الجواهر ج 21 ص 135 کتاب الجهاد و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 562 الطبع الحجری

(2) الجواهر ج 21 ص 134- 135 کتاب الجهاد و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 562- 563 الطبع الحجری

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 52

..........

______________________________

تابع للسابی المسلم، لأن القدر المتیقن من الإجماع

أو السیره علی تبعیه ولد الکافر له فی الحکم بالنجاسه انما هو فیما إذا کان تبعا لهم فی الخارج أیضا بحیث یکون معدودا فی عداد الکفار و فی جمعهم، و أما إذا انفصل عنهم خارجا و لحق بدار الإسلام و صار فی جمیع المسلمین فلا دلیل علی تأثیر التبعیّه النسبیه فی هذه الحاله، و کان مقتضی الأصل طهارته- کما هو المشهور- و ان لم یصدق علیه عنوان المسلم بل ادعی «1» الإجماع و السیره علی المعامله مع السبایا معامله المسلمین و کیف کان فیکفینا الأصل بعد عدم ثبوت التبعیّه النسبیه لأبویه فی حال أسره عند المسلمین.

و أما من حیث سائر الأحکام کتزویجه للمسلم، و وجوب تجهیزه، و الصلاه علیه بعد موته فلا دلیل علی الحاقه بالمسلمین، و مقتضی الأصل عدمه ما لم یثبت اندراجه فی زمره المسلمین حقیقه أو حکما و الحاصل: ان الطفل الأسیر منفردا یتبع السابی المسلم فی الطهاره دون الإسلام بمقتضی الأصل فی کل منهما، و ان حکی «2» عن بعض تبعیّته للسابی المسلم فی الإسلام و لا دلیل علیه- کما أشرنا- و تفصیل الکلام فی محله «3» و المتحصل مما ذکرناه: ان الطفل الأسیر منفردا یحکم بطهارته تبعا للسابی المسلم دون سائر الأحکام بشروط ثلاثه 1- عدم البلوغ، و أما إذا بلغ فیکلف بالإسلام 2- لم یکن معه أبواه الکافران، و الا کان تابعا لهما

______________________________

(1) کما حکاه فی مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 563 س 6.

(2) راجع الجواهر ج 21 ص 136 کتاب الجهاد.

(3) راجع کتاب الجهاد من الکتب الفقهیه، کالجواهر ج 21 ص 136

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 53

(1)

______________________________

3- لم یظهر الکفر إذا کان ممیّزا کما ذکرنا فی التعلیقه «1» و الا کان کافرا 4- تبعیه ظرف الخمر له إذا انقلب خلّا

(1) لا إشکال فی ذلک، لما ذکرناه فی بحث مطهریّه الانقلاب من ثبوت الملازمه العقلیّه بین الحکم بطهاره الخمر المنقلب خلا، و بین الحکم بطهاره إنائه، و إلا کان الحکم بطهاره الخلل وحده لغوا، لتنجسه- بملاقاه الإناء- ثانیا، و هذا ظاهر.

و عن بعض المتقدمین ممن عاصرناهم القول بثبوت الملازمه فی خصوص المقدار الملاقی للخل من الإناء، و أما الزائد علی ذلک، و هی الأجزاء الفوقانیه من الإناء فلا ملازمه بین طهارتها و طهاره الخل الموجود فی الإناء، لعدم التماس، و لا محذور فی الالتزام بنجاستها علی ما کانت علیه قبل الانقلاب، لعدم ملاقاتها للخل، کی یتنجس ثانیا، فان الغالب هو نقص کمیّه الخمر الموجود فی الإناء بالانقلاب، لتصرف الهواء و الحراره فیه، و کان ملتزما بهذا القول و یقول بلزوم کسر الإناء، أو ثقبه من التحت، و إخراج الخل بهذا النحو، لئلا یتنجس بملاقاه الأجزاء الفوقانیه للإناء.

و لا یخفی: أنه لا یمکن المساعده علی هذا القول بوجه للسّیره القطعیّه علی خلافه من الصدر الأول إلی الیوم، إذ لم نر و لم نسمع أن أحدا من المسلمین فعل ذلک بأوانی الخلّ المنقلب عن الخمر، بل کانوا یأخذون منها الخل علی النحو المتعارف فی سائر الأوانی من إفراغ ما فیه من الماء أو سائر المائعات من دون کسر أو ثقب و بالجمله لا ینبغی التشکیک فی ذلک

______________________________

(1) تقدمت فی تعلیقه ص 49.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 54

و ید الغاسل، دون ثیابه، بل الأولی و الأحوط الاقتصار علی ید الغاسل

______________________________

(1) 5- تبعیّه آلات تغسیل المیت له إذا تم غسل المیت فقد طهر بدنه و یطهر بتبعه آلات تغسیله، و هی کل ما یستعمل فی تغسیله علی النحو المتعارف ک «السدّه» و هی عباره عما یغسل علیه المیت من خشبه و نحوها و الثوب الذی قد یغسل فیه المیت، و ید الغاسل و «الکیس» الذی قد یمسح به بدنه لإزاله الوسخ و نحوه لقیام السیره علی عدم تطهیر شی ء من ذلک مستقلا، إذ لم یعهد عصر ثوب المیت و لو کان نجسا لزمه ذلک، لتوقف طهارته علی إخراج الغساله منه بالعصر، بل فی بعض الروایات «1» النص علی جواز تغسیل المیت فی ثیابه و مناقشه الشیخ الأعظم «2» فیما عدا الید من الآلات غیر مسموعه نعم: الأشیاء الخارجیّه التی لم تعد من آلات الغسل- کثیاب الغاسل- لم تطهر بالتبع، لعدم السیره، فلو أصابها الماء النجس لزم تطهیرها

______________________________

(1) راجع الوسائل ج 2 ص 516 ب 20 و ص 526 ب 23 و ص 528 ب 24 من أبواب غسل المیت ط: م قم.

(2) المستمسک ج 2 ص 128

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 55

البئر بملاقاه النجس أو لطهارتها بتبع طهاره ماء البئر علی القول بالتنجس.

الصحیح هو الأول لما حقق فی بحث المیاه من عدم تنجس ماء البئر بالملاقاه، فالأمر بالنزح محمول علی الاستحباب و التنزه، أو الوجوب تعبدا علی قول ضعیف، فلا یتنجس ماء البئر إلا بالتغیّر بالنجاسه کما دل علی ذلک صحیحه ابن بزیع «2».

و أما علی القول بنجاسه ماء البئر بالملاقاه فیکون النزح مطهرا له فحینئذ نلتزم بطهاره الدلو و الرشاء تبعا لا محاله لسکوت الروایات عن التعرض لتطهیرها مستقلا مع الغفله عنه فیکون قرینه علی الطهاره تبعا و هکذا الکلام فی ثیاب النازح و أطراف البئر للسیره علی عدم التطهیر.

______________________________

(1) الوسائل ج 1 فی الباب 14 و 15 و 16 الی 23 من أبواب المیاه

(2) عن محمد بن إسماعیل عن الرضا علیه السّلام قال: «ماء البئر واسع لا یفسده شی ء إلا أن یتغیّر ریحه، أو طعمه، فینزح حتی یذهب الریح، و یطیب طعمه، لأن له مادّه»- الوسائل ج 1 ص 172 فی الباب 14 من المیاه ح 1 و 7- ط: م قم

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 56

لکن المختار عدم تنجسه بما عدا التغیّر، و معه أیضا یشکل جریان حکم التبعیّه (1)

______________________________

(1) لعدم ثبوت السیره علی عدم التطهیر- مستقلا- فی فرض التغیّر، لقله وقوعه، و ندره تحققه، و فی مثله لا یمکن إحراز السیره، فمقتضی القاعده بقاء أطراف البئر، و آلات النزح علی النجاسه، إذ المطهّر لها إما الغسل و إما التبعیّه، و إذا لم یثبت الثانی فأدلّه الأول هی المحکّمه.

و مما ذکرنا یظهر عدم الفرق «1» بین القول بان المطهّر للبئر المتغیر هل هو النزح بنفسه أو زوال التغیّر و النزح

مقدمه له، لعدم ثبوت السیره علی عدم التطهیر علی کل تقدیر، سواء قلنا ان المطهّر هو النزح أو زوال التغیر، و إن کان الثانی هو الأصح، لظهور قوله علیه السّلام فی صحیحه ابن بزیع «فینزح» حتی یذهب الریح و یطیب طعمه» «2» فی أن ذهاب الریح و طیب الطعم هو المطهّر، و من هذا التزمنا فی بحث المیاه «3» بکفایه إلقاء الکر، أو نزول المطر فی زوال تغیره من دون حاجه إلی النزح، بل یکفی زوال التغیر بنفسه، لاتصاله بالمادّه، و علیه لا مجال لقیاس النزح المزیل للتغیر علی النزح الرافع للنجاسه بالملاقاه، لعدم ثبوت السیره علی التبعیّه فی الأول لندرته و ثبوتها فی الثانی، لشیوعه.

______________________________

(1) تعریض علی المستمسک ج 2 ص 129.

(2) تقدمت فی تعلیقه ص 55.

(3) ج 2 ص 54 (مسأله 1) من مسائل ماء البئر- الطبعه الثالثه-

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 57

إذا قلنا بعدم نجاسه العصیر مطلقا «2» بالغلیان- کما هو الصحیح علی ما تقدم «3»- فیسهل الأمر فی مفروض المسأله لعدم تنجس شی ء من ذلک حتی یحتاج الی التطهیر، کما أشرنا فی التعلیقه.

و أما لو قلنا بنجاسه العصیر بالغلیان فیشکل الأمر، بل یمنع عن طهاره ما یجعل معهما من الأشیاء الخارجیّه، کالخیار و الباذنجان، و نحو ذلک مما لم تجر العاده بوجودها مع التمر أو العنب، فإنها أمور زائده یضاف إلیهما حسب اختلاف الرغبات فی التخلیل، و ذلک لعدم الدلیل علی طهارتها التبعیه حینئذ، بل مقتضی القاعده تنجس العصیر بها ثانیا بالملاقاه حین ینقلب خلا، إذ لا دلیل علی الطهاره التبعیه فی مثل ذلک إلا السیره و لم تثبت فی مثل هذه الأشیاء الخارجیه الزائده و هکذا الکلام فیما یجعل فی العصیر علاجا للتخلیل مما لم تجر العاده به.

نعم لو کان الشی ء مما جرت العاده به کنواه التمر و عود العنب فلا بأس بالالتزام بطهارته التبعیه للملازمه العادیه بکونه معهما و قیام السیره علی عدم الاجتناب عن خلّ التمر، أو العنب إذا کان فیه شی ء من هذا القبیل، و

______________________________

(1) جاء فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «قده» «تبعیه ما یجعل مع العنب»: (فی تبعیّته فی الطهاره إشکال، بل منع، و الذی یسهل الخطب ما مرّ من أن العصیر لا ینجس بالغلیان).

(2) ای سواء العصیر العنبی، أو التمری أو الزبیبی، و قد تقدم الکلام (فی ج 3 ص 174 م 1 الطبعه الاولی) فی أقسام العصیر و ان الأقوی عدم النجاسه فی مطلق العصیر و ان قال بالتفصیل بعض

(3) ج 3 ص 174- الطبعه الأولی فی بحث نجاسه الخمر

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6،

ص: 59

..........

______________________________

شمول الأخبار الداله علی الطهاره الخمر المنقلب عن الخمر إذا کان فیه شی ء مما تعارف وضعه فیه للتخلیل، کالملح.

فتحصل: أنه لا بد من القول بالتفصیل بین ما جرت العاده بوجوده مع التمر و العنب، کالنواه و العود و بین ما لا یکون کذلک، کالخیار، و الباذنجان و نحوهما من الأشیاء الإضافیه و هذا علی القول بنجاسه العصیر بالغلیان، و لکن الذی یسهل الخطب هو ما ذکرناه فیما سبق «1» من عدم تنجسه به، بل غایه ما هناک حرمته، و هی ترتفع بالتثلیث، أو الانقلاب خلا، و لا محذور فی ملاقی الحرام، و انما الإشکال فی ملاقی النجس و قد تقدم بعض الکلام هناک.

______________________________

(1) راجع ج 3 ص 174 ذیل (مسأله 1) من مسائل نجاسه الخمر فی عدم النجاسه بالغلیان- الطبعه الأولی.

و راجع ج 5 ص 357 ذیل (مسأله 8) فیما یجعل مع العنب و التمر فی بحث مطهریه ذهاب الثلثین.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 61

..........

______________________________

المطهر العاشر زوال عین النجاسه عن بدن الحیوانات و عن بواطن الإنسان

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 62

..........

______________________________

زوال عین النجاسه عن جسد الحیوان، زوالها عن باطن الإنسان، الشک فی کون شی ء من الباطن أو الظاهر، حکم مطبق الشفتین و مطبق الجفنین.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 63

ذلک (1).

______________________________

(1) (المطهّر العاشر): زوال عین النجاسه عن بدن الحیوان لا ینبغی الإشکال فی طهاره بدن الحیوان بزوال عین النجس أو المتنجس عنه، و قد حکی «1» عن المشهور طهاره فم الهرّه بمجرد زوال عین النجاسه سواء غابت عن العین أم لا کما عن جمع التصریح بذلک، و الحق جمله من المتأخرین بها کل حیوان غیر الآدمی، و نسب الی المشهور بل

______________________________

(1) قال فی الحدائق ج 1 ص 433: «المشهور بین الأصحاب (رضوان اللّه علیهم) طهاره فم الهرّه بمجرد زوال عین النجاسه سواء غابت عن العین أم لا، صرح بذلک الشیخ و المحقق و العلامه و غیرهم، و الحق جمله من المتأخرین بها کل حیوان غیر الآدمی، و استحسنه فی المدارک و قیل بالنجاسه لأصاله البقاء علیها، و قیل بالطهاره بالغیبه، ذهب إلیه العلامه فی النهایه.» أقول: و یأتی عباره النهایه فی الشرح فی الاحتمال الثالث من وجوه الاحتمالات فی روایات السؤر و لاحظ الجواهر ج 1 ص 377.

و کذا مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 71- 72 فی بحث الأسئار و ص 640 فی بحث المطهرات فی نقل الأقوال فی المسأله و هی 1- القول بطهاره بدن الحیوان بمجرد زوال عین النجس أو المتنجس ذهب الیه المشهور، و ادعی علیه الإجماع.

2- القول بعدم تنجسه رأسا- کما مال الیه المصنف قدّس سرّه و ربما یظهر من بعض کلمات الجواهر 3- القول ببقائه علی النجاسه کسائر المتنجسات إلی ان یغسل ذهب الیه بعض، حکاه فی الحدائق (ج 1 ص 433) و لم یسم قائله، و هو شاذ 4- القول بطهارته بالغیبه مع احتمال غسله بالماء فهو طاهر ظاهرا ذهب إلیه العلامه فی النهایه.

فقه الشیعه - کتاب

الطهاره، ج 6، ص: 64

..........

______________________________

ادعی عدم الخلاف فیه. «1»

أقول: قامت السیره القطعیه من المتشرعه خلفا عن سلف علی عدم الاجتناب عن مطلق الحیوانات- سواء الهره أم غیرها- بعد زوال عین النجس أو المتنجس عن أبدانها و المعامله معها معامله الطاهر مع العلم بسبق تلوثها بالنجاسه، لا أقل من دم الولاده، أو غیرها من النجاسات عند أکلها النجس أو المتنجس، أو الشرب منه، فیعاملون معها معامله الطهاره مع العلم بعدم ورود مطهر علیها من کرّ أو مطر و نحو ذلک، و لا تصح هذه السیره إلا بالالتزام بطهاره بدن الحیوانات بمجرد زوال العین من دون حاجه إلی مطهر آخر- کالغسل بالماء- و هذا من الوضوح بمکان.

روایات السؤر و قد یستدل علی ذلک بإطلاق الروایات الداله علی طهاره سئور الحیوانات و الطیور الجوارح مع العلم بتلوثها، أو تلوث منقارها بالنجاسات غالبا من دون ورود مطهرا علیها.

(منها) ما دلت علی طهاره سئور الهره «2» مع العلم بنجاسه فمها عاده بأکل فأره، أو میته، أو طعام متنجس، أو شربها من ماء متنجس و نحو ذلک، و لو وقتا ما.

(و منها) ما دلت علی طهاره ماء شرب منه جوارح الطیور «3» کالباز، و

______________________________

(1) مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 71 س 33 بحث الأسئار و ص 72 س 1 و 2.

(2) الوسائل ج 1 ص 227 فی الباب 2 من أبواب الأسئار ط: م قم.

(3) الوسائل ج 1 ص 230 فی الباب 4 منها.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 65

..........

______________________________

الصقر، و العقاب، و نحوها، و کذلک الوحش و السباع مما یکثر تلوثها بالنجاسات، بأکلها المیته و الدم، فان السباع و الجوارح تأکل غالبا مما تصیدها من الحیوانات الأخر،

و دلاله هذه الروایات علی طهاره سئور هذه الحیوانات لا تتم إلا بطهارتها بزوال العین، ما لم یر فی منقارها دم «1» (و منها) ما دلت «2» علی طهاره الدّهن أو الماء الذی وقعت فیه الفأره، و أخرجت قبل أن تموت، بتقریب أن الحکم بطهاره الدّهن یدل علی طهاره موضع بول الفأره، و بعرها بزوال العین.

و الحاصل: أن دلاله هذه الروایات علی طهاره أسئار «3» الحیوانات الطاهره العین بالفعل فی قبال الحیوانات النجسه العین کالکلب و الخنزیر «4» لا یتم إلا بالالتزام بطهاره أبدانها بعد زوال عین النجس منها من دون حاجه الی الغسل بالماء، فإنها و إن کانت فی مقام بیان الطهاره الذاتیه فی قبال الحیوانات النجسه العین کالکلب و الخنزیر، إلا أن عدم تعرضها للتنبیه علی تخصیص الحکم بالطهاره بصوره عدم تلوثها بالنجاسه وقتا ما مع غلبه التلوث بها دلیل قطعی علی الطهاره، و لو فی صوره التلوث إذا زال عین النجس، بل أکثر أخبار السؤر تأبی عن الحمل علی خصوص

______________________________

(1) کما فی موثقه عمار المرویه فی الوسائل ج 1 ص 230 فی الباب 4 من أبواب الأسئار ح 2 روی عمار بن موسی، عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سئل عما شرب منه الحمامه، فقال: کل ما أکل لحمه فتوضأ من سئوره، و اشرب، و عن ماء شرب منه باز، أو صقر، أو عقاب، فقال: کل شی ء من الطیر یتوضأ مما شرب منه، إلا أن تری فی منقاره دما، فإن رأیت فی منقاره دما فلا توضأ منه، و لا تشرب».

و نحوها غیرها فی نفس الباب ح 1 و 3 و 4.

(2) الوسائل ج 1 ص 238 فی الباب 9 من

أبواب الأسئار ح: 1 و ح: 4 ص 240- ط: م قم.

(3) المراد من السؤر مطلق ما باشر جسم الحیوان، کما تقدم فی بحث الأسئار ج 2 ص 232- الطبعه الاولی.

(4) الوسائل ج 1 ص 225 باب 1 من أبواب الأسئار، نجاسه سؤر الکلب و الخنزیر ط: م قم.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 66

..........

______________________________

الطهاره الذاتیه، فإنها کالصریح فی کونها مسوقه للحکم الفعلی- أی الطهاره الفعلیه- لا الذاتیه فقط، کروایه عمار «1» التی تقدمت الإشاره إلیها فإنه قد استثنی فیها خصوص ما إذا رأی فی منقار الطیر دما فلا یتوضؤ من سئوره و لا یشرب منه حینئذ، و أما إذا لم یر ذلک فلا بأس به، و لا یتم ذلک إلا بالطهاره الفعلیه بعد زوال العین، هذا.

المناقشه فی دلاله روایات السؤر ربما یناقش فی دلاله روایات السؤر علی طهاره بدن الحیوانات بزوال العین بوجوه.

(الأول) عدم تنجیس المتنجس الجامد کبدن الحیوان و هذا ما ذکره المحقق الهمدانی قدّس سرّه «2» فی بحث المطهرات من احتمال أن یکون الحکم بطهاره سئور هذه الحیوانات مبنیا علی عدم تنجسها بملاقاه المتنجس الجامد، کفم الهره، و منقار الطیر، و لو کان متنجسا بملاقاه النجس،

______________________________

(1) تقدمت فی تعلیقه ص 65.

(2) مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 640 قال قدّس سرّه «تنبیه: عد بعض الأصحاب من جمله المطهرات غیبه الإنسان، و زوال العین من باطنه، و من بدن الحیوان، أقول: أما طهاره بدن الحیوان بعد زوال العین فقد عرفت فی مبحث الأسئار أنه مما لا ینبغی الاستشکال فیه، لکن لو منعنا سرایه النجاسه من المتنجسات الجامده الخالیه من العین، کما نفینا عنه البعد عند التکلم فی مسأله السرایه أشکل استفاده طهاره

الحیوان من الأدله المتقدمه فی ذلک المبحث، فإنها لا تدل إلا علی طهاره السؤر التی لا ینافیها بقاء الحیوان علی نجاسته علی هذا التقدیر، فلیس حکم الحیوان حینئذ مخالفا لحکم سائر المتنجسات، و مقتضی الأصل انفعاله بالملاقاه، و بقاء نجاسته إلی أن یغسل، فلا یجوز اتخاذ جلده أو صوفه ثوبا للمصلی ما لم یغسل» أقول: حکی فی الحدائق (ج 1 ص 433) القول بنجاسه بدن الحیوان حتی بعد زوال العین، لأصاله البقاء علیها، و لم یسم قائله.

و لا حظ الجواهر ج 1 ص 374 فی هذا المجال.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 67

..........

______________________________

کما مال إلیه فی بحث «السرایه» «1» و علیه یشکل استفاده طهاره بدن الحیوان من الروایات المشار إلیها، لأنها لا تدل إلا علی طهاره السؤر، و هی لا تنافی بقاء الحیوان علی نجاسته، بل غایه ما هناک أنه لم تسر نجاسته إلی ملاقیه، لأنه من المتنجس الجامد، و علیه لا یکون حکم الحیوان حینئذ مخالفا لحکم سائر المتنجسات، و مقتضی الأصل انفعاله بالملاقاه، و بقاء نجاسته إلی أن یغسل.

ثمره هذا القول ثم أشار إلی ان الثمره بین الاحتمالین تظهر فی اتخاذ جلده أو صوفه ثوبا للمصلی ما لم یغسل، إذ علی الاحتمال الأول و هو ما ذکرناه من طهاره بدن الحیوان بمجرد زوال العین یجوز الصلاه فیهما و علی الثانی لا یجوز، لبقائهما علی النجاسه ما لم یغسلا.

(ثانیها) عدم انفعال بدن الحیوان بملاقاه النجس و هذا أیضا ذکره المحقق المذکور قدّس سرّه «2» فی بحث الأسئار- و هو فی مقابل الأول- من احتمال عدم انفعال بدن الحیوان بالنجس رأسا کالبواطن التی لا تنفعل بملاقاه النجس، فلم یتنجس کی یطهر بزوال العین،

و ملاقی الطاهر طاهر، فإذا لم یکن علی منقار الطیر، أو فم الهره عین الدم، و شربا من الماء کان طاهرا، لعدم تنجس الطیر أو الهره من الأول.

و هذا الاحتمال هو الذی استقر به فی المتن حیث یقول «و لکن یمکن أن

______________________________

(1) لاحظ مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 577.

(2) مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 72 س 20- 23 قال قدّس سرّه «فالحکم- یعنی بطهاره سئور الحیوانات الطاهره العین- من الوضوح بمکان لا یحوم حوله الارتیاب و انما الإشکال فی أنه هل یتنجس بدن الحیوان عند تلوثه بالنجاسه فیطهر بزوال العین أو لا ینفعل أصلا، کالبواطن التی لا تتأثر بما فیها من النجاسات.»

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 68

..........

______________________________

یقال بعدم تنجسها أصلا، و إنما النجس هو العین الموجوده فی الباطن، أو علی جسد الحیوان، و علی هذا فلا وجه لعدّه من المطهرات و هذا الوجه قریب جدا» و وجه تقریب هذا الاحتمال هو دعوی عدم وجود إطلاق أو عموم فی أدله سرایه النجاسه بالملاقاه تدل علی نجاسه الملاقی مطلقا، و لو کان بدن الحیوان، لأن ما دلّ علی السرایه إنما هی أدله وردت فی موارد خاصه، کملاقاه النجس للثوب، أو بدن الإنسان، أو الإناء، و نحو ذلک من الموارد الخاصه، فلا عموم هناک إلا عموم ما تداول فی کلمات الأعلام من أن کل ما لاقی نجسا یتنجس، و لیس هذا بدلیل شرعی، إذ لا یبتنی إلا علی دعوی عدم الفرق بین هذه الموارد الخاصه التی وردت فی الروایات و غیرها مما لم یرد فیه نص خاص، و عهده هذه الدعوی علی مدعیها، فلا یمکن الالتزام بها.

و علیه یکون مقتضی القاعده هو الحکم بعدم

تنجس بدن الحیوان بملاقاه النجس و کأنه بنی علی ذاک المصنف قدّس سرّه فی المتن.

ثمره القول بعدم الانفعال و ثمره هذا القول هی أنه لو ذبح حیوان، و کانت علی بدنه أو صوفه نجاسه یابسه- کالعذره- لا یحکم بنجاسه بدنه أو صوفه حینئذ، لأنه فی حال حیاته لم یتنجس بدنه علی الفرض و بعد الذبح لم تکن فی النجاسه رطوبه مسریه کی تسری إلی بدن الحیوان، أو صوفه و هذا بخلاف ما إذا قلنا بانفعال بدن الحیوان بملاقاه النجس، فإنه یبقی علی النجاسه، لعدم زوال العین فی حال حیوته، فلا بد و أن یغسل بعد ذبحه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 69

..........

______________________________

(ثالثها) الطهاره بالغیبه ذهب إلیه العلامه قدّس سرّه فی النهایه حیث قال: «لو نجس فم الهره بسبب کأکل الفاره و شبهه، ثم و لغت فی ماء قلیل، و نحن نتیقن نجاسه فمها فالأقوی النجاسه، لأنه ماء قلیل لاقی نجاسه، و الاحتراز یعسر عن مطلق الولوغ لا عن الولوغ بعد تیقن نجاسه الفم، و لو غابت عن العین، و احتمل ولوغها فی ماء کثیر أو جار لم ینجس، لأن الإناء معلوم الطهاره فلا یحکم بنجاسته بالشک» «1» و مفاد هذا المقال هو الرجوع الی استصحاب طهاره الإناء أو قاعده الطهاره فیها، لاحتمال طهاره بدن الحیوان بالغسل، و معنی ذلک سقوط استصحاب نجاسه بدن الحیوان فیحکم بطهارته لقاعدتها، فیحکم بطهاره ملاقیه لا محاله.

فتلخص إلی هنا: ان مجموع الاحتمالات المطروحه فی تفسیر روایات السؤر مع العلم بملاقاه بدن الحیوان للنجاسه- عاده- أربعه:

1- عدم تنجس السؤر، علی أساس عدم تنجیس المتنجس الجامد، کبدن الحیوان فی مورد البحث لو سلم تنجسه بالملاقاه.

2- عدم نجاسه بدن الحیوان بملاقاه

النجس رأسا کما استقر به فی المتن.

3- الطهاره الظاهریه بالغیبه فیما إذا احتمل طهاره بدن الحیوان بالغسل بالماء، تخصیصا فی أدله الاستصحاب، فان مقتضاه و ان کان استصحاب النجاسه عند الشک فی بقائها علی بدن الحیوان و لکن دلت روایات السؤر علی الطهاره فی هذه الحال أیضا.

4- طهاره بدن الحیوان بزوال العین طهاره واقعیه- کما هو المشهور- و

______________________________

(1) بنقل الحدائق ج 1 ص 433.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 70

..........

______________________________

هو الصحیح، إذ لا یمکن المساعده علی الثلاثه الباقیه.

أما الاحتمال الأول الذی ذکره المحقق الهمدانی قدّس سرّه ففیه:

أولا: أنه قد ذکرنا فی بحث تنجیس المتنجس «1» أن المتنجس الأول- أی ما لا یکون له واسطه- یکون منجسا لملاقیه و ان کان جامدا، لإطلاق جمله من الروایات.

(منها) قوله علیه السّلام فی موثقه سماعه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إذا أصاب الرجل جنابه، فأدخل یده فی الإناء فلا بأس به إذا لم یکن أصاب یده شی ء من المنی» «2» فإن مفهومه أنه لو أصاب یده شی ء من المنی فأدخل یده فی الماء ففیه بأس، فینجس الماء، کما صرح بذلک فی روایته الثانیه «3» و الید من المتنجس الجامد، کبدن الحیوان ینجس ملاقیه.

و ثانیا: انه لو تم هذا الاحتمال فی الروایات فلا یتم فی السیره القطعیه من المتشرعه خلفا عن سلف فإنهم لا یجتنبون من نفس الحیوانات مع قطع النظر عن أسئارها بعد زوال العین عن بدنها من دون غسل، إذ لا أقل من تلوثها بدم الولاده، مضافا إلی جریان العاده بتنجس أبدانها بسائر النجاسات- غالبا- کدم القروح و الجروح، أو تنجس فمها بأکل طعام نجس، أو شرب ماء نجس، أو تنجس بدنها بالمنی

الخارج منها حین اللقاح، إلی غیر ذلک من الفروض، و الأمثله و لم یعهد من أحد من المتشرعه غسل فم هره البیت لو أکلت فأره، أو أکلت طعاما نجسا أو شربت ماء نجسا، مع

______________________________

(1) ج 3 ص 355- الطبعه الاولی.

(2) الوسائل ج 1 ص 153 فی الباب 8 من أبواب الماء المطلق، ح: 9 ط: م قم.

(3) الوسائل ج 1 ص 154 فی الباب 8 من أبواب الماء المطلق، ح: 10 ط: م قم.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 71

..........

______________________________

العلم بأنها تباشر ما فی البیت من الطعام و غیره.

و الحاصل: أنه لا ینبغی التأمل فی قیام السیره المستمره من کافه المتشرعه علی عدم التحرز من بدن الحیوانات، و لا من أصوافها و أوبارها التی یعلم بنجاستها- بنحو من الأنحاء- لو زالت عنها عین النجس من دون تطهیر بالماء، فیستعملون أصوافها فی ما یشترط فیه الطهاره، کالثوب فی الصلاه، و هذا مع قطع النظر عن حکم أسئارها التی دلت الروایات علی طهارتها.

و احتمال حصول غسل أبدانها بالمطر و نحوه من المیاه التی تصیب بدن الحیوان قهرا، کالشطوط و الأنهار التی یدخلها الحیوان و یسبح فیها فلو تم فإنما یتم فی بعض الأمکنه التی یوجد فیها المیاه بکثره، و أما فی غیرها لا سیما فی مثل الحجاز الذی هو مصدر الروایات من أهل البیت علیهم السّلام فلا یتأتی فیه هذا الاحتمال مضافا إلی ان المطر لا یصیب- غالبا- الأظهر الحیوان دون بطنه، و نحوه من الأعضاء السفلی، و الحاصل: انهم لا یجتنبون عن بدن الحیوانات حتی مع العلم بسبق تلوثها بالنجس من دون حاجه الی غسل بالماء إذا زالت النجاسه عن بدنها.

و أما الاحتمال

الثالث- و هو الرجوع الی قاعده الطهاره أو استصحاب طهاره الملاقی کما عن نهایه العلامه فمبنی علی احتمال غسل الحیوان بالماء إذا غاب عن العین- فلا یمکن المساعده علیه أیضا بوجه، لما ذکرناه فی رد الاحتمال الأول من قیام السیره القطعیه علی عدم الاجتناب من نفس الحیوان الملاقی للنجس بعد زوال العین حتی مع العلم بعدم ورود مطهر علیه، و من هنا ذکرنا مثال هره البیوتات إذا أکلت فاره و نحوها- مثلا- أو تنجس فمها بأکل طعام نجس، و بشرب ماء نجس، فإنه لا یغسل فمها

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 72

..........

______________________________

صاحب البیت، بل لو فعل ذلک لغرض حصول الطهاره عدّ من أهل الوسواس، و الجنون فان هذا و أمثاله من موارد السیره القطعیه یدلنا علی عدم الحاجه الی الغسل بالماء، فی طهاره بدن الحیوان بعد زوال عین النجس عنه.

فیبقی الاحتمال الثانی- و هو عدم تنجس بدن الحیوان بملاقاه النجس رأسا- کما استقر به فی المتن و أشار إلیه الفقیه الهمدانی قدّس سرّه أیضا کما تقدم.

و لکن یردّه انه مبنی علی عدم عموم فیما دل علی تنجس مطلق ملاقی النجس، و لو کان بدن الحیوان، و لکن الصحیح ثبوت هذا العموم، و هو ما أشرنا إلیه مرارا فی الأبحاث السابقه من کفایه عموم موثقه عمار فی الدلاله علی ذلک، حیث أنه سئل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن حکم ملاقی الماء المتنجس بوقوع میته الفاره فیه، فقال علیه السّلام: «یغسل ثیابه و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء، و یعید الوضوء و الصلاه.» «1» فإن عموم «کل ما أصابه ذلک الماء» یشمل بدن الحیوان أیضا، فیتنجس بملاقاه النجس، کما هو الحال فی

سائر ما یلاقی النجس، إلا أنه لا یحتاج فی طهارته إلی الغسل بالماء، بل یطهر بمجرد زوال العین، و هذا تخصیص فیما ذکرناه مرارا فیما مر من الأبحاث من أن الأمر بغسل الملاقی للنجس یدل علی أمرین.

______________________________

(1) روی عمار بن موسی الساباطی انه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل یجد فی إنائه فاره، و قد توضأ من ذلک الإناء مرارا، و اغتسل منه، أو غسل ثیابه، و قد کانت الفأره متسلخه؟ فقال: ان کان رآها فی الإناء قبل أن یغتسل أو یتوضأ، أو یغسل ثیابه، ثم فعل ذلک بعد ما رآها فی الإناء، فعلیه أن یغسل ثیابه، و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء، و یعید الوضوء و الصلاه، و ان کان انما رآها بعد ما فرغ من ذلک و فعله فلا یمس من ذلک الماء شیئا و لیس علیه شی ء، لأنه لا یعلم متی سقطت فیه، ثم قال: لعله أن یکون انما سقطت فیه فی تلک الساعه التی رآها».

الوسائل ج 1 ص 142 فی الباب 4 من أبواب الماء المطلق: ح 1 ط: م قم.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 73

..........

______________________________

(الأول) تنجس الملاقی- کالثوب و البدن- بملاقاه ذاک النجس، کالبول، مثلا.

(الثانی) عدم حصول الطهاره للملاقی، إلا بالغسل.

و لکن قد دلّت السیره القطعیه علی عدم الاجتناب عن خصوص بدن الحیوان بمجرد زوال العین- کما عرفت- فیکون المطهر لبدن الحیوان زوال العین من دون حاجه الی الغسل بالماء و هذا بخلاف سائر المتنجسات، فإنها لا تطهر إلا بالغسل بالماء.

فتحصل: ان مقتضی الجمع بین الموثقه، و السیره هو الالتزام بتنجس بدن الحیوان بملاقاه النجس أولا، ثم یطهر بزواله، لأن عموم الموثقه تدل علی

انفعال مطلق الملاقی للنجس، و لو کان بدن الحیوان، و هذا بضمیمه قیام السیره القطعیه علی عدم الاجتناب من الحیوانات بمجرد زوال عین النجس عنها ینتج کفایه زوالها فی الطهاره- کما هو المشهور- فالأوفق بالجمع بین الأدله هو القول بتنجس بدن الحیوان بملاقاه النجس و طهره بزواله، ثم القول بعدم تنجسه رأسا، و أما القولان الآخران، و هما عدم سرایه نجاسته إلی الملاقی، أو الطهاره الظاهریه مشروطا بالغیبه و احتمال غسل الحیوان فیمن الضعف بمکان کما عرفت.

الثمره بین القولین بقی الکلام فی الثمره بین القولین (طهاره بدن الحیوان بزوال العین، أو عدم تنجسه رأسا) 1- تظهر الثمره فی بقاء عین النجس علی بدن الحیوان الی ما بعد الذبح، فان قلنا بتنجس بدنه- کما هو المختار- یجب غسله حینئذ، إذ لا یکفی مجرد زوال عین النجس عن جسمه فی هذه الحال بفرک و نحوه، لبقاء النجاسه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 74

..........

______________________________

علی بدنه من حال حیاته، فان زوالها مطهر للحیوان بما هو حیوان حیّ، و المفروض عدمه، و أما بعد الذبح فلیس بحیوان، بل هو لحم و عظم و جلد فلا بد من غسله بالماء لتنجس بدنه من الأول و لم یزل باقیا علی النجاسه، و أما إذا قلنا بعدم تنجسه من الأول- کما رجحه فی المتن- فلا یجب غسله إذا کانت النجاسه یابسه، لأنه حال حیاته لم یتنجس بدنه، و ان کانت النجاسه رطبه، و بعد الذبح لم تکن فیها رطوبه مسریه، لان المفروض یبوستها علی بدنه من حال حیاته.

2- و قد یقال بوجود ثمره أخری أشار إلیها الفقیه الهمدانی قدّس سرّه «1» و شیخنا الأستاذ قدّس سرّه فی بحث الأصول.

و هی

تظهر فی حکم الملاقی لبدن الحیوان فیما لو شک فی بقاء عین النجس علی بدنه، فإنه علی القول بعدم تنجس بدنه بملاقاه النجس لا یمکن الحکم بنجاسه ملاقیه الا علی القول بالأصل المثبت، و لا نقول به. لأن استصحاب النجس علی بدنه لا یثبت الملاقاه معه، إذ هی لیس بأثر شرعی، بل أمر عادی و ان کان یترتب علیه نجاسه الملاقی الا انه مع الواسطه العادیه، و أما الملاقاه مع نفس بدن الحیوان لا اثر لها لان المفروض هو القول بعدم تنجس بدن الحیوان، و أما إذا قلنا بتنجس بدنه بملاقاه النجس فیحکم بنجاسه ملاقیه عند الشک فی بقاء النجس علی بدنه، لاستصحاب نجاسته، و الملاقاه معه وجدانیه فیحکم بنجاسه الملاقی لا محاله بضم الوجدان إلی الأصل من دون أی محذور، و السر فی الفرق بین القولین هو ان الشک علی القول بعدم تنجس بدن الحیوان انما هو فی موضوع الاستصحاب، و هو النجس علی بدنه، و لم یحرز، و أما علی القول بتنجسه فالموضوع محرز، و هو بدن الحیوان

______________________________

(1) مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 72 س 22 بحث الأسئار.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 75

..........

______________________________

الذی علم بنجاسته سابقا فیستصحب حکمه و ان کان منشأ الشک هو بقاء العین علی بدنه.

فتحصل: أنه علی القول بعدم انفعال بدن الحیوان لا یحکم بنجاسه ملاقیه عند الشک فی بقاء العین، بخلافه علی القول بانفعاله فیحکم بنجاسته، فمقتضی القاعده هو التفصیل بین القولین، و التمسک بقاعده الطهاره علی الأول، دون الثانی، هذا هو مقتضی القواعد الأصولیه و لکن قد دل بعض الروایات فی خصوص الطیور علی الحکم بالطهاره مطلقا و ان علم بنجاستها سابقا، الا ان

یعلم بوجود النجس علی بدنها بالفعل، فتکون مخصصه لأدله الاستصحاب عند الشک فی بقاء النجاسه علی بدن الحیوان، و لو کانت مسبوقه بالعلم بوجودها، و هذه کموثقه عمار الوارده فی الطیور الجوارح، بل مطلق الطیر، أو الدجاجه حیث انها دلت علی جواز الشرب و الوضوء من اسئارها إلا ان یری فی منقارها دما، أو قذرا فان المستفاد منها إناطه الحکم بالاجتناب عن سئورها بالعلم بوجود القذر علی منقارها بالفعل، فلا مجال لاستصحاب النجاسه فیها.

و هی الروایه المتقدمه «1» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سئل عما شرب منه الحمامه؟ فقال: کل ما أکل لحمه فتوضأ من سؤره، و اشرب، و عن ماء شرب منه باز، أو صقر، أو عقاب فقال: کل شی ء من الطیر یتوضأ مما یشرب منه، إلا أن تری فی منقاره دما، فإن رأیت فی منقاره دما فلا توضأ منه، و لا تشرب» «2» فان مفادها لزوم العلم بوجود النجس علی منقار الطیر فی الحکم

______________________________

(1) ص 65 فی التعلیقه.

(2) الوسائل ج 1 ص 230 فی الباب 4 من أبواب الأسئار ح: 2 و نحوها ح 3 و 4 عنه أیضا.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 76

و کذا زوال عین النجاسه، أو المتنجس عن بواطن الإنسان کفمه، و أنفه، و أذنه، فإذا أکل طعاما نجسا یطهر فمه بمجرد بلعه (1)

______________________________

بنجاسه سؤره، فتکون الموثقه مخصصه لأدله الاستصحاب فی خصوص المورد.

نعم هذه الموثقه وردت فی خصوص الطیور، و قد ورد النص فی الفأره أیضا حیث دل علی طهاره ما وقعت فیه الفأره من الدهن أو الماء، إذا خرجت حیّه، مع ان مقتضی الاستصحاب بقاء محل خرئها و بولها علی النجاسه فینجس ملاقیه،

الا انه لا أثر له فی المقام للحکم بطهاره ما یلاقیه من الدهن أو الماء بمقتضی النص «1» المشار الیه، فنحتاج فی شمول الحکم لغیر مورد النص الی العلم بعدم الفرق بین الحیوانات من هذه الجهه، کما لا یبعد ذلک، و الا فیقتصر علی مورد النص و هو الطیر مطلقا الجوارح و غیرها، و یلحق بها الفاره، و فی باقی الحیوانات یجری استصحاب النجاسه لو علم بتنجسها و شک فی زوال العین عن بدنها.

(1) طهاره البواطن بزوال العین لا إشکال و لا خلاف «2» ظاهرا فی طهاره بواطن الإنسان بعد زوال العین من دون حاجه الی الغسل، سواء أ کانت النجاسه داخلیه کدم الرعاف یصیب باطن الأنف أو خارجیه، کما إذا استنشق ماء نجسا و هذا مما لا ینبغی التأمل فیه، و انما الإشکال فی أنه هل یتنجس البواطن بوصول النجاسه، فیکون زوالها مطهرا لها، أم لا تنجس من أصلها «3» فیکون حینئذ عدّ

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 238 و 240 فی الباب 9 من أبواب الأسئار، ح: 1 و 4.

(2) الحدائق ج 5 ص 297.

(3) قد یتوهم وجود الثمره بین الاحتمالین بأنه لو قلنا بأن طهاره باطن البدن أیضا شرط فی صحه- الصلاه، کطهاره ظاهره، فیجوز الصلاه قبل زوال العین علی القول بعدم انفعال الباطن، و لا یجوز علی القول بالانفعال ما لم یعلم بزوالها، و هذا کما إذا تنجس باطن الأنف بدم الرعاف أو غیره و لم یزل الدم باقیا داخل الأنف نعم لو قلنا بان حمل النجس موجب للبطلان بطلت الصلاه حتی علی القول بعدم الانفعال، هذا و لکن أصل المبنی فاسد، لعدم الدلیل علی اشتراط طهاره باطن البدن فی الصلاه

و لو کان من قبیل باطن الأنف أو الفم أو الأذن فضلا عن سائر بواطنه الداخلیه أی ما دون الحلق.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 77

..........

______________________________

زوال العین من جمله المطهرات مبنیا علی المسامحه، فالکلام فی بواطن الإنسان هو الکلام فی ظاهر الحیوان بعینه.

فنقول توضیحا للمقام: إن البواطن تکون علی قسمین «الأول» ما دون الحلق و «الثانی» ما فوق الحلق.

أما (القسم الأول)- و هو مما لا یمکن غسله بالماء- فلا ینبغی التأمل فی عدم الحکم بتنجسه بملاقاه النجس، أو المتنجس، لعدم الدلیل علی ذلک، لأن العموم المستفاد من موثقه عمار المتقدمه «1» منصرف عن بواطن الإنسان، للقطع بعدم شمول الأمر بالغسل لهذا القسم من البواطن التی لا یمکن غسلها.

بل لا ثمره للبحث عن تنجسها، لضروره صحه صلاه من لاقی النجس بواطنه الداخلیه، سواء کان النجس من النجاسات المتکونه فی الباطن، کالعذره، و البول، و الدم، أو الخارجیه کما إذا شرب الخمر، أو الماء المتنجس، أو أکل لحم الخنزیر، أو المیته، و کانت باقیه فی جوفه، فلا ثمره فی الحکم بتنجس البواطن ما دون الحلق أصلا، لصحه الصلاه علی کل تقدیر، و لیس له أثر آخر.

و أما (القسم الثانی) و هو البواطن ما فوق الحلق، کباطن الفم، و الأنف،

______________________________

(1) ص 72 تقدمت فی تعلیقه.

الوسائل ج 1 ص 142 فی الباب 4 من أبواب الماء المطلق: ح 1 ط: م قم.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 78

..........

______________________________

و الأذن- مما یمکن غسله بالماء- فالملاقی له إما أن تکون نجاسه داخلیه کدم الرعاف الملاقی لباطن الأنف أو الدم الخارج من الأذن، أو الدم الخارج من اللّثه الملاقی لباطن الفم، و الأسنان، أو نجاسه خارجیه کما إذا

شرب الماء النجس أو استنشق به و نحوذ ذلک.

أما الأول أی الملاقاه مع النجس الداخلی فلا دلیل علی نجاسه الباطن بملاقاته و لو أمکن غسله، لعدم الدلیل علی ذلک، بل ورد فی موثقه عمار الساباطی الأمر بالاکتفاء بغسل ظاهر الأنف من دم الرعاف، من دون حاجه إلی غسل باطنه.

قال: «سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن رجل یسیل من أنفه الدم، هل علیه أن یغسل باطنه، یعنی جوف الأنف فقال: انما علیه أن یغسل ما ظهر منه» «1» فان الحصر ب «انما» یدل علی أن الباطن لا یجب غسله، فإذا لا دلیل علی تنجسه، لما مر مرارا من أن الدلیل علی تنجس شی ء بملاقاه النجس انما هو الأمر بغسله الدال إرشادا علی تنجس الملاقی للنجس، و أن المطهر له هو الغسل بالماء.

و علیه تکون هذه الموثقه مخصصه للعموم المستفاد من موثقته الأخری المتقدمه «2» الداله علی وجوب غسل کل ما یلاقی الماء المتنجس بمیته الفأره، بعد إلغاء خصوصیه الماء المتنجس و استفاده العموم لکل نجس أو متنجس، لو لم نقل بانصرافها عن غسل البواطن رأسا و الحاصل: انه لا دلیل علی تنجس البواطن بالنجاسه الداخلیه، لقصور فی العموم أو لتخصیصه، فالمرجع قاعده الطهاره، هذا کله فی الباطن الممکن غسله إذا

______________________________

(1) الوسائل ج 3 ص 438 فی الباب 24 من أبواب النجاسات ح: 5 ط: م قم.

(2) ص 72 فی التعلیقه و الوسائل ج 1 ص 142 ح 1 ط: م قم.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 79

..........

______________________________

لاقی نجاسه داخلیه.

و أما الثانی و هو ملاقاته للنجس الخارجی کما إذا أکل أو شرب نجسا، أو استنشق بالماء المتنجس فهل یتنجس ریقه، و داخل فمه،

أو أنفه بذلک أولا؟

لا مانع من الالتزام بتنجسها بالنجاسه الخارجیه لشمول، موثقه عمار المتقدمه له من دون وجه للانصراف إذا کانت النجاسه خارجیه، و لم یرد مخصص لها فی ذلک، فان المخصص، و هو موثقته «1» أیضا وردت فی دم الرعاف، و هو نجاسه داخلیه- کما عرفت- فالدلیل علی تنجس الباطن ما فوق الحلق مما یمکن غسله هو الدلیل الذی اعتمدنا علیه فی الحکم بتنجس ظاهر بدن الحیوان بملاقاه النجس، و هو عموم موثقه عمار المتقدمه. «2»

نعم قامت السیره القطعیه علی کفایه زوال العین فی الحکم بطهارتهما سواء ظاهر الحیوان، أو باطن الإنسان من دون حاجه الی الغسل، و أما ما ذکرناه آنفا- و فی بحث نجاسه البول و الغائط من عدم الحکم بنجاسه البواطن بملاقاه النجس مطلقا داخلیه کانت أو خارجیه- فإنما هو فی القسم الأول منها، أعنی هو فی القسم الأول منها، أعنی ما دون الحلق الذی لا یمکن غسله.

و مما یؤید ما ذکرناه من کفایه زوال العین فی الحکم بطهاره الباطن ما فوق الحلق بعد تنجسه بملاقاه النجس الخارجی ما ورد فی الحدیث من طهاره بصاق شارب الخمر و هی:

روایه عبد الحمید أبی دیلم، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام رجل یشرب

______________________________

(1) تقدمت ص 78 وسائل ج 3 ص 438 ط: م قم.

(2) تقدمت ص 72 وسائل ج 1 ص 142 ط: م قم.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 80

..........

______________________________

الخمر فیبصق، فأصاب ثوبی من بصاقه؟ قال: لیس بشی ء» «1» و روایه الحسن بن موسی الحناط قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یشرب الخمر ثم یمجه من فیه فیصیب ثوبی؟ فقال: لا بأس» «2» و الحاصل:

أن المقتضی للحکم بنجاسه القسم الثانی من باطن الإنسان- و هو ما فوق الحلق- بملاقاه النجاسه الخارجیه موجود، و هو عموم موثق عمار الدال علی سرایه النجاسه من النجس إلی ملاقیه مطلقا من دون فرق بین أقسام الملاقی نعم یطهر البواطن بمجرد زوال العین من دون حاجه إلی الغسل، لقیام السیره القطعیه.

و تظهر الثمره بین القولین (القول بتنجس الباطن و القول بعدمه) ما ذکره فی المتن من أنه لو کان فی فمه شی ء من الدم، فریقه نجس ما دام الدم موجودا فی الفم علی الأول، فإذا لاقی شیئا نجسه، بخلافه علی الثانی- أی عدم تنجس الباطن- فان الریق طاهر، و النجس هو الدم فقط، فإن أدخل إصبعه- مثلا- فی فمه، و لم یلاق الدم لم ینجس، و إن لاقی الریق فتحصل: ان القسم الأول من البواطن و هو ما لا یمکن غسله بالماء، کما دون الحلق، لا دلیل علی تنجسه بالنجس، و أما القسم الثانی و هو ما یمکن غسله به کما فوق الحلق فیتنجس بالملاقاه لعموم الموثقه الا انه یطهر بزوال العین، للسیره القطعیه علی الاکتفاء به من دون غسل.

______________________________

(1) الوسائل ج 3 ص 473 ط: م قم فی الباب 39 من النجاسات ح: 1.

(2) فی الباب المتقدم: ح: 2 و هذا محمول علی ما یوافق الحدیث الأول.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 81

هذا إذا قلنا إن البواطن تتنجس بملاقاه النجاسه، و کذا جسد الحیوان، و لکن یمکن أن یقال بعدم تنجسها أصلا، و إنما النجس هو العین الموجوده فی الباطن، أو علی جسد الحیوان، و علی هذا فلا وجه لعدّه من المطهرات، و هذا الوجه قریب جدا «1» (1)

______________________________

کما ذکرنا فی

ظاهر بدن الحیوان بعینه.

(1) بل هو بعید، لما عرفت فی طی البحث فی هذه المسأله من أن مقتضی عموم موثقه عمار المتقدمه «2» سرایه النجاسه إلی مطلق ملاقی النجس، سواء أ کان من الأجسام الخارجیه، کالثوب و نحوه، أو کان بدن الحیوان، أو بدن الإنسان ظاهره أو باطنه الممکن غسله، لعموم لفظه «کل» فی قوله علیه السّلام فی الموثقه المذکوره: «یغسل کل ما أصابه ذلک الماء» لکل شی ء أصابه الماء النجس، سواء أ کان بدن الحیوان أو الإنسان ظاهره أو باطنه، نعم قامت السیره القطعیه علی الاکتفاء بزوال العین النجس من الباطن فی الحکم بطهارته، و لو أمکن غسله کباطن الأنف و الفم و نحوهما، مضافا الی دلاله موثقته الأخری «3» علی کفایه غسل ظاهر الأنف من دم الرعاف من دون حاجه الی غسل باطنه و إن أمکن.

______________________________

(1) جاء فی تعلیقته «دام ظله» علی قول المصنف «قده» «قریب جدا» (بل هو بعید، نعم هو قریب بالإضافه إلی ما دون الحلق)

(2) فی ص 72 وسائل ج 1 ص 142 ح 1 ط: م قم.

(3) الوسائل ج 3 ص 438 فی الباب 24 من أبواب النجاسات، ح: 5 ط: م- قم و تقدمت ص 78.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 82

و مما یترتب علی الوجهین أنه لو کان فی فمه شی ء من الدم فریقه نجس ما دام الدم موجودا علی الوجه الأول، فإذا لاقی شیئا نجّسه بخلافه علی الوجه الثانی، فإن الریق طاهر، و النجس هو الدم فقط، فإن أدخل إصبعه- مثلا- فی فمه، و لم یلاق الدم لم ینجس، و إن لاقی الدم ینجس إذا قلنا بأن ملاقاه النجس فی الباطن أیضا موجبه للتنجس،

و إلا فلا ینجس أصلا، إلا إذا أخرجه، و هو ملوث بالدم.

أما علی الوجه الأول فلما ذکرنا من الاستصحاب الحکمی أعنی استصحاب النجاسه و أما علی الوجه الثانی فللاستصحاب الموضوعی و به ینقح موضوع عموم دلیل تنجس الشی ء بملاقاه النجس، و هو استصحاب عدم کون المشکوک من الباطن، عدما أزلیا، فیشمله عموم دلیل وجوب الغسل، إذ لا یکفی مجرد زوال العین إلا فی الباطن، و المفروض عدمه.

توضیح المقام: إن النجاسه الملاقیه للشی ء المشکوک کونه من الباطن أو الظاهر قد تکون نجاسه خارجیه، و أخری تکون نجاسه داخلیه فهنا فرضان.

أما (الفرض الأول) إما أن یکون لشبهه مفهومیه، أو موضوعیه.

أما الشبهه المفهومیه فلا بد فیها من الرجوع إلی عموم أو إطلاق ما دل علی تنجس ملاقی النجس، لأن الشک حینئذ یکون فی التخصیص الزائد بیان ذلک: إن مقتضی عموم قوله علیه السّلام فی موثقه عمار «1» «و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء» هو الحکم بنجاسه مطلق ما أصابه ذلک الماء النجس، سواء أ کان باطن البدن أو ظاهره، أو غیرهما و أنه لا یطهر إلا بالغسل بالماء، و لکن خرجنا عن هذا العموم فی خصوص الباطن بعدم وجوب غسله، إما لعدم تنجسه رأسا، أو لطهره بزوال العین، و أما المقدار الزائد علی ذلک، و هو الجزء المشکوک أنه من الظاهر أو الباطن للشبهه فی سعه مفهوم الباطن و

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 142 ح 1 ط: م قم و قد تقدمت فی ص 72.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 84

..........

______________________________

ضیقه. فلا بد من الحکم بتنجسه، و عدم کفایه زوال العین فی طهارته، لأنه من الشک فی التخصیص الزائد، و من موارد دوران الأمر بین الأقل و الأکثر فی التخصیص، فیرجع الی عموم نجاسه ملاقی

النجس الی أن یغسل و أما إذا کانت الشبهه مصداقیه للباطن- لظلمه و نحوها- فلا یجوز التمسک فیها بعموم العام ابتداء، لأنه من التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه، و لکن لا مانع من التمسک به بعد تنقیح موضوعه باستصحاب عدم الخاص، حیث ان عنوان الباطن الخارج عن عموم السرایه هو عنوان وجودی، فیجری فیه استصحاب العدم الأزلی، و به ینقح موضوع عموم الموثقه المذکوره، و هو کل ما لیس بباطن الإنسان، فیحکم بنجاسته أیضا، کالشبهه المفهومیه.

و هذا من دون فرق بین الوجهین، أی سواء قلنا بتنجس الباطن، أو لم نقل به لأن المشکوک فیه یحکم بعدم کونه من الباطن- کما عرفت- سواء فی الشبهه الموضوعیه لاستصحاب عدم کونه من الباطن، أو فی الشبهه المفهومیه، لأنه من الشک فی التخصیص الزائد، فیبقی تحت عموم وجوب الغسل، و علیه فلا أثر للوجهین المذکورین- کما أشرنا فی التعلیقه- هذا کله فیما لو أصابته النجاسه من الخارج.

و أما (الفرض الثانی) و هو إصابه النجس للجزء المشکوک من الداخل، کدم الرعاف، و البواسیر، و نحوه إذا خرج و أصاب البدن فیکون الحکم فیه علی عکس الفرض الأول، أی یحکم بطهاره المشکوک- کونه من الباطن حینئذ إذا زالت عین النجس منه- و ذلک للعموم المستفاد من موثقه عمار «1» الداله علی الاکتفاء بغسل ظاهر الأنف من دم الرعاف، بعد إلغاء

______________________________

(1) الوسائل ج 3 ص 438 من أبواب النجاسات: ح 5 و تقدمت ص 78.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 85

..........

______________________________

خصوصیه المورد، فلا یجب الغسل من النجاسه الداخلیه إلا إذا أصابت ظاهر البدن، لقوله علیه السّلام فی هذه الموثقه «إنما یغسل ظاهره» أی یغسل من دم الرعاف ما أصاب

ظاهر الأنف، ففی هذا الفرض إذا کانت الشبهه مفهومیه لأجل الشک فی مفهوم الظاهر سعه و ضیقا بحیث یشمل المشکوک أو لا یکون المرجع عموم الموثقه المذکوره الداله علی عدم وجوب الغسل من النجاسه الداخلیه، إلا إذا أصابت ظاهر البدن، لان الشک حینئذ یکون فی التخصیص الزائد أیضا، و أما إذا کانت الشبهه مصداقیه فیرجع إلی العموم المذکور أیضا بعد تنقیح موضوعه باستصحاب عدم کون الجزء المشکوک فیه من الظاهر، عدما أزلیا، فلا یجب غسله من النجاسه الداخلیه لشمول عموم النجاسه الداخلیه هذا إذا قلنا بان مفاد قوله علیه السّلام «و إنما یغسل ظاهره» هو حکم واحد و هو وجوب غسل الظاهر، فاستصحاب عدم کون المشکوک من الظاهر یکون بلا معارض، و أما إذا قلنا بان مفاده إثبات حکمین، أحدهما إیجابی و هو ما ذکرنا، و الآخر حکم سلبی، و هو عدم وجوب غسل الباطن من النجس الداخلی، فیکون موضوعه الباطن، و هو أیضا عنوان وجودی، لا عدم الظاهر، حتی یکون مفهوما سلبیا، فاستصحاب عدم کونه من الظاهر یعارضه استصحاب عدم کونه من الباطن، فیتعارضان، فیرجع إلی قاعده الطهاره: فالمرجع فی هذا الفرض إما قاعده الطهاره أو استصحاب عدم کون المشکوک من الظاهر.

فتلخص: أنه لا فرق بین الوجهین سواء کانت النجاسه من الخارج- کما هو مفروض المتن- أو من الداخل، إذ لا بد فی النجاسه الداخلیه من الحکم

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 86

..........

______________________________

بالطهاره علی الوجهین، و فی النجاسه الخارجیه یحکم بالنجاسه و وجوب الغسل بالماء کذلک، و السر فی ذلک هو أن الملاقی للنجس الخارجی یجب غسله مطلقا، کما هو مفاد قوله علیه السّلام فی موثقه عمار «1» «یغسل کل ما

أصابه ذلک الماء» و قد خرج عن هذا العموم ظاهر الحیوان و باطن الإنسان بالسیره و الإجماع، فمع الشک فی صدق عنوان الباطن علی شی ء لشبهه مفهومیه، أو کونه مصداقا له لشبهه موضوعیه یرجع إلی عموم وجوب الغسل، للشک فی التخصیص الزائد فی الأول و استصحاب عدم المخصص فی الثانی، و هذه قاعده کلیه فیما اصابه النجس من الخارج، و هی «عموم وجوب الغسل عنه الا الباطن» و أما إذا أصابه النجس من داخل البدن، فتنعکس القاعده لدلاله موثقه عمار الوارده فی دم الرعاف علی أنه لا یجب الغسل من النجس الداخلی إلا ما ظهر، ففی مورد الشک فی مفهوم الظاهر أو مصداقه یرجع إلی عموم قاعده عدم وجوب الغسل من النجاسه الداخلیه إلا ما ظهر علی البدن، لأنه فی الأول یکون الشک فی التخصیص الزائد، و فی الثانی یستصحب عدم کونه من الظاهر عدما أزلیا، فیشمله عموم عدم وجوب الغسل من النجاسه الداخلیه. و بالجمله قاعدتان «الأولی» وجوب الغسل من کل نجس خارجی إلا ما أصاب باطن الإنسان و «الثانیه» عدم وجوب الغسل عن أی نجس داخلی، إلا إذا أصاب ظاهر البدن، فتکون النتیجه ما ذکرناه من التفصیل، ففی الأول یحکم بالنجاسه، و فی الثانی بالطهاره علی کلا القولین فی نجاسه البواطن و عدمها.

______________________________

(1) تقدمت فی ص 72.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 87

الشفتین و الجفنین فیها من الباطن، لعدم وجوب غسل المطبقتین، لا فی الوضوء، و لا فی الغسل، لأن الواجب فی الوضوء إنما هو غسل الوجه، کما فی الآیه الکریمه «1» و الروایات «2» و ظاهر لفظ «الوجه» هو ما یواجه الإنسان، و لیس المطبقات مما یواجه الإنسان و أما الغسل فیدل علی عدم وجوب غسلهما فیه ما دل علی کفایه الارتماس فی الماء کقوله علیه السّلام «لو أن رجلا ارتمس فی الماء ارتماسه واحده أجزأه ذلک» «3» لجریان العاده علی إطباق الشفتین، و الجفنین داخل الماء، و هذا مما لا خلاف، و لا إشکال فیه و أما الطهاره الخبثیه فالصحیح أنهما فیها یعدان من الباطن أیضا، فلا یجب غسلهما لو تنجسا، بل یکفی فیهما زوال العین، فیلحق مطبق الشفتین بالفم، و مطبق الجفنین بالعین، و یدل علی ذلک سیره المتشرعه علی عدم غسلهما عند غسل الفم و العین إذا تنجس تمام الوجه، أو جمیع البدن کما هو المشاهده فی الحمامات و یؤید ذلک ما ورد فی طهاره بصاق شارب الخمر من روایه عبد الحمید،

______________________________

(1) قوله تعالی: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ.».

(2) الوسائل ج 1 ص 387 ط: م قم فی الباب 15 من أبواب الوضوء.

(3) کما فی صحیحه زراره المرویه فی الوسائل ج 2 ص 203 فی الباب 26 من أبواب الجنابه ح 5 ط:

م قم.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 88

..........

______________________________

و الحسن بن موسی الحناط المتقدمتان «1» مع أن البصاق یلاقی مطبق الشفتین- غالبا- فحکمه علیه السّلام بطهارته یدل علی عدم نجاسه مطبقهما إما رأسا، أو بعد زوال العین، لأنه من الباطن، إذ لو کان من الظاهر لبقی علی النجاسه، و تنجس البصاق بملاقاته، و

لو زال العین (عین الخمر) عنه، و بعدم القول بالفصل یحکم بان مطبق الجفنین أیضا من الباطن فظهر مما ذکرناه أن الحکم فی الطهاره الخبثیه لم یستند إلی ما رود فی الرعاف من وجوب غسل ظاهر الأنف- کموثقه عمار «2»- و ما ورد فی الاستنجاء «3» من وجوب غسل ما ظهر من المقعده، دون باطنهما.

کی یورد علیهما بما أورده شیخنا الأعظم الأنصاری قدّس سرّه من اختصاصهما بالأنف و المقعده، و التعدی إلی غیرهما غیر ظاهر، مضافا إلی اختصاصهما بالنجاسه الداخلیه، و قد عرفت أنه لا دلیل علی تنجس البواطن بها، و الکلام فی النجاسه الخارجیه التی تنجس البواطن علی الأصح، و إن کانت تطهر بزوال العین، فتلخص: أن الصحیح ما ذکره فی المتن من أن مطبق الشفتین و الجفنین من البواطن، و لا یجب غسلهما، للسیره علی الاکتفاء بزوال النجس عنهما.

______________________________

(1) فی ص 79- 80 وسائل ج 3 ص 473 فی الباب 39 من النجاسات ط: م قم.

(2) المتقدمه ص 78.

(3) الوسائل ج 3 ص 437 فی الباب 24 من النجاسات و ج 1 ص 347 فی الباب 29 من أبواب أحکام الخلوه ح 2. ط: م- قم

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 89

..........

______________________________

المطهر الحادی عشر استبراء الحیوان الجلّال

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 90

..........

______________________________

حرمه لحم الجلّال، نجاسه روثه و بوله، تعریف الجلّال، مدّه ما یحصل به الجلل، استبراء الجلّال، کیفیه استبرائه، القواعد العامه عند الشک فی الجلل حدوثا أو بقاء، الاستبراء بالأیام.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 91

الحیوانات المعتاده بتغذی العذره، و هی غائط الإنسان.

______________________________

(1) (المطهّر الحادی عشر) استبراء الحیوان الجلّال یقع الکلام فی الحیوان الجلّال من جهات (الأولی): فی حرمه لحمه (الثانیه): فی نجاسه روثه و بوله (الثالثه): فی المراد من الجلّال (الرابعه): فی کیفیه استبرائه حرمه لحم الحیوان الجلّال أما الجهه الأولی فالمشهور شهره عظیمه حرمه لحمه لدلاله جمله من الروایات علیها (منها): ما ورد فی حرمه مطلق الحیوان الجلّال کصحیحه هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال لا تأکلوا لحوم الجلالات و إن أصابک من عرقها شی ء فاغسله. «1».

و (منها) ما ورد فی خصوص الإبل الجلّاله «2» أو غیرها من الحیوانات «3» و تفصیل ذلک موکول إلی کتاب الأطعمه و الأشربه «4»

______________________________

(1) الوسائل ج 3 ص 423 ط: م قم فی الباب 15 من النجاسات، ح: 1.

(2) الوسائل ج 24 ص 167 ط: م قم فی الباب 28 من أبواب الأطعمه المحرمه، ح 3.

(3) الوسائل ج 24 ص 166- 168 فی الباب 28 من أبواب الأطعمه المحرمه، ح 1 و 2 و 5 و 6.

(4) راجع الجواهر ج 36 ص 271 و ما عبدها کتاب الأطعمه و الأشربه و حکی عن الإسکافی و الشیخ القول بکراهه لحمه و قد حمل قولهما علی أکثریه علف الدابه بالعذره لا الذی لا علف له غیرها الذی لا محیص عن القول بالحرمه للروایات، فراجع

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 92

..........

______________________________

نجاسه بول الحیوان الجلّال و روثه و أما الجهه الثانیه ففی نجاسه روث الحیوان الجلّال و بوله و یدل علیها إطلاق ما ورد من الأمر بغسل الثوب من أبوال ما لا یؤکل لحمه.

کحسنه عبد اللّه بن سنان عن أبی

عبد اللّه علیه السّلام: «اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه» «1» فإن الأمر بالغسل عن شی ء إرشاد إلی نجاسته- کما مر غیر مره- و إطلاق حرمه اللحم فی هذه الحسنه، و غیرها تشمل المحرم الذاتی، و العرضی، کعروض الجلل، و الحسنه و ان اختصت بالبول، إلا أنه لا کلام فی الملازمه بین نجاسته و نجاسه روث الحیوان، و هکذا طهارتهما فالنتیجه: أن المستفاد من الحسنه و نحوها: أنه لا فرق فی الحیوان المحرم أکله بین المحرم الذاتی و العرضی، لصدق المحرم علی المحرم بالعرض أیضا، فلا وجه لدعوی انصرافه إلی خصوص المحرم بالذات و جعل العنوان مشیرا إلی السباع.

نعم: لا ینبغی توهم شمول الحکم بالنجاسه فی الحرمه العرضیه للعناوین العرضیه المختصه ببعض الأفراد، دون بعض، کعنوان الضرر، أو الغصب، أو النذر، و نحو ذلک، فإن حرمه أکل اللحم المضرّ انما تختص بمن یحرم علیه لمرض و نحوه، و هکذا حرمه أکل اللحم المغصوب مختصه بالغاصب، و لا تعم المالک أو المأذون من قبله، و ذلک لظهور العنوان أعنی «الحیوان المحرم

______________________________

(1) الوسائل ج 3 ص 405 ط: م قم فی الباب 8 من النجاسات ح: 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 93

..........

______________________________

الأکل» أو «ما لا یؤکل لحمه» فی ما کان کذلک بحسب طبعه، و بالنسبه إلی جمیع المکلفین، سواء أ کانت الحرمه ذاتیه أو عرضیه، کما أن الأمر فی المحلل الأکل أیضا کذلک، فان هذا العنوان لا یعم من حلّ له أکل لحم السباع بالاضطرار أو التداوی، أو الإکراه، و نحو ذلک و بالجمله: حیث أن حرمه لحم الحیوان الجلّال لا تختص ببعض دون بعض، فتشمله الحسنه و غیرها، فیحکم بنجاسه

بوله و روثه و قد تقدم الکلام فی ذلک فی بحث نجاسه البول «1» و نجاسه الإبل الجلّاله «2» تعریف الحیوان الجلّال و شموله لمطلق الحیوانات و أما الجهه الثالثه ففی تعریف الحیوان الجلّال و بیان مفهوم الجلل، فنقول أما من ناحیه الآکل:

فالصحیح أن الجلل یعم مطلق الحیوان المحلل الأکل لو اعتاد بتغذی العذره، فلا یختص بالبقره، کما ربما یظهر من بعض أهل اللغه «3» لتفسیرهم إیاه بالبقره المعتاده لأکل النجاسات، و الظاهر أنها من باب التفسیر بالمثال، لا التحدید بالبقره خاصه.

و ذلک لما ورد فی روایات عدیده «4» من إطلاق الجلّال علی سائر

______________________________

(1) ج 2 ص 262- الطبعه الأولی.

(2) ج 3 ص 245- الطبعه الأولی.

(3) قال فی أقرب الموارد «الجلّاله: البقره تتّبع النجاسات.» و فی الجواهر ج 36 ص 271 عن المصباح.

(4) (منها) روایه مسمع عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال أمیر المؤمنین علیه السّلام الناقه الجلّاله لا یؤکل لحمها، و لا یشرب لبنها حتی تغذی أربعین یوما، و البقره الجلّاله لا یؤکل لحمها، و لا یشرب لبنها حتی تغذی ثلاثین یوما، و الشاه الجلّاله لا یؤکل لحمها، و لا یشرب لبنها حتی تغذی عشره أیام، و البطه الجلّاله لا یؤکل لحمها حتی تربی خمسه أیام، و الدجاجه ثلاثه أیام» الوسائل ج 24 ص 166 فی الباب 28 من أبواب الأطعمه المحرمه حدیث: 2، ط: م قم.

و نحوها غیرها فی نفس الباب.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 94

..........

______________________________

الحیوانات من الطیور، کالدجاجه و البطه، و من الأنعام کالناقه و الشاه، فالمفهوم من حیث الآکل یعم جمیع الحیوانات المحلّله الأکل.

اختصاص غذائه بعذره الإنسان و أما من حیث المأکول فهل یعم مطلق النجاسات

سواء العذره أو غیرها کالمیته، أو الدم، أو یختص بعذره الإنسان فقط، دون غیرها، و لو کانت عذره حیوان آخر.

القول بعموم النجاسات.

ربما یقال «1» بعموم مأکوله لسائر النجاسات، و لکن الصحیح هو اختصاص هذا المفهوم بأکل عذره الإنسان فقط، و ذلک لعدم صدق مفهوم الجلّال علی الحیوان الآکل لسائر النجاسات، فلا یطلق علی الهرّه لو أکلت المیته حتی لو اعتادت علی ذلک، بل لا یطلق علی السباع، کالأسد و نحوه أنه الجلّال، مع أنها لا تأکل إلا المیته، و کذلک الطیور الجوارح المعتاده علی ذلک.

و لو شک فی الصدق- فی هذه الحاله- کان المرجع عموم أو إطلاق ما دل علی حلیه لحم الحیوان لأنه من الشک فی التخصیص الزائده، لدوران مفهوم المخصص بین الأقل و الأکثر، و القدر المتیقن من التخصیص هو الأقل، فیبقی الباقی تحت عموم العام، کما هو الحال فی نظائر المقام.

هذا من ناحیه عموم المفهوم (أعنی مفهوم الجلّال) بالإضافه إلی أکل سائر النجاسات- کالمیته و الدم و غیرهما- و قلنا بعدم العموم بالنسبه إلیها،

______________________________

(1) کما عن الحلبی إلحاق سائر النجاسات بعذره الإنسان- الجواهر ج 36 ص 271 کتاب الأطعمه و الأشربه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 95

..........

______________________________

فتختص بالعذره فقط.

و أما بالإضافه إلی تعمیم تحققه بالإضافه إلی عذره غیر الإنسان من الخرء النجس کخرء الکلب، أو الهره، و نحوهما فالصحیح هو الاختصاص بعذره الإنسان، و ذلک لعدم معهودیه أکل الحیوان عذره غیر الإنسان، کعذره الکلب و الهره و نحوهما، فإن الدجاجه أو الشاه أو البقره فی البیوت و غیرها لم تر منها أکل خرء سائر الحیوانات التی تعیش معها، کالهره و الکلب، و إنما المشاهد منها أکل عذره الإنسان فقط، و

مع الشک فی الصدق من هذه الناحیه أیضا کان المرجع عموم حلّ أکل لحکم الحیوان، لأن الشک فی التخصیص الزائد- کما عرفت- و ما ذکرناه من التخصیص بعذره الإنسان هو المشهور، و قد یستدل «1» له بمرسل موسی بن أکیل عن بعض أصحابه عن أبی جعفر علیه السّلام فی شاه شربت بولا، ثم ذبحت قال: فقال علیه السّلام: یغسل ما فی جوفها، ثم لا بأس به، و کذلک إذا اعتلفت العذره، ما لم تکن الجلّاله، و الجلّاله التی یکون ذلک غذائها» «2».

بدعوی انصرافها الی عذره الإنسان و فیه: أولا أنها ضعیفه السند بالإرسال و ثانیا: منع الانصراف المذکور لإطلاق لفظ «العذره» علی الرجیع النتن من أی حیوان و لو کان غیر الإنسان، بل فی بعض الروایات إطلاقها علی رجیع الکلب و السنور «3»

______________________________

(1) الجواهر ج 36 ص 271 کتاب الأطعمه و الأشربه و المستمسک ج 2 ص 133.

(2) الوسائل ج 24 ص 160 ط: م قم فی الباب 24 من أبواب الأطعمه المحرمه، ح: 2.

(3) روی عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السّلام) عن الرجل یصلی، و فی ثوبه عذره من إنسان أو سنور، أو کلب، أ یعید صلاته؟ قال: ان کان لم یعلم فلا یعید» الوسائل ج 3 ص 475 ط: م قم فی الباب 40 من أبواب النجاسات ح 5.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 96

..........

______________________________

فدلیلنا علی التخصیص بعذره الإنسان بالخصوص إنما هو عدم معهودیه أکل الحیوان من عذره غیر الإنسان کالکلب و الهره و نحوهما، و لو شک فی ذلک کان المرجع عموم ما دل علی حلیه أکل لحکم الحیوان، لأن الشک فی التخصیص

الزائد أیضا، فالحیوان الآکل یعم مطلق الحیوانات، إلا أن مأکوله لا یکون مطلق النجاسات، بل یختص بعذره الإنسان و هذا هو معنی الجلّال فی الاصطلاح الفقهی.

تعیین المدّه التی یحصل فیها الجلل ثم انه وقع الکلام فی تعیین المده التی یحصل فیه للحیوان، عنوان الجلّال، و الصحیح أن المرجع فی أمثال المقام انما هو العرف، لعدم ورود نص فی تعیین المده التی یحصل فیه هذا العنوان و ان وردت روایات فی مده الاستبراء کما یأتی، فما قیل «1» أو احتمل لا یعتمد شی ء منها سوی علی الحدس و الاستحسان من قبیل تعیینها 1- بمده استبراء ذاک الحیوان قیاسا علیها 2- تقدیرها بنمو بدنه من أکل العذره 3- أو بیوم و لیله، کما فی الرضاع المحرم 4- أو بظهور النتن فی لحمه و جلده، یعنی رائحه النجاسه التی اغتذی

______________________________

(1) قال فی الجواهر ج 36 ص 374 کتاب الأطعمه و الأشربه «فقد ذکر غیر واحد: ان النصوص و الفتاوی المعتبره خالیه عن تعیین المده التی یحصل فیها الجلل، و غایه ما یستفاد من المرسل الأول (الوسائل ج 24 ص 160 فی الباب 24 من الأطعمه المحرمه ح: 2) اعتبار کون العذره غذاؤه، و من الثانی (نفس المصدر فی الباب 27 منها ح 3) عدم البأس بأکله مع الخلط، و کل منهما بالإضافه إلیها مجمله، و احتمال استفادتها من مده الاستبراء- باعتبار دعوی اقتضاء ارتفاعه بها بحبسه عنها تحققه بتغذیه فیها- لم نجد له أثرا فی کلام الأصحاب، و لعله لوضوح منع الاقتضاء المزبور، و عن بعضهم تقدیرها بأن ینمو ذلک فی بدنه و یصیر جزأ منه، و آخر بیوم و لیله، و استقر به الکرکی، قال: «و

یرجع فی کونه جلالا إلی العرف، و قدره بعض المحققین بیوم و لیله، و هو قریب، کما فی الرضاع المحرم، لأنه أقصر زمان الاستبراء، و ثالث بأن یظهر النتن فی المحققین بیوم و لیله و هو قریب، کما فی الرضاع المحرم، لأنه أقصر زمان الاستبراء، و ثالث بأن یظهر النتن فی لحمه، و جلده، یعنی رائحه النجاسه التی اغتذت بها، و الجمیع کما تری- و ان مال فی المسالک إلی الأخیر- لا دلیل علیه سوی اعتبارات لا تصلح دلیلا، و من هنا جعل بعضهم المدار علی ما یسمی جلالا عرفا.».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 97

و المراد بالاستبراء منعه من ذلک و اغتذاؤه بالعلف الطاهر حتی یزول عنه اسم الجلل (1) و الأحوط مع زوال الاسم مضی المده المنصوصه فی کل حیوان بهذا التفصیل

______________________________

الحیوان بها، و لا دلیل علی شی ء منها، فلیس المرجع حینئذ إلا الصدق العرفی- کما أشرنا- فلو شک فی تحققه حدوثا، أو بقاء لا بد من الرجوع الی القواعد الکلیه- کما یأتی-

(1) استبراء الحیوانات الجلّاله الجهه الرابعه فی المده التی یحصل فیها استبراء الحیوان عن الجلل کی یحل لحمه، و یطهر بوله و روثه، و فیها وجوه، أو أقوال (أحدها): ما فی المتن- و هو الصحیح- من زوال عنوان الجلل عنه بمنعه عن أکل العذره، و اغتذائه بالعلف الطاهر، حتی یزول العنوان المذکور، فیزول أحکامه، لتبدل الحکم بتبدل موضوعه لا محاله، کما فی نظائر المقام فان الحکم یدور مدار موضوعه حدوثا و بقاء، و هذا ظاهر. و لا مجال لاستصحاب الأحکام السابقه بعد زوال العنوان، کحرمه اللحم، و نجاسه البول و الروث، لانتفاء موضوعه، و هو الجلل لظهور النصوص فی

انه الموضوع للأحکام المذکوره، مضافا إلی أنه من الاستصحاب فی الشبهه الحکمیه، و لا نقول به.

(الثانی) ما عن المشهور «1»- لو صحت النسبه- من کون المدار علی الاستبراء فی الأیام المنصوصه فی الروایات، سواء زال العنوان قبلها، أو بقی إلی ما بعدها، فالعبره بالمده المنصوصه و ان بقی علی وصف اسم الجلل، کما انه قبل انقضاء المده لا یحل، و إن زال عنه الاسم و ذلک لإطلاق تلک

______________________________

(1) الجواهر ج 36 ص 276 متن الشرائع.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 98

..........

______________________________

النصوص، هذا فی المنصوص، و أما إذا لم یرد فیه نص فیکتفی فیه بزوال العنوان.

و فیه: أولا: أن أخبار الأیام «1» کلها ضعاف، لأنها بین مراسیل، أو ضعاف، أو مضمرات، لا اعتماد علیها، و عمل المشهور بها لو ثبت لا یجبر ضعفها- کما مر غیر مره.

و ثانیا: منع إطلاقها بالنسبه إلی زوال العنوان، لظهورها فی اعتبار العدد تعبدا، مضافا إلی زوال العنوان، سواء سبق العدد أو تأخر عنه، فیعتبر فی رجوع حلیه لحمه و طهاره بوله و روثه أمران زوال عنوان الجلل، و مضی الأیام المنصوصه، فلا یکفی مجرد انقضاء تلک الأیام إذا بقی العنوان، لان معنی ذلک ان تکون روایات العدد تخصیصا فی أدله المنع، ای استثناء من حکم الجلّال دون موضوعه و هذا مخالف لما هو المرتکز فی أذهان العرف من أن الجلل سبب للحرمه و لا بد من زواله، نعم یعتبر مضافا الی ذلک انقضاء الأیام المنصوصه لو تمت أسناد روایاتها تعبدا، فالبعیر الجلّال لا یرتفع حرمه لحمه، إلا بزوال عنوان الجلل عنه مع انقضاء أربعین یوما عن منعه عن أکل النجس، و یکون المقام نظیر ما ورد فی

التطهیر من النجاسات و الاستنجاء من الغائط و نحو ذلک فان سیاق الروایات الوارده فی المقام سیاق تلک الروایات الوارده فی نظائره، کغسل الثوب مرتین إذا تنجس بالبول «2» أو صب الماء علی البدن کذلک «3»- مثلا- أو الاستنجاء بثلاثه أحجار «4»

______________________________

(1) راجع الوسائل ج 24 ص 160 ط: م قم من أبواب الأطعمه المحرمه.

(2) الوسائل ج 3 ص 395 ط: م قم فی الباب 1 من النجاسات ح 1 و 2.

(3) الوسائل فی الباب المتقدم: ح 3 و 4

(4) الوسائل ج 1 ص 348 ب: 30 من أحکام الخلوه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 99

..........

______________________________

فإنه لا إشکال فی ظهورها فی اعتبار العدد مع زوال العین، إذ لا یحتمل طهاره المحل مع بقاء عین النجس و إن صب الماء علیه مرتین، أو أکثر، أو استنجی بثلاثه أحجار، مع بقاء الغائط فی المحل، بحیث تکون أدله الغسل و الاستنجاء تخصیصا فی أدله نجاسه البول و الغائط، و رافعا للحکم دون الموضوع بمعنی انه یجب الاجتناب عن البول و الغائط، إلا إذا صب علیه الماء هذا مما لا یحتمل القول به.

فتحصل: ان الاکتفاء بعدد الأیام المنصوصه غیر صحیح، و إن نسب الی المشهور، إذ لو تم إسنادها لزم الجمع بین الأمرین (زوال العنوان و انقضاء الأیام)، فإن زال العنوان قبل عدد الأیام ینتظر انقضائها، و إن انقضت الأیام و لم یزل عنوان الجلل لزم انتظار زواله، کی یتم الأمران و لعلّ هذا هو ما یأتی عن الشهید الثانی قدّس سرّه و جماعه.

(الثالث) ما عن الشهید الثانی قدّس سرّه «1» و جماعه من اعتبار أکثر الأمرین من عدد الأیام المنصوصه، و ما یزول به اسم الجلل،

و لعل مرادهم ما ذکرناه آنفا من أن مقتضی الجمع بین ما دل علی سببیه الجلل للحرمه و النجاسه، و اعتبار الأیام المنصوصه هو اعتبار الأمرین (زوال العنوان و مضی الأیام) معا، فلا یکفی انقضاء الأیام قبل زوال العنوان، إلا أن هذا القول مبنی علی اعتبار الروایات العددیه، و لا نقول به.

(الرابع) ما فی الجواهر «2» من الأخذ بمقدار الأیام، إلا أن یعلم ببقاء اسم

______________________________

(1) الجواهر ج 36 ص 280.

(2) ج 36 ص 276 قال قده: «بقی شی ء و هو انه قد یظهر من غیر واحد أن ماله تقدیر معتبر شرعا یعود إلی الحل، و إن بقی علی وصف اسم الجلل، لإطلاق الدلیل، لکن قد یناقش بانصرافه إلی ما هو المعتاد من زوال الاسم بذلک، و لا أقل من أن یکون به محل الشک، لا ما علم بقاء وصف الجلل فیه، حتی یکون مستثنی حینئذ من حکم الجلّال لا موضوعه، و ان کان محتملا، إلا أن الأظهر خلافه، و اللّه العالم»

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 100

..........

______________________________

الجلل، فیحرم، و لو مع انقضاء المده، لانصراف نصوص التقدیر إلی ما هو المعتاد من زوال الاسم بانقضائه، دون ما إذا علم ببقاء وصف الجلل فیه و قد أورد «1» علیه بأنه إن أراد أن التقدیر حجه فی مقام الشک فالحکم معه ظاهری فهو خلاف ظاهر الأدله، و لازمه الحکم بالحلل مع العلم بانتفاء وصف الجلل، و لو قبل حصول المقدار، و إن أراد أنه شرط فی الحل واقعا، فالانصراف إلی صوره عدم حصول العلم ببقاء الجلل ممنوع.

و حاصل الإیراد هو أنه لو کان التقدیر بالعدد أماره علی زوال العنوان لزم الاکتفاء بزوال العنوان لو علم

به قبل العدد، و هو خلاف ظاهر الأدله، و ان کان شرطا واقعیا للحلیه فلا معنی لدعوی انصرافها إلی صوره عدم حصول العلم ببقاء الجلل، فإنه لا بد من تحقق العدد و زوال العنوان بعده و یمکن دفعه باحتمال ان یکون مراده قدّس سرّه ما ذکرناه من أن اعتبار المده المنصوصه یکون تعبدا و لو علم بزوال العنوان قبل ذلک، إلا أنه مع ذلک تکون أماره علی زوال العنوان عند الشک فی بقائه، لأن أغلب الناس لا معرفه لهم بزواله، و لا طریق لهم إلیه، فتکون انقضاء الأیام المنصوصه أماره لهم علی ذلک، و فی نفس الوقت لا بد من حصولها تعبدا، ففی المده جهتان تعبد فی العدد، و أماره علی زوال العنوان عند الشک، فعلیه لو علم ببقاء العنوان بعد انقضاء الأیام لزم الصبر الی زواله.

فظهر مما ذکرناه انه یمکن دعوی اتحاد مراد المشهور، و الشهید الثانی، و صاحب الجواهر (قدس) جمیعا، و هو لزوم انقضاء الأیام المنصوصه

______________________________

(1) المستمسک ج 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 101

..........

______________________________

بضمیمه زوال عنوان الجلل مقارنا معها، أو قبلها، أو بعدها، کما فی نظائر المقام، نعم عند الشک فی زواله یکتفی بالأیام أماره علیه، و لکن هذا کله مبنی علی اعتبار روایات العدد، و قد عرفت منعه، فتحمل الأیام علی الاستحباب لا محاله تسامحا، فالأقوی ما فی المتن من اعتبار زوال الاسم بالاستبراء فإذا لا بد من المشی علی القواعد الکلیه لو شک فی حصول الجلل للحیوان حدوثا أو بقاء.

القواعد العامه عند الشک فی تحقق الجلل حدوثا أو بقاء حیث انتهی بناء الکلام إلی حصول التردید فی تحقق عنوان الجلل للحیوان حدوثا أو بقاء، و لم

یکن نص معتبر یرجع إلیه فی ذلک.

فلا بد من الرجوع الی القواعد العامه، إذ من المعلوم ان المرجع فی أمثال المقام من المفاهیم العرفیه ابتداء انما هو العرف الا انه قد یشک فی الصدق العرفی أیضا، فحینئذ لا بد من الرجوع الی القواعد الکلیه و نتکلم فی موردین (الحدوث و البقاء) الأول: الشک فی حدوث الجلل للحیوان أقول: لم تتعرض النصوص لتعیین مده لحصول الجلل فی الحیوان لو اعتاد بالتغذی بالعذره، و ان تعرضت فی نصوص غیر معتبره لمده الاستبراء منه فی جمله من الحیوانات- کما أشرنا و یأتی- و هذا مما اعترف به غیر واحد من الأصحاب «1» و علیه لا یمکن الالتزام بما عن بعض من تقدیر مدّه حصوله بیوم و لیله، أو تقدیرها بما یظهر النتن فی لحمه و جلده، کما عن آخرین.

______________________________

(1) الجواهر ج 36 ص 274 و قد تقدم نقل کلامه قدّس سرّه فی تعلیقه ص 96 فراجع.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 102

..........

______________________________

و عن ثالث بأنه ما ینمو ذلک فی بدنه، و یصیر جزأ منه، لعدم استناد هذه الأقوال إلی دلیل- کما أشرنا- فإذا لا بد من الرجوع إلی القواعد العامه إذا شک فی حدوثه، فنقول: الشک فی حدوث الجلل للحیوان قد یکون لشبهه مفهومیه، و أخری لشبهه موضوعیه، و علی کلا التقدیرین یکون المرجع عمومات الحلّ، و الطهاره ما لم یعلم بتحقق عنوان الجلل أما فی الشبهه المفهومیه- فواضح- سواء قلنا بجریان الاستصحاب الحکمی فی الشبهات المفهومیه، کاستصحاب حل لحم الحیوان و طهاره روثه و بوله فی المقام أم لا، لأنه علی تقدیر جریانه فهو یوافق العمومات و الإطلاقات الداله علی الحل، و کیف کان فحیث

أن مرجع الشک فی الشبهه المفهومیه للخاص من حیث السعه و الضیق یرجع الی التخصیص الزائد لأنه من الشک فی الأقل و الأکثر کان المرجع العموم و هذا کما إذا شک فی حصول الجلل بالتغذی بالعذره یوما و لیله، أو لا بد من ثلاثه أیام مثلا فیرجع إلی عموم أو إطلاق ما دل علی حلیه لحم البقره، أو الشاه، أو الدجاجه- مثلا- و طهاره بولها أو روثها، فی الزائد علی المتیقن لأن الشک حینئذ فی التخصیص الزائد، فیؤخذ بالقدر المتیقن من الخاص- کما فی نظائر المقام کما مرّ غیر مره- فإن إجمال المخصص المنفصل الدائر بین الأقل و الأکثر لا یسری الی عموم العام، فلا بد فی مفروض المثال من تغذی الحیوان ثلاثه أیام- مثلا- کی یحصل العلم بالجلل و أما إذا کانت الشبهه مصداقیه للشک فی الأمور الخارجیه من دون شک فی أصل المفهوم، کما إذا شککنا فی تغذی الحیوان ثلاثه أیام أو یومین- مثلا- مع فرض حصول الجلل فی الثلاثه ففیها لا یرجع الی العموم

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 103

..........

______________________________

ابتداء، لأنه یکون من التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه، بل یرجع أولا إلی استصحاب عدم حدوث الجلل عدما أزلیا، بل نعتیا، لأنه وجد الحیوان و لم یکن جلّالا، فیستصحب عدم جلله، و به ینقح موضوع عمومات الحلّ، و الطهاره فیرجع إلیها، لأنه حیوان غیر جلّال بضم الوجدان إلی الأصل، هذا کله فی حدوث الجلل.

الشک فی بقاء الجلل لو علمنا بحصول عنوان الجلل للحیوان بمضی زمان صدق فیه اعتیاده بالتغذی بالعذره، ثم منع فی زمان فشک فی زواله عنه فحینئذ یکون الشک أیضا تاره لشبهه مفهومیه للجلل سعه و ضیقا، و

أخری یکون موضوعیه أما الشبهه المفهومیه کما إذا شک فی زوال عنوان الجلل بالاستبراء فی ثلاثه أیام- مثلا- فان قلنا باعتبار الأیام المنصوصه- کما نسب إلی المشهور- فلا مجال لبقاء الشک حینئذ لأن العبره بمضی تلک الأیام فهی الرافعه للجلل تعبدا، إلا فیما لا نص فیه، و أما إذا لم نقل به- کما هو المختار- و قلنا إن العبره بزوال العنوان ففی الشبهه المفهومیه یرجع الی عموم الحلّ و الطهاره کما فی الشک فی الحدوث، لأن الشک حینئذ أیضا یکون فی التخصیص الزائد، لأن القدر المتیقن فی الخروج عن عمومات الحل هو الأقل،- و هو ما لم یستبرء، و لو یوما واحدا، مثلا- و أما لو استبرء بثلاثه أیام- مثلا- فیشک فی خروجه عن عموم الحل، فلا مانع من التمسک به، و لا مجال حینئذ للاستصحاب الحکمی، أی أحکام الجلل من حرمه اللحم و نجاسه البول و الروث لعدم إحراز موضوعها، و هو عنوان الجلل، لأن هذه أحکام الجلّال، لا الحیوان بما هو حیوان و لم یحرز بقاء الوصف فرضا، و هذا کما ذکرناه غیر مره من عدم جواز الرجوع الی الاستصحاب الحکمی فی

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 104

..........

______________________________

الشبهات المفهومیه للخاص، بل حققنا فی الأصول انه لو دار الأمر بین الرجوع الی عموم العام أو استصحاب حکم المخصص لزوم الرجوع الی العموم، سواء أ کان الزمان قید للخاص کی یمنع عن الاستصحاب أو ظرفا له کی یجری، لتقدم العموم أو الإطلاق علی الأصل مطلقا، و لو منع عن الرجوع الی العموم أیضا کما فی الکفایه «1» فی بعض فروض المسأله کان المرجع سائر الأصول کقاعده الحل فی لحم الحیوان فیحکم بطهاره

بوله و روثه تبعا لحلیه لحمه، و لو نوقش فی ذلک و قیل بأن طهاره بوله و روثه من أحکام الحلّ الواقعی، و لم یثبت بالقاعده المفروضه سوی الحلیه الظاهریه، کفانا الرجوع الی قاعده الطهاره، فتحصل: انه لو شک فی بقاء الجلل لشبهه مفهومیه سعه و ضیقا فی هذا المفهوم کان المرجع عموم حل لحم الحیوان الذی وقع تحت الشک فیحل لحمه، و یحکم بطهاره بوله و روثه، إما واقعا، أو ظاهرا، هذا کله فی الشبهه المفهومیه، من دون شک فیما جری علی الحیوان فی الخارج من منعه عن التغذی بالعذره فی یوم، أو یومین، أو أقل أو أکثر- مثلا- و أما إذا کان الشک فی الشبهه الموضوعیه و ان الحیوان المعین هل استبرء فی یوم واحد، أو ثلاثه أیام- مثلا- مع العلم بأنه لا یزول عنه الجلل الا بالاستبراء ثلاثه أیام فلا مانع من الاستصحاب الموضوعی فی بقاء عنوان الجلل لأنه موضوع للأحکام الخاصه، کحرمه اللحم، و نجاسه البول و الروث، فتحصل: أنه لو شک فی البقاء لشبهه موضوعیه جری استصحاب الجلل، و حکم فیها بأحکامها، لأن منشأ الشک الأمور الخارجیه، لا المفهوم و ان کان لشبهه مفهومیه یرجع الی عموم الحل و الطهاره، لأنه من الشک فی

______________________________

(1) فی التنبیه الثالث عشر من تنبیهات الاستصحاب.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 105

فی الإبل إلی أربعین یوما (1)

______________________________

التخصیص الزائد.

(1) استبراء الجلّال فی الأیام المنصوصه قد أشرنا إلی انه لا اعتبار بنصوص الأیام، لضعفها سندا إلا أنه مع ذلک لا بأس بالعمل بها احتیاطا کما عن المشهور مدّه استبراء البعیر أربعون یوما أما فی البعیر فعن المشهور بل فی الجواهر «1» انه لا خلاف

فیه، بل عن الخلاف و الغنیه الإجماع علیه، سواء کان بعیرا أو ناقه، بل مطلق الإبل و ان کان صغیرا انه یستبرأ بأربعین یوما و هو الذی نص علیه خبر السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام عن أمیر المؤمنین علیه السّلام: الدجاجه الجلّاله لا یؤکل لحمها حتی تقید ثلاثه أیام، و البطه الجلّاله بخمسه أیام، و الشاه الجلّاله عشره أیام، و البقره الجلّاله عشرین یوما، و الناقه الجلّاله أربعین یوما» «2» و نحوها روایه مسمع و فیها «. الناقه الجلّاله لا یؤکل لحمها و لا یشرب لبنها حتی تغذی أربعین یوما.» «3»

و نحوها خبر البسام الصیرفی و فیها «فی الإبل الجلّاله؟ قال: لا یؤکل لحمها و لا ترکب أربعین یوما» «4» و نحوها غیرها «5»

______________________________

(1) ج 36 ص 376 کتاب الأطعمه و الأشربه.

(2) الوسائل ج 24 ص 166 ط: م قم فی الباب 28 من أبواب الأطعمه المحرمه ح: 1.

(3) فی الباب المتقدم: ح 2.

(4) فی الباب المتقدم ح: 3.

(5) راجع الباب المتقدم.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 106

و فی البقر إلی ثلاثین (1)

______________________________

(1) مدّه استبراء البقره ثلاثون یوما أی جنس البقره سواء الذکر أو الأنثی، و الصغیر أو الکبیر- کما فی الجواهر «1»- فعن الصدوق و الإسکافی «2» التقدیر بثلاثین یوما کما فی المتن.

لخبر مسمع عن أبی عبد اللّه علیه السّلام عن أمیر المؤمنین علیه السّلام- فی حدیث- «.

و البقره الجلّاله لا یؤکل لحمها، و لا یشرب لبنها حتی تغذی ثلاثین یوما.» «3» و نحوها: خبر یونس «4» و مرفوعه یعقوب بن یزید «5» و غیرها إلا ان هناک قولین آخرین فی استبراء البقره.

(أحدهما) ما عن المشهور- کما فی الشرائع- بل

عن الخلاف و الغنیه الإجماع علیه «6» انها تستبرأ بعشرین یوما.

لخبر السکونی المتقدمه «7» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام عن أمیر المؤمنین علیه السّلام- فی حدیث- «. و البقره الجلّاله عشرین یوما.» «8»

و خبر مسمع فی التهذیب عن الکافی «9»

______________________________

(1) ج 36 ص 377.

(2) الجواهر ج 36 ص 278.

(3) الوسائل فی الباب المتقدم ح 2.

(4) نفس المصدر: ح 5.

(5) نفس المصدر: ح 4.

(6) الجواهر ج 36 ص 377.

(7) ص 105.

(8) الوسائل فی الباب المتقدم: ح 1.

(9) فی الباب المتقدم ذیل ح 3.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 107

و فی الغنم عشره أیام (1)

______________________________

(ثانیهما): ما عن القاضی و الشیخ فی المبسوط «1» انها تستبرأ بأربعین یوما، کالناقه.

لخبر مسمع عن أبی عبد اللّه علیه السّلام علی ما فی التهذیب و الاستبصار عن الکافی فی بعض نسخه المنافی لما هو الموجود الآن فی نسخ الکافی- کما اعترف به غیر واحد- من الثلاثین- کما نبه فی الجواهر «2» فالأقوال فی البقره ثلاثه (ثلاثین، و عشرین، و أربعین یوما) و مقتضی القاعده هو الاکتفاء بالأقل، و هو عشرین «3» و حمل الزائد علی الرجحان، و لکن المستند فی الجمیع ضعیف، و الاحتیاط واضح

(1) مدّه استبراء الغنم: عشره أیام کما عن المشهور «4» بل عن الخلاف و الغنیه الإجماع علیه لخبر السکونی و مسمع و مرفوع یعقوب «5» و هناک أقوال أخر لا تستند الی دلیل واضح 1- سبعه أیام- کما عن الشیخ فی المبسوط و قال فی الجواهر «6» «و لم نجد له دلیلا علی ذلک، إلا ما فی کشف اللثام من أنه مروی فی بعض

______________________________

(1) الجواهر ج 36 ص 377 عن متن الشرائع مع

شرحه قدّس سرّه.

(2) ج 36 ص 377.

و کذا فی تعلیقه الوسائل ج 24 ص 167 ط: م- قم.

(3) جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف قدّس سرّه «و فی البقره إلی ثلاثین»: (بل الظاهر کفایه العشرین).

(4) الجواهر ج 36 ص 279.

(5) الوسائل ج 24 ص 166 و 167 ط: م قم فی الباب 28 من الأطعمه المحرمه: ح 1 و 2 و 4.

(6) ج 36 ص 279.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 108

و فی البطه إلی خمسه أو سبعه (1)

______________________________

الکتب «1» عن أمیر المؤمنین (علیه السّلام) 2- عشرین یوما- کما عن الصدوق، و لم یعرف له دلیل «2».

3- أربعه عشر یوما- کما عن الإسکافی لخبر یونس عن الرضا علیه السّلام فی حدیث- «. و الشاه أربعه عشر یوما.» «3»

و هو شاذ أعرض عنه المشهور

(1) مده استبراء البطه خمسه أو سبعه أیام أما استبرائها بخمسه أیام فهو المشهور بل عن الغنیه الإجماع علیه «4» لخبر السکونی «5» و مسمع «6» و أما سبعه أیام فقد حکی «7» عن الشیخ فی الخلاف لخبر یونس المتقدم الإشاره إلیها، و کأنه أعرض عنه الأصحاب.

______________________________

(1) المستدرک فی الباب 28 من أبواب الأطعمه المحرمه ملحق حدیث 3 و رأوه فی الاستبصار فی باب کراهیه الجلالات: ح 2.

(2) الجواهر ج 36 ص 279.

(3) الوسائل ج 24 ص 167 فی الباب 28 من أبواب الأطعمه المحرمه ح 5 ط: م- قم.

(4) الجواهر ج 36 ص 279.

(5) الوسائل ج 24 باب 28 ص 166 ط: م قم، ح 1.

(6) الوسائل ج 24 باب 28 ص 166 ح 2 ط: م قم.

(7) الجواهر ج 36 ص 279.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره،

ج 6، ص: 109

و فی الدجاجه إلی ثلاثه أیام (1) و فی غیرها یکفی زوال الاسم (2)

______________________________

(1) مده استبراء الدجاجه ثلاثه أیام کما عن المشهور، بل عن الخلاف الإجماع علیه لخبر السکونی «1» و مسمع «2» و یونس «3» و غیرها «4»

(2) استبراء ما لا نص فیه أی فی غیر ما ذکر من الحیوانات التی لا نص فیها، فتکون العبره فی استبرائها بزوال الاسم، فیزول حکمه لا محاله لأن الأحکام تابعه لموضوعاتها. فإذا زال الموضوع زال حکمه بالضروره، الا ان الکلام فی معرفه ذلک و تقدم «5» الکلام فی ذلک

______________________________

(1) الوسائل فی الباب المتقدم ح 1.

(2) الوسائل فی الباب المتقدم ح 2.

(3) الوسائل فی الباب المتقدم ح 6.

(4) الوسائل فی الباب المتقدم.

(5) ص 103

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 111

..........

______________________________

المطهر الثانی عشر حجر الاستنجاء المطهر الثالث عشر خروج الدم من الذبیحه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 112

..........

______________________________

حجر الاستنجاء خروج الدم من الذبیحه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 113

فصل غسل مس المیت.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 118

..........

______________________________

أدله «1» بدلیه التیمم عن الغسل بالنسبه إلی المیت، و هو مشکل، فان القدر المتیقن منها بدلیته عنه فی رفع حدثه، دون نجاسته، کما فی الأحیاء، إذ لا إطلاق فی أدله البدلیه، و لیست نجاسته بدنه من آثار حدثه کی ترتفع بارتفاعه، لثبوتها له بدلیل مستقل، فرفع أحدهما ببدل لا یلازم رفع الآخر به، و الحاصل: أن رافعیه التیمم لنجاسه بدن المیت یبتنی علی أحد أمرین إما إثبات الإطلاق لأدله البدلیه، و إما کون النجاسه من آثار الحدث، و کلاهما مشکل، فالأقرب بقاء بدنه علی النجاسه ما لم یغسل، کما أشرنا فی التعلیقه «2» فالقول «3» بترتب جمیع الآثار حتی طهاره البدن ما دامت الضروره ضعیف، و تفصیل الکلام فی بحث غسل المیّت «4».

______________________________

(1) لاحظ روایاتها العامه فی الوسائل ج 3 ص 349 فی الباب 7 من أبواب التیمم و ص 385 فی الباب 23 منها و فی خصوص المیت فی ص 702 فی الباب 16 من أبواب غسل المیت.

(2) جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف قدّس سرّه «فإنه مطهر لبدنه»: (فیه إشکال و الأقرب بقاء بدنه علی النجاسه ما لم یغسل)

(3) کما ذهب الیه الفقیه الهمدانی فی مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 385 س 29- 30- الطبع الحجری فی بحث أحکام الأموات

(4) مسأله 6 و 7 و 8 من مسائل (فصل فی کیفیه غسل المیّت)

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 119

..........

______________________________

المطهر السادس عشر الاستبراء المطهر السابع عشر زوال التغیّر

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 120

المنی، فإنه مطهر لما یخرج منه من الرطوبه المشتبهه، لکن لا یخفی: أن عدّ هذا من المطهرات من باب المسامحه، و الا ففی الحقیقه مانع عن الحکم بالنجاسه أصلا

123

عملیا مخصصا الدلیل استصحاب النجاسه فیرجع الی قاعده الطهاره و لا یعتبر فیها إلا احتمال التطهیر، فیقتصر علی اعتبار الشرط الأخیر فقط، و بعباره أخری هل یکون الاعتماد علی الغیبه من باب تقدیم الظاهر علی الأصل- أی ظهور حال المسلم فی رعایه الطهاره فیما تشترط فیه تقدیما علی استصحاب النجاسه العارضه علی بدنه، أو ثیابه وقتا ما قطعا- أو یکفی مجرد احتمال تطهیره و لو اتفاقا الناشئ من الغیبه، و لو لم یکن ظاهر حاله ذلک، أو لا یعتقد بنجاسه الملاقی لبدنه، أو ثیابه اجتهادا أو تقلیدا، کالعامه فی بعض النجاسات «1» أو لا یعلم بالملاقاه و اعتقد بنجاسته، أو لا یکون مبالیا للطهاره و النجاسه، فیرجع الی قاعده الطهاره فی جمیع ذلک و بالجمله هل یعتمد علی ظاهر الحال، أو یکفی مجرد الاحتمال وجهان بل قولان القول بالاعتماد علی ظاهر الحال ذهب شیخنا الأنصاری قدّس سرّه «2» إلی الأول، أی کونها أماره علی الطهاره بدعوی: انه القدر المتیقن من السیره العملیّه الجاریه بین المسلمین، و من هنا یعتبر فی أمارتیها أن یکون عالما بملاقاه ثوبه للنجس، و هذا ینحل الی شرطین العلم بنجاسه الملاقی- بالفتح- و العلم بالملاقاه کما أشار إلیهما فی

______________________________

(1) کالمیته بعد الدباغه، و مخرج البول بعد المسح بالحائط.

(2) مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 641 بتصرف بل هو المعروف بین الأصحاب ممن تعرض لذلک، بل عن التمهید «انه المستفاد من تعلیل الأصحاب حیث قالوا: یحکم بالطهاره عملا بظاهر حال المسلم، لأنه مما یتنزه عن النجاسه» الجواهر ج 6 ص 302 و لکن اختار هو القول الآخر عملا بالسیره فلا حظ نفس المصدر و ان احتاط بما ذکر.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره،

ج 6، ص: 125

..........

______________________________

المتن (الأول و الثانی) و أن یخبر عن طهارته عملا، بأن یستعمله فیما یشترط فیه الطهاره مع العلم بالاشتراط- کما إذا صلی فی ثوبه، أو أکل بیده التی کانت متنجسه- و هذا ینحل الی شرطین أیضا، العلم بالاشتراط، و استعماله فیما یشترط فیه الطهاره- کما أشار فی المتن أیضا (الثالث و الرابع) فهذه أربعه شروط أو اثنان، و الشرط الثالث هو احتمال التطهیر، و إلا فمع العلم بعدمه لا یحکم بطهارته جزما، بل لو علم من حاله أنه لا یبالی بالنجاسه، و ان الطاهر و النجس عنده سواء یشکل الحکم بطهارته، لعدم ظهور حاله فی مراعاه الطهاره حینئذ، و المفروض ان أماریه الغیبه تبتنی علی ظهور حال المسلم فی رعایته أحکام الإسلام، و لم یتحقق فی غیر المبالین بالشرع و بالجمله: اعتبار هذه الشروط الثلاثه أو الخمسه، انما یتم بناء علی القول بأن الغیبه تکون أماره علی الطهاره، بدعوی انه القدر المتیقن من السیره العملیه بین المسلمین، کما عن الشیخ الأنصاری قدّس سرّه و لا یخفی: انه لو تم هذا القول فلا یعتبر فی الشرط الرابع المذکور فی المتن العلم بعلمه باشتراط الطهاره فیما یستعمله فیه بل، و یکفی مجرد الاحتمال کما أشرنا فی التعلیقه «1» إذا کما أن ظاهر حال المسلم هو أنه لا یستعمله فیما یشترط فیه الطهاره إلا بعد التطهیر، کذلک ظاهره انه یتعلم الأحکام الشرعیه، فیکفینا ان نحتمل فی حقه ذلک، و أیضا لا یعتبر أن یکون اعتقاده باعتبار الطهاره فی شی ء ان یعم الغیر أیضا، بل یکفی اعتقاد نفسه، کما إذا اعتقد- مثلا- أنه یعتبر فی دخول الحرم، فانا نحکم بطهارته أیضا فتحصل:

انه بناء علی القول بالأماریه

تکون الغیبه موجبه للحکم بالطهاره من باب

______________________________

(1) جاء فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف قدّس سرّه «الرابع علمه باشتراط»: (لا تبعد کفایه احتمال العلم أیضا)

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 126

..........

______________________________

ظهور حاله فی ذلک، و هذا و ان لم یترتب علیه الأثر بالنسبه إلی الغیر فی غیر هذا المورد (الغیبه) الا أنه فیه لا بد من ترتیب الأثر فی الطهاره، کما علیه السیره القطعیه بلا خلاف و لا اشکال، هذا القول بالاعتماد علی مطلق الاحتمال أقول: لا یخفی: أن القول بالأماریه اعتمادا علی ظهور حال المسلم فی التنزه عن النجاسات و ان کان موافقا للاحتیاط الا أنه لا یبعد، بل نجزم بقیام السیره علی الأعم من ذلک، و أنه یکفی فی الحکم بالطهاره مجرد احتمال تحققها منه و لو اتفاقا، لا التزاما فلا یشترط الا مجرد احتمال التطهیر فقط، إلا أن یعلم بالعدم، و یدل علی ذلک استقرار سیره المتشرعه من صدر الإسلام، بل الأئمه الأطهار علیهم السّلام علی المعامله مع المسلمین و ما یتعلق بهم من الثیاب و الفراش و المأکول، و الأوانی و غیر ذلک معامله الطاهر بمجرد احتمال الطهاره، من دون فرق بین سبق علمهم بالنجاسه و عدمه، و لا بین کون من یعامل معه معامله الطاهر ممن یظهر من حاله التجنب عن النجاسه أو یظهر عدمه، أو یشتبه حاله، فان الظاهر من حال العامه و کثیر من الخاصه انهم لا یجتنبون عن کثیر من النجاسات، بل ربما یعتقدون طهارتها، کطهاره المیته بالدباغه، أو الاستبراء من البول بالمسح بالحائط، مع أنه لم یعهد التجنب عنهم، و لا عما علیهم من اللباس، کما أنه لم یعهد التجنب عما فی

أیدیهم و أسواقهم من الجلود و غیرها من الأشیاء التی مقتضی الاستصحاب فیها النجاسه لملاقاتها للنجس فی وقت ما، و لو کالدم حین ذبح الحیوان و غیر ذلک، فظهر أن ملاحظه حال المتشرعه مع عامه المسلمین بل جریان سیره الأئمه الأطهار علیهم السّلام مع عامه الناس ترشدنا الی ان البناء العملی معهم یکون

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 127

..........

______________________________

علی الطهاره فی مساورتهم و مباشرتهم الیومیه، و لو مع سبق العلم بالنجاسه کما هو الغالب، و لو عن طریق مخالطتهم مع الکفار المحکومون بالنجاسه و لو من باب عدم اجتنابهم عن النجاسات فالنتیجه انه یکفی فی الغیبه احتمال تطهیر المسلم بدنه أو ثیابه و ما یتعلق به، بل لو لا ذلک لزم العسر و الحرج، فان البناء علی استصحاب النجاسه قد یستدعی الاحتیاط التام من کل أحد و الاجتناب عن المؤاکله معهم و المخالطه بهم، و هذا کما تری حرج عظیم البناء علی عدم تنجیس المتنجس نعم ربما یقال «1» بان الاستشهاد بالسیره و نفی الحرج لإثبات المدعی یبتنی علی ما هو المشهور من کون المتنجس منجسا علی الإطلاق، و الا فلا یخلو الاستدلال بهما عن النظر فیکون المتجه هو القول بکون الغیبه أماره علی الطهاره فیعتبر فیها الشروط المذکوره و فیه: انه یمکن دعوی ثبوت السیره حتی فی الملاقی لنفس النجس مباشره من دون أی واسطه کالجلود الملاقیه للدم، أو أیدیهم أو لباسهم الملاقیه لنفس النجس کالبول و غیره، فإن المتشرعه یعاملون مع هذه کله أیضا معامله الطهاره بمجرد احتمال طرو المطهر، فإنهم یستعملونها فیما یشترط فیه کالصلاه فی الجلود المأخوذه من المسلم فتحصل: أن الأقوی و الأظهر هو ثبوت السیره علی

المعامله مع ما فی أیدی المسلمین معامله الطهاره مطلقا الا مع العلم ببقائها علی النجاسه، فغیبه المسلم أصل فی طهارته عند الاحتمال

______________________________

(1) کالفقیه الهمدانی قدّس سرّه فی مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 641 س 29- 30 و عن بعض الأصحاب، کما فی الجواهر ج 6 ص 301 آخر الصفحه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 128

أو غیر ذلک مما فی یده (1) بشروط خمسه (الأول): أن یکون عالما بملاقاه المذکورات للنجس الفلانی (الثانی): علمه بکون ذلک الشی ء نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقلیدا (2) (الثالث): استعماله لذلک الشی ء فیما یشترط فیه الطهاره، علی وجه یکون أماره نوعیه علی طهارته، من باب حمل فعل المسلم علی الصحه (3)

______________________________

(1) کما فی الجواهر «1» لقیام السیره علی ذلک کله، فلا وجه لما عن مجمع البرهان و عن المدارک من التأمل فی ذلک، و قیام السیره مع رعایه الشروط المذکوره لا ینبغی التأمل فیه، بل مع عدمها احتمال الطهاره سواء فی البدن أو غیره مما یتعلق به، فما عن الموجز «2» من الالتزام بذلک فی البدن خاصه لا وجه له، فالأقوی عدم اعتبار شی ء منها سوی الأخیر، و هو احتمال التطهیر و لو من باب الاتفاق، لقیام السیره علی البناء علی الطهاره عند الشک، لا من باب حمل فعل المسلم علی الصحه، کی تلحظ تلحظ الشروط، بل من باب قاعده ظاهریه.

(2) قد أشرنا إلی رجوع هذا الشرط و ما قبله الی شرط واحد، و هو اشتراط علمه بنجاسه بدنه أو ثوبه، أو غیرهما.

(3) قد ذکرنا أن الأقوی کون الغیبه سببا للحکم بالطهاره من باب قاعده ظاهریه، لا حمل فعل المسلم علی الصحه، فلا یعتبر استعماله فیما یشترط

فیه الطهاره، بل یکفی مجرد احتمال الطهاره و لو من باب الاتفاق.

______________________________

(1) الجواهر ج 6 ص 302 فلاحظ.

(2) الجواهر ج 6 ص 302 فلاحظ.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 129

(الرابع): علمه باشتراط الطهاره فی الاستعمال المفروض (1) (الخامس): أن یکون تطهیره لذلک الشی ء محتملا، و الا فمع العلم بعدمه لا وجه للحکم بطهارته (2) بل لو علم من حاله أنه لا یبالی بالنجاسه و ان الطاهر و النجس عنده سواء یشکل الحکم بطهارته (3) و ان کان تطهیره محتملا و فی اشتراط کونه بالغا، أو یکفی و لو کان صبیا ممیزا وجهان (4) و الأحوط ذلک «1»

______________________________

(1) بل یکفی احتمال علمه بذلک حملا له علی الصحه کما أشرنا فی التعلیقه «2» ثم ان هذا الشرط و ما قبله یرجع الی شرط واحد و هو استعماله فیما یعلم باشتراط الطهاره فیه.

(2) سواء أ کانت الغیبه أماره، أو قاعده ظاهریه لحجّیتهما فی صوره الشک، دون العلم بالخلاف

(3) إذا لا مجال حینئذ لحمل فعله علی الصحه، لعدم ظهور حاله فی هذه الصوره فی مراعاه الطهاره، و لکن قد عرفت: أن الغیبه قاعده ظاهریه للطهاره، لا أماره کاشفه عن الطهاره الواقعیه، لقیام السیره علی ذلک مطلقا، فلا یفرق الحال بین الأفراد و ان کان الاحتیاط حسنا.

(4) هل یشترط البلوغ أو یکفی التمییز بل قولان حیث حکی «3» عن بعضهم اعتباره، و الصحیح عدم اعتباره، و کفایه التمییز، بحیث کان من شأنه الاجتناب عن النجس، لعموم

______________________________

(1) جاء فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف قدّس سرّه «و لو کان صبیا ممیزا وجهان»: (لا یبعد عدم اعتبار البلوغ).

(2) تقدمت فی الصفحه 125.

(3) کما فی مصباح الفقیه کتاب

الطهاره ص 641 أواخر الصفحه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 130

نعم لو رأینا أن ولیه- مع علمه بنجاسه بدنه أو ثوبه- یجری علیه بعد غیبته آثار الطهاره لا یبعد البناء علیها (1) و الظاهر إلحاق الظلمه و العمی بالغیبه مع تحقق الشروط المذکوره (2)

______________________________

السیره لکل من یحتمل فی حقه التطهیر عن شعور و إدراک، و أما غیر الممیز و لو لعدم العقل فلم یکن موردا لهذا الأصل، لعدم ثبوت السیره بهذا العموم، فلا یشمل من لا یشعر التطهیر بحیث یکون احتمال الطهاره فیه من باب الصدفه، و الاتفاق کنزول المطر علیه، أو غسل انسان له، أو لثیابه صدفه، و هذا مما لم یثبت فیه السیره، و لا یعتنی باحتمال طهارته المتشرعه إذا علموا فیه بسبق النجاسه، هذا فیما إذا کان مستقلا فی تصرفاته و أما إذا کان تحت رعایه الولی، أو مسلم آخر بحیث عد من توابعه و تحت یده فلا مانع من الحکم بطهارته کسائر متعلقاته من ثوبه و فراشه و نحو ذلک مما فی یده باعتبار أنه من توابع المسلم لا باستقلاله فتأمل

(1) کما تقدم آنفا، لعدّه حینئذ من توابعه، و ظاهر حاله رعایه الطهاره فی توابعه کما یراعی لنفسه، کما إذا رأینا أنه یأکل معه فی إناء واحد، أو یشرب من الماء الذی باشره الطفل، أو یمسح بیده مع الرطوبه ثیاب الطفل، أو بدنه ثم یصلی من غیر ان یغسل یده، و نحو ذلک

(2) هل یلحق الظلمه بالغیبه قال فی الجواهر «1» «ینبغی القطع بعدم مساواه الظلمه، أو العمی، أو حبس البصر للغیبه، للأصل السالم عن معارضه السیره، و نحوها، إذ لیس المدار علی احتمال الطهاره»

______________________________

(1) ج

6 ص 313.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 131

ثم لا یخفی: أن مطهریه الغیبه انما هی فی الظاهر، و الا فالواقع علی حاله (1) و کذا المطهر السابق و هو الاستبراء بخلاف سائر الأمور المذکوره فعد الغیبه من المطهرات من باب المسامحه، و الا فهی فی الحقیقه من طرق إثبات التطهیر (2)

______________________________

أقول: إذا کانت الغیبه حجه علی الطهاره من باب حمل فعل المسلم علی الصحه جری المناط فی الظلمه و العمی أیضا مع رعایه الشروط المذکوره المؤدیه إلی ظهور حال المسلم فی رعایه الطهاره، إذ لا فرق حینئذ بین الغیبه الموجبه للحمل علی الصحه، أو الظلمه الموجبه لذلک، کما إذا فرضنا أنه تخلی فی الظلمه، لئلا یراه أحد، ثم رجع و باشر بیده ما یشترط فیه الطهاره، فإنه یحکم بطهاره یده و لو مع العلم بسبق نجاسته عند التخلی، لظهور حاله فی التطهیر، و هذا ظاهر، و أما إذا قلنا بأن الغیبه أصل ظاهری للحکم بالطهاره بمجرد احتمالها فی حق المسلم، لقیام السیره علی ذلک کان الأمر کذلک أیضا، لوحده الملاک فی الغیبه و الظلمه، أو العمی و حبس البصر إذا صارت منشأ لاحتمال التطهیر، إذا المناط حینئذ مجرد الاحتمال من دون دخل للخصوصیه الموجبه له، سواء أ کانت الغیبه، أو الظلمه، فالأقوی هو الإلحاق الا ان یعلم ببقاء النجاسه

(1) کما تقدم فی أول البحث عن هذا المطهّر

(2) بناء علی کونها أماره علی الطهاره الواقعیه، و أما إذا قلنا بان الاعتماد علی مجرد احتمال الطهاره کانت الغیبه أصلا ظاهر یا تجری فی موردها قاعده الطهاره فی مقابل استصحاب النجاسه- کما أوضحنا.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 132

بالماء المضاف- المفید و السید المرتضی قدّس سرهما 2- مسح النجاسه عن الجسم الصیقلی- السید المرتضی و المحدث الکاشانی 3- إزاله الدم بالبصاق- السید المرتضی قدّس سرّه 4- غلیان الدم فی المرق- الشیخ قدّس سرّه و غیره 5- خبز العجین النجس- الشیخ قدّس سرّه فی النهایه 6- مزج الدهن النجس بالکر الحار- العلامه فی التذکره.

7- دبغ جلد المیته- ابن جنید

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 133

السّلام عن أبیه عن علی علیه السّلام قال: لا بأس أن یغسل

______________________________

(1) راجع ج 1 ص 36- الطبعه الثالثه.

(2) فی ج 1 ص 29- الطبعه الثالثه.

(3) الوسائل ج 1 ص 142 فی الباب 4 من أبواب الماء المطلق، ح: 1.

(4) راجع مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 55- 56 و ج 1 ص 36 من کتابنا- القسم الثانی- الطبعه الأولی.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 134

و لا غلیان الدم فی المرق (1) و لا خبز العجین النجس (2)

______________________________

الدم بالبصاق» «1» بدعوی عدم الفرق بین البصاق و غیره و لکنها ضعیفه بغیاث لا یمکن الاعتماد علیها بوجه، و لم یعمل بها الأصحاب، و قد تقدم البحث عنها فی رافعیه المضاف للخبث، فراجع «2» 4- غلیان الدم فی المرق

(1) نسب «3» القول بذلک الی الشیخ قدّس سرّه فی النهایه و الاستبصار، و الی ظاهر الفقیه، و المفید فی المقنعه، و قد تقدم البحث عنه علی وجه التفصیل فی نجاسه الدم «4» و به روایه ضعیفه «5» لا یعمل بها 5- خبز العجین النجس

(2) تقدمت الإشاره الی ذلک فی مطهریه الماء «6» و فی مطهریه الاستحاله «7» فان خبز العجین بالنار لا یوجب الاستحاله، بل غایته الیبوسه کما فی تجفیف الثوب بالنار، و لا دلیل علی مطهریه النار الا ما أحالته- کما فی متن الشرائع «8» بحیث یتبدل الموضوع، و هذا هو المشهور، بل

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 205 الباب 4 من أبواب الماء المضاف: ح 2 ط: م قم.

(2) ج 1 ص 36 الطبعه الثالثه.

(3) کما فی الجواهر ج 6 ص 274 فی کتاب الطهاره.

(4) فی ذیل (مسأله 11) فی مسائل نجاسه

الدم، راجع ج 3 ص 47 من کتابنا الطبعه الأولی.

(5) و هی روایه زکریا ابن آدم عن ابی الحسن علیه السّلام و فیها «. قلت: قطر فیه (ای فی المرق) الدم؟ قال:

الدم تأکله النار إن شاء اللّه.» الوسائل ج 3 ص 470 فی الباب 38 من أبواب النجاسات ح 8، ط: م قم.

(6) فی ذیل مسأله 24 من مسائل أول المطهرات (الماء) راجع ج 5 ص 168.

(7) لاحظ ج 5 ص 301 رابع المطهرات (الاستحاله)

(8) راجع الجواهر ج 6 ص 266 فی بحث المطهرات.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 135

المجمع علیه إذ لم یسند الخلاف إلا إلی الشیخ قدّس سرّه فی النهایه «1»

______________________________

(1) قال فی الجواهر ج 6 ص 273 فی ذیل البحث عن مطهریه النار ما أحالته: «و من هنا (أی من حیث أن النار لا توجب الاستحاله فی مثل الخبز) کان المشهور بین الأصحاب نقلا و تحصیلا علی عدم طهر العجین ذاتا أو عرضا بالخبز شهره کادت تکون إجماعا، کما اعترف به بعضهم، بل هی کذلک، إذ لم نعرف فیه خلافا الا من الشیخ فی نهایته، فلم یر بأسا بأکل الخبز المعجون بماء نجس معلّلا له بأن النار قد طهرته، و عن استبصاره و ظاهر الفقیه، و المقنع، مع أن النهایه لیست من کتبه التی أعدها للفتوی، بل هی متون أخبار، کما لا یخفی علی الخبیر الممارس، کما أن الاستبصار من الکتب المعده لمجرد الجمع بین الأخبار.» و راجع أیضا مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 635 فی بحث مطهریه النار و مفتاح الکرامه ج 1 ص 135 و أما الروایات فی العجین النجس المخبوز بالنار فهی متعارضه مضافا الی ان ما

دلت علی الجواز ضعیفه فی نفسها و هی مرسله محمد بن أبی عمیر عمن رواه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی عجین عجن و خبز، ثم علم ان الماء کانت فیه میته، قال: لا بأس أکلت النار ما فیه»- الوسائل ج 1 ص 175 فی الباب 14 من الماء المطلق، ح: 18 ط: م قم- و قد حمل الماء فیها علی ماء البئر حیث لم ینجس بقرینه روایه أخری دلت علی الجواز، و هی روایه أحمد بن محمد بن عبد اللّه بن زبیر عن جدّه قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن البئر یقع فیها الفأره، أو غیرها من الدّواب فتموت فیعجن من مائها أ یؤکل ذلک الخبز؟ قال: إذا أصابته النار فلا بأس بأکله»- فی الباب المتقدم ح 17- مع انها معارضه بروایات دلت علی بقائه علی النجاسه کمرسله ابن ابی عمیر عن بعض أصحابه أیضا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی العجین من الماء النجس کیف یصنع به قال یباع ممن یستحل أکل المیته» و مرسلته الأخری، و فیها «. یدفن و لا یباع»- الوسائل ج 1 ص 242 فی الباب 11 من أبواب الأسئار ح: 1 و 2- ط: م- قم.

و روایه زکریا ابن آدم قال سألت أبا الحسن علیه السّلام عن قطره خمر، أو نبیذ مسکر قطرات فی قدر فیه لحم.

إلی أن قال: قلت: فخمر أو نبیذ قطرت فی عجین، أو دم؟ قال: فقال: فسد، قلت: أبیعه من الیهودی و النصرانی و أبین لهم قال: نعم، فإنهم یستحلون شربه.»- الوسائل ج 3 ص 470 فی الباب 38 من أبواب النجاسات ح: 8- ط: م قم فان هذه الروایات

قد دلت علی ان المسلم لا یمکنه الانتفاع بالعجین النجس فلو کان طبخه خبزا رافعا لنجاسته کان أسهل الطرق للانتفاع به، و لا حاجه الی بیعه ممن یستحل النجس أو دفنه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 136

و لا مزج الدهن النجس بالکر الحار (1) و لا دبغ جلد المیته (2) و إن قال بکل قائل

______________________________

حیث انه لم یر بأساً بأکل الخبز المعجون بماء نجس معللا له بان النار قد طهرته، و لکن حکی عنه الرجوع عن ذلک فی المبسوط، و التهذیب مع اختلاف کلامه فی نفس النهایه «1» أیضا.

6- مزج الدهن النجس بالکر الحار

(1) تقدم الکلام فی ذلک فی بحث مطهریه الماء «2» و قد ذکرنا أن القائل به هو العلامه فی التذکره أما المصنف قدّس سرّه فقد استشکل فی ذلک هناک أیضا، و لم یرتض بهذا القول، نعم لم یستعبد القول بذلک فی صوره واحده، و هی ما إذا غلی الماء مقدارا من الزمان بحیث علم بوصول الماء إلی جمیع أجزائه، فلا یکفی مجرد المزج بالکر الحار، بل لا بد من الغلیان الی الحد المذکور، فلا مناقضه فی محل النفی و الإثبات، الا أنه مع ذلک قلنا هناک انه لا یکفی ذلک حتی إذا غلی الماء، لعدم نفوذ الماء فی أجزاء الدهن حتی إذا غلی، لانقلاب الظاهر الی الباطن فیتنجس ثانیا، و هکذا، فراجع ما ذکرناه هناک فی ذیل (المسأله 19) من مطهریه الماء 7- دبغ جلد المیته

(2) حکی القول به عن ابن جنید فأفتی بالطهاره بالدبغ، و قد تقدم «3»

______________________________

(1) راجع مفتاح الکرامه ج 1 ص 135 بحیث المیاه و الجواهر ج 6 ص 274.

(2) راجع ج 5 ص

159 من کتابنا فی (مسأله 19) و قال العلامه فی التذکره: «لو طرح الدهن فی ماء کثیر، و حرکه حتی تخلل الماء أجزاء الدهن بأسرها طهر و للشافعیه قولان» و راجع الجواهر ج 5 ص 147.

(3) فی ج 2 ص 404 فی المسأله 8 من مسائل نجاسه المیته- الطبعه الثانیه-

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 137

..........

______________________________

الکلام فی ذلک علی وجه التفصیل فی بحث نجاسه المیته، و قلنا هناک ان هذا القول مخالف للمشهور، بل الإجماع و ان ذهب إلیه العامه و أما الروایات «1» الوارده فی هذا الشأن فقد ذکرنا: ان ما دل منها علی الطهاره بالدبغ ضعیفه السند فی نفسها غیر قابله للاعتماد علیها، علی أنها معارضه بما هو أقوی سندا، و أوضح دلاله، فترجح علی تلک لموافقتها للسنه، و مخالفتها للعامه، فتحمل روایات الطهاره علی التقیه، و مع الغض عن ذلک

______________________________

(1) أما ما دل علی الطهاره بالدبغ فهی 1- مرسله الصدوق عن الصادق علیه السّلام: انه سئل عن جلود المیته یجعل فیها اللبن و الماء و السمن ما تری فیه؟ فقال لا بأس بأن تجعل فیها ما شئت من ماء، أو لبن، أو سمن، و تتوضأ منه، و تشرب و لکن لا تصل فیه»- الوسائل ج 3 ص 463 ط: م قم فی الباب 34 من أبواب النجاسات: ح 5 ضعیفه بالإرسال 2- الفقه الرضوی: «و ذکاه الحیوان ذبحه، و ذکاه الجلود المیته دباغها» (الفقه الرضوی ص 41) و لم یثبت کونه روایه فضلا عن اعتباره سندا 3- روایه الحسین بن زراره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی جلد شاه میته یدبغ، فیصب فیه اللبن، أو الماء فأشرب منه،

و أتوضأ؟ قال: نعم، و قال یدبغ، فینتفع به، و لا یصلی فیه»- الوسائل ج 24 ص 186 فی الباب 34 من أبواب الأطعمه المحرمه، ح 7- و هی ضعیفه بحسین بن زراره فإنه لم یوثق و أما ما دل علی عدم طهارته بالدبغ فهی کثیره مستفیضه منها 1- صحیحه علی بن أبی المغیره قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام المیته ینتفع منها بشی ء؟ فقال: لا، قلت بلغنا أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مرّ بشاه میته، فقال: ما کان علی أهل هذه الشاه إذا لم ینتفعوا بلحمها أن ینتفعوا بإهابها (بجلدها خ ل)؟ فقال: تلک شاه کانت لسوده بنت زمعه زوجه النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و کانت شاه مهزوله لا ینتفع بلحمها، فترکوها حتی ماتت، فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ما کان علی أهلها إذا لم ینتفعوا بلحمها. أن ینتفعوا بإهابها، أی تذکی» الوسائل ج 3 ص 502 فی الباب 61 من أبواب النجاسات ح 2- و نحوها غیرها فراجع الوسائل ج 3 ص 501 الی ص 503 فی الباب 61 من أبواب النجاسات ح 5 و 1 و 3 و ص 489 فی الباب 49 منها ح 2.

و ان أردت تفصیل الکلام فراجع کتاب مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 523- 524 بحث نجاسه المیته.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 138

المیته حتی بعد الدبغ، فمذهب الإمامیه هو المؤید المنصور بالأدله.

استعمال جلد غیر المأکول بعد التذکیه

(1) قد یفرض الکلام فی المیته من غیر المأکول، و أخری فی المذکی منه- بناء علی قبوله للتذکیه کما هو الأظهر «1»- أما المیته فقد تقدم «2» الکلام عنها فی بحث نجاسه المیته تبعا للمتن، و قلنا هناک: إن الأظهر جواز الانتفاع بالمیته فیما لا یشترط فیه الطهاره، و لا یفرق الحال فی ذلک بین المأکول و غیر المأکول، نعم یحرم بیعها- کما ذهب الیه الماتن أیضا- جمعا بین الأخبار، و تفصیل الکلام یطلب فی بحث المکاسب المحرّمه، و هذا الفرض لم یتعرض لها المصنف (قده) هنا إلا اشاره بقوله: بعد التذکیه، و کأنه اکتفی بما سبق منه فی بحث نجاسه المیته و أما المذکی منه- بناء علی قبول غیر المأکول للتذکیه- کما أشرنا- فهل یشترط فی جواز الانتفاع بجلده فیما یشترط فیه الطهاره دباغه جلده، مضافا الی تذکیته أم لا؟ فیه قولان «3»

______________________________

(1) الجواهر ج 36 ص 199 کتاب الصید و الذباحه.

(2) ج 2 من کتابنا ص 430 فی المسأله 19 من مسائل نجاسه المیته.

(3) کالسباع کالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و نحوها و قال فی الجواهر ج 36 ص 201 مزجا مع متن الشرائع: «و تطهر- (ای السباع) بالتذکیه- عند المشهور بالأصل، و إطلاق الموثقین (الوسائل ج 24 ص 185 فی الباب 34 من الأطعمه المحرمه ج 4 و الباب 3 منها: ح 4 ص 114 ط: م قم. یأتی ذکرها فی الشرح و هما موثقتا سماعه) و قیل و القائل الشیخان و المرتضی لا تستعمل جلده مع الذکاه حتی تدبغ»

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6،

ص: 139

..........

______________________________

(الأول): القول بالمنع من استعمال جلد ما لا یؤکل لحمه حتی یدبغ إما منعا تکلیفیا أو وضعیا بمعنی اشتراطه فی طهارته مضافا الی التذکیه نسب الأول «1» إلی الشیخ فی المبسوط و الخلاف، و عن السید المرتضی فی المصباح، و عن کشف اللثام نسبه القول بحرمه استعماله قبل الدبغ إلی الأکثر، و عن الذکری نسبته الی المشهور و أما الثانی فقد یستظهر من بعضهم القول بتوقف طهارته علی الدبغ بعد التذکیه، فی مقابل القول بحرمته من باب التعبد فیتوقف طهاره جلد ما لا یؤکل لحمه علی أمرین، التذکیه و الدباغه و ربما یستدل للمنع- کما عن الشیخ قدّس سرّه «2» فی الخلاف- بأن الإجماع إنما قام علی جواز الانتفاع بجلده بعد التذکیه، و لا دلیل قبلها و فیه: أنه لا حاجه الی الإجماع، لعدم انحصار الأدله فیه، بل یکفینا دلیلا علی جواز الانتفاع به تکلیفا و طهارته وضعا- وقوع التذکیه علیه فرضا، أصاله الإباحه و الطهاره، مضافا الی إطلاق ما دل من الروایات الآتیه، و لا دلیل علی الحرمه التعبدیه، و لا علی بقاء النجاسه بعد التذکیه فی الحیوان غیر المأکول فإذا لا مجال لتوهم توقف طهارته علی الدبغ وضعا «3» و لا حرمه استعماله

______________________________

(1) راجع مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 656- الطبع الحجری.

و الجواهر ج 6 ص 350- 351 کتاب الطهاره، و ج 36 ص 201 کتاب الصید و الذباحه.

(2) الجواهر ج 6 ص 351 و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 656.

(3) و قد یستدل (مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 656) لذلک بالمرسل المروی فی کشف اللثام عن بعض الکتب عن الرضا علیه السّلام ان «دباغه الجلد طهارته» و فیه: أنه

لا یختص بغیر المأکول فلا بد من حمله إما علی المیته و طهاره جلدها بالدبغ و هذا مما لا نلتزم به مضافا الی معارضتها بالروایات المعتبره الداله علی ان جلد المیته لا یطهر و ان دبغ سبعین مره مضافا الی ضعفها فی نفسها لعدم ثبوت کونها روایه أو یراد من الطهاره زوال الزهومات و العفونات بالدبغ لا الطهاره فی مقابل النجاسه و کیف کان فلا تکون المرسله قابله للاستدلال علی شی ء و یستدل (الجواهر ج 36 ص 201) له أیضا بروایه أبی مخلد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام انه سأله علیه السّلام رجل سرّاج و قال: انی أبیع جلود النمر؟ فقال علیه السّلام: مدبوغه هی؟ قال: نعم، قال: لیس به بأس» (الوسائل ج 17 ص 172 ط: م قم فی الباب 38 من أبواب ما یکتسب به ح: 1.) بدعوی دلالتها علی المنع بدون الدباغه، و لکنها روایه ضعیفه، و یمکن حملها علی التقیه لو کانت من المیته.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 140

..........

______________________________

تعبدا، لعدم الدلیل علی شی ء منهما، و کفایه وقوع التذکیه فی الحکم بالطهاره و حلیه الانتفاع بجلد المذکی (الثانی) القول بالجواز- و هو الصحیح- لان المفروض وقوع التذکیه علیه فتکفی فی طهاره جلده و جواز استعماله فیما یشترط فیه الطهاره، و لا دلیل علی المنع تعبدا، فیرجع الی الأصل- کما أشرنا- هذا مضافا الی إطلاق الروایات الداله علی جواز الانتفاع بجلده من دون حاجه الی الدباغه.

1- کموثقه سماعه قال: سألته عن جلود السباع ینتفع بها؟ قال: إذا رمیت و سمیت فانتفع بجلده و أما المیته فلا» «1» 2- و موثقه الأخری قال: «سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن

جلود السباع؟

فقال: ارکبوها، و لا تلبسوا شیئا منها تصلّون فیه» «2» و نحوهما غیرهما «3»

______________________________

(1) الوسائل ج 3 ص 489 فی الباب 49 من النجاسات ح 2 ط: م قم.

(2) الوسائل ج 4 ص 354 فی الباب 5 من أبواب لباس المصلی: ح: 6 ط: م قم.

(3) الوسائل فی الأبواب المذکوره.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 141

نعم یستحب ان لا یستعمل مطلقا (1) الا بعد الدبغ (2)

______________________________

و مقتضی إطلاقهما جواز الانتفاع بجلود السباع المذکاه، و لو بدون الدباغه.

(1) ای سواء فیما لا یشترط فیه الطهاره، أو یشترط

(2) قال فی الشرائع «و یستحب اجتناب جلد ما لا یؤکل لحمه حتی یدبغ بعد ذکاته» «1» و هکذا عن القواعد و غیره، و عن المعتبر و المختلف التعبیر بکراهه الاستعمال قبل الدبغ «2» و کیف کان فلا دلیل لا علی استحباب الاجتناب قبل الدباغه، و لا علی کراهه استعماله قبلها، إلا الخروج عن شبهه الخلاف، کما عن المعتبر «3» و هذا أشبه بالاحتیاط و الا فلا دلیل علی شی ء من الحکمین «4» فتحصل من جمیع ما ذکرناه فی هذه المسأله 1- یجوز استعمال جلد الحیوان غیر المأکول إذا ذکی من دون اشتراط بالدباغه 2- یطهر بالتذکیه من دون حاجه الی الدباغه 3- عدم استحباب الاجتناب قبل الدباغه، لعدم الدلیل 4- عدم کراهه الاستعمال قبلها، لعدم الدلیل

______________________________

(1) لاحظ الجواهر ج 6 ص 349- 350 کتاب الطهاره و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 656.

(2) لاحظ الجواهر ج 6 ص 349- 350 کتاب الطهاره و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 656.

(3) مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 656.

(4) قال الفقیه الهمدانی قدّس سرّه ان مرجع الاستدلال المذکور الی

الاحتیاط فی الشبهه التحریمیه الذی دل علی رجحانه العقل و النقل، فالاعتراض علیه- بان الاستحباب حکم شرعی یتوقف إثباته علی الدلیل، و الخروج عن شبهه الخلاف لا یصلح أن یکون دلیلا علیه، و لو علی القول بالمسامحه فی دلیله- فی غیر محلّه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 142

عن جلود الفراء یشتریها الرجل فی سوق من أسواق الجبل أ یسئل عن ذکاته، إذا کان البائع مسلما غیر عارف؟ قال: علیکم

______________________________

(1) لاحظ ج 2 ص 434 ذیل مسأله 6- الطبعه الثالثه.

(2) الوسائل ج 3 ص 490 فی الباب 50 من أبواب النجاسات و ج 24 ص 70 فی الباب 29 من أبواب الذبائح ط: م قم.

(3) الوسائل ج 25 ص 119 فی الباب 61 من أبواب الأطعمه المباحه: ح 5.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 143

و آیه التذکیه، و التسمیه الا انه وقع الکلام «3» فی أن

______________________________

(1) الوسائل ج 3 ص 492 فی الباب 50 من أبواب النجاسات ح 7 ط: م قم.

(2) لاحظ ج 2 ص 425 ذیل (المسأله 5) الطبعه الثالثه و راجع مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 652- 654 و الجواهر ج 6 ص 346- 348.

(3) لاحظ الجواهر ج 36 ص 192 و ما بعدها کتاب الصید و الذباحه و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 656 أواخر الصفحه. آیه التذکیه قوله تعالی «. إِلّٰا مٰا ذَکَّیْتُمْ.» المائده: 5/ 3 و آیه التسمیه قوله تعالی «فَکُلُوا مِمّٰا ذُکِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ» الأنعام: 6/ 118.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 144

..........

______________________________

الأصل فیما لا یؤکل لحمه کالسباع و المسوخ هل هو قبوله للتذکیه إلا ما استثنی- کالکلب و الخنزیر- أو عکس ذلک بمعنی ان الأصل عدم قبوله لها الا ما دل الدلیل علی القبول وجهان أو قولان «1» و قد تقدم «2» الکلام فی ذلک فی البحث عن نجاسه بول حیوان شک فی کونه مأکول اللحم، و قلنا هناک إن الأصل هو قبول کل حیوان للتذکیه إلا نجس العین کالکلب و الخنزیر، و ذکرنا هناک انه لا مجال لاستصحاب عدم التذکیه فی الشبهات الحکمیه، بلحاظ الشک فی قابلیه الحیوان لها، لانه لیس فی الروایات عن حدیث القابلیه للتذکیه عین و لا أثر- بأن تکون القابلیه من شرائط التذکیه أو جزا لمفهومها، بل غایه ما هناک أنه قد حکم الشارع بحل أکل لحم بعض الحیوانات و بقائه علی طهارته عند ذبحه الشرعی، و لم یحکم بذلک فی البعض الآخر، و لو ذبح کذلک، فلو عبرنا فی المقام- أحیانا-

بالشک فی القابلیه کان ذلک جریا علی اصطلاح الفقهاء، و الا فلا نرید بذلک إلا حکم الشارع بحل الحیوان و طهارته عند وقوع الذبح الشرعی علیه، فبعد إلغاء هذا الحدیث نقول: ان التذکیه- لغه و شرعا- لیس إلا عباره عن ذبح الحیوان إلا أن الشارع اعتبر فیها قیودا و شروطا کالتسمیه و الاستقبال و نحو ذلک مما تقرر فی محله فلو فرضنا وقوعها علی حیوان علی النحو المقرر فلا مجال لاستصحاب عدمها للعلم بحصولها وجدانا فلا یبقی لنا الا الشک فی طهاره الحیوان بقاء و مقتضی الاستصحاب أو قاعده الطهاره الحکم

______________________________

(1) لاحظ الجواهر ج 36 ص 192 و ما بعدها کتاب الصید و الذباحه و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 656 أواخر الصفحه.

(2) راجع ج 2 ص 419 فی ذیل مسأله 3- الطبعه الثالثه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 145

الشهره أو الإجماع علیها، أو أفتی بها بعض الفقهاء و یجمعها الاستحباب جمعا بین الأدله، أو عملا بأدله التسامح فی السنن «2» و التفصیل یکون علی النحو التالی

(2) استحباب الغسل فی عده موارد أحدها: غسل البدن، أو الثوب الملاقیان لبول الفرس و البغل و الحمار و ذلک للأمر بغسلهما فی جمله من الأخبار المحموله علی الاستحباب جمعا

______________________________

(1) ج 2 ص 339 ذیل مسأله 3 الطبعه الثالثه.

(2) راجع الجواهر ج 6 ص 202- 207 و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 614- 615.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 146

..........

______________________________

بینها، و بین ما دل «1» صراحه علی عدم وجوب الغسل من أبوالها کما تقدم «2» فی بحث نجاسه البول، و یمکن المناقشه فی دلاله هذه الروایات الآمره بالغسل بحملها علی التقیه، لذهاب أکثر العامه «3» إلی القول بنجاسه بول الحیوانات المکروهه اللحم کما تقدم «4» فی ذاک البحث، و علیه لا موجب للحمل علی الاستحباب و کیف کان ففی عده من الروایات و رد الأمر بالغسل منها سواء حملت علی الاستحباب، أو التقیه (منها): صحیحه الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السّلام) عن أبوال الخیل و البغال؟ فقال: اغسل ما أصابک منه» «5» (و منها) موثقه عبد الرحمن عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل یمسه بعض أبوال البهائم أ یغسله أم لا؟ قال: یغسل بول الحمار، و الفرس و البغل» «6» (و منها) حسنه محمد بن مسلم عن الصادق علیه السّلام قال. و سألته عن أبواب الدواب، و البغال، و الحمیر؟ فقال: اغسله، فان لم تعلم مکانه فاغسل الثوب کله، فان شککت فانضحه» «7»

و الأمر بالغسل فیها محمول علی الاستحباب بقرینه ما دل علی طهاره أبوالها

______________________________

(1) الوسائل ج 3 ص 407 و 410 ط: م قم فی الباب 9 من أبواب النجاسات ج 2 و 14 ط م: قم.

(2) ج 2 ص 293 من کتابنا الطبعه الثالثه.

(3) راجع کتاب الفقه علی المذاهب الأربعه (ج 1 ص 16 الطبعه الخامسه)

(4) ج 2 ص 298 من کتابنا الطبعه الثالثه.

(5) الوسائل ج 3 ص 409 فی الباب 9 من أبواب النجاسات ح 11 ط: م قم.

(6) فی الباب المتقدم ح 9.

(7) الوسائل فی الباب المتقدم ح: 5 ذیله.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 147

و ملاقاه الفأره الحیه- مع الرطوبه- مع ظهور أثرها (1) و المصافحه مع الناصبی (2) بلا رطوبه

______________________________

(1) المورد الثانی: غسل ما یلاقی من الثیاب للفأره الحیه- مع الرطوبه- مع ظهور أثرها للأمر بغسلها فی صحیحه علی بن جعفر قال: سألته عن الفأره الرطبه فقد وقعت فی الماء، فتمشی علی الثیاب أ یصلی فیها؟ قال: اغسل ما رأیت من أثرها، و ما لم تره انضحه بالماء. «1»

و یحمل الأمر فیها علی الاستحباب للأخبار «2» الداله علی طهاره الفأره، و عدم وجوب غسل ملاقیها

(2) المورد الثالث: مصافحه الناصبی بلا رطوبه و یدل علیه روایه خالد القلانسی قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: ألقی الذمی فیصافحنی؟ قال: امسحها بالتراب، و بالحائط، قلت: فالناصب؟ قال علیه السّلام:

اغسلها» «3» و لا بد من حملها علی صوره الجفاف، و إلا لزم الغسل فی الذمی أیضا، فالأمر محمول علی الاستحباب فیهما، و هی ضعیفه السند ب (علی بن معمر) فالاستحباب مبنی علی التسامح فی أدله السنن

______________________________

(1) الوسائل ج 3

ص 460 ط: م قم فی الباب 33 من أبواب النجاسات، ح: 2.

(2) الوسائل ج 3 ص 460 ط: م قم ح: 1 و ما ورد فی الأسئار راجع الوسائل ج 1 ص 238 فی الباب 9 من الأسئار ط: م قم.

(3) الوسائل ج 3 ص 420 ط: م قم فی الباب 14 من أبواب النجاسات، ح: 4.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 148

و یستحبّ النضح- أی الرش بالماء- فی موارد، کملاقاه الکلب (1) و الخنزیر (2)

______________________________

(1) استحباب النضح بالماء (الرش) ورد النص بذلک فی عده موارد 1- أحدها ملاقی الکلب مع الجفاف، کما عن المشهور «1» و یدل علیه صحیحه الفضل أبی العباس البقباق قال: قال أبو عبد اللّه علیه السّلام إذا أصاب ثوبک من الکلب رطوبه فاغسله، و إن مسّه جافا فاصبب علیه الماء.) «2»

و حدیث الأربعمائه (فی الخصال) عن علی علیه السّلام قال تنزهوا عن قرب الکلاب فمن أصاب الکلب، و هو رطب فلیغسله، و إن کان جافا فلینضح ثوبه بالماء» «3» و نحوهما غیرهما «4» و لا إشکال فی حمل الأمر بالصب أو الرش بالماء فیها علی الاستحباب، للقطع بعدم سرایه النجاسه مع الجفاف، لما ثبت من ان کل یابس زکی کما فی الموثق «5» و الوجوب التعبدی مقطوع العدم

(2) المورد الثانی للرش ملاقی الخنزیر کما عن المشهور «6» و یدل علیه صحیحه علی بن جعفر علیه السّلام عن أخیه علیه السّلام قال سألته عن الرجل یصیب ثوبه خنزیر، فلم یغسله، فذکر، و هو فی صلاته کیف یصنع به؟ قال: ان کان

______________________________

(1) الجواهر ج 6 ص 202.

(2) الوسائل ج 3 ص 441 ط: م قم فی الباب

26 من النجاسات ح: 2.

(3) الوسائل ج 3 ص 417 ط: م قم فی الباب 12 من النجاسات ح 11.

(4) لاحظ الباب 26 من أبواب النجاسات.

(5) الوسائل ج 1 ص 351 ط- م: قم فی الباب 31 من أبواب أحکام الخلوه- ح 5.

(6) الجواهر ج 6 ص 202.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 149

و الکافر (1) بلا رطوبه و عرق الجنب من الحلال (2)

______________________________

دخل فی صلاته فلیمض، فان لم یکن دخل فی صلاته فلینضح ما أصاب من ثوبه، إلا ان یکون فیه أثر فلیغسله،.» «1»

و نحوها غیرها «2»

(1) المورد الثالث: ملاقی الکافر بلا رطوبه کما عن المشهور «3» کما فی صحیحه الحلبی: قال سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الصلاه فی ثوب المجوسی؟

فقال: یرش بالماء» «4» و یحمل الأمر فیها علی الاستحباب فیما إذا لم یعلم بملاقاه الثوب له مع الرطوبه، لأصاله الطهاره، و لا فرق بین المجوسی، و غیره من الکفار من هذه الجهه

(2) المورد الرابع للرش: ملاقی عرق الجنب من الحلال لموثقه أبی بصیر قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن القمیص یعرق فیه الرجل، و هو جنب حتی یبتل القمیص، فقال: لا بأس و إن أحب أن یرشه بالماء فلیفعل» «5» هذا فی العرق من الحلال، و أما الجنب من الحرام فقد تقدم الکلام فیه فی بحث النجاسات «6»

______________________________

(1) الوسائل ج 3 ص 417 ط: م قم فی الباب 13 من أبواب النجاسات، ح: 1.

(2) الوسائل ج 3 ص 442 ط: م قم فی الباب 26 من النجاسات ح 6.

(3) الجواهر ج 6 ص 202.

(4) الوسائل ج 3 ص 519 ط: م قم فی الباب 73 من

أبواب النجاسات، ح: 3.

(5) الوسائل ج 3 ص 446 ط: م قم فی الباب 27 من النجاسات، ح: 8.

(6) راجع ج 3 ص 227- الطبعه الثانیه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 150

و ملاقاه ما شک فی ملاقاته لبول الفرس، و البغل، و الحمار (1) و ملاقاه الفأره الحیه مع الرطوبه إذا لم یظهر أثرها (2) و ما شک فی ملاقاته للبول (3) أو الدم، أو المنی

______________________________

(1) المورد الخامس للرش، ما فی المتن لقوله علیه السّلام فی حسنه محمد بن مسلم المتقدمه «1» «فإن شککت فانضحه» «2» الوارده فی أبواب الدواب المذکوره

(2) المورد السادس للرش ما فی المتن و یدل علیه قوله علیه السّلام فی صحیحه علی بن جعفر المتقدمه «3» «و ما لم تره انضحه بالماء» «4»

(3) المورد السابع للرش ما فی المتن و یدل علیه أما فی البول فصحیحه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهیم علیه السّلام عن الرجل یبول باللیل فیحسب أن البول أصابه، فلا یستیقن، فهل یجزیه أن یصب علی ذکره إذا بال و لا یستنشف؟ قال:

یغسل ما استبان أنه قد أصابه، و ینضح ما یشک فیه من جسده، و ثیابه و یتنشف قبل أن یتوضأ» «5» و أما فی الدم و المنی فیدل علیه حسنه عبد اللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أصاب ثوبه جنابه أو دم؟ قال: إن کان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابه، أو دم قبل أن

______________________________

(1) ص 146.

(2) الوسائل ج 3 ص 408 فی الباب 9 ذیل ح 5 ط: م قم.

(3) ص 147.

(4) الوسائل ج 3 ص 460 ط: م قم الباب 33 من

أبواب النجاسات ح: 2.

(5) الوسائل ج 3 ص 466 ط: م قم فی الباب 37 من أبواب النجاسات، ح 2 قال فی الوسائل:

«المراد بالتنشف الاستبراء، و بالوضوء الاستنجاء»

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 151

و ملاقاه الصفره الخارجه من دبر صاحب البواسیر (1) و معبد الیهود و النصاری و المجوس إذا أراد أن یصلی فیه (2)

______________________________

یصلی، ثم صلی فیه، و لم یغسله فعلیه أن یعید ما صلی، و إن کان لم یعلم به فلیس علیه إعاده، و إن کان یری أنه أصابه شی ء فنظر فلم یر شیئا أجزأه أن ینضحه بالماء» «1»

(1) المورد الثامن للرش ما فی المتن و یدل علیه روایه صفوان قال: سأل رجل أبا الحسن علیه السّلام و أنا حاضر فقال: إن لی جرحا فی مقعدتی فأتوضأ ثم أستنجی، ثم أجد بعد ذلک الندی و الصفره تخرج من المقعده أ فأعید الوضوء؟ قال: قد أیقنت؟ قال: نعم، قال:

لا، و لکن رشّه بالماء، و لا تعد الوضوء» «2» و نحوها صحیحه البزنطی «3» و الجرح یعم البواسیر و غیرها

(2) المورد التاسع: ما فی المتن و یدل علیه صحیحه عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته

______________________________

(1) الوسائل ج 3 ص 475 فی الباب 40 من أبواب النجاسات، ح: 3، ط: م قم.

قال فی المستمسک ج 2 ص 147 فی ذیل الروایه و الاقتصار فی الجواب علی ذکر الجنابه کأنه من باب المثال، و الا یلزم إهمال الجواب عن حکم الدم و لا یخفی: ان فی متن الوسائل ط: م قم. لفظ «الدم» مذکور فی الجواب، کما ذکرنا، و کذا فی التهذیب ج 1 ص 239. نعم

غیر موجود فی الکافی ج 3 ص 406 ح 9 راجع المصادر

(2) الوسائل ج 1 ص 292 فی الباب 16 من أبواب نواقض الوضوء، ح: 3 ط: م قم.

(3) فی الباب المتقدم ح: 4.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 152

و یستحب المسح بالتراب أو بالحائط فی موارد، کمصافحه الکتابی بلا رطوبه (1) و مس الکلب و الخنزیر بلا رطوبه و مس الثعلب و الأرنب (2)

______________________________

عن الصلاه فی البیع و الکنائس و بیوت المجوس؟ فقال: رشّ، و صلّ» «1» و نحوها غیرها «2» و قد تقدم الکلام فی ذلک فی ذیل تعداد النجاسات فی المسأله الرابعه «3» و المذکور فی متن هذه الصحیحه و غیرها عنوان «بیوت المجوس» لا «معابدهم» کما عنون فی الوسائل «4»

(1) استحباب المسح بالتراب و یستحب مسح خصوص البدن أو الید- دون الثوب- بالتراب أو بالحائط فی عده موارد (أحدها): مصافحه الکتابی بلا رطوبه و یدل علیه روایه القلانسی المتقدمه «5» «قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام ألقی الذمی فیصافحنی؟ قال: امسحها بالتراب و بالحائط.» «6»

و یلغی خصوص الذمی، و کذا خصوص المصافحه فیعم الحکم مطلق الکافر، و مطلق أعضاء البدن

(2) قیل بالمسح بالتراب فی عده موارد أخری غیر الکافر من دون دلیل صریح

______________________________

(1) الوسائل ج 5 ص 138 ط: م قم فی الباب 13 من أبواب مکان المصلی ح: 2.

(2) فی الباب المذکور ح: 4، و فی الباب 14 ح: 1.

(3) لاحظ ج 3 ص 261- 262 ط عام 1393 ه ق الطبعه الثانیه.

(4) باب 14 من أبواب مکان المصلّی الوسائل ج 5 ص 140 ط: م- قم.

(5) ص 147.

(6) الوسائل ج 2 ص 420 ط:

م قم فی الباب 14 من أبواب النجاسات ح: 4.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 153

..........

______________________________

1- مس الکلب و الخنزیر بلا رطوبه إلحاقا لهما بالکافر الذی هو مورد خبر القلانسی المتقدمه آنفا، و عن بعض «1» القول بوجوبه، و لا دلیل علی استحبابه فضلا عن وجوبه- کما اعترف به جماعه «2» 2- مس ما ذکر من الثلاثه (الکافر و الکلب و الخنزیر) بزیاده الثعلب و الأرنب و الفأره و الوزغه، کما عن الوسیله و النهایه «3» 3- ما ذکر من الثلاثه بزیاده الفأره و الوزغه فقط کما عن المقنعه «4» 4- استحباب ذلک من کل نجاسه یابسه کما عن المبسوط «5» و لا دلیل علی شی ء من ذلک- کما فی الجواهر «6»- و حکی الاعتراف بذلک عن جماعه، و لیس فی البین سوی فتوی بعض أعاظم العلماء- کما أشرنا- فیکتفی بها تسامحا فی أدله السنن، فلا یبعد الالتزام باستحبابه فی الموارد المذکوره مسامحه اعتمادا علی فتوی هؤلاء الأعاظم الذین لا یظن بهم صدور مثل هذا الحکم منهم، لا عن مستند، إذ لیس النص الواصل إلینا إلا روایه القلانسی فی المسح بالتراب فی خصوص الذمی- کما عرفت- و کان المصنف قدّس سرّه اعتمد علی الفتاوی أیضا، و کان علیه زیاده الفأره و الوزغه، لذکرهما فی الکتب الثلاثه (الوسیله و النهایه و المقنعه)

______________________________

(1) الجواهر ج 6 ص 206.

(2) الجواهر ج 6 ص 206.

(3) الجواهر ج 6 ص 206 و کذا مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 615.

(4) الجواهر ج 6 ص 206 و کذا مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 615.

(5) الجواهر ج 6 ص 206 و کذا مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 615.

(6) الجواهر ج 6

ص 206 و کذا مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 615.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 155

المطر علی الماء النجس بمقدار لا یکفی عندهما فی التطهیر مع کونه کافیا عنده، أو أخبرا بغسل الشی ء بما یعتقدان أنه مضاف، و هو عالم بأنه ماء مطلق، و هکذا

______________________________

القضاء بشهاده العدلین یکون من باب التطبیق، فنعرف بذلک أنها إحدی الحجج، و الطرق إلی إثبات الموضوعات الخارجیه، و لو لم تکن قضائیه، کالطهاره و النجاسه و نحوهما، هذا إجمال ما یرجع إلی عموم حجیه البینه بالنسبه إلی مطلق الموضوعات، منها الطهاره و النجاسه، و التفصیل ما تقدم

(1) الشهاده بالتطهیر، أو بسبب الطهاره تقدم «1» الکلام فی مثل ذلک فی الشهاده بالنجاسه أو بموجبها، و لا فرق بین المقامین، ثم إن اختلاف الشاهدین مع المشهود عنده قد یکون فی الشبهه الحکمیه، کالمثال الأول، فإن کفایه نزول المطر علی الماء النجس من دون مزج و عدمها تکون من الشبهات الحکمیه، و قد یکون فی الشبهه الموضوعیه، کالمثال الثانی، فإن الاعتقاد بإضافه ماء، أو إطلاقه یکون فی الماء الخارجی بلحاظ کثره ما اختلط به- مثلا- فی اعتقاد أحدهما، دون الآخر الشهاده بالسبب و کیف کان فإذا شهد العدلان بسبب الطهاره یثبت المسبب أی (الطهاره) بالدلاله الالتزامیه لدی المشهود عنده فیما إذا کان معتقدا بالسببیه، سواء أ کانت البیّنه تعتقد بذلک أیضا أم لا، لأن العبره بترتب الأثر لدی المشهود

______________________________

(1) فی المسأله 5 من مسائل (فصل فی طریق ثبوت النجاسه) راجع ج 3 ص 278 و 280 من کتابنا ذیل مسأله 4 و 5 الطبعه الثانیه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 159

..........

______________________________

عنده- کما فی المثالین المذکورین فی المتن- و لا عبره باعتقاد الشهود فیما هو خارج عن مصب شهادتها- من حیث الشبهه الحکمیه أو الموضوعیه-

و مصبها فی المثال الأول هو نزول المطر علی الماء النجس، و یکفی هذا المقدار فی طهاره الماء النجس لدی المشهود عنده، و فی الثانی یکون مصبها غسل الشی ء بماء یعتقدان انه مضاف، و لکنه مطلق فی اعتقاد المشهود عنده فرضا، و أما لو انعکس الأمر و کان الأثر ثابتا عند البیّنه، دون المشهود عنده فلا أثر للبیّنه حینئذ للعلم بخطائها، إما فی الحکم أو الموضوع، کما إذا فرض عدم اعتقاد المشهود عنده بکفایه مجرد إصابه المطر فی طهاره الماء النجس، أو اعتقد إضافه الماء الذی غسل به الشی ء و ان اعتقد الشاهدان الکفایه و الإطلاق، و هذا ظاهر.

الشهاده بالمسبب و أما إذا شهد العدلان بالمسبب (أی بنفس الطهاره) فهل تکون حجه، أو لا بد من ذکر السبب، و قد تقدم «1» هذا البحث فی الشهاده بالنجاسه دون سببها، و قال المصنف قدّس سرّه هناک انه لا یعتبر فی البیّنه علی النجاسه ذکر مستند الشهاده، و لکن قلنا انه انما یتم ذلک فیما إذا اتحدا فی الاعتقاد بالسببیه تقلیدا أو اجتهادا، و الا لزم ذکر السبب و السر فی ذلک هو ان الشهاده بالسبب تکون من الشهاده علی أمر حسی- کنزول المطر و الغسل بالماء و نحو ذلک- فتکون حجه فی مصبّها من هذه الجهه، إلا أنه لا بد فی ترتب الأثر من اعتقاد السببیه لدی المشهود عنده، و أما إذا شهدت البینه علی المسبب ای نفس الطهاره أو النجاسه فلا یصح

______________________________

(1) لاحظ ج 3 ص 278 ذیل مسأله 4 و 5 من مسائل (فصل فی طرق ثبوت النجاسه) الطبعه الثانیه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 160

و ان لم یکن عادلا

______________________________

الأخذ بها إلا إذا ذکر السبب، لأن الطهاره، و النجاسه، و نحوهما من الأحکام لا تکون أمرا محسوسا مشاهدا لدی البینه، بل هی من الأمور النظریه و الحدسیه تبتنی ثبوتها علی الاجتهاد أو التقلید فی الشبهات الحکمیه و علی الاعتقاد التطبیقی فی الموضوعات الخارجیه و لعل الشاهد یستند فی شهادته بطهاره شی ء إلی نظره الاجتهادی، أو التقلیدی بمطهریه شی ء- کنزول المطر- و لا یعتقد به المشهود عنده، و هکذا فی شهادته بطهاره ثوب غسل بماء یعتقد إطلاقه، و یکون مضافا لدی المشهود عنده، و هکذا فی سائر الموارد التی تستند البینه فی شهادتها بالطهاره أو النجاسه أو غیرهما من الأحکام الوضعیه الی ما تعتقد به فی الشبهه الحکمیه، أو الموضوعیه بما یخالف اعتقاد المشهود عنده فلا یمکن الاستناد إلیها و بالجمله لا تکون البینه حجه إلا إذا اتفقت فی السببیه مع المشهود عنده فلا بد من ذکر السبب کی یعرف حالها، فلا تکون حجه علی المسبب إلا بذکر السبب، و الا تکون مجهوله الحال، لا یعمل بها، و أما توهم قیام السیره علی العمل بها مطلقا و ان لم تذکر السبب فممنوع، و من هنا ذهب العلامه قدّس سرّه فی التذکره إلی عدم حجیتها إلا بذکر السبب کما تقدم «1»

(1) الثالث: اخبار ذی الید تقدم الکلام «2» فی حجیه إخبار ذی الید بنجاسه ما یکون تحت یده، أو طهارته، و عمده الدلیل علی حجیه إخباره- بعد دعوی الشهره بل

______________________________

(1) ج 3 ص 279 ذیل مسأله 4 من فصل طرق ثبوت النجاسه الطبعه الثانیه.

(2) ج 2 ص 73 ذیل (مسأله 6) من مسائل ماء البئر و فی ج 3 ص 269

و ص 291 فی طرق ثبوت النجاسه الطبعه الثانیه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 161

..........

______________________________

الاتفاق «1» هی ما ذکروه من السیره القطعیه، و استقرار طریقه العقلاء علی استکشاف حال الأشیاء، و تمییز موضوعاتها بالرجوع إلی من کان مستولیا علیها متصرفا فیها، سواء أ کان استیلائه بالملک أو بالإجاره أو الودیعه و نحوهما، بل بالغصب، بل لا یبعد أن یقال کما قیل «2» أن یکون هذا هو مدرک القاعده المعروفه التی ادعی علیها الإجماع من أن «من ملک شیئا ملک الإقرار به» فان الظاهر أن المراد من الملکیه الاستیلاء علی الشی ء متصرفا فیه، فیکون قوله نافذا بالنسبه الیه، و کیف کان فالعمده هی السیره المستمره التی لولاها لاختل نظام المعاملات فی الأسواق بمجرد الاحتمالات من حیث الملکیه و الطهاره و النجاسه، نعم لا یبعد الالتزام بعدم کونه متهما فی إخبار بالطهاره و النجاسه، فإن دعوی السیره فی ذلک لا تخلو عن تأمل، بل منع.

و الحاصل: ان المراد من ذی الید هو کل من استولی علی عین «3» لملک،

______________________________

(1) راجع الحدائق ج 5 ص 252 ط النجف الأشرف عام 1378 و الجواهر ج 6 ص 176 و ص 180.

(2) مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 610.

(3) قال فی الجواهر (ج 6 ص 181) ما حاصله: «انه قد یتجه الإشکال فی موضوع الید من جهه سعته و ضیقه حتی أن بعضهم خصه بالید المالکه دون سائر أنحاء الاستیلاء، و لذا حکی عن الأمین الأسترآبادی، و السید نعمه اللّه الجزائری: أنهما حکیا عن جمله من علماء عصرهم أنهم کانوا إذا أرادوا إعطاء ثیابهم للقصارین لتطهیرها یهبونها إیاهم، أو یبیعونها، ثم یستردونها منهم بنحو ذلک تخلصا من شبهه استصحاب

النجاسه، لتوقف انقطاعه علی العلم، أو ما یقوم مقامه من البینه أو خبر العدل علی إشکال فیه، أو إزاله المالک نفسه مع عدم ثبوت قیام خبر مطلق الوکیل، و ان لم یکن عدلا مقامه، لعدم ثبوت کونه من ذوی الید المقبوله إخبارهم، إذا المعلوم منها المالک» أقول: یندفع الاشکال المذکور بقیام السیره علی قبول خبر ذی الید مطلقا، و لو کان استیلائه بالأمانه أو العاریه بل الغصب، نعم مجرد الوکاله من دون استیلاء خارجی لا یکفی، کما ذکرنا فی الشرح.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 162

ذلک، و بان کل ذی عمل مؤتمن علی عمله، کالأخبار الوارده فی القصارین (الوافی باب التطهیر من مس الحیوانات من أبواب الطهاره-) و الجزارین (الوسائل ج 24 ص 70 فی الباب 29 من أبواب الذبائح، ح 1 کتاب الصید و الذباحه) و الجاریه (الوسائل ج 3 ص 428 فی الباب 18 من أبواب النجاسات، ح: 1) المأموره بتطهیر ثوب سیدها، و ان الحجام مؤتمن فی تطهیر موضع الحجامه (الوسائل ج 3 ص 499 فی الباب 56 من أبواب النجاسات، ح: 1) و نحو ذلک، فضلا عن عموم أدله الوکاله و تصدیق الوکیل فیما و کل فیه، فحینئذ لا حاجه للحکم بالتطهیر فی الحکم المذکور إلی دعوی الدخول فی ذی الید» أقول: ان الاستشهاد بالموارد المذکوره لحجیه خبر الوکیل غیر تام، لاحتمال ان یکون الاعتماد علیها من باب حمل فعل المسلم علی الصحه، أو الاعتماد علی خبر الثقه، و أما أدله الوکاله فلا تدل الا علی نفوذ عمله فی مورد الوکاله، لا حجیه إخباره عن وقوعها، و أما تصدیقه فیما و کل فیه فلا دلیل علیه فی غیر المعاملات، و الحاصل: انه لا دلاله فی هذه الموارد علی حجیه خبر الوکیل بما هو وکیل، فلاحظ.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 163

أشرنا آنفا- و تظهر الثمره فیما إذا کان الشی ء خارج عن یده، لعدم الدلیل- علی حجیه خبره فی الأفعال الخارجیه- کالتطهیر و نحوه- بمجرد الوکاله فیها، إلا إذا کان ثقه، أو عدلا، أو کان الشی ء فی یده

(1) السادس: غسل المسلم بعنوان التطهیر کما فی سائر أفعاله المحموله علی الصحه، سواء العبادات أو المعاملات بالمعنی الأخص، أو الأعم

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 164

أهم خطرا من الموضوعات الخارجیه.

(3) مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 609 و یلوح من الجواهر أیضا لاحظ ج 6 ص 171.

(4) (منها) ما ورد فی ثبوت عزل الوکیل بخبر الثقه، کما یثبت بالمشافهه التی توجب العلم کروایه هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه (فی حدیث) «قال فیه: ان الوکیل إذا وکل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا، و الوکاله ثابته حتی یبلغه العزل عن الوکاله بثقه أو یشافهه العزل عن الوکاله»- الوسائل ج 19 ص 162 الباب 2 من أبواب الوکاله ح: 1 ط: م قم (و منها) ما دل علی ثبوت الوصیه بخبر الثقه لاحظ خبر إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه (ع) فی الوسائل ج 19 ص 433 فی الباب 97 من أبواب الوصیه ط: م قم (و منها) ما دل علی جواز الاعتماد فی دخول الوقت علی أذان الثقه العارف بالوقت لاحظ الوسائل ج 5 ص 378 فی الباب 3 من أبواب الأذان و الإقامه من کتاب الصلاه ط: م قم.

(و منها) ما دل علی قبول خبر البائع باستبراء الأمه إذا کان عدلا لاحظ الوسائل ج 21 ص 89 فی الباب 6 من أبواب نکاح العبید و الإماء کتاب النکاح ط: م قم.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 165

«3» فتحصل: أن الأظهر حجیه خبر العدل، بل الثقه فی مطلق الموضوعات الخارجیه التی منها تطهیر الشی ء المتنجس

(1) تعارض الطرق إذا تعارضت الطرق، کما إذا قامت بیّنه علی تطهیر ثوب- مثلا- و أخری علی عدم تطهیره، أو کان إناء فی ید شخصین فأخبر أحدهما بتطهیره و الأخر بعدمه تساقطا لأن الأصل فی الطرق المتعارضه هو التساقط، کما قرر فی محله، لاستحاله شمول أدله اعتبارها للمتعارضین معا، لاستلزامه الجمع بین النقیضین أو الضدین، و لا لأحدهما دون الآخر، لاستلزامه الترجیح بلا مرجح فیتساقطان، و یرجع الی الحاله السابقه، و هکذا الحال

______________________________

(1) الوسائل ج 17 ص 89 فی الباب 4 من أبواب ما یکتسب به، ح: 4 ط: م قم.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعه - کتاب الطهاره، 6 جلد، مؤسسه آفاق، قم - ایران، سوم، 1418 ه ق

فقه الشیعه - کتاب الطهاره؛ ج 6، ص: 165

(2) ج 2 ص 64 من کتابنا.

(3) ج 3 ص 268 الطبعه الثانیه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 166

و إذا تعارض البینه مع أحد الطرق المتقدمه- ما عدا العلم الوجدانی- تقدم البیّنه (1)

نعم فی باب القضاء یقدم علیها الإقرار لدلیل خاص، و قد تقدم الکلام فی شرط تقدم البینه علی غیرها فی بحث المیاه «1»

(2) استصحاب النجاسه فی أطراف العلم الإجمالی ای استصحاب النجاسه فی کل منهما، لأن العلم الإجمالی بطهاره أحدهما لا یمنع عن جریانهما، لما ذکرناه فی بحث الأصول «2» من أن العلم الإجمالی بنفسه لا یمنع عن جریان الأصول فی أطرافه ما لم یستلزم مخالفه عملیه قطعیه، کما فی المقام، فان استصحاب النجاسه فی کل من الطرفین لا یستلزم مخالفه عملیه للمعلوم بالإجمال، لأن العلم بطهاره أحدهما لا یقتضی تکلیفا، لیلزم من جریانهما مخالفه عملیه، بخلاف العکس، کما إذا

______________________________

(1) راجع ج 2 ص 80 الطبعه الثالثه ذیل مسأله 7 من فصل ماء البئر عند البحث عن طرق ثبوت نجاسه الماء، و قال (دام ظله) فی تعلیقته هناک عند تقدیم البینه علی خبر ذی الید: «هذا إذا علم أو احتمل استناد البینه إلی العلم (خ الی الحس أو ما بحکمه) و الا لم تکن حجه بما هی بیّنه، و حینئذ یقدم اخبار ذی الید علیها، و بذلک یظهر الحال فی بقیه المسأله»

(2) فی بحث حجیه القطع و العلم الإجمالی.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 167

..........

______________________________

علم بنجاسه أحد الشیئین المعلوم طهارتهما، فان استصحاب الطهاره فی کل منهما یقتضی جواز استعمال کل منهما فی مشروط الطهاره، فیلزم مخالفه عملیه للتکلیف المعلوم بالإجمال، و هو وجوب الاجتناب عن النجس منهما، و عدم جواز استعماله فی مشروط الطهاره و بالجمله: لا مانع من جریان استصحاب النجاسه فی کلا الطرفین فی المقام، و ان علم بطهاره أحدهما، و لازم ذلک هو الحکم بنجاسه ملاقی کل منهما، لأنه

محکوم بالنجاسه تعبدا بمقتضی الاستصحاب، کما أفید فی المتن مناقشه شیخنا الأعظم الأنصاری قدّس سرّه لا یخفی: انه قدّس سرّه قد التزم فی مبحث القطع عند البحث عن المخالفه الالتزامیه بما ذکرناه من أن المانع عن جریان الأصل فی أطراف العلم الإجمالی انما هو المخالفه القطعیه العملیه للتکلیف المعلوم بالإجمال و الا فلا مانع عن إجرائه، و هذا یرجع الی المانع فی مقام الجعل و الثبوت، لانه لا یعقل جعل ما یؤدی الی المخالفه القطعیه- کما ذکرناه- و أما المخالفه الالتزامیه فلا تمنع عن جریان الأصول فی الأطراف ما لم یکن هناک مخالفه عملیه، و لکن عدل عن ذلک فی بحث الاستصحاب «1» لا لما ذکر من المخالفه الالتزامیه، بل للتناقض بین الصدر و الذیل فی دلیل الاستصحاب و محصل ما أفاده قدّس سرّه هو أن مقتضی إطلاق الشک فی قوله علیه السّلام فی صحیحه زراره «2» «و لا تنقض الیقین أبدا بالشک و انما تنقضه بیقین

______________________________

(1) فرائد الأصول (الرسائل) ص 429 خاتمه الاستصحاب القسم الثانی من تعارض الاستصحابین عند قوله «بل لأن العلم الإجمالی هنا بانتقاض أحد الضدین یوجب خروجهما عن مدلول لا تنقض.»

(2) الوسائل ج 1 ص 245 فی الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 1 ط: م قم.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 168

..........

______________________________

آخر» هو شموله للشک البدوی، و المقرون بالعلم الإجمالی، و مقتضی ذلک جریان الأصل فی أطراف العلم الإجمالی کما یجری فی الشبهات البدویه، و لکن مقتضی إطلاق الیقین فی ذیله «و انما ینقضه بیقین آخر» هو النقض بالیقین الإجمالی، فیقع التناقض بین الذیل و الصدر مناقضه الإیجاب الجزئی للسلب الکلی، فتصبح الروایه مجمله، فلا یمکن

الأخذ بإطلاقها بالنسبه إلی أطراف العلم الإجمالی فلا یجری الأصل فی أطرافه سواء استلزم مخالفه عملیه أو لا، لمانع إثباتی، لا ثبوتی، لأن المانع إجمال دلیل الاستصحاب بالإضافه إلی أطراف العلم الإجمالی و بالجمله: قد اختلفت کلماته قدّس سرّه فی بیان المانع هل هو جهه الثبوت ای الترخیص فی المخالفه العملیه، أو المناقضه فی الدلاله فی الأصول العملیه التی منها الاستصحاب و علی کل تقدیر فان کان الأول فهو الحق، و أما لو کان الثانی فیرد علیه ما أورده فی الکفایه بما یأتی.

الجواب عنها و قد أجاب صاحب الکفایه قدّس سرّه «1» عن شبهه المناقضه فی دلاله الدلیل بأن الإجمال فی بعض أخبار الباب لا یسری إلی البعض الآخر من الأخبار «2» التی لا یکون فیها هذا الذیل، فتشمل أطراف العلم الإجمالی بلا

______________________________

(1) ص 432 ط م قم- فی خاتمه الاستصحاب.

(2) کصحیحه أخری لزراره، قال علیه السّلام فیها: «فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک أبدا» الوسائل ج 3 ص 466 فی الباب 37 من أبواب النجاسات ح 1 ط: م قم و ص 477 فی الباب 41 من النجاسات: ح 1 قطعه من الروایه و ص 479 فی الباب 42 منها: ح 2 قطعه منها و نحوها روایه محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام «قال قال أمیر المؤمنین علیه السّلام «من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه، فان الشک لا ینقض الیقین» الوسائل ج 1 ص 246 فی الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء: ح 6 عن الخصال ط: م قم و مکاتبه علی بن محمد القاسانی قال: «کتبت الیه و أنا بالمدینه أسأله عن الیوم الذی یشک فیه

من رمضان هل یصام أم لا؟

فکتب علیه السّلام الیقین لا یدخله الشک، صم للرؤیه و أفطر للرؤیه» الوسائل ج 10 ص 255 فی الباب 3 من أحکام شهر رمضان: ح 13- ط: م قم.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 169

..........

______________________________

مانع، لأن إجمال بعض الأدله لا یسری الی غیره من الأدله المبیّنه بالإطلاق أو العموم، هذا أولا و ثانیا: أن مقتضی المقابله بین الصدر و الذیل فی الصحیحه المذکوره هو لزوم اتحاد الیقین السابق و اللاحق من حیث الإجمال و التفصیل، و من المعلوم عدم اتحادهما فی المقام لأن الیقین بنجاسه کل من طرفی العلم الإجمالی بخصوصه یقین تفصیلی و أما الیقین بطهاره أحدهما فهو یقین إجمالی، فلا یتحد الیقین الناقض و المنقوض، و بعباره أخری: إن المعلوم بالتفصیل- و هو نجاسه کل من الأطراف بخصوصه مغایر مع المعلوم بالإجمال- و هو أحد الأطراف لا بعینه- مع انه لا بد من اتحادهما بمقتضی المقابله بین الصدر و الذیل، فلا محذور فی جریان الاستصحاب فی الأطراف من هذه الجهه مناقشه المحقق النائینی قدّس سرّه و قد منع شیخنا الأستاذ قدّس سرّه عن جریان الاستصحاب فی أطراف العلم الإجمالی أیضا، کالشیخ قدّس سرّه، لکن لا لما أفاده قدّس سرّه من المانع الإثباتی، أی التناقض فی الأدله صدرا و ذیلا، لما عرفت آنفا من منع المناقضه، بل لمانع ثبوتی فی خصوص الأصول التنزیلیه المحرزه للواقع تعبدا، کالاستصحاب، و هو استحاله الجمع بین الإحراز التعبدی للواقع فی جمیع الأطراف مع العلم الوجدانی بالخلاف فی بعضها بیان ذلک: ان المجعول فی الأصول التنزیلیه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 170

..........

______________________________

کالاستصحاب انما هو البناء العملی و الأخذ بأحد

طرفی الشک علی أنه هو الواقع، و إلقاء الطرف الآخر، و جعل الشک کالعدم فی عالم التشریع، فکأنه عالم بالواقع، فان الظاهر من قوله علیه السّلام فی أخبار الاستصحاب «لا تنقض الیقین بالشک» هو البناء العملی علی بقاء المتیقن، و تنزیل حال الشک منزله حال الیقین و الإحراز، و هذا بخلاف الأصول الغیر التنزیلیه، فإن المجعول فیها هو مجرد الجری العملی و تطبیق العمل علی أحد طرفی الشک، لا علی انه هو الواقع، کأصاله الإباحه فی مشکوک الحلیه، أو الاحتیاط فی باب الدماء و الفروج و الأموال.

و بالجمله لا مانع فی جعل الإحراز التعبدی فی الشبهات البدویه الغیر المقرونه بالعلم الإجمالی و کذا المقرونه بالعلم الإجمالی لکن بالنسبه الی بعض أطرافه، و أما بالنسبه الی جمیع الأطراف فلا یمکن مثل هذا الجعل، للعلم بانتقاض الحاله السابقه فی بعض الأطراف، و انقلاب الإحراز السابق الذی کان فی جمیع الأطراف إلی إحراز آخر یضاده، و معه کیف یمکن الحکم ببقاء الإحراز السابق فی جمیع الأطراف و لو تعبدا، فان الإحراز التعبدی لا یجتمع مع الإحراز الوجدانی بالخلاف، و هذا من دون فرق بین أن یلزم من جریان الاستصحاب فی جمیع أطراف العلم الإجمالی المخالفه العملیه، کما إذا علم بنجاسه أحد الإنائین الطاهرین سابقا، أو لا یستلزم ذلک، کما إذا علم بطهاره أحد الإنائین النجسین سابقا، فان استصحاب الطهاره فی کل من الإنائین فی المثال الأول یقتضی جواز استعمال کل منهما فی مشروط الطهاره، فیلزم مخالفه عملیه للتکلیف المعلوم فی البین، و هو وجوب الاجتناب عن النجس، و هذا بخلاف استصحاب النجاسه فی کل منهما فی المثال الثانی، فإنه لا یلزم من استصحاب نجاسه کل منهما مخالفه عملیه،

لأن العلم بطهاره

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 171

..........

______________________________

أحدهما لا یقتضی تکلیفا، لیلزم من جریانهما مخالفه عملیه، و یترتب علی ذلک عدم نجاسه الملاقی لأحد الإنائین فی المثال الثانی، لعدم جریان استصحاب النجاسه فی کل منهما بالخصوص، لیحکم بنجاسه الملاقی له، نعم إذا لاقی کلیهما یحکم بنجاسته للعلم الإجمالی ببقاء أحدهما علی النجاسه السابقه «1» هذا کله فی الأصل المحرز للواقع کالاستصحاب لو أرید جریانه فی أطراف العلم الإجمالی علی خلافه، کما فی مفروض البحث و أما الأصل الغیر المحرز کأصاله الاحتیاط فی باب الدماء و الفروج و الأموال علی خلافه فلا مانع عن جریانه فی أطراف العلم بالإجمالی لعدم المنافاه من حیث الجعل، کما إذا علم بحرمه النظر إلی إحدی المرأتین، و حلیه الأخری، کما إذا اشتبهت أخته بإحداهما، فإنه لا مانع من إجراء أصاله الحرمه بالنسبه إلی کل منهما، و الامتناع من النظر، مع العلم بجواز النظر إلی إحداهما، التی هی أخته، لأن أصاله الاحتیاط لا تستلزم مخالفه عملیه، و لا تکون کاشفه عن الواقع و محرزا له، و انما هی عباره عن لزوم العمل بأحد طرفی الشک تحفظا علی الواقع، لا علی انه هو الواقع، و بذلک یظهر الفرق بین الأصول المحرزه کالاستصحاب، و غیرها کالاحتیاط، فیمنع الأول دون الثانی.

فما قیل «2» من انه لو تم الإشکال فی الأصول المحرزه لزم المنع من

______________________________

(1) و من هنا جاء فی تعلیقه المحقق النائینی قدّس سرّه علی قول المصنف قدّس سرّه «حکم علیهما بالنجاسه»: (بل لا یحکم إلا بنجاسه أحدهما المردد، دون کل واحد منهما، و لا ینجس الملاقی إلا إذا لاقاهما جمیعا، دون أحدهما، و لو علم بطهاره أحدهما المعین،

أو قامت البینه علیها ثم اشتبها فسقوط استصحاب النجاسه السابقه أوضح)

(2) المستمسک ج 2 ص 152- أواخر الصفحه قال قدّس سرّه: «کیف و لازم ما ذکره قدّس سرّه المنع من جریان- الأصول حتی لو لم تکن محرزه.»

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 172

..........

______________________________

جریانها حتی لو لم تکن محرزه، لعین ما ذکره فی وجه المنع فی المحرزه غیر سدید، لوضوح الفرق بینهما، فان المجعول فی الأصل المحرز هو لزوم البناء علی أحد طرفی الشک علی انه هو الواقع، کما هو ظاهر أدله الاستصحاب، و هذا بخلاف الأصل غیر المحرز، فإنه لا نظر فیه إلی إحراز الواقع و الکشف عنه و لو فی الجمله بحیث لو فرض أن المجعول فی مستصحب النجاسه کان أصاله الاحتیاط لم یلزم إشکال التنافی بین المجعول و العلم بخلافه هذا ما أورده قدّس سرّه فی جمیع الفروض الثلاثه المذکوره فی المتن و هی ما إذا قامت البینه علی 1- طهاره أحدهما غیر المعین 2- أو المعین ثم اشتبه عنده 3- أو طهر هو أحدهما، ثم اشتبه علیه التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه للاستصحاب و له قدّس سرّه مناقشه أخری فی خصوص الفرضین الأخیرین زائدا علی المناقشه السابقه «1» و هی لزوم التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه فیهما، و ذلک للعلم بانتقاض الحاله السابقه أحدهما المعین، و هو ما قامت البیّنه علی طهارته بالخصوص، ثم اشتبه علیه، أو طهّره هو ثم اشتبه، و نتیجه ذلک هو اشتباه ما انتقض فیه الحاله، و سقط عنه الاستصحاب بغیره، فلا یجری الاستصحاب فی شی ء منهما، لأنه من التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه له

______________________________

(1) و قد أشار إلیها فی تعلیقته المتقدمه بقوله «و لو

علم بطهاره أحدهما المعین، أو قامت البینه علیها ثم اشتبها فسقوط استصحاب النجاسه السابقه أوضح»

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 173

..........

______________________________

الجواب عنها أما المناقشه الأولی و هی استحاله الجمع بین التعبد بإحراز الواقع فی جمیع أطراف العلم الإجمالی، و العلم بخلافه فی بعض أطرافه فیردها أنها انما تتم فیما إذا کان دلیل الاستصحاب شاملا لمجموع الطرفین بما هو مجموع بحیث کان لحیثیه الاجتماع دخل فی الأثر، و شمول الدلیل، بان یکون المجموع مجری لاستصحاب واحد، کما لو فرضنا ان لبس الثوبین المعلوم طهاره أحدهما محرم و موجب لبطلان الصلاه، إذ لا یصح حینئذ الجمع بینه، و بین العلم بانتفاض الحاله السابقه فی أحدهما، لأن التعبد بإحراز الحاله السابقه فی المجموع ینافی العلم الوجدانی بانتقاضها فی أحد جزئیه لوحده المتعلق، و لکن لیس مفروض المقام علی هذا النحو، بل المفروض إجراء الاستصحاب فی کل واحد من الطرفین بخصوصه، و مستقلا عن الطرف الآخر، لتمامیه أرکان الاستصحاب فی کل منهما علی حده، مع قطع النظر عن الآخر فهناک استصحابان، لا استصحاب واحد، نعم نعلم بمخالفه أحدهما للواقع، و هو لا یمنع عن جریانه فی کل واحد منهما بخصوصه، لتعلق العلم بالجامع علی نحو المنفصله مانعه الخلو، و تعلق الشک بکل منهما بخصوصه، لأن النجاسه فی کل منهما مشکوکه بالخصوص، فلا یتحد متعلق الشک و الیقین بالخلاف فالإحراز التعبدی فی کل منهما بالخصوص لا ینافی العلم الوجدانی بالخلاف فی أحدهما غیر المعیّن، لتغایر المتعلق، و لا یلزم إلا المخالفه الالتزامیه، و لا محذور فیها ما لم یقترن بالمخالفه القطعیه العملیه- کما قررنا فی الأصول «1»

______________________________

(1) لو کان التعبد بالعلم فی المجموع باستصحاب واحد منافیا للعلم الوجدانی

علی خلافه کان التعبد- به فی الجمیع أیضا کذلک، لأن الموجبه الکلیه یناقض السلب الجزئی، بل الصحیح فی الجواب أن یقال إن مجرد التعبد بالعلم لا ینافی العلم بخلافه إجمالا، إذ لیس معناه الا ترتیب آثار الواقع، و هو لا ینافی العلم بخلاف أحدهما إجمالا إذا لم یستلزم مخالفه عملیه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 174

..........

______________________________

و أما المناقشه الثانیه فیردها أنه لا معنی للشبهه المصداقیه للأصول العملیه، لعدم تصور ذلک فیما کان موضوعه الحاله النفسانیه و ان أمکن فی الموضوعات التکوینیه و حیث ان موضوع الاستصحاب هو الحاله النفسانیه (الیقین بالحدوث و الشک فی البقاء) فیدور امره بین الوجود و العدم، إذ لا معنی للشک فی الحاله النفسانیه، لأن الإنسان إما شاک فی شی ء أو لا، و بما أن الشک فی الطهاره فی کل من طرفی العلم الإجمالی أمر وجدانی مع العلم بالنجاسه السابقه فیه، فلا محاله یتحقق موضوع الاستصحاب فی کل منهما وجدانا، فیجری الاستصحاب بلا مانع، و أما العلم فی زمان ما بانتقاض الحاله السابقه فی أحدهما المعین فقد کان طارأ و زال، و مجرد حدوثه فی زمان لا یمنع عن فعلیه موضوع الأصل بعد زواله، فیکون المقام نظیر الشک الساری، کما إذا علم بفسق زید ثم قطع بعدالته ثم حصل له الشک فی عدالته السابقه علی نحو الشک الساری، إذ لا مانع من استصحاب فسقه حینئذ، لزوال العلم المانع عنه و کذلک المقام.

فتحصل من جمیع ما ذکرناه: ان الصحیح هو جریان استصحاب النجاسه فی کل من الطرفین مطلقا، أی فی جمیع الفروض الثلاثه المذکوره فی المتن، و أثره الحکم بنجاسه الملاقی لکل واحد من الأطراف، نعم یصح الصلاه فی الثوبین

المعلوم نجاسه أحدهما بتکرار الصلاه فیهما، لوقوعها فی الثوب الطاهر، و هذا لا مانع منه حتی مع التمکن من الصلاه فی الثوب

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 175

بل یحکم بنجاسه ملاقی کل منهما (1) لکن إذا کانا ثوبین و کرر الصلاه فیهما صحت (2)

الطهاره، سواء أ کان الشک فی

______________________________

(1) الوسائل ج 8 ص 237 فی الباب 23 من أبواب الخلل فی الصلاه ح 3 ط: م قم.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 176

..........

______________________________

زوال العین، أو فی شرائط التطهیر، کالتعدد، و ورود الماء علی النجس، أو العصر- بناء علی اعتباره تعبدا- و نحو ذلک من شرائط التطهیر، و لم یفرق بین الموردین، هذا و لکن الصحیح هو التفصیل بین الموردین «1» لأن الشک إذا کان فی زوال العین کان مساوقا للشک فی أصل تحقق الغسل، لتقوم مفهومه به عرفا، فإنه مع بقاء عین النجس لم یتحقق الغسل منها، سواء أ کانت مانعه عن وصول الماء الی المغسول أم لا، فالتطهیر من النجس لا یتحقق إلا بزوال عینه فیکون الشک فی زواله مساوقا للشک فی أصل العلم، و فی مثله لا معنی لجریان أصاله الصحه، لأنها تختص بالشک فی صحه العمل بعد الفراغ عن تحقق أصله الجامع بین الصحیح و الفاسد، کما هو الحال فی العقود و الإیقاعات، فإنه لا معنی لجریان أصاله الصحه فی عقد البیع لو شک فی أصل وقوعه، و هذا بخلاف ما إذا أوقع البیع، و شک فی أنه أوقعه صحیحا أو فاسدا، فإنه یجری فیه أصل الصحه حینئذ، و هکذا لو شک فی أصل وقوع الصلاه أو غیرها من العبادات و بالجمله لو شک فی زوال العین فلا بد من الفحص کی یحصل العلم بزوالها حین الغسل، و الا فیجب تجدید الغسل ثانیا بمقدار یعلم بزوال العین علی تقدیر وجودها، لاستصحاب النجاسه من دون جریان أصاله الصحه الحاکم علیه، و من هنا ذکرنا فی التعلیقه أنه «إذا کان الشک فی زوال العین،

فالأقرب أنه لا یبنی علی الطهاره» أی و لو لم یر فیه عین النجاسه، للاستصحاب- کما ذکرنا-

______________________________

(1) جاء فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف قدّس سرّه (یبنی علی الطهاره): (إذا کان الشک فی زوال العین فالأقرب أنه لا یبنی علی الطهاره و منه یظهر الحال فیما إذا شک فی کون النجاسه سابقه أو طارئه) ای لا بد من التفصیل بین الشک فی زوال العین و الشک فی کیفیه التطهیر.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 177

إلا أن یری فیه عین النجاسه (1) و لو رأی فیه نجاسه، و شک فی أنها هی السابقه، أو أخری طارئه بنی علی أنها طارئه (2)

حتی فی صوره الشک فی زوالها، لعدم جریان أصاله الصحه، لأنه من الشک فی أصل العمل أیضا لا فی صحته و فساده، فلا بد حینئذ من الفحص تحصیلا للعلم بالزوال، أو تجدید الغسل ثانیا بمقدار یعلم بزوالها علی تقدیر وجودها

(2) لو رأی نجاسه فی الشی ء- بعد التطهیر- و شک فی أنها هی السابقه فلم تطهر، أو أخری طارئه فطهر ثم تنجس ثانیا فذکر المصنف قدّس سرّه أنه یبنی علی أنها طارئه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 178

علی عدم عین (1) فلا یلزم الغسل «1» بمقدار یعلم بزوال العین علی تقدیر وجودها، و إن کان أحوط

______________________________

و الوجه فی ذلک هو جریان أصاله الصحه فی التطهیر- کالفرع السابق المذکور فی هذه المسأله- و لازمه أن تکون طارئه و لکن قد عرفت مما ذکرناه فی ذاک الفرع أن الشک فی زوال العین لا یکون موردا لأصاله الصحه، لأنه مساوق للشک فی أصل التطهیر، لاحتمال بقاء عین النجاسه من الأول، فلا یکون الغسل متحققا علی هذا التقدیر، و من هنا ذکرنا فی التعلیقه أن الأقرب عدم البناء علی الطهاره فی هذا الفرع أیضا، لجریان استصحاب النجاسه، من دون جریان الأصل الحاکم

(1) الشک فی وجود عین النجاسه البناء علی عدم عین النجاسه فی المحل یستند الی أحد أمرین یمکن المناقشه فیهما (الأول) استصحاب عدمها، فلا یلزم الغسل بمقدار یعلم بزوالها علی تقدیر وجودها، بل یکفی أقل ما یتحقق به الغسل.

(و فیه) ان المعتبر تحقق الغسل و لا بد فیه من زوال العین، و استصحاب عدم العین لا یثبت تحقق الغسل المعتبر شرعا، لأن حصول الغسل لازم عقلی لعدم العین فی المحل، فیکون من أوضح أنحاء

الأصل المثبت، و لا یفرق فی ذلک «2» بین أن تکون العین مانعه عن وصول الماء الی المحل المتنجس علی تقدیر وجودها، أولا، لعدم تحقق الغسل المعتبر شرعا إلا بزوال العین،

______________________________

(1) جاء فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف قدّس سرّه «فلا یلزم الغسل»: (بل یلزم ذلک علی الأظهر)

(2) تعریض علی ما فی المستمسک ج 9 ص 153، فلاحظ.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 179

یعلم بزوال العین علی تقدیر وجودها، و لا یکتفی بالأقل.

الوسواسی یرجع الی المتعارف

(1) لو شک الوسواسی علی النحو المتعارف- صدفه- فیعتنی بشکه، و یستصحب النجاسه فیما کان مسبوقا بها، و أما لو خرج شکه عن المتعارف،

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 180

..........

______________________________

و زاد، کما إذا طهّر یده- مثلا- مرات عدیده و بقی علی الشک و احتمل بقاء النجاسه احتمالا خارجا عن المتعارف فلا یجری استصحاب النجاسه فی حقه، لانصراف الشک فی مثل قوله علیه السّلام «لا تنقض الیقین بالشک» عن شکه، فإنه محمول علی المتعارف، فیرجع الی قاعده الطهاره، لعدم حکومه الاستصحاب علیها، أو یبنی علی الطهاره عملا کیف و بعض أقسام الوسواس یعد من الجنون و عمل الشیطان کما ورد فی صحیحه عبد اللّه بن سنان قال: ذکرت لأبی عبد اللّه علیه السّلام رجلا مبتلا بالوضوء و الصلاه، و قلت:

هو رجل عاقل، فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام: و أی عقل له و هو یطیع الشیطان، فقلت له: و کیف یطیع الشیطان؟ فقال: سله هذا الذی یأتیه من أی شی ء هو؟ فإنه یقول لک: من عمل الشیطان» «1» و حکی عن بعض الوسواسین انه کان یشکل فی طلوع الفجر، و یستمر شکه إلی أن یشک فی طلوع الشمس، فلا یدری انه یأتی بصلاته أداء أو قضاء، أو لیس هذا من عمل الجنون و الشیطان و نستجیر باللّه تعالی

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 63 فی الباب 10 من أبواب مقدمه العبادات، ح 1 و هو باب عدم جواز الوسوسه فی النیه و العباده ط: م قم.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 181

کتاب الطهاره، ج 6، ص: 182

..........

______________________________

فصل فی حکم الأوانی الظروف المعموله من جلد نجس العین، و المیته، الانتفاع بالمیته، الظروف المغصوبه و الوضوء منها، حکم أوانی المشرکین و سائر الکفار، حکم غیر الظروف مما فی أیدیهم مما یحتاج إلی التذکیه، حکم المشکوک أنه من جلد الحیوان أم لا، حکم أوانی الخمر، أوانی الذهب و الفضه، حکم الإناء الملبس بهما، حکم المفضّض و المذهّب، حکم غیر الأوانی من الذهب و الفضه، ما هی الآنیه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 183

فصل فی حکم الأوانی

المصیده للاصطیاد و نحو ذلک مما لا یعد استعمالا للمیته، أو جلدها عرفا، و ظاهره الاحتیاط الوجوبی، لعدم مسبوقیته بالفتوی بالجواز، و لا ملزم لهذا الاحتیاط فی شی ء من ذلک کما سنشیر.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 184

بل الأحوط عدم استعمالها فی غیر ما یشترط فیه الطهاره أیضا (1)

______________________________

(1) حکم استعمالها فی غیر ما یشترط فیه الطهاره احتیاط المصنف قدّس سرّه بعدم استعمال الظروف المصنوعه من جلد نجس العین، أو المیته فی غیر ما یشترط فیه الطهاره- کسقی الأشجار بالدلو المصنوع من جلد المیته مثلا- و نحو ذلک، و ظاهره الاحتیاط الوجوبی لعدم مسبوقیته أو ملحوقیته بالفتوی بالجواز، و هذا ینافی ما تقدم منه قدّس سرّه من الحکم بالجواز فی بحث نجاسه المیته «1» و فی فصل أحکام النجاسات «2» و الصحیح هو ما ذکره هناک، لأنه مقتضی الجمع بین الروایات الناهیه «3» عن الانتفاع بالمیته و الروایات الداله علی الجواز «4» فلا بد من حمل الناهیه إما علی ما یشترط فیه الطهاره، أو علی الکراهه کما أوضحنا الکلام فی ذلک فی بحث نجاسه المیته. «5»

و الحق أن یقال إنه لا دلیل علی الحرمه الذاتیه فی استعمال جلود المیته أو نجس العین حتی فیما یشترط فیه الطهاره کالأکل و الشرب، فان مجرد وضع الطعام أو الماء فی الأوانی المصنوعه منها لا یکون حراما.

نعم لا یجوز أکل الطعام أو الشراب النجس سواء تنجس بالإناء المصنوع من جلد المیته أو غیرها، کما لا یحرم الوضوء أو الغسل بالماء النجس تکلیفا، بل غایه ما هناک بطلانهما وضعا، لاشتراط الطهاره فی الماء

______________________________

(1) فی المسأله 19 من مسائل نجاسه المیته فی فصل النجاسات.

(2) فی المسأله 31 من

فصل ما یشترط فی صحه الصلاه.

(3) الوسائل ج 3 ص 502 فی الباب 61 من أبواب النجاسات ح 2، و ص 489 فی الباب 49 منها ح 1 و غیرها مما أشرنا إلیها فی ج 2 من هذا الکتاب ص 474- الطبعه الثالثه.

(4) الوسائل ج 17 ص 98 فی الباب 6 من أبواب ما یکتسب به ح 6، ط م قم.

(5) راجع ج 2 من هذا الکتاب ص 474- م 19.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 185

و کذا غیر الظروف من جلدهما (1) بل و کذا سائر الانتفاعات غیر الاستعمال (2) فإن الأحوط ترک «1» جمیع الانتفاعات منهما.

و أما میته ما لا نفس له- کالسمک و نحوه- فحرمه استعمال جلده غیر معلوم (3) و إن کان أحوط

______________________________

المستعمل فی الوضوء و الغسل، فلیس الحکم بالحرمه فی المقام من باب التعبد، بل هو حکم علی القاعده.

(1) حکم بالانتفاع بجلد المیته کالثیاب و الأحذیه المصنوعه من جلد نجس العین أو المیته فاحتاط قدّس سرّه بعدم جواز استعمالها أیضا، کلبس الحذاء المصنوع من جلد المیته و قد ذکرنا آنفا أنه لا ملزم لهذا الاحتیاط، جمعا بین الروایات المانعه و المجوّزه للانتفاع بالمیته فی غیر ما یشترط فیه الطهاره.

(2) کتطعیم المیته للحیوانات أو جعلها فی المصیده، و نحو ذلک مما لا یعد عرفا من مصادیق الاستعمال، و هذا مبنی علی المنع عن جمیع الانتفاعات بالمیته، و لکن الصحیح هو الجواز إلا فیما یشترط فیه الطهاره، جمعا بین الروایات المانعه و المجوّزه- کما ذکرنا مرارا.

(3) استعمال جلود میته ما لا نفس له فرّق المصنف قدّس سرّه بین جلد میته ما لا نفس- له- کالسمک و نحوه- و بین جلد

میته ما له نفس فحکم بجواز استعمال الأول و بحرمه الثانی- فرقا بین المیته الطاهره و النجسه.

______________________________

(1) جاء فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف قدّس سرّه بل الأحوط ترک جمیع الانتفاعات منهما: «مر منه قدّس سرّه تقویه جواز الانتفاع بهما و هو الأظهر» یعنی مرّ فی (المسأله 19) من مسائل نجاسه المیته فی بحث النجاسات.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 186

..........

______________________________

و الصحیح هو الجواز فیهما، أو الحرمه کذلک، و لا وجه للفرق بین المیته الطاهره و النجسه.

و ذلک لإطلاق الروایات الداله علی المنع عن الانتفاع بالمیته- لو عملنا بها- کصحیحه علی بن أبی مغیره قال: «قلت: لأبی عبد اللّه علیه السّلام المیته ینتفع منها بشی ء قال: لا.». «1»

و نحوها غیرها. «2»

فإنها بإطلاقها تشمل المیته الطاهره کمیته السمک.

و دعوی انصرافها إلی المیته النجسه غیر مسموعه، لعدم الدلیل علیها.

فان کان المستند فی المنع مثل هذه الصحیحه فلا وجه للفرق بین میته ما له نفس، و ما لا نفس له.

إلا أنه لا یمکن العمل بظاهر النهی أو النفی فیها، لمعارضتها بما دل علی الجواز صریحا فلا بد من حملها علی الکراهه جمعا، کما ذکرنا فی بحث «3» نجاسه المیته و ذلک کصحیحه البزنطی قال: «سألته عن الرجل تکون له الغنم یقطع من ألیاتها و هی أحیاء أ یصلح له أن ینتفع بما قطع؟ قال: نعم. یذیبها و یسرج بها، و لا یأکلها و لا یبیعها». «4»

______________________________

(1) الوسائل ج 24 ص 184 فی الباب 34 من أبواب الأطعمه المحرمه، ح 1. و ج 3 ص 502 فی الباب 61 من أبواب النجاسات ح 2، ط م قم.

(2) کموثقه سماعه قال: سألته عن جلود السباع أ ینتفع

بها فقال: إذا رمیت و سمّیت فانتفع بجلده، و أما المیته فلا» الوسائل ج 3 ص 489 فی الباب 49 من أبواب النجاسات ح 2، ط م قم.

(3) ج 2 ص 434- 436.

(4) الوسائل ج 17 ص 98 فی الباب 6 من أبواب ما یکتسب به ح 6، ط م قم.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 187

..........

______________________________

و نحوها غیرها. «1»

فإنها تدل علی الجواز فی المیته النجسه فضلا عن الطاهره.

و لا یمکن التخلص الا بالجمع بحمل تلک علی الکراهه مطلقا، أو الحمل علی ما یشترط فیه الطهاره کالأکل، لصراحه هذه فی الجواز مطلقا.

نعم لو أغمضنا النظر عن هذه الروایات المطلقه جوازا و منعا، و اعتمدنا علی الروایات الخاصه الداله علی المنع فی خصوص المیته النجسه لصح ما أفاده قدّس سرّه من التفصیل بین میته ما لا نفس له و ما له نفس، لاختصاصها بالثانیه، فتبقی الأولی علی الجواز.

و هی: کروایه الوشاء، قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام فقلت إن أهل الجبل تثقل عندهم ألیات الغنم، فیقطعونها؟ قال: هی حرام، قلت: فتستصبح بها؟

فقال: أما تعلم أنه یصیب الید و الثوب، و هو حرام». «2»

و روایه تحف العقول: «أو شی ء من وجوه النجس، فهذا کله حرام و محرم، لأن ذلک کله منهی عن أکله و شربه و لبسه و ملکه و إمساکه و التقلب فیه، فجمیع تقلبه فی ذلک حرام». «3»

فان هذه الروایات تختص بالمنع عن میته ماله نفس سائله، و لا تشمل میته ما لا نفس له، کمیته السمک، الا انه قد ذکرنا فی بحث المکاسب المحرمه انه لا یمکن الاستناد إلیها سندا.

هذا مضافا إلی أن هناک روایات صحیحه تدل علی المنع مطلقا کما

______________________________

(1)

کروایه علی بن جعفر- الوسائل ج 17 ص 96 ح 17.

(2) الوسائل ج 24 ص 178 فی الباب 32 من أبواب الأطعمه المحرمه ح 1 و الباب 30 من أبواب الذبائح ج 24 ص 71 ح 2، ط م قم.

(3) الوسائل ج 17 ص 83 فی الباب 2 من أبواب ما یکتسب به ح 1 ط م قم.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 188

و کذا لا یجوز استعمال الظروف المغصوبه مطلقا (1)

______________________________

عرفت، و لا تنافی بین الخاص و العام المتوافقین فی المنع.

و لکن الصحیح هو ما ذکرناه آنفا من القول بالکراهه مطلقا، أو حمل المانعه علی ما یشترط فیه الطهاره جمعا بینها و بین ما دل علی الجواز المطلق.

(1) حرمه استعمال الظروف المغصوبه أی بأی نحو من أنحاء الاستعمال سواء فی الوضوء و الغسل، أو الأکل و الشرب، أو غیر ذلک، و الوجه فیه ظاهر، لحرمه التصرف فی مال الغیر، لأن حرمه مال المسلم کحرمه دمه، فلا یجوز التصرف فیه إلا بطیب نفسه کما فی موثقه سماعه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (فی حدیث) إن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال:

«من کانت عنده أمانه فلیؤدّها إلی من ائتمنه علیها، فإنه لا یحل دم امرء مسلم، و لا ماله إلا بطیبه نفسه». «1»

و هذا الحکم مما لا خلاف و لا إشکال فیه.

______________________________

(1) الوسائل ج 5 ص 120 فی الباب 3 من أبواب مکان المصلی ح 1 و ج 29 ص 10 فی الباب 1 من أبواب القصاص فی النفس ح 3 ط م قم.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 189

و الوضوء و الغسل منها- مع العلم- باطل

(1) مع الانحصار، بل مطلقا «1»

______________________________

(1) حکم الوضوء و الغسل من الأوانی المغصوبه حکم المصنف قدّس سرّه ببطلان الوضوء و الغسل من الأوانی المغصوبه «2»- إذا علم بغصبیّتها- فی صوره الانحصار بل مطلقا، و ظاهر التعبیر بقوله قدّس سرّه (منها) هو أخذ الماء من الآنیه بالاغتراف منها شیئا فشیئا، دون الوضوء و الغسل فیها ارتماسا، کما أنه قد یفرض ذلک فی الأوانی الکبیره، فإن هذه الصوره خارجه عن مصبّ کلامه قدّس سرّه و سنتکلم فیها، أیضا، فهنا صورتان. «3»

أما الصوره الأولی- و هی الوضوء أو الغسل بالاغتراف من الآنیه المغصوبه- فیقع الکلام فیها فی موردین:

______________________________

(1) جاء فی تعلیقته علی قول المصنف قدّس سرّه «بل مطلقا» (الحکم بالصحه مع عدم الانحصار بل مطلقا هو الأظهر).

و الوجه فی الأول هو الأمر بالوضوء، و لا ینافی ذلک الامتثال بمقدمه محرمه بسوء الاختیار، و فی الثانی هو الأمر الترتبی، أی المترتب علی عصیان المقدمه المحرمه، و هی الاغتراف من الإناء الغصبی. و اطلب توضیح ذلک من الشرح.

(2) و فی التوقیع المروی عن الاحتجاج و إکمال الدین «لا یحل لأحد أن یتصرف فی مال غیره بغیر إذنه».

الوسائل ج 6 ص 337 فی باب 3 من أبواب الأنفال ح: 6 فی ضمن التوقیع الشریف الی محمد بن عثمان العمری.

(3) و هناک صوره ثالثه، و هی أن یکون بنحو الصب علی الأعضاء، کما إذا کان الماء فی إبریق یصبه علی أعضاءه، و الکلام فیه هو الکلام فیما لو کان بنحو الاغتراف منه، فان الوضوء حینئذ لیس تصرفا فی الإناء لیکون محرّما، و إنما التصرف فی حمله و إفراغه من الماء بصبه علی أعضائه، فالتصرف المذکور یکون مقدمه محرمه للوضوء، لا نفسه، فیمکن

تصحیح الوضوء بالأمر الترتبی، ای المترتب علی عصیان النهی عن المقدمه المذکوره، لا بالملاک لعدم إحرازه- کما أوضحنا ذلک فی الشرح.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 190

..........

______________________________

(الأول) فیما لو انحصر الماء فی الإناء المغصوب.

(الثانی) فیما إذا لم ینحصر، لوجود ماء مباح، فی إناء مباح.

لو انحصر الماء فی الإناء المغصوب وجب التیمم أما المورد الأول- و هو فرض الانحصار- فلا خلاف، و لا إشکال فی أن وظیفه المکلف حینئذ هی التیمم للصلاه، و غیرها مما یشترط فیه الطهاره، لتوقف وضوئه- فی الفرض- علی ارتکاب المحرم، و هو التصرف فی الإناء المغصوب، فیکون فاقدا للماء تشریعا. و إن وجده تکوینا، إلا أن موضوع التیمم أعم من الفقدان التکوینی و التشریعی.

کما یدل علی ذلک ذکر المرضی فی آیه التیمم «1» فی سیاق المسافرین ممن لا یجدون الماء، مع أن الغالب وجود الماء تکوینا عند المریض، إلا أنه لا یجده تشریعا، لأن المقصود المریض الذی یتضرر بالماء نعم الغالب فی المسافرین- لا سیما فی البراری و القفار- عدم وجدانهم للماء حقیقه.

و الحاصل: أنه لا إشکال فی أن الوظیفه الأوّلیه عند انحصار الماء فی الإناء المغصوب هی التیمم، و إن کان نفس الماء الموجود فی الإناء مباحا، أو ملکا للمتوضئ، إلا أن اغترافه من الإناء المغصوب لمّا کان حراما، فلا یکون قادرا علی الماء شرعا، و هذا مما لا کلام فیه، إلا أن الکلام فیه أنه:

هل یصح الوضوء من الإناء المغصوب بمعنی أنه لو أقدم المکلّف علی ارتکاب المقدمه المحرمه و اغترف الماء من الإناء المغصوب، فهل یصح وضوءه فی هذه الحاله أولا؟

______________________________

(1) و هی قوله تعالی «وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ

مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً.»*- النساء: آیه 43 و المائده: آیه 6.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 191

..........

______________________________

تصحیح الوضوء بقصد التقرب بالملاک قد یقال «1» بالصحه، بدعوی وجود الملاک فی الوضوء من الآنیه المغصوبه و إن لم یتعلق به الأمر، لأنه یکفی فی صحه العباده قصد التقرب بالملاک الموجود فیها، و لا حاجه إلی فعلیه الأمر.

أقول: إن کبری کفایه الملاک فی قصد التقرب و إن کانت مسلّمه، إلا أن الکلام فی إحرازه فی المقام، لأنه لا طریق لدینا للوصول إلی ملاکات الأحکام الشرعیّه إلا تعلق الأمر بمتعلقاتها، و حیث أنه لا أمر بالوضوء المتوقف علی مقدمه محرمه، لصدق عدم وجدان الماء حینئذ تشریعا، فلا کاشف لدینا عن الملاک فی الوضوء المتوقف علی مقدمه محرّمه کی نتقرب به، إلا عن طریق العلم بالمغیبات، و قد أوضحنا الکلام فی ذلک فی الأصول فی «بحث الترتب».

بل نزید فی المقام: أن مقتضی إطلاق الأمر بالتیمم- فی آیه التیمم- «2» هو عدم وجود الملاک فی الوضوء أو الغسل عند عدم وجدان الماء، لأن ظاهر الأمر بالتیمم فی هذه الحاله هو الوجوب التعیینی- کما هو ظاهر جمیع الأوامر عند الإطلاق کما ذکرنا فی الأصول- و مقتضی وجوب التیمم تعیینا هو تقیید الصلاه به، فلا تصح بدونه، فإذا صلّی مع الوضوء کانت صلاته فاقده للشرط، و بهذا یستکشف عدم وجود الملاک فیها.

و إلی هذا یؤول ما أفاده شیخنا الأستاد قدّس سرّه من أن التفصیل- فی الآیه الشریفه بین الواجد و الفاقد للماء- قاطع للشرکه، و أن کلا منهما مکلف بغیر ما کلف به الآخر، کما فی القصر و التمام، فان تکلیف المسافر هو القصر،

______________________________

(1)

المستمسک ج 2 ص 159.

(2) النساء: 43 و المائده: 6.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 192

..........

______________________________

و لا یصح منه التمام، کما أن تکلیف الفاقد للماء هو التیمم، فلا یصح منه الوضوء.

و علی تقدیر التنزل عن ظهور الآیه الکریمه فی عدم الملاک یکفینا الشک فی وجوده، إذ مقتضی قاعده الاشتغال حینئذ هو الحکم ببطلان الصلاه مع الوضوء من الآنیه المغصوبه، فلا بد من الإتیان بالتیمم تحصیلا للقطع بالفراغ.

و قد تقرب «1» دعوی وجود الملاک فی الوضوء من الإناء المغصوب بأن إطلاق الأمر به فی آیه الوضوء «2» یقتضی کون وجوبه مطلقا غیر مشروط بالوجدان، فیکون ملاکه کذلک، مستشهدا علی ذلک بالإجماع المحکی علی حرمه إراقه الماء بعد الوقت، فالملاک یکون مطلقا غیر مقید بالتمکن من الماء.

و أما تقیید الأمر بالوضوء بوجدان الماء من جهه الجمع العرفی بین آیه الوضوء، و آیه التیمم «3» الداله علی مشروعیه التیمم عند عدم وجدان الماء فلا یلازم تقیید ملاک الوضوء بالوجدان أیضا، لأنه تقیید اضطراری لا یدل إلا علی بدلیّه التیمم عن الوضوء، و مثله لا یدل علی تقیید الملاک بالاختیار.

______________________________

(1) المستمسک ج 2 ص 159.

(2) و هی قوله تعالی فی سوره المائده: 6 «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ، وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ.».

(3) و هی قوله تعالی فی سوره النساء آیه 43 «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاهَ وَ أَنْتُمْ سُکٰاریٰ حَتّٰی تَعْلَمُوا مٰا تَقُولُونَ وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِی سَبِیلٍ حَتَّیٰ تَغْتَسِلُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً.».

و

ذیل آیه 6 فی سوره النساء، و هی آیه الوضوء.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 193

..........

______________________________

فیکون المقام نظیر قول القائل «إذا جاءک زید فقدم له تمرا، فان لم تجد فماء باردا» فإنه لا یدل علی أن حسن تقدیم التمر مشروط بوجدانه و ان کان الأمر به مشروطا بالوجدان، بل ملاکه یکون مطلقا، إلا أنه یفوت المکلّف عند عدم الوجدان، و إن کان معذورا فی ذلک.

و تندفع بأنه لا بد من تقیید الأمر بالوضوء بوجدان الماء، و إلا کان من التکلیف بغیر المقدور، فدعوی الإطلاق فی الأمر به لا تخلو من غرابه، و أما الاستشهاد علی ذلک بحرمه إراقه الماء بعد دخول الوقت فغیر صحیح لاستناد الحرمه هناک إلی قبح تعجیز المکلّف نفسه عن الامتثال- کالعصیان- بعد فعلیه التکلیف و تنجّزه، و هذا أجنبی عن المقام من سقوط التکلیف، لعدم القدره علی امتثاله من جهه توقفه علی الحرام.

و أما دعوی الفرق بین القیود الاضطراریه- کعدم وجدان الماء فی مشروعیه التیمم و العجز عن القیام فی مشروعیّه الجلوس فی الصلاه و نحو ذلک- و القیود الاختیاریه- کالسفر فی وجوب القصر، و الحضر فی وجوب الصلاه تماما- من جهه وجود الملاک فی العمل المضطر الی ترکه کالوضوء عند عدم وجدان الماء و القیام فی الصلاه عند العجز عنه، و عدم وجوده فی فاقد القید الاختیاری، کالسفر و الحضر، فغیر مسموعه- کما ذکرنا- «1» لابتناء الأحکام الشرعیّه علی حکم و مصالح و ملاکات لا طریق لنا إلی کشفها إلا أمر الشارع بمتعلقاتها، و المفروض عدم تعلق الأمر بالوضوء إذا توقف استعمال الماء علی مقدمه محرمه، کغصب الإناء الذی فیه ماء الوضوء منحصرا، فمن أین نطمئن بوجود الملاک.

______________________________

(1)

فی ص 191.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 194

..........

______________________________

فتحصل من جمیع ما ذکرناه إلی هنا: أن تصحیح الوضوء من الآنیه المغصوبه متقربا بالملاک غیر صحیح، لعدم دلیل علی وجود الملاک فیه فی هذه الحاله إن لم یکن دلیل علی عدمه.

ابتناء البطلان علی اعتبار القدره الفعلیه علی أجزاء المرکب لا یخفی أن ما ذکرناه إلی هنا من عدم صحه الوضوء بالاغتراف التدریجی من الإناء المغصوب مبنی علی اعتبار القدره الفعلیّه علی جمیع أجزاء الواجبات المرکبه من أول الشروع فی العمل، إذ علیه لا بد أن یکون المکلف قادرا- تکوینا و تشریعا- علی تمام أجزاء الوضوء من الابتداء، فلا بد و أن یکون عنده من الماء المباح بمقدار یکفی لغسل تمام أعضاء الوضوء، و علی هذا المبنی لا یصح الوضوء بالاغتراف التدریجی من الآنیه المغصوبه، لعدم قدرته علی الأجزاء اللاحقه حینما یغترف من الماء بمقدار غسل الوجه، لأن المفروض توقف کل من الأجزاء اللّاحقه، کغسل الید الیمنی ثم الیسری، علی اغتراف جدید، و هو حرام، فیصدق أنه فاقد للماء تشریعا، فلا یتمکن من قصد التقرب بغسل وجهه بعنوان الوضوء.

و أما إذا قلنا بکفایه القدره التدریجیّه فی تعلق التکلیف بالواجبات المرکّبه طبقا لتدرج العمل فیمکن تصحیح الوضوء- بالاغتراف من الإناء المغصوب تدریجا- بالأمر الترتبی علی نحو الشرط المتأخر بأن یکون الأمر بالأجزاء السابقه مترتبا علی العصیان المتأخر فی الأجزاء اللّاحقه.

تصحیح الوضوء من الإناء المغصوب بالأمر الترتبی لا یخفی: أن تصحیح الوضوء أو الغسل بالاغتراف من الآنیه المغصوبه تدریجا عند الانحصار یبتنی علی أمور ثلاثه.

(أحدها) کفایه القدره التدریجیه فی التکلیف بالواجبات المرکّبه من

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 195

..........

______________________________

أجزاء تدریجیه کالوضوء و الصلاه و

نحوهما.

(الثانی) تصحیح الشرط المتأخر بأن تکون القدره علی الجزء اللاحق کافیه لتعلق التکلیف بالجزء السابق تحفظا علی ارتباطیه الإجزاء فی الواجبات المرکّبه.

(الثالثه) تصحیح الأمر بالمهم مترتبا علی عصیان الأمر بالأهم و نتیجه تطبیق هذه الأمور علی مفروض المقام هو صحه الوضوء و الغسل بالاغتراف تدریجا من الإناء المغصوب.

توضیح ذلک: أنه لا ینبغی التأمل فی أن العبره- عقلا و شرعا- لیست إلا بالقدره علی کل عمل فی ظرفه، و أما قبل ذلک فلا موجب لاعتبارها بوجه.

فمثلا: إذا لم یتمکن المصلّی من الرکوع أول الشروع فی الصلاه لوجع فی ظهره- مثلا- و لکن یعلم بارتفاعه بعد التکبیر و القراءه یجب علیه الرکوع عن قیام من أول الشروع، لأن المفروض تمکنه من الرکوع عن قیام فی ظرفه، و لو متأخرا.

و هکذا إذا علم المکلف أنه یحصل له الماء تدریجا یجب علیه الوضوء، کما لو فرضنا أنه کان عنده من الماء بمقدار غسل وجهه، لا أکثر، و لکن علم أنه ینزل علیه المطر تدریجا، أو یذوب الثلج کذلک، أو یأذن له المالک شیئا فشیئا یجب علیه صرف هذا المقدار الموجود عنده من الماء فی غسل وجهه بنیّه الوضوء، ثم یغسل یدیه بالماء المتجدد، و لا یجوز له إراقه هذا المقدار من الماء و إن لم یکف لجمیع أجزاء الوضوء.

و السرّ فی ذلک هو کفایه القدره التدریجیّه فی الواجبات المرکّبه من الأجزاء التدریجیه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 196

..........

______________________________

و علیه تکون القدره علی الأجزاء اللّاحقه شرطا لوجوب الأجزاء السابقه علی نحو الشرط المتأخر لارتباط أجزاء المرکب بعضها ببعض. و هذا معنی تصحیح الشرط المتأخر فی المرکبات الارتباطیه.

ثم إن القدره علی الأجزاء اللّاحقه فی الوضوء لما کانت متوقفه علی

عصیان النهی عن غصب الإناء کان الأمر بالأجزاء السابقه من الوضوء مترتبا علی عصیان النهی عن الغصب متأخرا، و قد التزمنا بصحه الترتب فی بحث الأصول، فإذا علم المکلّف من حاله أنه یستمر علی العصیان بأخذ الماء من الإناء شیئا فشیئا صح أن یؤمر بالوضوء من الأول مترتبا علی عصیان النهی عن الغصب التدریجی بالاغتراف متدرجا، لئلا یصرف الماء فی شی ء آخر، کالرش علی الأرض، لأنه بعد عصیانه و أخذه الماء من الإناء المغصوب یمکنه صرف الماء فیما یشأ، فیأمره المولی حینئذ بالوضوء، لئلا یصرفه فی غیره، اهتماما بالوضوء، و قد ذکرنا فی بحث الترتب أن الأمر بالمهم مترتبا علی عصیان الأمر بالأهم یکون علی طبق القاعده العقلیه، لعدم موجب لرفع الید عن إطلاق الأمر به إلا عند امتثال الأهم، و أما فی فرض عصیان الأهم فلا موجب لرفع الید عنه و لا نحتاج فیه إلی دلیل خاص، فلا بد من الالتزام به فی کل حکمین متزاحمین، کالأمر بإزاله النجاسه عن المسجد المزاحم للأمر بالصلاه، و کالنهی عن التصرف فی الإناء المغصوب المزاحم للأمر بالوضوء أو الغسل، فإنه مع فرض عصیان الأمر بالإزاله، و النهی عن الغصب فی المثالین لا بد من الالتزام بالأمر بالصلاه فی الأول و الوضوء فی الثانی مترتبا علی عصیان التکلیف المزاحم له. فنلتزم بالصحه سواء فی الصلاه أو الوضوء فی المثالین فان الالتزام بالترتب فی کلا الموردین یکون علی نحو واحد من دون فرق بینهما أصلا، لأن المکلّف إذا علم من

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 197

..........

______________________________

حاله أنه یستمر علی ترک الإزاله عصیانا إلی آخر الصلاه جاز له الدخول فی الصلاه للقدره علی الأجزاء اللّاحقه- کالقراءه و

الرکوع و السجود- و لو بالعصیان التدریجی للأمر بالإزاله، لعدم سقوط الأمر بها بمجرد الدخول فی الصلاه، بل یبقی إلی أن تزال النجاسه عن المسجد، فیکون المکلف مستمرا فی العصیان. هذا کله فی حکم الوضوء من الإناء المغصوب من حیث الحکم الوضعی، و التزمنا بالصحه فیه بالأمر الترتبی، دون الملاک الاحتمالی.

و أما من حیث الحکم التکلیفی فلا ینبغی للمسلم أن یرتکب الحرام، و لو أمر بالواجب علی تقدیر العصیان، لأنه کما یمتثل الواجب من جهه یرتکب الحرام من جهه أخری، فینبغی له أن یکتفی بالتیمم و إن صح وضوئه لو عصی و أخذ الماء من الإناء المغصوب مناقشه المحقق النائینی قدّس سرّه و الجواب عنها و أما ما ذکره شیخنا الأستاد قدّس سرّه فی بحث الترتب- و عقد له تنبیها «1» مستقلا- من أن الترتب إنما یصح فیما اعتبرت فیه القدره العقلیّه، لإحراز الملاک فی المهم حینئذ فیأمر به المولی مترتبا علی عصیان الأهم تحفظا علی الملاک فی المهم، کما فی إنقاذ الغریقین أحدهما أهم من الآخر، و کما فی الصلاه إذا ابتلی المکلف بإزاله النجاسه عن المسجد حین إرادته الصلاه فی المسجد.

و أما إذا کانت القدره المعتبره فی المهم شرعیّه بأن قیّد الواجب فی لسان الدلیل بالقدره علیه فلا یتم فیه الترتب، لعدم وجود الملاک فی المهم عند عصیان الأهم کی یأمر به المولی مترتبا علی عصیان الأهم، و بما أن الوضوء أو الغسل مشروطان بالقدره الشرعیّه، لأخذ اعتبار وجدان الماء فی لسان

______________________________

(1) أجود التقریرات ج 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 198

..........

______________________________

الدلیل «1» فلا یصح فیهما الأمر الترتبی و لو عصی المکلف فی تحصیل الماء.

فقد أجبنا عنه فی الأصول «2»

بأنه لا فرق بین القدره العقلیّه و الشرعیّه إلا من ناحیه أخذ القدره فی لسان الدلیل فتکون شرعیّه، و اعتبارها بحکم العقل فتکون عقلیه، و أما من ناحیه إمکان تعلق الأمر بالمهم مترتبا علی عصیان الأهم فلا فرق بینهما، لعدم إمکان کشف الملاک إلا من ناحیه الأمر، فلا یمکن دعوی وجود الملاک فیما کانت القدره فیه عقلیه، لاحتمال دخلها فی الملاک أیضا، فلا مانع من الالتزام بصحه الوضوء أو الغسل بالأمر الترتبی لو عصی المکلف و أخذ الماء من الإناء المغصوب- کما هو مفروض الکلام- و بعباره واضحه: ان مجرد حرمه المقدمه لا یلازم سقوط الأمر بذیها مطلقا، حتی فی فرض العصیان و ارتکاب ذاک المحرّم، و إن أمکن ذلک ثبوتا- بحیث یکون نفس النهی عن المقدمه معجّز للعبد، و لو لم یمتثل- إلا أنه لا دلیل علیه فی أمثال المقام، مما أخذ التمکن و القدره فی لسان الدلیل- مثل أن یقول المولی «إذا تمکنت فجئنی بالتمر و الا فجئنی بماء بارد»- فان مجرد ذلک لا یکفی فی الدلاله علی المطلوب، و إن کانت القدره أعم من العقلیه و الشرعیّه، کالأمر بالوضوء المشروط بالتمکن من الماء تکوینا و تشریعا، و قد تحقق فی الوضوء أو الغسل فرضا.

فإذا لا محذور فی الأمر بالوضوء مترتبا علی عصیان النهی عن التصرف فی الإناء المغصوب، کما فی سائر موارد الترتب.

و بعباره أخری إنا لا ندعی أن الأمر بالوضوء لا یکون مشروطا

______________________________

(1) فان مفهوم قوله تعالی وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً.*»- سوره المائده: 6 و سوره النساء: 4. هو تقیید الأمر بالوضوء

بوجدان الماء.

(2) أجود التقریرات ج 1 ص 309- 310 و المحاضرات فی الأصول ج 3 ص 95- 98.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 199

..........

______________________________

بوجدان الماء تکوینا و تشریعا، فان هذا مما لا إشکال و لا خلاف فیه، فإنه لا یجب الوضوء لو توقف علی الغصب إلا أنه لو تجری المکلف و أخذ الماء من الإناء المغصوب و توضأ به صح وضوءه للأمر الترتبی أی الأمر بالوضوء مترتبا علی عصیان فی مقدمته. هذا کله فیما لو انحصر الماء فی الإناء المغصوب.

إذا لم ینحصر الماء فی الإناء المغصوب وجب الوضوء و أما المورد الثانی- و هو فیما إذا لم ینحصر الماء فی الإناء المغصوب بأن کان هناک إنا آن أحدهما مباح و الأخر مغصوب- فهل یصح الوضوء حینئذ من الإناء المغصوب أو لا؟

لا إشکال فی وجوب الوضوء حینئذ لوجدان الماء تکوینا و تشریعا، و إمکان امتثاله بالوضوء من الآنیه المباحه.

إلا أن الکلام فیما لو عصی المکلف و اغترف الماء من الإناء المغصوب بسوء اختیاره فهل یصح الوضوء به أو لا؟

الظاهر هو الصحه، بل لا ینبغی الإشکال فیها، لتعلق الأمر بالوضوء فی هذا الحال، لما ذکرنا من أنه واجد للماء تکوینا و تشریعا، إلا أنه بسوء اختیاره اغترف الماء من الآنیه المغصوبه، فامتثل الواجب بارتکاب مقدمه محرمه من دون توقفه علیها بوجه، و المفروض إباحه نفس الماء، فلا مانع من التقرب بالوضوء به، فالقول بالصحه فی هذا المورد أظهر منه من المورد الأول.

القول ببطلان الوضوء فی کلا الموردین نعم قد یقال «1» ببطلان الوضوء فی کلا الموردین، بدعوی: أن الوضوء

______________________________

(1) راجع الجواهر ج 6 ص 334 و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 650 س 6

فی نقل هذا القول عن بعض أعلام المتأخرین، خلافا للمشهور القائلین بالصحه فی صوره عدم الانحصار.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 200

..........

______________________________

من الآنیه المغصوبه یعدّ تصرفا من الإناء عرفا، فهو مصداق للغصب بنفسه، فلا یمکن التقرب به.

و یکون المقام نظیر الأکل و الشرب من أوانی الذهب و الفضه فی تعلق الحرمه بنفس الأکل و الشرب من الإناء.

و علیه فلا یفرق بین صورتی الانحصار و عدمه، لتعلق النهی بنفس الوضوء فیهما.

و لعلّ نظر المصنف قدّس سرّه و من أقرّه علی ذلک فی الحکم بالبطلان مطلقا إلی هذا الوجه.

و فیه: أن الوضوء تصرف فی الماء، لا الإناء، حتی عرفا، فضلا عن الدقه العقلیه، لأن الوضوء عباره عن غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین، و لیس شی ء من ذلک تصرفا فی الإناء، بل هو تصرف فی الماء أو البدن، و لو أطلق علیه أنه تصرف فی الإناء فلا یکون إلا من باب المسامحه و المجاز، و من المعلوم ان الإطلاقات المجازیه لا تصلح للاستناد فی الأحکام الشرعیّه، و أما العرف فلا یراده مصداقا للتصرف فی الإناء- کما أشرنا.

و أما الأکل و الشرب من آنیه الذهب و الفضّه فقد ورد «1» النهی عنه صریحا و هذا بخلاف الوضوء من الآنیه المغصوبه، فإنه لم یرد فیه نهی بعنوانه، و إنما وقع البحث فیه من ناحیه توقفه علی مقدمه محرمه، أو أنه بنفسه تصرف فی الإناء المغصوب، و قد عرفت أن الأول و إن کان صحیحا إلا أنه لا یمنع عن الأمر الترتبی، و إن منع عن الأمر الابتدائی، لعدم وجدانه الماء تشریعا و إن وجده تکوینا فلا مجال لقیاس ما نحن فیه علی الأکل و

______________________________

(1) الوسائل ج 3 ص 505 و ص 509 فی الباب 65 و 66 من أبواب النجاسات.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 201

..........

______________________________

الشرب من إناء الذهب و الفضه.

هذا کله فیما لو أخذ الماء من الإناء تدریجا و بنحو الاغتراف و أما إذا صبّ الماء من الآنیه المغصوبه فی إناء مباح دفعه واحده بمقدار یکفی لتمام الوضوء، فلا إشکال فی الصحه، بل وجوب الوضوء علیه حینئذ، لأنه واجد للماء حقیقه و شرعا، لأن المفروض أن نفس الماء ملک له أو مباح، و إن ارتکب الحرام فی الحصول علیه، إلا أنه بعد الاستیلاء علیه، وجب صرفه فی الوضوء، و لا یصح التیمم.

هذا تمام الکلام فی الصوره الأولی، و هی الوضوء من الإناء المغصوب علی نحو الاغتراف منه تدریجا، و هی مورد کلام المصنف قدّس سرّه- کما أشرنا- و الغسل حکمه حکم الوضوء.

الصوره الثانیه أما الصوره الثانیه- و هی الوضوء فی الإناء المغصوب علی نحو الارتماس بغمس الوجه و الیدین فیه بقصد الوضوء- فالظاهر فیها البطلان مطلقا، سواء استلزم تموجا علی السطح الداخل للإناء- کما هو الغالب- أم لم یوجب ذلک- نادرا- لصدق التصرف فی الإناء علی ارتماس الید أو الوجه فیه و إن لم یستلزم تموجا فی الماء، فلا ینبغی التشکیک «1» فی الصدق فی صوره عدم استلزامه التموج.

و علیه فلا یمکن التقرب بهذا الوضوء، لأنه مصداق للحرام بنفسه، و لا یمکن الامتثال بالحرام، و هذا من دون فرق بین الانحصار و عدمه- کما هو ظاهر- و حکم الغسل حکم الوضوء.

______________________________

(1) کما فی المستمسک ج 2 ص 159.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 202

..........

______________________________

بقی شی ء و هو أنه لو أذن المالک بتفریغ إنائه

عن الماء وجب مقدمه للوضوء الواجب فهل یصح حینئذ الوضوء بالاغتراف منه أو لا؟ فنقول:

أما علی القول ببطلان الوضوء من الآنیه المغصوبه فالظاهر هو البطلان أیضا، و إن أذن المالک بتفریغ الإناء، و ذلک لعدم تعلق إذنه بتفریغ بعض الإناء و ترک الباقی مشغولا بالماء، و بعباره أخری إن المأذون فیه هو تخلیه الإناء رأسا، و أما الاغتراف منه بمقدار الوضوء، لا بشرط، أو بشرط لا، أی بترک الباقی علی حاله مشغولا بالماء فلم یأذن فیه، فیکون الوضوء به باطلا، کما إذا لم یأذن رأسا.

نعم لو أذن المالک فی مطلق التفریغ و لو لمقدار من الإناء لا التفریغ المطلق صح الوضوء بالاغتراف منه حینئذ، لأنه تفریغ للإناء فی الجمله، إلا أن هذا خارج عن محل الکلام- و هو الإذن فی تخلیه الإناء رأسا.

و ظهر بما ذکرناه: أنه لیس الوجه فی الإشکال فی صحه الوضوء حینئذ هو عدم وجوب الاغتراف إذا کان بقصد الوضوء، لا بقصد التفریغ کی یجاب «1» عنه بان ملاک الوجوب الغیری لا یتوقف علی قصد ذی المقدمه، بل الوجه عدم إذن المالک بمطلق التفریغ، و لو لبعض الإناء، لا عدم وجوب الاغتراف مقدمه للواجب.

هذا کله بناء علی القول ببطلان الوضوء من الإناء المغصوب.

و أما علی القول بالصحه بالأمر الترتبی- کما هو المختار- فیصح الوضوء فی هذا الفرض أیضا، بل هو أولی بالصحه، لتحقق الإذن فی الجمله و لو بتفریغ الإناء.

______________________________

(1) المستمسک ج 2 ص 159.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 203

نعم لو صبّ الماء منها فی ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صح (1) و إن کان عاصیا من جهه تصرفه فی المغصوب

بالطهاره ما لم یعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبه المسریه، بشرط أن لا تکون من الجلود (2)

______________________________

(1) و هذا من دون فرق بین صورتی الانحصار و عدمه، و الوجه فیه ظاهر لأن الوضوء حینئذ یکون من الإناء المباح، لا المغصوب، و إن ارتکب الحرام بالصب منه فی الإناء المباح إلا أن الصب لیس جزء من الوضوء.

(2) حکم أوانی الکفار یقع الکلام فی أوانی المشرکین و سائر الکفار فی قسمین (الأول) فی الأوانی المصنوعه من الحدید و الصفر و نحو ذلک مما لا تکون من جلود الحیوانات (الثانی) فی الأوانی المصنوعه من الجلود.

أما القسم الأول فیقع الکلام فیه أولا من حیث القواعد الأولیّه، و ثانیا بلحاظ الروایات الوارده فی حکم أوانی الکفار. و محل الکلام انما هو صوره الشک فی تنجیسهم لها، و أما إذا علم ذلک، أو علم بالطهاره فلا کلام فیه القواعد الأولیه فنقول: أما حکمها بحسب القواعد الأولیّه فهی الطهاره «1» عند الشک کما فی غیرها مما یشک فی طهارته، و ذلک لقاعدتین (الأولی): استصحاب

______________________________

(1) کما هو المعروف المدعی علیه الإجماع- کما فی الجواهر ج 6 ص 344، و فی الحدائق ج 5 ص 503 دعوی الشهره، و حکی عن الشیخ قدّس سرّه فی الخلاف عدم جواز استعمال أوانی المشرکین فی صوره الشک، و أورد علیه فی الجواهر (ج 6 ص 344) «ان کلام الشیخ قدّس سرّه یکون فی غیر ما نحن فیه من البحث مع العامه فی نجاستها بمباشرتهم أو لا بد من نجاسه أخری غیرها و الا فلا خلاف فیما نحن فیه بیننا» فالکلام فی الطهاره الظاهریه، لا الواقعیّه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 204

..........

______________________________

الطهاره فیما علم فیه الحاله

السابقه، کما هو الغالب لعدم نجاستها حین صنعتها و یؤید ذلک، بل یدل علیه فی المقام.

صحیحه ابن سنان الوارده فی الثوب الذی استعاره الذمی، ثم ردّه علی صاحبه حیث حکم الامام علیه السّلام بطهارته بمقتضی الاستصحاب.

قال: «سأل أبی أبا عبد اللّه، و أنا حاضر، إنی أعیر الذّمی ثوبی و أنا أعلم أنه یشرب الخمر، و یأکل لحم الخنزیر، فیرده علیّ، فأغسله قبل أن أصلی فیه؟ فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام صلّ فیه، و لا تغسله من أجل ذلک، فإنک أعرته إیّاه، و هو طاهر، و لم تستیقن أنه نجّسه، فلا بأس أن تصلی فیه حتی تستیقن أنه نجسه». «1»

فإنها تدل علی أن الثوب المذکور فی السؤال محکوم بالطهاره الظاهریه بمقتضی الاستصحاب، لأنه أعاره للذمی و هو طاهر، و لم یعلم أنه نجسه، و مقتضی عموم تعلیل عدم وجوب الغسل- بقوله «فإنک أعرته إیاه و هو طاهر و لم تستیقن أنه نجسه» شمول الحکم لأوانی الکفار المسبوقه بالعلم بالطهاره أیضا- إذا لم یعلم بأنهم نجّسوها، إذ لا خصوصیه فی الثوب الذی یکون فی ید الکافر، بل یعم التعلیل لکل ما کان فی أیدیهم من اللباس و الأوانی و الفرش و غیرها، إذا کانت مسبوقه بالعلم بالطهاره، فیحکم بطهارتها عند الشک فی بقائها علی ما کانت علیه من الطهاره، نعم لا نضایق

______________________________

(1) الوسائل ج 3 ص 521 فی الباب 74 من النجاسات ح 1 و مثلها فی الدلاله علی الحکم بالطهاره الظاهریه عند الشک ما أشار إلیه فی الجواهر (ج 6 ص 344) «ما ورد من الروایات فی الثیاب السابریه التی یعملها المجوسی، بل و ثوب المجوسی نفسه، و ما یعمله الخیاط و القصار الیهودی

و النصرانی» فلاحظ الروایات فی الوسائل ج 3 ص 519 ب 73 من النجاسات ح 1 و 2 و 7 و 9 و الوافی ج 1 م 4 ص 31 (باب التطهیر من مس الحیوانات) من أبواب الطهاره عن الخبث و مورد هذه الروایات و ان کان ثیابهم الا انه لا قائل بالفرق بینها، و بین أوانیهم المشکوک طهارتها جزما.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 205

..........

______________________________

فی الاکتفاء علی دلالتها علی الاستصحاب فی خصوص باب الطهاره، إلا أنها تعم الثوب الذی أعاره الذی، أو کان فی یده لجهه أخری، و کذلک تعم الإناء، أو غیرها مما تکون فی یده، و یحتمل عروض النجاسه لها، إذ لا خصوصیّه فی الثوب، و لا فی إعارته.

هذا کله فیما إذا کان الإناء مسبوقا بالطهاره، و یعلم الحکم فیما کان مسبوقا بالنجاسه، فإن مقتضی الاستصحاب هو الحکم بنجاسته.

و أما إذا لم یعلم حالته السابقه، أو کان مما علم بتوارد الحالتین (الطهاره و النجاسه) علیه، و شککنا فی السبق و اللحوق، فتصل النوبه حینئذ إلی (القاعده الثانیه) و هی قاعده الطهاره، کما هو الحال فی کل مشکوک الطهاره و النجاسه إذا لم نعلم بحالته السابقه هذا کله بحسب القواعد الأولیه.

الروایات و أما الرّوایات الوارده فی حکم أوانی الکفار فقد یتوهم دلالتها علی الحکم بنجاستها عند الشک تقدیما للظاهر علی الأصل، لأن الظاهر من حالهم أنهم لا یجتنبون عن النجاسات، کلحم الخنزیر، و المیته، فیأکلونها فی أوانیهم غالبا، فیحکم بنجاستها عند الشک لذلک، و إن کانت القاعده الأولیّه تقتضی الطهاره، إلا أن النهی عن الأکل و الشرب فیها، أو الأمر بغسلها- کما فی بعضها- یکون إرشادا إلی نجاستها، و لزوم الاجتناب

عنها، و مقتضی إطلاقها شمول صوره الشک أیضا، فتکون محکومه بالنجاسه الظاهریه، و بها نخرج عن عموم قاعده الطهاره، أو استصحابها تقدیما للظاهر علی الأصل فتکون قاطعه للأصول المرخصه و لکن یندفع هذا التوهم بأنه لا دلاله فی شی ء منها علی النجاسه الظاهریه فی أوانیهم عند الشک- کما هو محل الکلام- لأنها فی مقام بیان الحکم الواقعی من حیث

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 206

..........

______________________________

الطهاره و النجاسه، فإن الروایات الوارده فی حکم أوانی الکفار- علی ما وجدنا- تکون علی النحو التالی:

1- (منها) ما دلت «1» علی النهی عن الأکل و الشرب فی آنیه الکفار مطلقا، من دون تقیید بشی ء، أی سواء استعملوها فی أکل أو شرب النجس، أولا، و هذه تدل علی نجاسه أهل الکتاب، لشمولها لمطلق استعمالهم لها و لو بمجرد مباشرتهم لها بالرطوبه، من دون نجاسه خارجیّه لأنه، من المعلوم ان مجرد ملکیتهم لها لا توجب الاجتناب جزما.

2- (و منها) ما تدل «2» علی النهی عن أوانیهم مشروطا أو مقیدا بتنجیسهم لها بنجاسه خارجیه، کالمیته، و الدم، و لحم الخنزیر، و هذه تدل بالمفهوم لا سیما مفهوم الشرط علی عدم وجوب الاجتناب عنها إذا لم ینجسوها بنجاسه خارجیه، و لو باشروها بأیدیهم، و بها تقیید الطائفه الأولی فتدل علی طهاره أهل الکتاب ذاتا، لدلالتها علی أن سبب النهی هو

______________________________

(1) کروایه إسماعیل بن جابر قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام «لا تأکل ذبائحهم و لا تأکل فی آنیتهم- یعنی أهل الکتاب-».

- الوسائل ج 3 ص 518 فی الباب 72 من أبواب النجاسات: ح 3 ط م: قم.

و روایه إسماعیل بن جابر و عبد اللّه بن طلحه قالا: «قال أبو

عبد اللّه علیه السّلام: لا تأکل من ذبیحه أهل الکتاب و لا تأکل فی آنیتهم».

- الوسائل ج 24 ص 210 و 212 فی الباب 54 من أبواب الأطعمه المحرمه، ح 4 و 7 ط م قم.

و صدر صحیحه محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر علیه السّلام عن آنیه أهل الذمه و المجوسی؟ فقال: لا تأکلوا فی آنیتهم، و لا من طعامهم الذی یطبخون.»- الوسائل فی الباب المتقدم ح 3- ط م قم.

(2) کصحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال: «سألته عن آنیه أهل الکتاب، فقال: لا تأکل فی آنیتهم إذا کانوا یأکلون فیها المیته، و الدم و لحم الخنزیر»- الوسائل ج 24 ص 211 فی الباب 54 من أبواب الأطعمه المحرمه ح 6- ط م قم.

و کذیل صحیحته الأخری «و لا فی آنیتهم التی یشربون فیها الخمر» الوسائل فی الباب المتقدم ح 3.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 207

..........

______________________________

تنجس أوانیهم بالنجاسه الخارجیه کالخمر، و لحم الخنزیر، لا مجرد أکلهم فیها، و مباشرتهم لها بأیدیهم و لو بأکل ما یکون طاهرا فی نفسه فتکون هذه الروایات مقیده لإطلاق الطائفه الأولی، و داله علی طهاره أهل الکتاب ذاتا.

3- (و منها) ما دلت «1» علی الأمر بغسل أوانیهم إذا اضطروا إلیها.

4- (و منها) ما تدل [1] علی أن النهی عن الأکل فی آنیتهم نهی تنزیهی، لا تحریمی.

و هذه ایضا تدل علی طهاره أهل الکتاب ذاتا، لدلالتها علی أن سبب النهی و لو تنزیها إنما هو النجاسه العرضیّه فی أوانیهم، لأنهم یأکلون فیها لحم الخنزیر أو یشربون فیها الخمر، لا مجرد مباشرتهم لها بأیدیهم.

و قد ذکرنا فی بحث نجاسه أهل الکتاب أن مقتضی الجمع

بین الروایات الوارده فی ذلک هو القول بطهارتهم، لو لا الشهره و ارتکاز المتشرعه علی خلاف ذلک.

فتحصل من جمیع ما ذکرناه: أن مقتضی القاعده هو الحکم بطهاره أوانی الکفار عند الشک- کما فی المتن- إلا أن یعلم بنجاستها، إما لملاقاتهم لها مع

______________________________

[1] کصحیحه إسماعیل بن جابر قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام ما تقول فی طعام أهل الکتاب؟ فقال: لا تأکل، ثم سکت هنیئه، ثم قال: لا تأکله، ثم سکت هنیئه، ثم قال: لا تأکله، و لا تترکه تقول: إنه حرام، و لکن تترکه تتنزّه عنه، إن فی آنیتهم الخمر، و لحم الخنزیر- الوسائل ج 24 ص 210 فی الباب 54 من أبواب الأطعمه المحرمه ح 4- ط م قم «2».

______________________________

(1) کصحیحه زراره عن الصادق علیه السّلام انه قال: «فی آنیه المجوسی إذا اضطررتم إلیها فاغسلوها بالماء».

الوسائل ج 24 ص 210 فی الباب 54 من أبواب الأطعمه المحرمه، ح: 2 و ص 212 ح 8 ط م قم.

(2) ج 3 من هذا الکتاب.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 208

بشرط أن لا تکون من الجلود، و إلا فمحکومه بالنجاسه (1) إلا إذا علم تذکیه حیوانها،

______________________________

الرطوبه المسریه- بناء علی نجاسه أهل الکتاب- أو لملاقاتها مع النجاسات الخارجیّه، کالمیته و لحم الخنزیر و الخمر و نحو ذلک و مع الشک فی تنجسها بملاقاتهم لها، أو ملاقاه النجاسه الخارجیه لا یمکن التمسک بهذه الروایات للحکم بالنجاسه، لأنه من التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه، لأن هذه الروایات الناهیه عن الأکل فی أوانیهم، أو الآمره بغسلها لو اضطر إلیها فغیر صالحه لتخصیص القاعده عند الشک لأنها فی مقام بیان الحکم الواقعی سواء نجاسه أهل الکتاب أو طهارتهم،

و لا تعرض لها لحکم صوره الشک التی هی محل الکلام، فلا حظ.

(1) و أما القسم الثانی من أوانی الکفار فهی المصنوعه من جلد الحیوانات، و قد حکم المصنف قدّس سرّه بنجاستها عند الشک، و الوجه فیه هو استصحاب عدم تذکیه الحیوان الذی أخذ منه الجلد و هکذا الکلام فی سائر أجزائه من اللحم و الشحم و الألیه فإنها أیضا محکومه بالنجاسه، إلا مع العلم بالتذکیه أو سبق ید المسلم علیه.

أقول قد ذکرنا فی بحث نجاسه المیته «1» أن موضوع النجاسه فی الأدله إنما هو عنوان المیته، و هو مفهوم وجودی لا یثبت بأصاله عدم التذکیه، لأن الملازمه بین عدم التذکیه و عنوان المیته عقلی لا شرعی، و لا نقول بحجیّه الأصل المثبت، فلا یحکم بنجاسه الجلود و اللحوم المشکوکه التذکیه.

نعم لا تجوز الصلاه فی تلک الجلود، و لا یجوز أکل اللحوم و الشحوم

______________________________

(1) ج 2 من هذا الکتاب ص 429- 431- الطبعه الثالثه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 209

أو علم سبق ید المسلم علیها (1) و کذا غیر الجلود و غیر الظروف مما فی أیدیهم، مما یحتاج إلی التذکیه، کاللحم، و الشحم، و الألیه، فإنها محکومه بالنجاسه «1» (2) إلا مع العلم بالتذکیه، أو سبق ید المسلم علیه.

______________________________

المشکوکه التذکیه، لترتب جواز الأکل «2» و الصلاه «3» علی المذکی، و استصحاب عدم التذکیه ینفی موضوع الجواز، و قد تقدم تفصیل الکلام فی بحث نجاسه المیته. «4»

(1) ید المسلم أماره التذکیه من جمله أمارات التذکیه ید المسلم، و قد تقدم تفصیل الکلام فی ذلک أیضا فی بحث نجاسه المیته «5» فإذا کان ید الکافر مسبوقا بید المسلم- بقیوده المذکوره هناک- حکم بالتذکیه و

هکذا الحال بالنسبه إلی سوق المسلمین. «6»

(2) قد تقدم آنفا أنه لا مجال للحکم بنجاسه مشکوک التذکیه، سواء الجلود، أو اللحوم و الشحوم، نعم لا یجوز لبس الجلود المشکوکه فی الصلاه، کما لا یجوز أکل اللحوم و الشحوم المشکوکه التذکیه.

______________________________

(1) جاء فی تعلیقه (دام ظله) علی قول المصنف قدّس سرّه «محکومه بالنجاسه»: (فیه و فی الحکم بنجاسه الجلود مع الشک فی وقوع التذکیه علی حیوانها إشکال، بل منع و قد تقدم التفصیل فی بحث نجاسه المیته).

(2) کما فی قوله تعالی حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ. إلی قوله تعالی وَ مٰا أَکَلَ السَّبُعُ إِلّٰا مٰا ذَکَّیْتُمْ- المائده:

3 و 5.

(3) الوسائل ج 4 ص 345 فی الباب 2 من أبواب لباس المصلّی، ح 1.

(4) راجع ج 2 من هذا الکتاب ص 429- 430- الطبعه الثالثه.

(5) راجع ج 2 من هذا الکتاب ص 434- 435.

(6) راجع ج 2 من هذا الکتاب ص 436- 439.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 210

و أما ما لا یحتاج إلی التذکیه فمحکوم بالطهاره، إلا مع العلم بالنجاسه و لا یکفی الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبه (1).

و المشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من شحمه أو ألیته محکوم بعدم کونه منه (2) فیحکم علیه بالطهاره و إن أخذ من الکافر

______________________________

(1) لعدم الدلیل علی حجیّه مطلق الظن.

(2) حکم المشکوک کونه من الجلد.

إذا شککنا فی شی ء أنه من جلد الحیوان أو من «اللاستیک»- مثلا- أو أنه من شحم الحیوان- مثلا- أو لا، فیحکم بطهارته و بجواز أکله لو کان مما یؤکل، و هذا مما لا إشکال فیه، و إن أخذ من ید الکافر.

و إنما الکلام فی مدرک هذا الحکم، ظاهر عباره المصنف قدّس سرّه «محکوم

بعدم کونه منه» هو عدم کونه من جلد الحیوان موضوعا، لا حکما «1» و هذا مبنی علی القول بجریان الاستصحاب فی الأعدام الأزلیه، کما هو المختار، و ظاهره اختیار هذا القول أیضا، و تقریبه فی المقام بان یقال کون هذا المشکوک جزا من الحیوان مسبوق بالعدم، و لا نعلم بصیرورته جزء منه حال حدوثه، و الأصل عدمها، فیکون طاهرا، و یجوز أکله، هذا بناء علی القول بجریان الاستصحاب فی العدم الأزلی.

و أما بناء علی عدمه فیرجع الی قاعده الطهاره، و أصاله الحل فیحکم بطهارته و بجواز أکله لو کان من المأکول المردد بین کونه لحما، أو شیئا آخر، و إن أخذ من الکافر.

______________________________

(1) تعریض علی المستمسک ج 2 ص 162.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 211

فی باطن هذه الأوانی، فیتنجس بها، و لا یمکن تطهیرها، لأن للخمر حدّه و نفوذا فی الأجسام الملاقیه له، فإذا لم تکن الآنیه صلبه دخلت أجزاء الخمر فی باطنها، و لا ینالها الماء.

و أجیب: أولا: أن هذا لا یختص بالخمر، لأنه لو تم لعم جمیع النجاسات، کالبول و الماء المتنجس، و غیر ذلک مما ینفذ فی جوف الإناء، فلا یختص الإشکال بالخمر.

و ثانیا: إنه کثیرا ما نقطع بنفوذ الماء الطاهر إلی جوف الإناء، و فی جمیع

______________________________

(1) الجواهر ج 6 ص 325.

(2) إناء یصنع من الیقطین (کوزه کدوئی)- اللغه.

(3) الجواهر ج 6 ص 352 و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 656.

(4) کما فی الجواهر ج 6 ص 352 و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 657 و غیرهما من الکتب الفقهیه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 212

..........

______________________________

المنافذ التی وصل إلیها الخمر، خصوصا إذا وضعت الآنیه فی الکر و الجاری إلی أن ارتوت من الماء، فینفذ الماء فی الداخل، کما ینفذ الخمر فیه، و لعله أشد نفوذا.

و ثالثا: ان الباطن یطهر بغسل الظاهر تبعا، و ان لم یصدق الغسل علی خصوص الباطن فی مثل ذلک، لکفایه نفوذ الماء فی الباطن من دون غسل، لصدق الغسل علی المجموع حینئذ، کما أوضحنا الکلام فی ذلک فی بحث التطهیر بالماء فی تطهیر مثل الصابون مما ینفذ فیه الماء النجس، نعم إذا اعتبر فیه التعدد، کالمتنجس بالبول یجب غسله مرتین.

و رابعا: لو سلم بقاء باطن الإناء علی النجاسه فلا یمنع ذلک من القول بطهاره ظاهره بالغسل، و لا یوجب نجاسه ما یصب فیه من الماء و غیره، و إن وصلت إلیها نداوته لعدم کفایه مجرد النداوه فی سرایه النجاسه،

کما تقدم فی بحث السرایه.

نعم: إنما تقتضی نجاسه ما یترشح من الإناء أی القطرات الناضحه من ظهر الإناء، فإنها تلاقی الجوف فتنجس بها.

(الوجه الثانی) الروایات الناهیه عن أوانی الخمر و هی:

1- صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال: (فی حدیث) و سألته عن الظروف فقال: نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عن الدّباء «1» و المزفت، و زدتم أنتم الحنتم «2» یعنی الغضار، و المزفّت «3» یعنی الزّفت الذی یکون فی

______________________________

(1) الدبّاء القرع: و هو الیقطین (کوزه کدوئی) بضم الدال، و تشدید الباء، مقصورا و ممدودا.

(2) الحنتم: الجره الخضراء.

(3) المزفّت: الإناء المطلی بالزفت و هو نوع من القیر، أو ما یشبهه قد یؤخذ من الشجر یمنع عن نفوذ الماء.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 213

..........

______________________________

الزّق «1» و یصب فی الخوابی «2» لیکون أجود للخمر، قال: و سألته عن الجرار الخضر و الرصاص؟ «3» فقال: لا بأس بها.» «4»

2- روایه أبی الربیع الشامی عن ابی عبد الله علیه السلام قال: نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عن کل مسکر، فکل مسکر حرام، قلت فالظروف التی یصنع فیها منه؟ قال: نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم عن الدّباء، و المزفّت، و الحنتم، و النقیر، قلت: و ما ذلک؟ قال: الدّباء: القرع، و المزفّت: الدنان «5»، و الحنتم: جرار خضر، و النقیر: خشب کان أهل الجاهلیه ینقرونها حتی یصیر لها أجواف ینبذون فیها. «6»

و هاتان الروایتان هما مستند المنع عن استعمال أوانی الخمر التی ینفذ فیها الخمر.

و فیه: انهما مضافا الی ضعف سند الثانیه ب (أبی الربیع) لعدم ثبوت وثاقته، و

ان کان من الشیعه «7». لا دلاله لهما علی مقصودهم من عدم قبولها

______________________________

(1) الزق بالکسر: السقاء- (مشک) و قیل مطلق الإناء.

(2) الخوابی جمع خابیه: الحب: الجرّه الضخمه.

(3) لعل المراد به الإناء المرصوص، أی المطلی بالرصاص، أو المراد به الإناء الملصق اجزائه بعضه ببعض، لاستحکامه المانع عن النفوذ.

(4) الوسائل ج 3 ص 495 فی الباب 52 من أبواب النجاسات ح 1. و تمام الحدیث فی الوسائل ج 25 ص 357 فی الباب 25 من الأشربه المحرمه، ح 1 ط م قم.

و فی تعلیقه الوسائل فی ذیل الحدیث «الدبّاء: بضم الدال و تشدید الباء مقصورا و ممدودا، و حکی عن النهایه انهم کانوا ینبذون فیها فتسرع الشدّه (أی الإسکار) فی الشراب.»

(5) الدّن- بالفتح-: الراقود العظیم لا یقعد إلا أن یحفر له، ج: دنان- أقرب الموارد- و هو الحبّ:- بالضم-: و یقال له الخابیه فارسی معرب خمره.

(6) الوسائل ج 3 ص 496 فی الباب 52 من النجاسات، ح 2 ط م قم.

(7) و قد وثقه سیدنا الأستاذ قدّس سرّه أخیرا، لاحظ معجم رجال الحدیث ج 8 ص 76 ط سنه 1413، الطبعه الخامسه- فی ترجمه «خلید ابن أوفی» اسم الرجل و ذکره أیضا فی ج 22 ص 168 تحت رقم 14285 فی الکنی.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 214

..........

______________________________

التطهیر، لعدم ذکر سبب النهی فیهما، هل هو ما قیل من عدم قبولها للتطهیر بعد استعمالها فی المسکرات و لو مرّه، فلا تستعمل فی شی ء و ان غسلت لبقائها علی النجاسه، أو ان سبب النهی عنها شی ء آخر، ککونها مما یتخلف فیها- غالبا- أجزاء الخمر فیمتزج مع ما یصب فیها، أوانها تتأثر بالخمر علی وجه تؤثر فی

فساد ما یصب فیها بالنشیش و الغلیان و انقلابه خمرا ان کان نبیذا و نحوه مما یتأثر بإنائه، أو غیر ذلک من المحتملات، و بالجمله لم تصرح بوجه المنع و انه عدم قبولها للطهاره- کما زعمه المستدل- فتکون مجمله من هذه الجهه، هذا أولا.

و ثانیا: ان «المزفت» الممنوع عنه فی الروایتین لیست مما ینفد فیه الخمر لأنها- کما فی اللغه- عباره عن الإناء المطلی بالزّفت «1» الذی هو من أقسام القیر أو شبهه مما لا خلاف و لا کلام فی قبوله للتطهیر و جواز استعماله بعد الغسل، لعدم نفوذ شی ء من المائعات فی جوفه و لا ینافی ذلک تفسیره فی الثانیه ب «الدّنان» لاحتمال ان یکون المراد به خصوص «الدّن» المزفت، ای الخابیه، و هی الحب و کذلک «الحنتم» «2» المنهی عنه فی الروایه الثانیه، فإنه قد فسّر بالأوانی التی لا ینفذ فیها الماء، بل ظاهر الصحیحه ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لم ینه عن «الحنتم» فیتحقق التنافی بین الروایتین فی هذه الفقره «3»

______________________________

(1) الزفت- بالکسر: القار، و دواء- أقرب الموارد.

(2) بالحاء المهمله و النون الساکنه و التاء المثناه الفوقانیه.

(3) و عن النهایه: انه قال: «الحنتم: جرار خضر مدهونه کانت یحمل فیها الخمر إلی المدینه، ثم اتسع فقیل للخزف کله حنتم واحده حنتمه، و انما نهی عن الانتباذ فیها لأجل دهنها، و قیل انها تعمل من طین- یعجن بالدم و الشعر، فنهی عنها لیمتنع من عملها انتهی».

- مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 657.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 215

..........

______________________________

و الأمر سهل لضعف الثانیه.

فتحصل: إن مفاد الروایتین هو المنع عن ظروف أربعه لو تمت الثانیه سندا و هی «الدبّاء

و النقیر و هاتان مما یمکن نفوذ الخمر فیهما، لان الدبّاء هو القرع و هو نوع من الیقطین یتخذ ظرفا، و النقیر خشب منقور، و أما المزفت و الحنتم فلیسا مما ینفذ فیهما الخمر أو الماء- کما ذکرنا- مضافا الی عدم ثبوت المنع فی «الحنتم» لتعارض الروایتین فیه، فیعلم من ذلک کله انه لیس سبب نهی الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عن هذه الأوانی عدم قبولها للطهاره- کما قیل- بل لعل السبب أمر آخر- کما ذکرنا- لان قسما من هذه الأوانی غیر قابله للنفوذ فلا بد من جامع آخر یکون هو الملاک للنهی.

و ثالثا: إنها معارضه بالروایات المصرحه بالجواز بعد الغسل الذی هو إرشاد إلی مطهریته لها (منها) موثقه عمار عن الصادق علیه السّلام قال سألته عن الدّن یکون فیه الخمر، هل یصلح ان یکون فیه خلّ، أو ماء کامخ (خ ل أو کامخ) «1» أو زیتون؟ قال:

إذا غسل فلا بأس، و عن الإبریق و غیره یکون فیه الخمر، أ یصلح ان یکون فیه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس، و قال فی قدح، أو إناء یشرب فیه الخمر، قال: تغسله ثلاث مرّات، و سئل أ یجزیه أن یصبّ فیه الماء؟ قال: لا یجزیه حتی یدلکه بیده و یغسله ثلاث مرات». «2»

و نحوها غیرها من الروایات «3» الداله علی طهاره أوانی الخمر بالغسل،

______________________________

(1) الکامخ: ما یؤدم به: معرّب.

(2) الوسائل ج 3 ص 494 فی الباب 51 من أبواب النجاسات ح 1 ط م قم.

(3) راجع الوسائل ج 3 ص 495 فی الباب 51 من أبواب النجاسات، ح: 2، ط م قم. و ج 17 ص 294 فی الباب 30 من أبواب الأشربه

المحرمه، ح 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 (باب جواز استعمال أوانی الخمر بعد غسلها).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 216

و لا یضر نجاسه باطنها (1) بعد تطهیر ظاهرها داخلا و خارجا بل داخلا فقط

______________________________

و قد صرّح فیها بجواز استعمال «الدّن» فیها بعد الغسل فتعارض روایه أبی الربیع الشامی فیه بالخصوص.

و مقتضی الجمع بین هذه الروایات و ما تقدم من الأخبار الناهیه هو حمل النهی فی تلک علی الکراهه فی خصوص مواردها «1» تعبدا- دون غیرها من الأوانی المستعمله فی الخمر- من دون إناطه الکراهه بکون الآنیه رخوه أو صلبه، لعموم النهی للصلبه ایضا- کما عرفت.

بل لا مانع من الالتزام بالقول بالکراهه فی مطلق الأوانی التی یرسب فیها الخمر- سواء الموارد المذکوره، أو غیرها- خروجا عن شبهه الخلاف، لفتوی بعض الأعلام بها- کما عرفت- مع احتمال ان یکون سبب النهی فی الصحیحه عن بعضها مما یرسب فیه الخمر کالدّین هو نفوذ الخمر فی جوفها، و اللّه العالم.

(1) بل یمکن القول بطهاره باطنها أیضا تبعا للظاهر، کما أوضحنا ذلک فی بحث التطهیر بالماء، و أشرنا إلیه آنفا، و ذلک لصدق الغسل علی المجموع إذا غسل الظاهر، و رسب الماء فی الباطن، بل یطهر الباطن بنفوذ الماء الیه کما إذا ارتوی الإناء بالماء بالوضع فی الکر أو الجاری، کما أشرنا.

______________________________

(1) و هی «الدبّاء، و المزفّت» کما فی صحیحه ابن مسلم بإضافه «الحنتم و النقیر» کما فی روایه أبی الربیع الشامی من باب التسامح لضعفها سندا.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 217

نعم یکره استعمال ما نفذ الخمر إلی باطنه (1) إلا إذا غسل علی وجه یطهر باطنه أیضا (2)

______________________________

(1)

لا دلیل علی العموم سوی فتوی بعض الأعلام «1» فیبتنی علی أدله التسامح.

و أما الروایتان المتقدمتان فیمکن دعوی کون النهی فیهما إرشادا إلی سرعه الفساد الی ما ینبذ فی تلک الأوانی المذکوره فیهما، هذا أولا، و ثانیا لو سلم دلالتهما علی الکراهه و لو جمعا بینهما و بین الروایات المجوزّه لاختص المنع بخصوص موردهما «2» تعبدا، دون مطلق الظروف، و من هنا قال المحقق الهمدانی قدّس سرّه «انه لا یبعد الالتزام بکراهه مطلق الأوانی التی یرسب فیه الخمر للخروج عن شبهه الخلاف الذی مرجعه إلی الاحتیاط، مع قوه احتمال أن یکون هذا هو المناط فی تعلق النهی ببعض الأمثله المذکوره فی الروایتین» فلاحظ.

(2) کما إذا وضع فی الکر، أو الجاری حتی إذا ارتوی من الماء، و نفذ فی جوفه.

______________________________

(1) و هم الشیخ فی النهایه، و ابن البراج و ابن الجنید.

(2) و هو «الدّبا و المزفت» کما فی صحیح محمد بن مسلم، أو بإضافه «الحنتم و النقیر» کما فی روایه أبی الربیع.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 218

الأجره هل هو حرام أولا.

حرمه الأکل و الشرب فی أوانی الذهب و الفضه أما المقام الأول- و هو فی حکم هذه الأوانی- فلا إشکال و لا خلاف «1» فی حرمه الأکل و الشرب منهما، و فی الجواهر «2» «إجماعا منا، بل و عن کل من یحفظ عنه العلم عدا داود فحرّم الشرب خاصه، محصّلا، و منقولا مستفیضا ان لم یکن متواترا کالنصوص من الطرفین».

و أما النصوص فی ذلک فهی علی حد الاستفاضه من طرق الخاصه و العامّه کما فی الحدائق «3» قال: و روی الجمهور عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم انه قال:

«لا تشربوا فی آنیه الذهب و الفضه، و لا تأکلوا فی صحافها، فإنها لهم فی

______________________________

(1) و حکی عن الشیخ فی الخلاف ما یوهم الخلاف و لکنه مأول إلی الوفاق، راجع الجواهر ج 6 ص 329.

(2) ج 6 ص 328.

(3) ج 5 ص 504.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 219

..........

______________________________

الدنیا و لکم فی الآخره» «1» و قال «و عن علی علیه السّلام» انه قال: «الذی یشرب فی آنیه الذهب و الفضه إنما یجرجر فی بطنه نار جهنم».

أی یلقی فی جوفه، و هذا وعید یقتضی التحریم.

و لکن فی تعلیقته «2» انه لم نجد هذه الروایه عن علی علیه السّلام بل رووها عن ابن ماجه فی السنن عن النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم. «3»

و کیف کان فلا خلاف فی أصل المنع بیننا، بل و أکثر العامه لو لا جلّهم «4» فما عن الشیخ قدّس سرّه «5» فی الخلاف انه قال یکره استعمالها فی الأکل و الشرب محمول علی إراده الحرمه بقرینه دعواه الإجماع علی الحکم، و لا إجماع

إلا علی الحرمه، و بتصریحه فی الخلاف «6» فی باب الزکاه بالحرمه، و

______________________________

(1) صحیح البخاری 7: 99 و 146 و صحیح مسلم، 3: 1638/ 2067 و سنن الترمذی 4: 299/ 1878 و غیرهما- بنقل عن تعلیقه تذکره الفقهاء ج 2 ص 226 ط المؤسسه: قم- أو ما یقرب من هذا المضمون راجع تعلیقه الحدائق ج 5 ص 504.

(2) ج 5 ص 504.

(3) صحیح مسلم 3: 1634/ 2065، سنن ابن ماجه 2: 113/ 3413، سنن الدارمی 2: 121.

(4) قال العلامه فی التذکره ج 2 ص 225 ط المؤسسه: «و یحرم استعمال المتخذ من الذهب و الفضه فی أکل و شرب و غیرهما عند علمائنا أجمع، و به قال أبو حنیفه، و مالک، و أحمد، و عامه العلماء، و الشافعی فی الجدید، لقول النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «الذی یشرب فی آنیه الفضه إنما یجرجر فی جوفه نار جهنم» معناه یلقی فی جوفه، و هذا وعید یقتضی التحریم، و قول الصادق علیه السّلام «لا تأکل فی آنیه الذهب و الفضه» و النهی للتحریم، و لاشتماله علی الفخر، و الخیلاء، و کسر قلوب الفقراء و قال الشافعی فی القدیم انه مکروه غیر محرّم، و النهی فیه نهی تنزیه، لأن الغرض ترک التشبه بالأعاجم و الخیلاء، و إغاظه الفقراء، و ذلک لا یقتضی التحریم، و لیس بجیّد لاشتمال الحدیث علیه»

(5) الحدائق ج 5 ص 504 و الجواهر ج 6 ص 329 و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 628.

(6) و فی الوسائل ج 3 ص 508 ط م قم فی ذیل ح 11 من باب 65 من أبواب النجاسات «و اعلم ان أکثر الأصحاب علی تحریم

آنیه الذهب و الفضه، و هو المعتمد، و قد نقلوا عن جماعه من العامه عدم التحریم، فیمکن حمل ما تضمن علی الکراهه علی التقیه أو علی التحریم».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 220

..........

______________________________

لعلّه تبع فی التعبیر بالکراهه المراد بها الحرمه، أو الجامع بینها و بین الکراهه المصطلحه- بعض الروایات الوارده من طرقنا و هی علی مظامین مختلفه نقسّمها علی ثلاث طوائف.

(الأولی): ما اشتملت علی النهی عن الأکل و الشرب فیها بصیغه النهی، أو مادّته، و هذه ظاهره فی الحرمه بلا کلام.

1- (منها) مصححه محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «لا تأکل فی آنیه ذهب و لا فضّه». «1»

2- (و منها) حسنه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «لا تأکل فی آنیه من فضّه، و لا فی آنیه مفضّضه». «2»

3- (و منها) مصححه محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام انه نهی عن آنیه الذهب و الفضه». «3»

4- (و منها) ما فی حدیث المناهی قال علیه السّلام: «نهی رسول اللّه عن الشرب فی آنیه الذهب و الفضه» «4» و هذه الطائفه تدل علی الحرمه لأن النهی حقیقه فیها و لا یجوز الخروج عنها إلا بقرینه، و لم تتم- کما ستعرف.

الطائفه الثانیه: ما تضمنت التعبیر بلفظ «الکراهه» و هی عده روایات.

1- (منها) صحیحه ابن بزیع قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السّلام عن آنیه الذهب و الفضه؟ فکرههما الحدیث. «5»

______________________________

(1) الوسائل ج 3 ص 508 فی الباب 65 من أبواب النجاسات، ح: 7 ط م قم.

(2) الوسائل ج 3 ص 509 فی الباب 66 من أبواب النجاسات، ح: 1 ط م قم.

(3) الوسائل ج 3 ص 509 فی الباب

65 منها ح: 3 ط م قم.

(4) فی الباب المتقدم، ح: 8 و 11.

(5) الوسائل ج 3 ص 505 فی الباب 65 من أبواب النجاسات، ح: 1 ط م قم.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 221

..........

______________________________

2- و موثقه برید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام انه کره الشرب فی الفضّه، و فی القدح المفضّض، و کذلک أن یدهن فی مدهن مفضّض و المشطه کذلک. «1»

3- (و منها) صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام «أنه کره آنیه الذهب و الفضه و الآنیه المفضّضه». «2»

قد یقال «3» «انه لا ظهور للفظ «الکراهه» إلا فی المرجوحیه المطلقه ای المصطلح الغیر المنافیه للحرمه، أو الکراهه فإن الکراهه المستعمله فی کلمات الأئمه علیهم السّلام بحسب الظاهر لیست مستعمله إلا فی معناها اللغوی و العرفی، لا الکراهه المصطلحه عند المتشرعه، و هی بمقتضی معناها العرفی تجامع الحرمه و الکراهه فلا منافاه بین هذه الأخبار و بین الأخبار الداله بظاهرها علی الحرمه، کما قد یتوهم».

و حاصل ما قیل هو أن هذه الطائفه تدل علی الأعم من الحرمه و المرجوحیه فلا تنافی الطائفه الأولی کی تکون صارفه للنهی فیها عن الحرمه، لأنها أعم فلا تنافی الأخص المثبت الموافق له فی الدلاله فلا تکون قرینه للعدول عن ظهورها فی الحرمه.

أقول: لا حاجه إلی هذا التوجیه بل ینبغی أن تعد هذه الطائفه داله علی الحرمه أیضا، کالأولی، لا مجرد عدم المنافاه معها، لأن الکراهه- لغه «4» و عرفا- بمعنی المبغوضیّه فی مقابل الحب، و انما اصطلح الفقهاء فیها فی مقابل الحرمه، لتقسیمهم الأحکام إلی الخمسه، و هذا اصطلاح متأخر لم یکن فی

______________________________

(1) الوسائل ج 3 ص 509 فی الباب 66

من النجاسات، ح: 2.

(2) الوسائل ج 3 ص 508 فی الباب المتقدم، ح: 10 ط م قم.

(3) مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 648 س 26- 27، الطبع الحجری.

(4) کره الشی ء ل کرها و کرها و کراهه.: ضدّ أحبه، فهو کاره، و الشی ء مکروه- أقرب الموارد.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 222

..........

______________________________

زمن صدور الروایه، و مع الشک تکون الروایات المذکوره مجمله من هذه الجهه فلا تصلح قرینه للعدول عن ظهور النهی- فی الطائفه الأولی- فی الحرمه أیضا، لعدم سرایه أحد الدلیلین إلی الآخر.

و بتعبیر آخر ان الحب و البغض هما المنشئان للوجوب و الحرمه فقد یعبّر بهما کنایه عن الحکم الذی ینشأ منهما و من المعلوم ان مقتضی إطلاق کل منهما هو الحب المطلق و البغض المطلق و لا یخرج عن إطلاقهما إلا بقرینه تدل علی ضعف کل منهما فمقتضی إطلاق الکراهه هو المبغوضیه المطلقه من دون ضم الجواز إلیها و هو المنشأ لتشریع الحرمه.

و یؤید ما ذکرناه ما ورد فی بعض روایات الربا: ان علیا علیه السّلام «لم یکن یکره الحلال» «1» و هذا مما یدل علی ان «الکراهه» لم یطلق لغه إلا علی الحرمه.

بل یؤید ذلک ما فی بعض روایات المقام أیضا و هی:

صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام قال: سألته عن المرآه هل یصلح إمساکها إذا کان لها حلقه فضّه؟ قال: نعم، انما یکره استعمال ما یشرب به.» «2»

فان المراد ب «الکراهه» فیها الحرمه و ذلک بقرینتین «الأولی» مقابلتها لما فی السؤال من التعبیر ب «هل یصلح» فان المراد بها عدم الصلاح، و هو معنی الحرمه، فإن عدم صلاح ما یشرب به لیس الا المنع عنه

شرعا «الثانیه» حصر الکراهه فیما یستعمل فی الشرب بقوله علیه السّلام «انما یکره استعمال ما یشرب به» مع ان الکراهه- بمعناها المصطلح- تعم غیر الأوانی أیضا

______________________________

(1) الوسائل ج 18 ص 151 فی الباب 15 من أبواب الربا ح 1 ط م قم.

(2) الوسائل ج 3 ص 511 فی الباب 67 من النجاسات، ح: 5 ط م قم.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 223

..........

______________________________

کالمشطه، و المدهن، و غیرهما، فالمراد من «الکراهه» المنحصره فی الأوانی یراد بها الحرمه لا محاله.

فتحصل مما ذکرناه: أولا: أن لفظ «الکراهه» فی هذه الطائفه ظاهر فی الحرمه لغه و عرفا، و ثانیا: لو سلم إراده الأعم من الکراهه المصطلحه فلا تنافی الطائفه الأولی لأن الأعم لا ینافی الأخص، و ثالثا لو شک فی انتقالها إلی الکراهه المصطلحه کانت مجمله و لا تصلح قرینه للعدول عن ظاهر النهی فی الحرمه.

(الطائفه الثالثه): ما وردت بلفظ «لا ینبغی» و هی موثقه سماعه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا ینبغی الشرب فی آنیه الذهب، و الفضّه. «1»

قد یقال «2» بظهور کلمه «لا ینبغی» فی الکراهه المصطلحه- و ان جاز استعمالها علی سبیل الحقیقه فی المحرّمات لکن الشائع المتعارف استعمالها فی الأمور الغیر المناسبه، لا الحرمه- فلها ظهور عرفی فی الکراهه، لکن لا علی وجه یصلح لصرف الأخبار الداله علی الحرمه عن ظاهرها خصوصا مع استفاضه تلک الأخبار.

و حاصل ما قیل هو تسلیم ظهور لفظ: «لا ینبغی» فی الأمر الغیر المناسب، أی الکراهه، لکن ظهوره فی ذلک یکون أضعف من ظهور لفظ «النهی» فی الحرمه فلا تصلح للعدول عن تلک، ای لا تکون قرینه للصرف عن ظهور النهی فی الحرمه.

______________________________

(1) الوسائل ج

3 ص 507 فی الباب 65 من أبواب النجاسات، ح: 5 ط م قم.

(2) مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 548.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 224

..........

______________________________

نعم فی بعض الکلمات «1» ان حمل لفظ «لا ینبغی» علی التحریم بعید، و حمل النهی علی الکراهه أقرب منه، بحیث قد یستحسن القول بالکراهه، لو لا الإجماع علی الحرمه.

أقول: لا ینبغی التأمل فی دلاله لفظ «لا ینبغی» فی الروایه علی الحرمه أیضا، فیصح دعوی دلاله هذه الطائفه أیضا علی المدعی، و هو الحرمه، و ذلک لدلاله هذا اللفظ لغه و عرفا علی الحرمه أیضا، و اراده الکراهه تکون اصطلاح متأخر، لا یصار إلیها إلا بالقرینه، أو العلم بالانتقال الی المعنی المصطلح فی زمان صدور الروایه، و ذلک لأن الانبغاء فی اللغه «2» التیسر و التسهل فمعنی قوله علیه السّلام: «لا ینبغی الشرب فی آنیه الذهب و الفضّه» أی لا یتیسّر و لا یتسهل و من المعلوم ان معنی عدم التیسر شرعا هو المنع و الحرمه، لا عدم التیسر خارجا و تکوینا، کما هو ظاهر.

و یؤید ذلک ما ورد فی حدیث الاستصحاب «فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک ابدا» «3» فان المراد بعدم الانبغاء فیه عدم الجواز بلا إشکال لعدم جواز نقض الحاله السابقه.

و قد ورد فی الآیات الکریمه بمعنی عدم التیسر خارجا.

کقوله تعالی لَا الشَّمْسُ یَنْبَغِی لَهٰا أَنْ تُدْرِکَ الْقَمَرَ «4» ای لا یتیسر لها درک القمر، و قال تعالی حکایه عن سلیمان علیه السّلام

______________________________

(1) المستمسک ج 2 ص 165.

(2) (انبغی): ای تیسّر و تسهّل تقول «لا ینبغی لک أن تفعل» ای لا یتیسر، و ماضیه لا یکاد یستعمل لکونه غریبا و حشیّا»- أقرب الموارد.

(3)

الوسائل ج 3 ص 477 فی الباب 41 ح 1 و الباب 44 ح 1 ص 482 من أبواب النجاسات ط م قم.

(4) یس: 36، 40.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 225

..........

______________________________

«قٰالَ رَبِّ اغْفِرْ لِی وَ هَبْ لِی مُلْکاً لٰا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِی» «1» أی لا یتیسر لأحد حتی یکون فضلا له، دون غیره و قال تعالی قٰالُوا سُبْحٰانَکَ مٰا کٰانَ یَنْبَغِی لَنٰا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِکَ مِنْ أَوْلِیٰاءَ. «2»

و هذا بمعنی عدم التیسر تشریعا أیضا فإنه لا یجوز لهم لا عقلا و لا شرعا أن یتخذ و أمن دون اللّه تعالی أولیاء إلی غیر ذلک من الآیات، و الروایات.

و بالجمله: لا ینبغی التأمل فی دلاله هذه الکلمه «لا ینبغی» علی الحرمه لغه، فان الحرام غیر میسور للمکلف شرعا، و لو سلم ظهوره فی الکراهه فی لسان المتشرعه أی الأمر غیر المناسب، فلا یوجب ذلک حمل الطائفه الأولی الداله علی الحرمه علی الکراهه للشک فی الانتقال الی المعنی المصطلح فی زمن صدور الروایه، بل غایته الإجمال و المجمل لا یصلح قرینه للعدول عن ظاهر النهی خصوصا مع انحصار ذلک فی روایه واحده فی مقابل الروایات الکثیره.

فتحصل: أن الأقوی هو حرمه الأکل و الشرب فی آنیه الذهب و الفضه، أو منهما. «3»

تتمه ان مقتضی ظاهر الروایات المتقدمه هو حرمه نفس الأکل و الشرب لا مجرد تناول الطعام أو الشراب من الإناء و ان کان مقدمه لهما إلا أن یتم دلیل علی حرمه استعمال الإناء بما هو استعمال له مطلقا، فإنه یحرم أیضا، لکن لا دلیل علی ذلک- کما یأتی- فالمحرم لیس الا نفس الفعلین من حیث ذاتهما

______________________________

(1) ص: 38، 35.

(2) الفرقان: 35،

18.

(3) کما یأتی فی (المسأله 10) من حیث التعمیم للأکل فیهما أو منهما.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 226

و الوضوء و الغسل و تطهیر النجاسات و غیرها من سائر الاستعمالات (1)

______________________________

فالنتیجه: أن إیصال ما فی الآنیه من المأکول أو المشروب إلی الجوف- علی وجه یصدق علیه عرفا الأکل أو الشرب فی الآنیه أو منها بالازدراد فی الحلق- یکون محرّما، و ان لم یصدق علیه بنفسه استعمالا الآنیه، و ان توقف علیه، ان المدار- بمقتضی الفهم العرفی من الروایات الناهیه- علی صدق الأکل و الشرب فی الآنیه، کما فی أکثر الروایات، أو منها، کما فی بعضها صدق علیه الاستعمال أو لا، بحیث لو تناول من الآنیه و وضع الطعام فی فمه بقصد الأکل فمنعه مانع من الازدراد، کما إذا کان مرّا أو مالحا و نحو ذلک فأخرجه من فمه لم یصدر منه إلا التجری، لعدم تحقق الأکل لتوقفه علی الازدراد و بلع الطعام و لم یکن فرضا.

(1) حکم استعمال أوانی الذهب و الفضه فی غیر الأکل و الشرب قد عرفت انه لا اشکال، بل لم یظهر خلاف بیننا فی حرمه الأکل و الشرب فی آنیه الذهب و الفضّه، سواء صدق علیهما استعمال الآنیه أم لا، للنصوص الخاصه کما تقدم.

و أما سائر الاستعمالات کالوضوء و الغسل و نحوهما فهل یکون محرما أیضا أم لا.

المشهور هو الحرمه، بل عن جمع عدم الخلاف فیه، بل عن التذکره دعوی الإجماع علی ذلک «1» حتی انه حمل التعبیر بحرمه خصوص الأکل و الشرب فی بعض الکلمات علی المثال و القول بالحرمه هو المحکی عن العامه

______________________________

(1) راجع الجواهر ج 6 ص 330 فی نقل الأقوال.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره،

ج 6، ص: 227

..........

______________________________

أیضا. «1»

و کیف کان فلا یمکن إثبات الحکم فی المقام بالإجماع لعدم الجزم بحصوله، و احتمال استناد القائلین بالوجه الآتی و هو إطلاق الروایات.

و العمده هو الاستدلال «2» علی الحرمه بإطلاق بعض الروایات، و لکن لم یثبت أیضا کالإجماع.

(منها) روایه موسی بن بکر عن أبی الحسن علیه السّلام قال: آنیه الذهب و الفضّه متاع الذین لا یوقنون. «3»

بدعوی: ان المراد من المتاع هو ما یتمتع به ای یستفاد منه فی أی استعمال شاء، کالإناء یشرب منه أو یتوضأ به و نحو ذلک فإطلاق المتاع یعم جمیع الاستمتاعات.

و یدفعها أولا: ضعف سندها أما عن طریق الکلینی فب «سهل بن زیاد و موسی بن بکر» و أما علی روایه البرقی فبخصوص «موسی».

و ثانیا: ضعف الدلاله، لأن لفظ «المتاع» و إن کان عاما یطلق علی مطلق الاستمتاعات بشی ء الا انه ینصرف الی ما یناسب الموضوع، کالثوب للّبس، و الفراش للنوم، و الخبز للأکل، و التمتع بالآنیه انما هو استعمالها فی الأکل أو الشرب فیها، فینصرف اللفظ إلیه لا محاله، و بالجمله یشکل دعوی الإطلاق مع وجود قرینه الانصراف.

(و منها) و لعلّها العمده فی المقام «4» صحیحه محمد بن مسلم المتقدمه عن

______________________________

(1) الجواهر ج 6 ص 330.

(2) کما فی الجواهر (ج 6 ص 330) تبعا لمتن الشرائع و قد جری علیه غیره کالسید الحکیم قدّس سرّه فی المستمسک ج 2 ص 166.

(3) الوسائل ج 3 ص 507 فی الباب 65 من أبواب النجاسات، ح 4 ط م قم.

(4) کما یظهر من مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 549 س 4- الطبع الحجری.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 228

..........

______________________________

أبی جعفر علیه السّلام «انه نهی عن

آنیه الذهب و الفضّه». «1»

بدعوی: أن حذف المتعلق یفید العموم، فإنه لم یبیّن المنهی عنه فی الصحیحه، فیعم الأکل و الشرب و غیرهما من الاستعمالات بعد فرض عدم صحه تعلق النهی التشریعی بذات الآنیه، إذ لا بد و ان یکون المنهی عنه فعلا من أفعال المکلفین، و مع عدم ذکر فعل خاص یحمل علی العموم، سواء الأکل أو الشرب، أو غیرهما من أنحاء استعمالات الأوانی کالوضوء و التطهیر و نحوهما.

و یدفعها: ما ذکرناه آنفا من انصراف الإطلاق الی ما یناسب الموضوع فان المناسب للآنیه هو کون المحذوف الأکل و الشرب فیها لأنهما أظهر المنافع فیها فیکون منهیا عنه.

(و منها) صحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع عن الرضا علیه السّلام سألته عن آنیه الذهب و الفضه فکرههما. «2»

و نحوها حسنه الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السّلام انه کره آنیه الذهب و الفضه. «3»

بدعوی: دلالتهما علی أن المکروه عنده علیه السّلام مطلق استعمالاتهما و لو غیر الأکل و الشرب، لحذف المتعلق المفید للعموم، فان المراد الکراهه التشریعیه (الحرمه) التی لا بد و ان تتعلق بفعل المکلف، لانه لا یعقل تعلقها بذوات الأشیاء، أی الموضوعات الخارجیه، کالإناء، و نحوه، کما فی حرمه المیته أو الخمر و نحوهما فان المراد حرمه الأکل فی الأول و الشرب فی الثانی و ان

______________________________

(1) الوسائل ج 3 ص 506 فی الباب 65 من النجاسات ح 3 ط م قم.

(2) الوسائل فی الباب المتقدم ح 1.

(3) فی الباب المتقدم، ح: 10.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 229

حتی وضعها علی الرفوف للتزیین، بل یحرم تزیین المساجد و المشاهد المشرفه بها (1)،

______________________________

کانت الکراهه النفسیه بمعنی البغض یمکن تعلقها بالموضوع الخارجی، إلا أن

المراد فی أمثال المقام مما یکون فی مقام بیان الأحکام انما هو الحکم التشریعی، و قد ذکرنا ان معنی الکراهه لغه هو البغض و شرعا هو الحرمه، و ان أطلق علی الکراهه الفقهیه اصطلاحا، الا أن الروایات تحمل علی المعنی اللغوی ما لم یکن قرینه علی المعنی الاصطلاحی، و بالجمله تدل هذه الصحیحه علی حرمه مطلق الاستعمالات کما ادعیت لحذف المتعلق.

(و فیه): ما ذکرناه فی الروایه السابقه من أن قرینه مناسبه الحکم و الموضوع توجب صرفها إلی الأکل و الشرب فتحصل الی هنا: أن دعوی الإطلاق فی هذه الروایات، و نحوها غیر ثابته و الإجماع غیر معلوم فالأظهر عدم حرمه سائر الاستعمالات بقاء علی أصاله الحل و من هنا ذکرنا فی التعلیقه: أن الحکم بالحرمه فی غیر الأکل و الشرب مبنی علی الاحتیاط للشهره، و لدعوی الإجماع عن بعض

(1) حکم التزیین بأوانی الذهب و الفضه بعد الفراغ عن حرمه الأکل و الشرب فی آنیه الذهب و الفضّه وقع الکلام «1» فی المراحل الآتیه.

1- استعمالها فی غیر الأکل و الشرب کالوضوء و التطهیر بها. و نحو ذلک و قد تقدم ان المشهور هو الحرمه و لکن لا دلیل علی ذلک یعتمد علیه سوی توهم الإطلاق.

2- الانتفاع بها، و لو بغیر الاستعمال کالتزیین بها علی الرفوف.

______________________________

(1) لاحظ الجواهر ج 6 ص 342 و متن الشرائع و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 649.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 230

..........

______________________________

3- اقتنائها، و لو من غیر انتفاع کوضعها فی صندوق للذخر.

و هذه المراحل کلها مترتبه، و کل واحده منها تکون أعم مما قبلها، و من هنا نری المصنف قدّس سرّه یعطف کل واحده منها علی ما قبلها

ب «بل» الإضرابیّه، و یبتنی التعمیم بمراتبه علی استفاده سعه العموم من حذف المتعلق فی الروایات المطلقه التی ورد النهی فیها عن آنیه الذهب و الفضه فإن الاحتمالات فیها تکون علی النحو التالی.

(الأول) إراده النهی عن خصوص الأکل و الشرب- کما هو صریح جمله أخری من الروایات «1» الوارده فی المقام- کما تقدم فتکون المطلقات علی وزان تلک فی اختصاص المنع بالأکل و الشرب، و هذا أوجه الاحتمالات فیها لما ذکرنا من انصراف إطلاق الروایات المذکوره بقرینه مناسبه الحکم و الموضوع، فان المناسب للأوانی انما هو استعمالها فی الأکل و الشرب، فإنه أظهر الانتفاعات بها، و یکون المقام نظیر ما یقال: یحرم الأم علی ابنها، فان الظاهر منه نکاحها، أو یقال یحرم الحریر علی الرجال أی لبسه، أو یقال تحرم المیته أی أکلها، و هکذا، کما عرفت. فهذا هو أظهر الاحتمالات ثم بعد ذلک قد یقال ب (الاحتمال الثانی) و هو إراده مطلق الاستعمالات سواء الأکل و الشرب أو غیرهما کاستعمال الآنیه فی رش الماء، و الإبریق فی الوضوء و أخذ الماء منه، و نحو ذلک و هذا هو المشهور المدّعی علیه الإجماع «2» کما تقدم، و لکن قد عرفت منع الإجماع التعبدی فی المقام، و انصراف الروایات إلی أظهر

______________________________

(1) الوسائل ج 3 ص 506 فی الباب 65 من النجاسات کالحدیث 2 و 5 و 7 و 8 و 11 و فی الباب 66 ص 509- ح 1 و 2 ط م قم.

(2) الجواهر ج 6 ص 330.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 231

..........

______________________________

الانتفاعات و هو الأکل و الشرب و لو سلّم التعمیم هذا المقدار فلا نسلم حرمه الوضوء أو الغسل من

هذه الأوانی «1» و لا یکون باطلا، إذا المحرم استعمال نفس الأوانی، لا الفعل المترتب علی استعمالها، کالوضوء أو الغسل، نعم أخذ الماء منها یکون محرّما، علی هذا الاحتمال، و هذا غیر الفعل المترتب علیه، فإذا لم یکن الإناء منحصرا فی الذهب و الفضه فلا إشکال فی صحه الطهاره المائیه لعدم انحصار المقدمه فی الحرام حینئذ، و أما إذا انحصر فینقل فرضه إلی التیمم، و یبتنی تصحیح وضوئه أو غسله علی الأمر الترتبی، کما ذکرنا فی الإناء المغصوب، و هو الأصح، ثم إن هذا الاحتمال لا ینافی جواز التزیین بها، من دون ای استعمال، لعدم صدق الاستعمال حینئذ، فإنه إذا وضع الإناء الذهبی علی الرف- مثلا- صح أن یقال ما استعمله و انما ترکه و وضعه علی الرف فهو متروک لا یستعمل، فعلی هذا الاحتمال لا یحرم التزیین بها، و یجوز أخذ الأجره علیه، لوجود منفعه محلله له، کالتزیین.

(الاحتمال الثالث) تعمیم متعلق النهی أو الکراهه فی الروایات المطلقه لمطلق الانتفاعات حتی التزیین «2» و ان لم یصدق علیه الاستعمال، نعم لا یکون مجرد الاقتناء و لو للذخر حراما حینئذ، لأن الاقتناء لیس من الانتفاع فی شی ء و یکون أخذ الأجره حینئذ حلالا أیضا لبقاء الفعل المحلل فیه، و هو الاقتناء و لکن هذا الاحتمال فی التعمیم ضعیف کسابقه، للانصراف المذکور و لا یشمله حتی مثل قوله علیه السّلام «آنیه الذهب و الفضه متاع الذین لا یوقنون» «3» لانصرافه الی التمتع المناسب للأوانی و هو الأکل و الشرب

______________________________

(1) الجواهر ج 6 ص 332 فیه بحث.

(2) کما عن العلامه فی القواعد و غیره راجع الجواهر ج 6 ص 343.

(3) الوسائل ج 3 ص 507 فی الباب

65 من أبواب النجاسات، ح: 4.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 232

..........

______________________________

- کما تقدم.

(الاحتمال الرابع) تعمیم متعلق النهی أو الکراهه فی تلک المطلقات، لمطلق الفعل، أیّ فعل کان و لو کالاقتناء فی صندوق للذخر بحیث یکون أصل وجود أوانی الذهب و الفضه ممنوعا محرما، و هذا أضعف الاحتمالات و ان ذهب الیه المصنف قدّس سرّه تبعا لصاحب الجواهر قدّس سرّه «1» حیث انه اختاره و نسبه الی المشهور بل قال: «لا أجد فیه خلافا الا من المختلف.». «2»

فتحصل من جمیع ما ذکرناه الی هنا أن الروایات الوارده فی أوانی الذهب و الفضه تکون علی طائفتین:

(الأولی) ما دلت علی النهی عن خصوص الأکل و الشرب منها، و هذه لا تدل علی حرمه غیرهما توقفا علی ظاهر النص.

(الثانیه) الروایات المطلقه الناهیه عن نفس آنیه الذهب و الفضه من دون ذکر لمتعلق النهی.

و قلنا: ان ظاهر النهی فیها هو النهی عن أظهر الانتفاعات بها، و هو الأکل و الشرب کما فی نظائر المقام و أما بقیه الاحتمالات الثلاثه و هی «الاستعمال و الانتفاع و الاقتناء» کلها خلاف ظهور مناسبه الحکم و الموضوع، و فی نفس الوقت تکون مترتبه، فإن احتمال کل واحده منها یکون أضعف من الاحتمال السابق، و من هنا ترقی المصنف قدّس سرّه فی کلامه ب «بل» الإضرابیه فالظاهر اقتصار الحرمه بالأکل و الشرب، و الباقی جائز و ان کان أحوط کما أشرنا فی التعلیقیه. «3»

______________________________

(1) الجواهر ج 6 ص 343.

(2) نفس المصدر.

(3) جاء فی تعلیقه (دام ظله) علی قول المصنف قدّس سرّه «یحرم استعمال أوانی الذهب»: (الحکم بالحرمه فی غیر الأکل و الشرب مبنی علی الاحتیاط).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 233

بل یحرم اقتنائها من غیر استعمال (1)

______________________________

ثم انه لو قلنا بحرمه التزیین فلا یفرق الحال بین المساجد و المشاهد و غیرها لان تعظیم الشعائر لا یتحقق بالحرام.

(1) اقتناء أوانی الذهب و الفضه استدل «1» للمنع بإطلاق جمله من الروایات المتقدمه المتضمنه للنهی، أو کراهه أوانی الذهب و الفضه فیکون أصل وجودها ممنوعا محرّما فلا یجوز اقتنائها و لو للذخر من غیر أی استعمال، أو انتفاع حتی التزیّن بها علی الرفوف، و القول بالمنع المطلق منسوب «2» إلی المشهور، بل إلی عدم الخلاف، و قال فی متن الشرائع «و فی جواز اتخاذها لغیر الاستعمال تردد و الأظهر المنع» «3» و قد أصرّ صاحب الجواهر قدّس سرّه «4» علی ظهور الأدله فی العموم الی ان قال «5» «فحیث ظهر حرمه الأوانی استعمالا، و قنیه و غیرها کانت حینئذ کباقی الآلات المحرمه الهیئه المملوکه المادّه، فیجری فیها حینئذ بالنسبه إلی وجوب کسرها و عدم ضمان الأرش، و عدم جواز بیعها، أو بشرط الکسر فورا، أو العلم به مع وثاقه المشتری أو مطلقا، بل سائر أنواع نقلها، بل رهنها و عاریتها و غیر ذلک ما یجری فی تلک فتأمل».

هذا، و لکن قد عرفت منع إطلاق الروایات، و انصرافه إلی أظهر المنافع، فیختص المنع لا محاله بالأکل و الشرب، لا أکثر، و ان کان الأحوط التعمیم،

______________________________

(1) لاحظ الحدائق ج 5 ص 509- 510.

(2) الحدائق ج 5 ص 509 و الجواهر ج 6 ص 343.

(3) الجواهر ج 6 ص 343.

(4) نفس المصدر.

(5) نفس المصدر.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعه - کتاب الطهاره، 6 جلد، مؤسسه آفاق، قم - ایران، سوم، 1418 ه ق

فقه الشیعه - کتاب الطهاره؛ ج 6، ص:

234

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 234

و یحرم بیعها و شرائها (1)

______________________________

کما ذکرنا فی التعلیقه. «1»

(1) حکم بیع أوانی الذهب و الفضه إذا قلنا بحرمه خصوص الأکل و الشرب فی آنیه الذهب و الفضه، دون سائر الاستعمالات،- کما هو الأصح- فیجوز «2» بیعها، و شرائها، و صیاغتها و أخذ الأجره علیها، لأن لها منافع محلّله مقصوده تقتضی صحه المعامله و أخذ الأجره.

و أما إذا قلنا بمقاله المصنف قدّس سرّه من حرمه مطلق الأفعال المتعلقه بها حتی الاقتناء بحیث یکون وجودها مبغوضا عند الشارع فلا منفعه لها محلّله.

فیقع الکلام حینئذ فی المعاملات الواقعه علیها فنقول: أما صیاغتها و أخذ الأجره علیها فتکون ممنوعه- بناء علی هذا القول- و استدل له فی المتن بما روی من أنه «إذا حرم اللّه شیئا حرّم ثمنه».

و هذا الاستدلال ضعیف لما ذکرنا فی بحث المکاسب المحرمه من أن هذه الروایه ضعیفه سندا، و متنا، أما السند فلأنها من طرق العامه، و لم تثبت من طرقنا، و أما المتن فلروایتهم لها فی کتبهم هکذا «إن اللّه إذا حرّم أکل شی ء حرّم ثمنه» بإضافه لفظ «أکل» فتکون أجنبیه عما نحن فیه، لأن المحرم استعمال الآنیه.

بل الصحیح فی الاستدلال علی حرمه الإجاره و الأجره هو عدم شمول أدله الوفاء بالعقود للعمل المحرّم، لأن الوفاء بالعقد تسلیم ما عقد علیه،

______________________________

(1) جاء فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف قدّس سرّه «حتی وضعها علی الرفوف» (الحکم بحرمته و حرمه ما ذکر بعده محل إشکال بل منع، نعم الاجتناب أحوط، و أولی).

(2) کما أشار (دام ظله) فی التعلیقه المتقدمه آنفا.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 235

..........

______________________________

کصیاغه الإناء فی المقام، و المفروض حرمتها، للمنع

عن أصل وجود الآنیه فرضا، و أدله الوفاء لا یشمل العمل المحرّم، کالکذب، و الغیبه، و قتل النفس، و نحوها إذا استأجر علیها، فعلیه تکون الأجره أیضا حراما، لأنها أکل للمال بالباطل، و هذا ظاهر.

و أما بیعها فان کان المبیع نفس المادّه- أی الذهب، و الفضه- لا بما هی آنیه فلا إشکال فی صحته، لأن المبیع لیس إلا الذهب أو الفضه، لا الآنیه بما هی آنیه، و لا إشکال فی صحه بیع الذهب و الفضه، و بعباره أخری: ان الصور و الأشکال التی تکون من قبیل الأعراض فی نظر العرف، ککون الذهب آنیه أو خاتما، أو نحو ذلک، لا تکون جزأ للمبیع، و لا یقع بإزائها شی ء من الثمن، و إنما توجب زیاده قیمه المادّه، بخلاف الصور النوعیه ککونه ذهبا أو فضه و نحوهما فإنه مقوّمه للمبیع، و علیه فان کان المبیع نفس المادّه بما هی- بأن لا تکون للصوره العارضه بما هی آنیه دخلا فی زیاده قیمه المبیع أصلا، فکأن صوره الإناء لم تکن- فلا إشکال فی صحه البیع حینئذ، بل ذکر شیخنا الأنصاری قدّس سرّه فی بحث المکاسب انه یصح بیع الصنم و الصلیب علی هذا النحو، کأن یبیع الصنم بما هی خشبه، أو حدید و ان کان علی شکل الصنم، و أما إذا کان المبیع هو الآنیه بما هی آنیه بحیث تکون الصوره العرضیّه أی الصوره الإنائیه دخلیه فی زیاده قیمه المادّه فعدم جواز بیعها حینئذ مبنی علی القول باعتبار المالیه فی المبیع، فان قلنا به فلا تصح حینئذ، لأن الهیئه الإنائیه لا مالیه لها شرعا، و تکون کباقی الأشیاء المحرمه الهیئه، کالصنم و الصلیب و نحوهما، یجب کسرها، و لا توجب

ضمان الأرش لو أتلف الهیئه المذکوره متلف، کما إذا کسر الصنم أو الإناء الذهبی- مثلا- من دون إتلاف أصل المادّه و الا فیضمن الماده لأنها مملوکه کما إذا أحرق

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 236

..........

______________________________

الصفحه الخشبیه و بالجمله فإن قلنا باعتبار المالیه فی المبیع بطل البیع، لان المفروض زیاده قیمه الإناء باعتبار هیئتها المحرّمه، و المفروض إلغائها شرعا، لعدم وجود منفعه محلّله فیها فرضا، کهیئه الصنم، و أما إذا لم نقل بذلک- کما هو الصحیح- لأن حقیقه البیع عباره عن المعاوضه و المبادله بین الملکین، لا المالین، إذ قد یتعلق غرض العقلاء بشراء شی ء لم یکن له مالیه عرفیه- کما ذکرنا فی بحث البیع- فیصح بیع أوانی الذهب و الفضه و لو بعنوان الآنیه، لعدم دلیل علی منع البیع حینئذ و ان منع عن الانتفاع بها، بل عن اقتنائها، کما هو المفروض، هذا ما تقتضیه القواعد، و الأخذ بعمومات حل البیع و التجاره.

و أما الاستدلال علی المنع ببعض العمومات الداله علی حرمه المعاملات فیما إذا لم یکن للشی ء منفعه محلّله فممنوع، لعدم صحتها سندا.

کالنبوی المتقدم «إذا حرم اللّه شیئا حرم ثمنه» فإنه علی القول بحرمه اقتنائها تکون محرمه مطلقا، فیحرم ثمنها، و لکن قد عرفت ضعفها سندا، و عدم ثبوت متنها بهذه الکیفیّه، لما رویت بإضافه «الأکل» و کروایه تحف العقول «و کل شی ء یجی ء منه الفساد محضا یحرم بیعه، و جمیع التقلبات فیه». و هذه ضعیفه السند أیضا.

فتلخص: انه یصح بیع أوانی الذهب و الفضه، و لو قلنا بحرمه اقتنائها لعمومات الوفاء بالعقود، و حلّ البیع، لصدق البیع، فالمقتضی ثابت، و لم یثبت مانع شرعی، و ما یعرض للمنع ممنوع الاعتبار

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 237

أو الفضه فحرام لصدق إناء الذهب، أو الفضه، بل هذا هو المتعارف فی الصیاغات فی الحلّی و الأوانی، و ان کان العکس ای استهلک النقدان فی المزیج فیحل، لصدق الخلاف، فإنه إناء نحاس- مثلا.

7- الإناء المغشوش و هذا ما إذا کان المزیج بمقدار لم یستهلک فی الذهب أو الفضه، و فی نفس الوقت لا یمنع عن صدق أحدهما علی الإناء، نظیر الدنانیر و الدراهم المغشوشه، فهو ذهب ردی أو فضه ردیه کالدینار و الدرهم المغشوشین.

و هذا أیضا حرام، لصدق إناء الذهب و الفضه، و ان کان رد یا غیر جیّد، کما فی نظائره من الدنانیر و الدراهم المغشوشه، و تکون أرخص لا محاله.

8- الإناء المنقوش بأحدهما و هذا کما إذا نوقش الصفر أو غیره کالخزف بماء الذهب أو الفضه، بحیث لا یصدق علیه لا المفضّض و لا المطلی، إذ لیس فیه إلا النقوش الذهبیّه أو من الفضه، کما ینقش صفحات القرآن الکریم أو السقوف، و الجدران و نحو ذلک بماء الذهب و هذا جائز لا حرمه فیه بوجه، لعدم شمول أدله التحریم، و لا الکراهه له بوجه، کما أشرنا آنفا، لعدم الصدق.

9- الإناء المخلوط منهما أی من الذهب و الفضه اختلاطا بالامتزاج و هذا حرّمه فی المتن تبعا لغیره بالأولویه القطعیه، أو للعلم بحرمه الجامع، و أشکل فی ذلک السید الطباطبائی الحکیم قدّس سرّه فی المستمسک ج 2 ص 170- 171 و الأحوط لزوما هو الترک، لقوه استظهار الحرمه فی المرکب منهما من نفس أدله تحریم کل واحد منهما مستقلا، کما فی نظائر المقام، کالممتزج من لحم المیته و الدم، أو الممتزج من لحم الخنزیر و الکلب، و نحو ذلک فإنه لم یصدق علیه عنوان

أحدهما، و لکن لا یمکن القول بالحلیه جزما، فتأمل.

10- الإناء المرکب منهما و هذا کما إذا کان بعضه ذهبا و بعضه فضه متمیزا کل منهما عن الآخر.

و حکمه ما سبق فی الإناء الممتزج فحکم المصنف قدّس سرّه فیه بالحرمه لما ذکر، و هو الصحیح.

11- الإناء الذی یکون فیه حلقه أو سلسله، أو صبّه ذهبیه أو من الفضه و هذا لا إشکال فی جوازه للأصل و عدم الدلیل علی الحرمه.

12- الإناء المرکب بعضه من أحد النقدین، و البعض الأخر من النحاس- مثلا- متمیزا کل منهما عن الآخر، کما کان مرکبا من نفس النقدین.

و الظاهر جوازه، لعدم صدق آنیه الذهب، أو الفضه علی مثله.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 238

..........

______________________________

بأحدهما، بحیث لو انفصل کان إناء مستقلا، و هذا لا إشکال فی حرمته لصدق الإناء علی الکاسی مستقلا، و هذا ظاهر.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 239

و أما إذا لم یکن کذلک فلا یحرم (1) کما إذا کان الذهب أو الفضّه قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصفر داخلا أو خارجا

لما علیه من ماء الفضّه، أو الذهب فیقال له: المموّه.

أما المفضّض و هو المرصّع بالفضّه فلا دلیل علی حرمته، کما ذکرنا فی المسأله السابقه، نعم یکره استعماله فی الأکل و الشرب و یجب الاجتناب عن موضع الفضّه خاصّه.

أما کراهه استعماله فهی مقتضی الجمع بین الأخبار الناهیه و المجوّزه و قال فی الجواهر «2» أنها «المشهور بین الأصحاب نقلا، و تحصیلا، بل فی الحدائق «3» علیه عامه المتأخرین، و متأخریهم، بل لا أجد فیه خلافا إلا

______________________________

(1) رصّعه به: رکّبه به، رصّع الصائغ الذهب بالجواهر: نزّلها فیه یقال تاج مرصّع بالجواهر و سیف مرصّع- أقرب الموارد- و قد یرصّع إناء الصفر بالفضّه، و الذهب و هو المراد هنا.

(2) ج 6 ص 340.

(3) ج 5 ص 510 «الرابع».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 240

..........

______________________________

ما حکی عن الخلاف حیث سوّی بینه و بین أوانی الذهب و الفضّه فی الکراهه التی صرّح غیر واحد من الأصحاب بإرادته الحرمه منها هناک.».

و کیف کان فمقتضی الجمع بین الروایات هو القول بالکراهه، لأنها وردت علی طائفتین.

(الأولی) ما دلت علی الجواز کصحیحه عبد اللّه بن سنان أو حسنته «1» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا بأس أن یشرب الرجل فی القدح المفضّض، و اعزل فمک عن موضع الفضّه.» «2»

و صحیحه معاویه بن وهب قال: سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن الشرب فی القدح فیه ضبّه من فضّه، قال: لا بأس إلا أن ترکه الفضّه فتنزعها. «3»

و هاتان الروایتان تدلان علی الجواز صراحه.

(الثانیه) ما دلت علی المنع و هی حسنه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

لا تأکل فی آنیه من فضّه و لا فی آنیه مفضّضه. «4»

و

کان مقتضی الجمع هو حمل النهی فیها علی الکراهه، و لا محذور فی الجمع بین الحرام و المکروه فیها، لتغایر المعطوف و المعطوف علیه، و قیام القرنیه فی الأول دون الثانی، لأنه قد ذکرنا فی محله أن مدلول النهی إنما هو اعتبار الزجر عن الفعل، کما أن مدلول الأمر هو اعتبار الفعل علی ذمه المکلف، و إذا لم یقترنا بالجواز حکم العقل فی النهی بلزوم الامتناع، و فی

______________________________

(1) بالوشّاء فی طریقها لاحظ المعجم.

(2) الوسائل ج 3 ص 510 فی الباب 66 من أبواب النجاسات، ح 5- ط: م قم.

(3) فی الباب المتقدم: ح 4.

(4) فی الباب المتقدم: ح 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 241

بل یحرم الشرب منه إذا وضع فمه علی موضع الفضه (1)

______________________________

الأمر بلزوم الإتباع، فلیس مدلول النهی الحرمه، و لا مدلول الأمر الوجوب بالدلاله الوضعیه اللفظیه، بل هما حکم العقل بذلک، و علیه لو قامت قرینه خاصه علی الجواز فی بعض المنهی عنه- کما فی مورد الروایه- لا یستلزم استعمال اللفظ فی أکثر من معنی فیلتزم بالحرمه فی آنیه الفضه، و بالکراهه فی المفضّض هذا تمام الکلام بالنسبه إلی کراهه استعماله، و أما حرمه الشرب من موضع الفضه فیأتی البحث عنها.

(1) حرمه الشرب عن موضع الفضه و ذلک لقوله علیه السّلام فی حسنه عبد اللّه بن سنان المتقدمه «1» «و اعزل فمک عن موضع الفضّه» و ظاهر الأمر الوجوب، فإذا وجب العزل حرم الشرب لا محاله و لو علی نحو من المسامحه فی التعبیر، ذهب الی ذلک الشیخ قدّس سرّه فی المبسوط و غیره «2» و فی الجواهر «3» «بل لا خلاف أجده فیه بین القدماء و المتأخرین».

و لکن

عن المحقق فی المعتبر، و عن المدارک، و الذخیره، و السید الطباطبائی قدّس سرّه «4» القول باستحباب الاجتناب عن موضع الفضه، و ذلک بقرینه.

صحیحه معاویه المتقدمه لقوله علیه السّلام فیها «لا بأس» بعد السؤال «عن الشرب فی القدح فیه ضبّه من فضه» من دون استفصال فی الشرب بین

______________________________

(1) ص 240.

(2) کما فی الحدائق ج 5 ص 513.

(3) ج 6 ص 341.

(4) نفس المصدر.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 242

..........

______________________________

موضوع الفضه، و غیره فیحمل الأمر بالعزل فی الحسنه علی الاستحباب.

و فیه: ان نسبه صحیحه معاویه بالإضافه الی حسنه ابن سنان تکون نسبه الإطلاق و التقیید من هذه الجهه لاختصاص المنع فی الحسنه بموضع الفضّه فیقید بها إطلاق الصحیحه، و معه لا موجب لحمل الأمر بالاجتناب عن خصوص موضع الفضّه علی الاستحباب بعد إمکان التقیید، کما فی سائر الموارد.

تتمه فی الإناء المذهّب خلت النصوص عن ذکر المذهّب لاختصاصها بالمفضّض سؤالا و جوابا و من هنا وقع الکلام فی إلحاقه به فی الکراهه، و وجوب عزل الفم عن موضع الذهب، و عدمه قال فی الجواهر «1» «و یلحق بالإناء المفضّض الإناء المذهّب فی جمیع ما تقدم، و إن خلت عنه النصوص، و أکثر الفتاوی، کما اعترف به فی المنتهی. الی ان قال: و یمکن ان یدعی أولویته من المفضّض أو مساواته، بل هو کذلک».

و قال صاحب الحدائق «2» «و هل یکون الإناء المذهّب أیضا کذلک؟

الظاهر نعم ان لم یکن أولی بالمنع لاشتراکهما فی أصل الحکم».

أقول یستدل للإلحاق بوجهین لا نعتمد علی شی ء منهما:

(الأول) «3»: أولویه المذهّب عن المفضّض فی الکراهه و المنع، لأنه أعلی درجه منه، مع اشتراکهما فی أصل حرمه الإناء منهما.

______________________________

(1) ج 6

ص 342 و نحوه فی مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 651 أواخر الصفحه- الطبع الحجری- الا انه مال الی الجواز.

(2) ج 5 ص 513.

(3) کما أشار فی الجواهر ج 6 ص 342 و کذا فی مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 651- أواخر الصفحه، و إن أورد علیه بعدم قبول الأولویه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 243

..........

______________________________

و فیه: ان الجزم بذلک غیر صحیح، إذ لم یعلم ان ملاک المنع لدی الشارع مجرد علو درجه النقدین فی أعین الناس، و غلاء ثمنهما، و لذا لا نلتزم بحرمه الأوانی المرصّعه بالجواهرات الثمینه التی هی أعلی درجه منهما، فلعلّ المفسده الموجبه للمنع من الفضه أقوی من الذهب، فقیاس المذهّب علی المفضّض لاشتراک آنیه الذهب و الفضه فی الحرمه قیاس مستنبط العله، لا نقول به فی الشرعیات، و الأولویه الظنّیه لا یعول علیها، لأن الظن لا یغنی عن الحق شیئا، فالاقتصار علی مورد النص هو مقتضی القواعد الشرعیّه فی الأحکام التعبدیه، و لیس المقام من موارد التسامح فی أدله السنن، لوضوح دلیل القائل بالمساواه، لا سیما مع الحکم بوجوب عزل الفم عن موضع الذهب، فإنه حکم إلزامی لا یشمله أدله التسامح، و ان کان الاحتیاط حسنا.

(الوجه الثانی) «1»: روایه فضیل بن یسار قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن السریر فیه الذهب، أ یصلح إمساکه فی البیت؟ فقال: إن کان ذهبا فلا، و ان کان ماء الذهب فلا بأس». «2»

فإن المراد من «السریر فیه الذهب» هو المذهّب، ای المرصّع به، ای بقطعات ذهبیّه للزینه- کما هو محل الکلام- و تقریب الاستدلال بها هو أن المستفاد منها مفروغیّه المنع عن إمساک الأوانی المذهّبه و نحوها و انه یکون

مخالفا للصلاح، فتکون ممنوعه و من هنا سئل عن السریر المذهّب، أو یقال:

______________________________

(1) أشار إلیه فی الجواهر ج 6 ص 342 بعنوان «خبر السریر» و کذا الفقیه الهمدانی قدّس سرّه فی مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 652 قال قدّس سرّه «نعم لا یبعد دعوی استفاده کراهه مطلق الآلات المذهّبه من الإناء و غیره من روایه فضیل بن یسار.» فراجع.

(2) الوسائل ج 3 ص 510 فی الباب 67 من أبواب النجاسات، ح 1 ط م قم.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 244

..........

______________________________

ان المستفاد منها کراهه مطلق الآلات المذهّبه من الإناء و غیره.

و فیه: أولا أنها ضعیفه السند ب «محمد بن سنان، و ربعی» فی طریقها. «1»

و ثانیا: منع دلالتها علی ما نحن فیه، لأن السؤال و الجواب فیها، عن السریر المذهّب، فلا دلاله لها، بل لا إشعار فیها بالنسبه إلی حکم غیر مورد السؤال، کالأوانی نفیا أو إثباتا، و دعوی استفاده عموم المنع بالنسبه إلی مطلق الآلات المذهّبه غیر مسموعه، هذا مضافا الی بداهه عدم حرمه مجرد إمساک سریر الذهب للإجماع علی عدم حرمه إمساک غیر الأوانی الذهبیّه، و لیس من کنز الذهب الممنوع فی قوله تعالی وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ.» «2» لو أخرج المکلف زکاه ماله إذا کان مما یتعلق به الزکاه، فالمنع فیها لا یدل علی الحرمه جزما، نعم لا یبعد دعوی استشعار المنع عن إمساک مطلق الأشیاء المذهّبه سواء الأوانی أو غیرها، و لکن لیس دلیلا علی ذلک.

فتحصل: أنه لا دلیل علی حرمه الشرب أو الأکل من الأوانی المذهّبه، سواء من موضع الذهب أو غیره، و إنما الدلیل یختص بالمفضّض علی تفصیل تقدم، أی الحرمه فی موضع الفضه و

الکراهه فی غیره.

و مما ذکرنا یظهر ضعف القول بحرمه المذهّب مطلقا و لو فی غیر الأوانی کما عن الموجز «3» لما عرفت من عدم قیام دلیل یعتمد علیه علی الکراهه، فضلا عن الحرمه، و کذا القول بإلحاق الإناء المذهّب بالمفضّض فی الکراهه، و وجوب عزل الفم عن موضع الذهب کما عن الحدائق «4» و الجواهر. «5»

______________________________

(1) معجم رجال الحدیث.

(2) التوبه 9: 34.

(3) کما فی مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 652 س 12.

(4) الحدائق ج 5 ص 513.

(5) الجواهر ج 6 ص 342.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 245

بل الأحوط ذلک فی المطلی أیضا (1) «1»

______________________________

الإناء المطلی بماء الذهب أو الفضه لا دلیل علی حرمه استعمال الإناء المطلی بأحدهما، أو الأکل و الشرب فیه، لاختصاص المنع بآنیه الذهب أو الفضّه، و أما إناء النحاس و الملطّخ بماء الذهب، أو الفضه، فلا یشمله دلیل المنع فهو باق علی أصاله الحل، لعدم الصدق و دلیل المنع عن المفضّض لا یشمل المطلی، لانصراف «المفضّض» إلی المرصّع بالفضه، أی ما کانت الفضه فیه جرما مستقلا قد ألصقت قطعات منها بالإناء للزّینه، فلا یشمل ما کان لونا و عرضا، کما فی المطلی، کلا أو بعضا.

(1) احتیاط المصنف قدّس سرّه فی المنع عن موضع المطلی بماء الفضه إذا کان بعض الإناء مطلیا دون بعضه، و وجه الاحتیاط هو احتمال شمول لفظ «المفضّض» الوارد فی النص للمطلّی أیضا، کما یشمل المرصّع بالفضه «2» و حکی «3» ذلک عن کاشف الغطاء قدّس سرّه حیث قال «ان منه ای من المفضّض المموّه».

و فیه: أن الظاهر اختصاص أو انصراف لفظ «المفضّض» بالمرصّع بالفضّه، أی ما زیّن بقطع منها، فلا یشمل المطلی، و من هنا

علقنا علی المتن بأن الأظهر عدم البأس.

______________________________

(1) و فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف قدّس سرّه «بل الأحوط ذلک فی المطلی»: و ان کان الأظهر انه لا بأس به.

(2) فی أقرب الموارد «المفضّض المموه بالفضه، أو المرصّع بها».

(3) بنقل الجواهر ج 6 ص 340 و قد تنظر صاحب الجواهر قدّس سرّه فی عموم اللفظ للمطلّی، فراجع.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 246

العرفی فی أمثال المقام مما هو مرکب من أجزاء محرّمه هو الحرمه، و من هنا لا إشکال فی حرمه معجون مرکّب من أجزاء محرّمه، و إن لم تکن نجسه کالممتزج من میته السمک و الدم المتخلف فی الذبیحه، أو الممتزج من النخاع و التراب، و نحو ذلک.

(1) الإناء المرکب من النقدین یجری فیه ما جری فی الإناء الممتزج نفیا و إثباتا، و قد عرفت أن الأظهر هو الحرمه بمقتضی الفهم العرفی.

(2) حکم غیر الأوانی من الذهب و الفضه المشهور هو الجواز فی غیر الأوانی، بل فی الجواهر «1» «نص علیه الفاضلان و غیرهما، بل لا أجد فیه خلافا، بل فی اللوامع الظاهر وفاقهم علیه.».

أقول: یکفینا الأصل، و عمومات الحلّ، لاختصاص روایات المنع بالأوانی، فلا تعم غیرها، بل هناک روایات تدل علی الجواز عموما، أو فی موارد خاصّه، و لا فرق بینها و بین غیرها جزما.

أما العموم فمفهوم قوله علیه السّلام فی:

صحیحه علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام «إنما یکره استعمال ما یشرب

______________________________

(1) ج 6 ص 337.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 248

و السکین و امامه الشطب، بل و مثل القندیل و کذا

______________________________

به». «1»

فإنه یدل علی عدم الکراهه فی غیر الأوانی.

الروایات المجوّزه و أما الروایات الخاصه الداله علی الجواز فهی عدیده.

1- (منها) ما ورد فی المرآه لها حلقه من فضه کصدر صحیحه علی بن جعفر قال: «سألته عن المرآه هل یصلح إمساکها إذا کان لها حلقه فضه؟

قال: نعم.». «2»

2- (و منها) ما ورد فی جمله مما یتعلق برسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کدرعه المسمات ب (ذات الفضول) کان لها حلقات من فضه، ثلاث أو أربع «3» و سیفه

صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ذی الفقار انه کان له حلقه من فضه «4» و فی خبر آخر «5» ان حلیه سیف رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کانت فضه کلها قائمته، و قبیعته.

و روی ان «بره» «6» ناقه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کانت من فضه. «7»

و ما روی من انه کان للنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قصعه فیها حلقه من فضه، أو

______________________________

(1) الوسائل ج 3 ص 511 فی الباب 67 من النجاسات ح 5 و 6 ط م قم.

(2) نفس المصدر.

(3) الوسائل ج 3 ص 511 فی الباب 67 من أبواب النجاسات، ح 4 و 7 ط م قم.

(4) نفس المصدر، ح 3 و 8.

(5) الوسائل ج 5 ص 105 فی الباب 64 من أبواب أحکام الملابس ح 2 و 4 کتاب الصلاه ط م قم.

(6) البره بالضم، و خفّه الراء: الحلقه التی توضع فی أنف البعیر و هی الخزامه (مجمع البحرین).

(7) الوسائل ج 11 ص 98 فی الباب 21 من أبواب أحکام الدواب فی السفر و غیره، ح 2 کتاب الحج.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 249

نقش الکتب و السقوف و الجدران بهما

______________________________

ضبّتها «1» کانت فضّه.

3- (و منها) ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه صلّی اللّه علیه السّلام قال: «لیس بتحلیه السیف بأس بالذهب و الفضه.» «2»

4- (و منها) ما رواه منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن التعویذ یعلق علی الحائض؟ فقال: نعم إذا کان فی جلد، أو فضه، أو قصبه حدید.» «3»

5- (و منها) ما ورد

فی جواز تحلیه المصاحف و السیوف بالذهب. «4»

کما روی عن الصادق علیه السّلام فی القرآن المعشّر بالذهب، و فی آخره سوره مکتوبه بالذهب فلم یعب سوی کتابه القرآن بالذهب، و قال: «لا یعجبنی أن یکتب القرآن الا بالسواد کما کتب أول مرّه». «5»

هذه جمله من النصوص الداله علی جواز استعمال الذهب و الفضه فی غیر الأوانی مضافا الی الأصل.

لکن هناک روایات ربما توهم المنع «6» و من هنا جمع بینهما فی الحدائق «7» بالکراهه فی الآلات، و إن تفاوتت شده و ضعفا فی مواردها،

______________________________

(1) الحدائق ج 5 ص 514.

(2) الوسائل ج 5 ص 104 فی الباب 64 من أحکام الملابس ح 1 ط م قم.

(3) الوسائل ج 3 ص 511 فی الباب 67 من أبواب النجاسات ح 2 ط م قم.

(4) الوسائل ج 5 ص 104 فی الباب 64 فی أحکام الملابس ح 1 ط م قم.

(5) الوسائل ج 17 ص 162 فی الباب 32 من أبواب ما یکتسب به، ح 2 ط م قم.

(6) راجع الوسائل ج 3 ص 510 فی الباب 67 من النجاسات کتاب الطهاره. و ج 5 ص 104 فی الباب 64 من أبواب أحکام الملابس کتاب الصلاه کما أشار الی ذلک فی الجواهر ج 6 ص 338- 339.

(7) ج 5 ص 515 و فی الجواهر ج 6 ص 339 عنه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 250

..........

______________________________

بل حکی «1» عن العلامه القول بحرمه المموّه بالذهب أو الفضه إذا انفصل منه شی ء فی العرض علی النار و لکنه خلاف الإجماع المحکی، و عن المدارک القول بحرمه زخرفه الحیطان و السقوف بهما «2» و لکنه خلاف الأصل و عمومات الحل و

السیره فی المشاهد، بل و غیرها کما فی الجواهر «3» هذه إشاره إلی الأقوال فی المسأله.

و أما الروایات المانعه.

فهی بین ضعیفه السند، أو الدلاله، أو المحموله علی الکراهه جمعا مع روایات الجواز.

1- (منها) روایه فضیل بن یسار قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن السریر فیه الذهب، أ یصلح إمساکه فی البیت؟ فقال: إن کان ذهبا فلا، و ان کان ماء الذهب فلا بأس». «4»

بدعوی دلالتها علی حرمه إمساک السریر فیه الذهب.

و یدفعها: أولا ضعف السند کما تقدم «5» و ثانیا: ضعف الدلاله للإجماع علی عدم حرمه مجرد إمساک الذهب سواء أ کان لوحا أو غیره و انما الکلام فی حرمه استعمال غیر الأوانی بعد الاتفاق علی حرمه استعمال الأوانی فی الأکل و الشرب، فلا بد من حملها علی الکراهه، لأن إمساک السریر المذهب فی البیت یکون من أظهر أنحاء الترف و الإقبال علی الدنیا.

2- (و منها): صحیحه علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام المرویه بأسانید

______________________________

(1) بنقل الجواهر ج 6 ص 339.

(2) بنقل الجواهر ج 6 ص 339.

(3) نفس المصدر.

(4) الوسائل ج 3 ص 510 فی الباب 67 من أبواب النجاسات ح 1 ط م قم.

(5) صفحه 243.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 251

..........

______________________________

متعدده (فی حدیث تقدم صدره فی المرآه) قال: «و سألته عن السرج، و اللّجام فیه الفضّه أ یرکب به؟ قال: ان کان مموّها لا یقدر علی نزعه فلا بأس، و إلا فلا یرکب به». «1»

بدعوی دلالتها علی حرمه الرکوب علی السرج المفضّض، أو اتخاذ اللجام منه، الا إذا لم یکن قادرا علی نزعه.

و فیه مضافا الی ما ذکرناه فی روایه فضیل من الاتفاق «2» علی عدم الحرمه

فی مورد الروایه: أن فی متن الروایه قرینه علی الکراهه، إذا لو کان الرکوب بالسرج أو اللجام المقضّض حراما لا یفرق فی الحرمه بین إمکان النزع «3» و عدمه، فإنه إذا لم یتمکن من النزع فیتمکن من تبدیل السرج، أو المرکب، أو المشی راجلا فمجرد عدم القدره علی النزع لا یکون مجوزا للرکوب إلا إذا اضطر الی الرکوب علی المرکب الذی علیه سرج، أو لجام مفضّض خاصه، و هذا لم یفرض فی الروایه، فنفس الروایه قاصره عن الدلاله علی الحرمه «4» و کیف کان فلو سلم دلالتها علی المنع التزم به فی موردها خاصه و هو السرج و اللجام.

3- (و منها) صحیحه ابن بزیع قال: سألت الرضا علیه السّلام عن آنیه الذهب، و

______________________________

(1) الوسائل فی الباب المتقدم ح 5 و 6.

(2) کما فی الجواهر ج 6 ص 339.

(3) سواء أرید نزع الفضه من السرج أو اللجام أو نزع السرج أو اللجام من المرکوب.

(4) لا یخفی: ان ظاهر الصحیحه هو الفرق بین المموّه (ای المطلی) و المفضّض، أی ان کان السرج أو اللجام مطلیا بماء الفضه الغیر المقدور علی نزعه، لأنه ملطخ به فلا بأس، و إلا أی إذا لم یکن مموّها بان کان فیه نفس الفضه- کما هو مفروض السؤال- بحیث کان قادرا علی نزعه من السرج أو اللجام فلا یرکب به فتکون الروایه داله علی الفرق بین المموّه بماء الفضه، و المرصّع بقطع الفضه فیجوز الرکوب فی الأول دون الثانی، و شأن الأول أنه لا یمکن نزعه بخلاف الثانی، فإن عین الفضه قابله للنزع، إلا أنه مع ذلک لم یعمل بها.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 252

..........

______________________________

الفضه فکرههما، فقلت قد روی

بعض أصحابنا أنه کان لأبی الحسن مرآه ملبّسه من فضه؟ فقال: لا، و الحمد للّه «و فی نسخه لا و اللّه» إنما کانت لها حلقه من فضّه، و هی عندی، ثم قال: إن العباس «1» حین عذر «2» عمل له قضیب ملبس من فضّه من نحو ما یعمل للصبیان تکون فضّه نحوا من عشره دراهم فأمر به أبو الحسن فکسر». «3»

و قد تقدم صدرها فی تحریم أوانی الذهب و الفضّه، و کأن السائل توهم وحده الحکم فی الأوانی و غیرها کالمرآه، فأعاد السؤال علی صوره النقض، و کیف کان فقد یستدل بها للمنع عن غیر الأوانی أیضا، لإنکار الإمام علیه السّلام وجود مرآه ملبسه من فضه لأبی الحسن علیه السّلام قائلا إنما کان لها حلقه من فضه، کیف و قد أمر علیه السّلام بکسر القضیب الملبس بالفضه، و هذا دلیل علی المنع.

و فیه: منع ظاهر، لأن غایته الدلاله علی إنکار ما فی الخارج من وجود مرآه مفضّض لأبی الحسن الکاظم علیه السّلام لا إنکار الجواز، بل هو إنکار لصحه روایه بعض الأصحاب، إذ لا یناسب مقام الإمام علیه السّلام لدلاله مثل ذلک علی الإقبال علی الدنیا، و من هنا أمر علیه السّلام بکسر القضیب المفضّض أیضا.

4- (و منها) ما روی عن النّبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم انه قال: إن هذین حرام علی ذکور أمتی حلال لأناثهم «4» مشیرا إلی الذهب و الحریر.

______________________________

(1) هو من أولاد الإمام أبی الحسن موسی بن جعفر علیه السّلام، و عن کتاب عیون أخبار الرضا علیه السّلام القدح فیه، لقله معرفته بإمام زمانه الرضا علیه السّلام.

(2) العذر: بالعین المهمله، ثم الذال المعجمه بمعنی الاختتان، و عذر الغلام اختتانه-

الحدائق ج 5 ص 505- و لسان العرب.

(3) الوسائل ج 3 ص 505 فی الباب 65 من أبواب النجاسات ح 1 ط م قم.

(4) مروی فی کتب العامه کسنن النسائی ج 2 ص 285 و سنن أبی داود ج 4 ص 50 و مسند أحمد- ج 1 ص 96 (ط 1) رووه عن أبی زریر الغافقی.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 253

..........

______________________________

(و فیه): منع ظاهر أما أولا فلأنه مروی عن غیر طرقنا، و ثانیا:

اختصاصها بالذهب و الحریر، و بالرجال، دون النساء مع أن محل الکلام أعم، و ثالثا: ظهورها فی اللبس خاصه بقرینه ذکر الحریر، فإنه لا یحرم علی الرجال إلا لبسه، دون غیره من الاستعمالات.

5- و هناک بعض الروایات أیضا قد یتوهم دلالتها علی المنع، و لکنها قاصره الدلاله، أو لم یعمل بمضمونها. «1»

و قد یحکی «2» الاستدلال للمنع بوجوه استحسانیه، ککون الذهب و الفضه فی غیر الأوانی تضییع للمال، و صرف له فی غیر الأغراض الصحیحه، فیکون إسرافا، أو فیه کسر قلوب الفقراء، و إظهار الجبروت و الخیلاء.

و فیه: ما أورد «3» علیه من أن التلذذ فی الملابس و المساکن و نحوها من أعظم الأغراض الصحیحه، هذا مضافا إلی انه قد یترتب علیه مقاصد عظیمه، کتعظیم شعائر الدین، و إرغام أنف أعدائه، و نحو ذلک، کما لعلّه کان هو الغرض مما ذکرناه فی الأشیاء المتعلقه بالنبی الأکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم المذکوره فی روایات الجواز من وجود الفضه فی درعه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم أو سیفه و نحو ذلک، فلا إسراف و لا تضییع، و أما ما یقال من أن فیه کسر قلوب الفقراء و

إظهار العظمه و الخیلاء فممنوع أیضا و من هنا لم یلتزموا بحرمه استعمال الجواهر الثمینه، کالألماس، و الیاقوت، و نحوهما، و الأعمال یتبع الأغراض.

و بالجمله الأدله الاستحسانیه، کالوجوه المذکوره، لا نعتمد علیها، فالأقوی الجواز کما ادعی علیه الإجماع.

______________________________

(1) لاحظ الجواهر ج 6 ص 339 کروایه عمرو بن ابی مقدام (الوسائل ج 3 ص 510 ب 66 من النجاسات ح 6) و روایه برید (الوسائل فی الباب المذکور ح 2)

(2) الجواهر ج 6 ص 339.

(3) الجواهر ج 6 ص 339.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 254

الألفاظ لا یجدی التحدید القطعی، لأنهم لا یعرفون إلا موارد الاستعمال و لا یذکرون فی کتبهم إلا جمله منها، لا أکثر، و یعسر غالبا استنباط مفهوم محدّد للفظ من الألفاظ، فلیس المرجع فی مثل ذلک إلا العرف- کما صرّح به غیر واحد- و قد یشک فی الصدق العرفی أیضا.

و کیف کان فقد یعرّف الإناء- کما عن المصباح- بأنه «کالوعاء و الأوعیه

______________________________

(1) فی تعلیقته (دام ظله) «فی کونه من الإناء إشکال» وجه الإشکال هو ما أفاده (دام ظله) فی الشرح من کون الإناء عباره عما یعد للأکل و الشرب فیه أو منه، و کوز القلیان لیس کذلک.

(2) کصاحب الجواهر فی ج 6 ص 334- 336، و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 65.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 255

..........

______________________________

وزنا و معنی» و من الظاهر أنه تفسیر بالأعم، لإطلاق الوعاء علی مثل الصندوق، و نحو ذلک، و لا یطلق علیه الإناء، فان الإناء وعاء خاص، لا مطلقه، بل هو تفسیر بالمبائن، لأن أطلق الوعاء علی الإناء إنما هو بلحاظ ما یوضع فیه، فیقال- مثلا- وعاء الماء، وعاء السمن و نحو ذلک، کما یقال موضع السمن و مقرّه، و مکانه، و لا یطلق علیه الوعاء إذا لوحظ الظرف فی حد ذاته شیئا مستقلا، بخلاف الإناء فإنه یطلق علیه بلحاظ نفسه.

فلا بد فی المقام من الأخذ بالقدر المتیقن، و ما علم صدق الإناء علیه، و فی الزائد یرجع إلی أصاله البراءه عن حرمه استعماله، لأن الشبهه تحریمیّه، و بعد الفحص یکون المرجع البراءه.

و الظاهر: أن المراد من الإناء عرفا إنما هو الظروف المعده للأکل و الشرب فیها أو منها بلا واسطه أو معها، کالقدر و الکأس و

الصینی و المشقاب و نحو ذلک، بل الحب، فإنه یستعمل فیما یشرب من الماء أو غیره، و لو مع الواسطه، کما یستعمل القدر فی الأکل بواسطه الکأس، و المشقاب بواسطه الملعقه، و الصینی بواسطه وضع آنیه أخری فیها، و ان کان هناک ما یستعمل بلا واسطه أیضا، کالکأس یشرب منه الماء بلا واسطه، بل یصدق الإناء علی مثل السماور و المصفاه و القاشق و نحو ذلک، نعم نمنع عن صدقه علی کوز القلیان و رأسه و المجمّره و رأس الشطب، و غلاف السیف، و السکین و نحو ذلک مما لا یعدّ للأکل و الشرب فیها أو منها، و لو مع الواسطه، و هکذا نمنع عن صدقه علی وعاء الحرز، و التعویذات، و الرقی، فإنها لا تعدّ آنیه فی العرف، کما یؤیده.

صحیحه منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال سألته عن التعویذ یعلق علی الحائض؟ فقال: نعم، إذا کان فی جلد، أو فضه، أو قصبه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 256

..........

______________________________

حدید. «1»

فإنه لو کان وعاء الفضّه إناء لم یجز استعماله، و لو بوضع التعویذ فیه، و حملها علی عدم صدق الإناء علی الوعاء المذکور أولی من الحمل علی الخروج الحکمی، مع الصدق الموضوعی، کما لا یخفی.

و لا یبعد أن یقال باختصاص المنع بآنیه الشرب فقط، دون الأکل و ذلک ل صحیحه علی بن جعفر المتقدمه عن أخیه علیه السّلام قال: «سألته عن المرآه هل یصلح إمساکها إذا کان لها حلقه فضّه؟ قال: نعم، إنما یکره استعمال ما یشرب به». «2»

فإنها تدل علی حصر المکروه فیما یشرب به، و قد سبق أن المراد من الکراهه هو الحرمه، فتختص الحرمه بمثل الکأس،

بل القدر و الحب، لصدق الشرب منها، و لو مع الواسطه، بخلاف مثل الصینی و المشقاب، و نحوهما، إلا أن الأحوط هو المنع مطلقا، کما هو المشهور، بل المدعی علیه الإجماع، کما تقدم.

______________________________

(1) الوسائل ج 3 ص 511 فی الباب 67 من أبواب النجاسات ح 2 ط م قم.

(2) الوسائل ج 3 ص 511 فی الباب 67 من أبواب النجاسات ح 5 و 6 ط م قم.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 257

دون مطلق ما یکون ظرفا، فشمولها لمثل رأس القلیان، و رأس الشطب، و قراب السیف، و الخنجر، و السکین، و قاب الساعه، و ظرف الغالیه و الکحل، و العنبر و المعجون، و التریاک، و نحو ذلک غیر معلوم، و ان کان ظروفا، إذا الموجود فی الأخبار «1» لفظ الآنیه، و کونها مرادفا للظرف «2» غیر معلوم، بل معلوم العدم، و ان کان الأحوط فی جمله من المذکورات الاجتناب نعم لا بأس بما یصنع بیتا للتعویذ إذا کان من الفضه (1) بل الذهب أیضا، و بالجمله فالمناط صدق الآنیه، و مع الشک فیه محکوم بالبراءه (2)

______________________________

(1) کما تقدم النص علی جوازه و هو صحیح منصور ابن حازم المتقدمه «3» و أشکل فی الجواهر «4» فی التعدی إلی الذهب.

(2) لأنها من الشبهه الحکمیه التحریمیه الناشئه من الشبهه المفهومیه فی سعه مفهوم الإناء و ضیقه فیرجع الی البراءه بعد الفحص، و یرجع المقلد الی مجتهده فی مثل ذلک دون الشبهات الموضوعیه.

______________________________

(1) تقدمت جمله منها فی ص 220- 223.

(2) فلا یصح تعریفها بالظرف و لا بالوعاء کما تقدم، لأنهما أعم من الإناء.

(3) ص 255.

(4) ج 6 ص 335.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 258

فی الماء یشرب بالفم، و أما الأکل فلا، لأن الغالب المتعارف فیه هو الأکل من الإناء، لا أقل من توسیط الید، إذ لیس شأن الإنسان کالحیوان حیث یأکل العلوفه بفمه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 259

نعم المأکول و المشروب لا یصیر حراما «1» (1)

______________________________

و لو نوقش فی إطلاق ما دل علی حرمه الأکل و الشرب من أوانی الذهب و الفضه فیکفینا ما دل من روایات المقام علی الکراهه، أو النهی عن نفس أوانی الذهب و الفضه فإن حذف المتعلق فیها و ان کان منصرفا إلی حرمه الأکل و الشرب علی المختار، دون مطلق الاستعمال، کما ذهب المصنف قدّس سرّه و غیره، إلا أنه مع ذلک لا بد من الالتزام بالإطلاق بالنسبه إلی نفس الأکل و الشرب بلا واسطه أو معها، تبعا للصدق العرفی، و هذا ظاهر.

(1) هل تسری الحرمه إلی المأکول و المشروب وقع الکلام «2» بینهم فی اختصاص الحرمه بالأکل و الشرب من الآنیتین، أی نفس الفعلین، دون المأکول و المشروب، المشهور هو الأول، و عن المفید حرمه المأکول و المشروب أیضا، و ربما یظهر من الحدائق «3» المیل الی ذلک تبعا للمفید قدّس سرّه القائل بالحرمه حیث حاول توجیه کلامه، و یرتب علی ذلک أنه لو أفطر فی نهار رمضان کان من الإفطار علی الحرام، و تجب علیه کفاره الجمع أقول: لا وقع لهذا النزاع أصلا لعدم معقولیه حرمه ذوات الأشیاء، و إنما الحرام هو الفعل المتعلق بها فی جمیع الموارد التی تنسب الحرمه إلی الذات- کما هو ظاهر- فیقدر العمل المناسب للشی ء.

فإذا قیل تحرم المیته یراد أکلها، و یحرم الخمر، أی شربه، و تحرم الأم أی

______________________________

(1) جاء فی تعلیقته

(دام ظله) علی قول المصنف قدّس سرّه «و المشروب لا یصیر حراما»: «لا وقع لهذا الکلام إذ لا معنی لحرمه المأکول و المشروب إلا حرمه أکله و شربه، نعم الأکل من الآنیه المغصوبه لا یکون من الإفطار علی الحرام، و الفرق بین الموردین ظاهر».

(2) الحدائق ج 5 ص 507 و الجواهر ج 6 ص 331- 332 و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 649.

(3) ج 5 ص 508.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 260

..........

______________________________

نکاحها، و نحو ذلک، نعم غایه ما هناک انه قد تکون الحرمه ذاتیه کما فی حرمه أکل المیته و أخری عرضیّه، أی بالعنوان الثانوی کحرمه الغصب، و المضر و الموطوء و نحو ذلک.

ففی المقام یکون المحرم انما هو أکل ما فی آنیه الذهب أو الفضه، أو شربه، لصراحه جمله من النصوص بذلک، کما تقدم، فإنها نهت عن الأکل و الشرب منها أو فیها، و أما الکارهه أو الناهیه عن تلک الأوانی، فإن النهی فیها و ان تعلق بالذات الا أنه لا بد من تقدیر الفعل هذا ما یرجع الی تحقیق المحرم فیما نحن فیه.

و أما مسأله الإفطار بالحرام و عدمه لو أکل أو شرب من هذه الأوانی فترجع الی ما ذکر فی تلک المسأله فی کتاب الصوم من أنه هل تختص الأدله بالحرمه الذاتیه، کحرمه أکل المیته و النجس، و لحم الخنزیر، و الزنا و نحو ذلک من المفطرات، أو یعم الحرام العرضی بالعنوان الثانوی، کأکل المغصوب، أو وطی الحائض، و نحو ذلک من المفطرات إذا کانت محرمه بالعرض، و الأظهر هو التعمیم، لإطلاق النصوص الداله علی لزوم کفاره الجمع لو أفطر بالحرام، کما ذکرنا هناک، و مقامنا من هذا القبیل،

أی الحرمه العرضیّه، لما عرفت من أن المحرم إنما هو الأکل و الشرب مما فی الآنیه، فیحرم بالعنوان الثانوی، و یکون من الإفطار علی الحرام، و لا یقاس ذلک بالأکل أو الشرب من الآنیه المغصوبه إذا کان المأکول أو المشروب مباحا فی نفسه، کما إذا کان ملکا له، لأن المحرّم فیه إنما هو استعمال الإناء المغصوب، لا المأکول أو المشروب، بخلاف المقام فان المحرم هو نفس الأکل و الشرب إذا کان من آنیه الذهب، أو الفضه فظهر بما ذکرنا وجه الفرق بین الأکل و الشرب من، أو فی آنیه الذهب، و الفضه، و بین الأکل من الإناء المغصوب، فان المحرم فی

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 261

فلو کان فی نهار رمضان لا یصدق أنه أفطر علی حرام (1) و ان صدق ان فعل الإفطار حرام و کذلک فی الأکل و الشرب من الظرف الغصبی (2)

______________________________

الأول نفس الأکل و الشرب، بمعنی المضغ و الازدراد، بخلاف الثانی، فإنه لا یحرم نفس الأکل و الشرب، بل المحرم انما هو التناول و الأخذ من الآنیه، أی التصرف فیها، و أما الأکل و الشرب بعد الأخذ من الآنیه المغصوبه لا حرمه فیهما، فإن المقدمه تکون محرمه لا ذیها، فلا یصح ما فی المتن من القیاس علی الأکل و الشرب من الظروف الغصبی، کما أشرنا فی التعلیقه. «1»

نعم یصح قیاسه علی أکل المغصوب لانه محرم بالعنوان الثانوی کالأکل من إناء الذهب و الفضه.

(1) بل یصدق، لأنه أعم من الحرام الذاتی، کأکل المیته، و العرضی کأکل المغصوب، و الأکل من آنیه الذهب و الفضه- کما حرّر فی کتاب الصوم.

(2) لا إشکال فی صدق الإفطار علی الحرام علی الأکل و

الشرب من آنیه الذهب و الفضه، لحرمته بالعنوان الثانوی، و قد أشرنا آنفا إلی ان الإفطار علی الحرام یعم الحرام الذاتی و العرضی و أما الأکل من الإناء المغصوب فلا یکون من الإفطار علی الحرام، لعدم حرمه نفس الأکل و الشرب بمعناه المذکور، أی المضغ و الازدراد، نعم المحرم فیه انما هو مقدمته أی الأخذ من الإناء، و التناول منه، لأنه تصرف فی الغصب، فیکون الحرام مقدمه للأکل لا نفسه، فظهر الفرق بین الموردین کما أشرنا فی التعلیقه «2» نعم أکل المغصوب یکون کالأکل من آنیه الذهب و الفضه لحرمته بالعنوان

______________________________

(1) تقدمت ص 259.

(2) تقدمت ص 259.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 262

کراهتهما کما تقدم و لا یشمل شی ء منهما لشرب الشارب الشای فی المقام، لعدم الصدق بعد صبّ الخادم الشای فی الفنجان، فان الشارب لا یکون مستعملا للقوری الذهبی و لو مع الواسطه، و انما استعمله الخادم فقط بالصبّ، و ان لم یشرب، فما ذکره فی المتن من عدم الاستبعاد فی صدق الاستعمال علی شرب الشارب بعید جدا، کما أشرنا فی التعلیقه.

______________________________

(1) جاء فی تعلیقه (دام ظله) علی قول المصنف قدّس سرّه «لا یبعد»: (بل هو بعید).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 263

و التخلص من الحرام، فلو قصد تفریغ المشقاب أو الکأس من الطعام بالأکل بالید منهما أو بالقاشوقه و القدر من المأکول و المشروب بواسطه المشقاب أو الکأس و الصینی لا ترتفع الحرمه فی شی ء من ذلک، لو قصد الإفراغ و التخلص، إذا أکل الطعام و شرب الشراب منها بما هو المتعارف فیها من الوسائط کالمشقاب فی القدر و القاشوقه فی إفراغ المشقاب.

نعم قد یکون الإفراغ إعراضا عن الإناء الأول عرفا، لا استعمالا له، کما إذا أفرغ الطعام من قدر الی قدر، أو من مشقاب الی مشقاب آخر فیما إذا لم

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 264

لعدم المنع عن استعمالهما فی الوضوء و الغسل، و أما بناء علی ما ذهب الیه المصنف قدّس سرّه و غیره «1» من حرمه مطلق استعمالهما، و لو فی غیر الأکل و الشرب فیقع الکلام فیها فی صورتین:

الصوره الأولی فی انحصار الماء (الأولی) صوره انحصار الماء و الإناء فیهما بحیث لیس هناک ماء آخر، و لا إناء آخر، و لو کان لم یتمکن من إفراغ الماء فیه علی نحو لا یعد استعمالا لآنیتهما.

لا إشکال فی أن فرضه فی هذه الصوره هو التیمم- کما سبق فی الآنیه

______________________________

(1) فی الحدائق ج 5 ص 508 طرحت هذه المسأله.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 265

..........

______________________________

المغصوبه- لتوقف الوضوء حینئذ علی الحرام، فیقع الکلام فی تصحیح الوضوء لو عصی و تخلف.

فنقول لو کان الوضوء علی نحو الارتماس فی الإناء أو صبه علی الوجه و الیدین بطل، لصدق استعمال الآنیه حینئذ علی نفس الوضوء، فیکون محرّما، و لا یمکن التقرب بالحرام، و یکون من مصادیق اجتماع الأمر و النهی، و تقدیم جانب الحرمه.

و أما إذا کان بنحو الاغتراف ثم التوضؤ بالماء المغترف فالأقوی الصحه، لتعلق الأمر الترتبی به، لأن الوضوء حینئذ لا یکون مصداقا للحرام، و ان توقف علیه، لأن الوضوء عباره عن غسل الوجه و الیدین و لا یصدق علیه استعمال الإناء و إن توقف علی الاغتراف منه، فاستعمال الآنیه یکون مقدمه للوضوء، فلو عصی و اغترف کان واجدا للماء تکوینا فیکون مأمورا بالوضوء حینئذ، و أما ما عن شیخنا الأستاذ قدّس سرّه من منع الأمر الترتبی فیما یعتبر فیه القدره الشرعیّه، کالوضوء و الغسل، فقد تقدم الجواب عنه فی البحث عن الوضوء من الإناء المغصوب بأنه لا مانع

من الالتزام به حتی فیما اعتبرت فیه القدره الشرعیّه، لتحقق موضوع الأمر بعصیان المترتب علیه، و لو تدریجا، لکفایه ذلک فی صحه الأمر الترتبی من دون حاجه إلی کشف الملاک قبل الأمر إذ لا کاشف عنه إلا الأمر، من دون فرق بین المشروط بالقدره العقلیه، و الشرعیّه، إلا أخذ اعتبار القدره فی لسان الدلیل فی الثانی دون الأول، و النهی عن المقدمه- أی استعمال الآنیه الذهبیّه- و ان کان رافعا للقدره و تعجیزا مولویّا، إلا أنه بعد عصیانه و ارتکاب المحرم یتحقق موضوع الأمر بالوضوء قهرا، لأنه واجد للماء حقیقه و لو تدریجا بالاغتراف التدریجی، لأن المفروض استمراره فی العصیان بأخذ الماء غرفه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 266

و إن توضأ أو اغتسل منهما بطل (1) سواء أخذ الماء منهما بیده، أو صب علی محل الوضوء، أو ارتمس فیهما

______________________________

بعد غرفه، و تکفی القدره التدریجیه فی الأمر بالمرکبات التدریجیه کما تقدم، و لا حاجه الی کشف الملاک قبل الأمر الترتبی، کما أفاد قدّس سرّه بل الأمر الترتبی هو الکاشف عنه، و تحققه بتحقق موضوعه هو مقتضی القاعده من دون حاجه إلی دلیل خاص،- کما تقرر فی بحث الأصول.

(1) هذا مبنی علی حرمه مطلق استعمال آنیه الذهب و الفضه، ثم دعوی صدق الاستعمال علی التوضؤ و الاغتسال فی الصوره الثلاث فیکونان مصداقا للحرام فلا یمکن التقرب بهما حینئذ و فیه: أنه إنما یتم ذلک فی صورتی الارتماس و الصب علی الأعضاء بهما و أما فی صوره الاغتراف من الإناء فالأقوی الصحه «1» لعدم اتحاد الوضوء مع استعمال الإناء فیها، لأن الاغتراف و أخذ الماء من الإناء لیس جزء من الطهاره، و لا یحصل الشروع

فیها إلا بعده، لأن الوضوء عباره عن غسل الوجه و الیدین بعد أخذ الماء من الإناء، نعم یتوقف علیه توقف الواجب علی مقدمه محرّمه، و قد عرفت صحته بالأمر الترتبی لو عصی و ارتکب الحرام بالاغتراف فإنه واجد للماء حینئذ تکوینا فیؤمر بالوضوء أو الغسل، لتحقق موضوعهما و ان عوقب علی ارتکاب الحرام.

______________________________

(1) کما أشار (دام ظله) فی التعلیقه علی ما یأتی فی الصوره الثانیه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 267

و إن کان له ماء آخر، أو أمکن التفریغ فی ظرف آخر- و مع ذلک توضأ أو اغتسل منهما- فالأقوی أیضا البطلان (1) «1» لأنه و ان لم یکن مأمورا بالتیمم الا ان الوضوء و الغسل حینئذ یعد استعمالا لهما عرفا فیکون منهیا عنه «2»

______________________________

(1) الصوره الثانیه عدم انحصار الماء الصوره الثانیه هی فرض عدم انحصار الماء فی الآنیتین، بأن کان له ماء آخر، فی إناء آخر، أو أمکن التفریغ فی إناء آخر علی نحو لا یعدّ استعمالا لهما عرفا فهل یصح وضوءه أو غسله من الماء الموجود فیهما أو لا؟ لا إشکال فی أن فرضه حینئذ هو الوضوء أو الغسل، لأنه واجد للماء حقیقه، إلا أنه لو تخلف، و توضأ أو اغتسل من نفس الماء الموجود فی الآنیتین بسوء اختیاره فلا إشکال فی بطلانهما فی صورتی الارتماس و الصب علی المحل، لاتحادهما مع الحرام حینئذ، لتحققهما بنفس الاستعمال کما تقدم.

و أما لو کان علی نحو الاغتراف فالأقوی الصحه من دون حاجه الی الأمر الترتبی- کما فی الصوره الأولی- لأنه واجد للماء حقیقه من دون توقف علی حرام، إلا انه بسوء اختیاره قد اختار المقدمه المحرمه، کما إذا توسط أرضا مغصوبه للوصول الی

ماء مباح مع وجود طریق آخر مباح للوصول الیه، و مما ذکرنا یظهر عدم صحه ما فی المتن من تعلیله البطلان فی هذه الصوره بصدق استعمالهما علی الوضوء و الغسل، فیکونان منهیا عنهما، وجه الفساد هو عدم الصدق فی صوره الاغتراف، بل هو مقدمه لهما اختاره

______________________________

(1) جاء فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف قدّس سرّه «فالأقوی أیضا البطلان»: «بل الأقوی الصحه فی غیر صوره الارتماس و لا یبعد الحکم بالصحه مع الانحصار أیضا».

(2) علی الأحوط کما فی تعلیقته (دام ظله)

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 268

بل الأمر کذلک «1» لو جعلهما محلّا لغساله الوضوء لما ذکر من أن توضؤه حینئذ یحسب فی العرف استعمالا لهما (1)

______________________________

عصیانا مع تمکنه من اختیار المباح بسهوله علی الفرض، لأن التوضؤ أو الاغتسال بعد الاغتراف فعل آخر زائدا علی المقدمه کما إذا أخذ الماء من الآنیه و رشه علی الأرض، أو شربه، أو نحو ذلک، فالأقوی أیضا الصحه إلا أنه فی صوره الانحصار بالأمر الترتبی، و فی صوره عدمها بالأمر الأوّل، و لعلّ هذا هو السر فی ذهاب، المشهور إلی القول بالصحه فی صوره عدم الانحصار.

(1) جعل الإناء محلا لغساله الوضوء یفرض الکلام تاره فیما إذا کان جمع الغساله فی الإناء مقصودا للمتوضئ، و أخری فی فرض عدم القصد، و انما صار الإناء مجمعا للغساله من باب الاتفاق، فهنا صورتان أشار إلیهما فی المتن.

أما الصوره الأولی فلا إشکال فی حرمه الصب حینئذ، لأنه ادخار للماء، و هو نحو استعمال للإناء، لأنه عباره عن إعمال الشی ء فیما عدّله، و ادخار الماء فی الإناء استعمال، فیحرم بناء علی حرمه مطلق استعمال الآنیتین- کما هو مختار المصنف قدّس سرّه.

و

أما الوضوء أو الغسل فهل یبطلان حینئذ أم لا؟ الأقوی هو الصحه کما أشرنا فی التعلیقه لعدم المقتضی للبطلان.

و دعوی صدق الاستعمال علی نفس التوضؤ حینئذ عرفا- کما فی المتن- فیبطل لحرمته فی غایه الضعف، لعدم کون التوضؤ- بنفسه- استعمالا

______________________________

(1) جاء فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف قدّس سرّه «بل الأمر کذلک»: (استعمالهما فی ذلک و ان فرض انه کان حراما إلا أن الأظهر عدم بطلان الوضوء به).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 269

..........

______________________________

للإناء، لأن الوضوء عباره عن غسل الوجه و الیدین، و هو مغایر وجودا مع جمع الغساله فی الإناء، کما هو ظاهر، و حسبان العرف لا قیمه له فی مثل ذلک.

و ربما یقال «1» فی تقریر البطلان- بعد تسلیم عدم الاتحاد مصداقا- بأنه عله للحرام، إذا الوضوء حینئذ سبب للصب فی الإناء الذی هو استعمال محرم- علی الفرض- و عله الحرام حرام، فیحرم الوضوء و یفسد.

و فیه: منع ذلک صغری و کبری أما الصغری فبوجهین.

(الأول) ان الوضوء لا یکون مقدمه للصب فضلا عن العلیه، و ذلک لعدم الملازمه بینهما، إذا الواجب فی الوضوء إنما هو إمرار الماء علی الأعضاء، لا أکثر (أی غسلها) و من الواضح أن هذا المقدار لا یستلزم أن یکون له غساله تنفصل عنها فتصب فی الإناء، نعم قد تکون هناک قطرات یسیره ربما تنفصل عن الأعضاء بنحو الترشح التی لا شک فی عدم کونها مصداقا للاستعمال و علی الجمله: ما هو مأمور به فی الوضوء أو الغسل انما هو مجرد غسل الأعضاء، و هذا قد یقترن مع انفصال الغساله و اجتماعها فی الإناء فیما إذا کثر الصب و أصبغ الوضوء، و قد لا یقترن کما

إذا اکتفی بمجرد غسل الأعضاء من دون انفصال الغساله، و النتیجه: أن الصب فی الإناء و اجتماع الغساله فیه یکون معلولا لکثره صب الماء علی الأعضاء الذی هو أجنبی عن حقیقه الوضوء أو الغسل- کما عرفت- و لا مساس له بالوضوء أو الغسل فی نفسهما.

(الثانی): أنه لو سلّم الاستلزام فهو جزء العله لا تمامها، فان اجتماع الغساله فی الإناء یکون معلولا لأمرین (أحدهما) وضع الإناء فی

______________________________

(1) المستمسک ج 2 ص 181 و فی بعض تعالیق الکتاب المیل الی ذلک.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 270

نعم لو لم یقصد جعلهما مصبا للغساله لکن استلزم توضؤه ذلک أمکن أن یقال إنه لا یعدّ الوضوء استعمالا لهما، بل لا یبعد أن یقال: ان هذا الصب أیضا لا یعد استعمالا فضلا عن الوضوء کذلک (1)

______________________________

المحل الخاص (الثانی) صب الغساله فیه، و کلاهما فعلان اختیاریان للمکلف، فالتوضؤ یکون إحدی المقدمتین للتوصل الی الحرام، و لا دلیل علی حرمه مقدمه الحرام و لو علی القول بوجوب مقدمه الواجب- کما قررنا فی محله.

و أما منع الکبری فلما ذکرناه فی ذاک البحث من عدم الدلیل علی حرمه العله التامه، و إن کان المعلول حراما، لتغایر وجودهما خارجا، و لا دلیل علی السرایه، و ما اشتهر من أن علّه الحرام حرام لا یمکن المساعده علیه، و تمام الکلام فی بحث مقدمه الواجب.

فتحصل: انه لا موجب للقول ببطلان الوضوء أو الغسل، و إن قصد جمع الغساله فی الآنیتن فالأظهر الصحه، لمنع العینیّه و العلّیه هذا فی الصوره الأولی، و یأتی الکلام فی الصوره الثانیه.

(1) أما الصوره الثانیه- و هی اجتماع الغساله فی الآنیتین من دون قصد- فلم یستبعد المصنف قدّس سرّه عدم

صدق الاستعمال علی الصب حینئذ فضلا عن الوضوء المستلزم لذلک و تکون النتیجه صحه الوضوء و الصحیح هو ما ذکره قدّس سرّه لوضوح عدم صدق الاستعمال علی الصب من غیر قصد، لما عرفت من تقومه بالقصد، فإنه عباره عن إعمال الشی ء فیما أعد له، و لا شک فی أن هذا غیر صادق فی فرض الخلو عن القصد، فلا یقال انه ادخر الماء فی الإناء، أو استعمله فیما إذا اجتمع الماء فیه أحیانا، و من دون قصد، و إراده من المتوضئ، و إن کان من لوازم فعله الاختیاری.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 271

..........

______________________________

و دعوی «1» ان جمع الماء فی الإناء أوضح فی صدق الاستعمال علیه من الوضوء من مائه الذی تقدم من المصنف قدّس سرّه انه استعمال للإناء، و إذا صدق علی صب الماء فی الإناء إنه استعمال له، فإذا کان الوضوء عله له کان حراما، لأن عله الحرام حرام.

غیر مسموعه فی صوره عدم القصد جزما، کما فی هذه الصوره، و إن صحت فی الصوره الأولی، و لا یقاس المقام بالصب فی الإناء المغصوب المحرم قطعا، حتی فیما إذا لم یکن من قصده جمع الماء فیه، للفرق الواضح بین الموردین، فان المحرم فی الغصب عنوان التصرف فی مال الغیر بدون إذنه و لا ریب فی صدقه حتی مع عدم القصد بخلاف الاستعمال، فإنه لا یتحقق من دون قصد- کما عرفت.

و أما حدیث العلیه فقد عرفت الجواب عنه فی الصوره الأولی فالأقوی هو ما أفاده فی المتن من نفی صدق الاستعمال علی الصب فی صوره عدم القصد فضلا عن عدم صدقه علی الوضوء المستلزم لذلک.

______________________________

(1) کما فی المستمسک ج 2 ص 181.

فقه الشیعه -

کتاب الطهاره، ج 6، ص: 272

- کتاب الطهاره، ج 6، ص: 273

..........

______________________________

الإناء مصداقا- و أخری علی نحو الاغتراف- فیکون الوضوء أو الغسل متوقفا علی الحرام من باب المقدمیه- و لا ینبغی التأمل فی الصحه فی الصوره الثانیه لو قلنا بها فی فرض العلم بناء علی الترتب- کما تقدم- فإن صوره الجهل لا تزید علی صوره العلم.

و أما علی القول بالبطلان فی جمیع الصور، و إنکار الترتب فهل یمکن الالتزام بالصحه أولا.

أما فی الصوره الأولی- و هی صوره وحده الوضوء و الاستعمال کما فی الارتماس- فالتحقیق هو القول بالبطلان، لأن الوضوء بنفسه یکون مصداقا للحرام فی هذه الصوره، فیسقط عن صلاحیه التقرب به، و لا یکون الجهل مؤثرا فی رفع المبغوضیه الواقعیه، و المبغوض الواقعی غیر صالح لتعلق الأمر به، و جهل المکلّف لا یغیّر الواقع عما هو علیه، و لو کان عن قصور کما فی الشبهات الحکمیه بعد الفحص أو الموضوعیه، غایته أنه عذر للمکلف فی ارتکاب الحرام.

و مما ذکرنا یظهر أن ما ینسب الی المشهور من ذهابهم الی القول بالامتناع فی بحث اجتماع الأمر و النهی، مع التزامهم بصحه العباده فی صوره الجهل غیر سدید- کما حققنا الکلام فی ذلک فی بحث اجتماع الأمر و النهی.

و أما الصوره الثانیه- و هی مغایره الوضوء مع الاستعمال و ان توقف علیه، فالأقوی الصحه، لعدم کون الوضوء بنفسه مصداقا للاستعمال المحرّم، و انما یکون الاغتراف منه مقدمه له، فیکون من باب تزاحم الواجب و الحرام، لکن لا یترتب علیه إلا البطلان- علی القول به- فی فرض العلم لسدّ الطریق حینئذ عن الماء شرعا، و المانع الشرعی کالعقلی، فهو فاقد للماء شرعا، و فرضه التیمم، و لا یجری هذا فی الجاهل، إذا الحرمه

الواقعیه الغیر

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 274

التوضؤ و الاغتسال منهما (2) بل ینتقل إلی التیمم

______________________________

النهی علی ذلک، فلا یشمله دلیل الحرمه.

(1) حکم الاضطرار إلی استعمال الآنیتین لو اضطر إلی استعمال آنیه الذهب و الفضه فی الأکل و الشرب، أو أکره علیه، جاز له ذلک لحدیث «1» الرفع و لقوله علیه السّلام: «لیس شی ء مما حرّم اللّه إلا و قد أحلّه لمن اضطر إلیه» «2» و هکذا الحال لو اضطر الی غیرهما من الاستعمالات بناء علی حرمه مطلق الاستعمال.

(2) الوضوء و الاغتسال عند الاضطرار لعدم الاضطرار الیه، فیکون أخذ الماء من الإناء باقیا علی حرمته، و ینتقل فرضه الی التیمم، لتوقف الطهاره المائیه علی مقدمه محرمه فهو فاقد للماء شرعا، فلا تصح إلا علی القول بالترتب- کما عرفت.

نعم لو اضطر إلی الوضوء أو الغسل من الإناء کما لو أکره علی ذلک صح، لرفع الحرمه، بالاضطرار و لو إلی صوره الوضوء، کغسل الوجه و الیدین، و

______________________________

(1) الوسائل ج 8 ص 249 فی الباب 30 من أبواب الخلل فی الصلاه و ج 15 ص 369 فی الباب 56 من أبواب جهاد النفس ح 1، و هو ما روی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم من «انه قال وضع عن أمتی تسعه أشیاء. الی ان قال: و ما اضطر و إلیه.» ط م قم.

و ج 23 ص 237 فی الباب 16 من أبواب کتاب الایمان ح 3 ط م قم و هو ما روی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام انه قال «وضع عن هذه الأمه ست خصال إلی ان قال: و ما اضطر و الیه».

و قد عبّر عنهما بالصحیحه، فراجع السند و ان نوقش فی سند الأولی.

(2) الوسائل ج 5

ص 482 فی الباب 1 من أبواب القیام ح 6 و ج 23 ص 228 فی الباب 12 من کتاب الایمان ح 18 ط م قم.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 276

الملاک.

(2) الوسائل ج 12 ص 297 فی الباب 158 من أبواب أحکام العشره ح 3 کتاب الحج ط: م- قم.

(3) الوسائل ج 5 ص 120 فی الباب 3 من أبواب مکان المصلی، ح 3 ط م قم.

(4) الوسائل ج 9 ص 541 فی الباب 3 من أبواب الأنفال، ح 7.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 277

..........

______________________________

ب «لا ینبغی».

أما أولا: فلما فی بعض روایات «1» المقام من النهی عن الأوانی المذکوره، و هو ظاهر فی الحرمه، هذا مضافا إلی ما ذکرناه من عدم قصور لفظ «الکراهه» أو «لا ینبغی» فی الدلاله علی الحرمه عن لفظ «النهی» مادّه و صیغه، فلا یبعد دعوی التکافؤ فی الدّلاله، و لو سلم الأقوائیه فی أدله حرمه الغصب فیشکل.

ثانیا: بان التقدیم بأقوائیه الدلاله، أو السند إنما یکون فی مورد التعارض فی الأدله، لا التزاحم فی مقام الامتثال- کما حققناه فی الأصول فی بحث الترتب- و مقامنا من قبیل الثانی، لعدم التکاذب بین دلیل حرمه الغصب و حرمه استعمال أوانی الذهب و الفضه، و إنما وقع التزاحم فی مقام امتثال الخطابین، بسبب عدم قدره العبد علی امتثالهما معا، لأن المفروض تحقق الاضطرار إلی مخالفه أحدهما، و فیه یقدم الأهم و لو کان أضعف دلاله، و سندا.

بل الوجه فی تقدم استعمال الإنائین علی الغصبی إنما هو أهمیه ملاک حرمه الغصب، لأن فیه حقین حق اللّه، و حق الناس، حق اللّه بالنهی الشرعی، و حق الناس بالملکیّه الشرعیّه، و هذا بخلاف أوانی الذهب و الفضّه، إذ لیس فیها إلا حق واحد، و هو حق النهی الشرعی، و لو شک فی الأهمیه قدم أیضا، لأن احتمال الأهمیه کالقطع بها فی لزوم التقدیم- کما

حرر فی الأصول.

______________________________

(1) لاحظ ما تقدم من روایاتها ص 220 و ما بعدها.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 278

فتدخل فی باب النهی عن المنکر، فان تمت شرائطه حکما و موضوعا یجب أولا نهی المالک عن إبقائها، أو یأمره بالکسر کی یباشره بنفسه، لعدم جواز التصرف فی مال الغیر بغیر رضاه مهما أمکن و الماده ملک له، فان امتنع یجوز له أن یکسرها، و لا یضمن قیمه صیاغتها، لعدم حرمتها شرعا، و أما التصرف فی أصل الماده حینئذ بهذا المقدار فجائز، لأن المالک قد أسقط احترام ماله بامتناعه مباشره الکسر، فیجوز لغیره الکسر، و لو استلزم تصرفا فی ماده الإناء، فیکون المقام نظیر ما ذکرناه فی المصحف الشریف لو تنجس، فإنه إذا امتنع المالک عن تطهیره جاز بل وجب علی غیره تطهیره، و لو لم یرض بذلک، و لا ضمان علیه لو استلزم نقصا فی قیمه المصحف. نعم لا یجوز له إتلاف الأصل،- کإلقاء الإناء فی البحر، أو إحراقه، و نحو ذلک- و یضمن قیمته، لبقاء احترام أصل الماده علی حاله.

(1) کی یتم مقدمات النهی عن المنکر، کما إذا کان الإناء کأسا یؤکل فیه و یشرب منه، و علم انه یعتقد حرمته تقلیدا، أو اجتهادا.

(2) لمبغوضیه الهیئه الإنائیه فی الذهب و الفضه، کمبغوضیه هیئه الصنم و آلات القمار، و هذا مبنی علی مختاره قدّس سرّه من حرمه الأوانی حتی اقتنائها، و الا

______________________________

(1) کما أشار (دام ظله) فی تعلیقته علی (مسأله 21) حیث قال (تقدم الکلام فی هذه و ما بعدها) یعنی ما ذکره فی ذیل المسأله الرابعه من الجواز.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 280

و لا یضمن قیمه صیاغتهما (1) نعم لو تلف الأصل ضمن (2) و ان احتمل أن یکون صاحبهما ممن یقلد من یری جوز الاقتناء أو کانتا مما

هو محل الخلاف فی کونه آنیه أم لا، لا یجوز له التعرض له (3)

______________________________

فلا یجوز.

(1) لسقوط الهیئه عن المالیه شرعا، کما هو مختاره قدّس سرّه.

(2) لعدم سقوط أصل الذهب و الفضّه عن المالیه شرعا، فیضمن، کما لو ألقی الإناء فی البحر، أو أحرقه بالمرّه، و لا ینافی ذلک وجوب إتلاف الهیئه، لعدم الملازمه، فإنه یمکن الاقتصار علی الکسر بدون إتلاف المادّه، فإن إزاله الهیئه لا تتوقف علی إتلاف المادّه، فلو أتلفها ضمن، لقاعده الإتلاف، نعم لو فرض توقف إتلاف الهیئه علی إتلاف المادّه أیضا بحیث لا یمکن التفکیک بینهما فی مورد کان وجوب الکسر حینئذ ضرریا یمکن الالتزام بعدمه.

(3) لعدم تمامیه شرائط النهی عن المنکر حینئذ، إذ مجرد احتمال فعله علی الصحه کاف فی عدم جواز التعرض له، سواء أ کان ذلک من ناحیه الشبهه الحکمیه، کما إذا احتمل أن صاحب الآنیه ممن یعتقد جواز الاقتناء اجتهادا، أو تقلیدا، أو لشبهه موضوعیّه کما إذا کان الظرف المذکور مما اختلفوا فی کونه آنیه، أم لا، کالإبریق، و کوز القلیان، و نحو ذلک- مثلا- و احتمل: أن صاحب الظرف أیضا شاک فی صدق الإناء علیه، نظیر سائر الشبهات الموضوعیه مما یحتمل وجود الشبهه للمرتکب فلا موضوع للنهی عن المنکر حینئذ، لعدم کونه منکرا عنده، و ان کان منکرا عند الناظر اجتهادا أو تقلیدا.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 281

منهما إما ان یکون لشبهه موضوعیه، أو لشبهه حکمیه، فهنا صور أربع.

الصوره الأولی الشبهه الموضوعیه من حیث هیئه الإناء، کما لو شک فی ظرف أنه کأس أو صندوق، لظلمه أو عمی أو نحو ذلک، فیجری فیها استصحاب عدم کونه إناء عدما نعتیا، لأن الهیئه الإنائیه تکون عارضه علی المادّه بالصیاغه فتکون مسبوقه بالعدم لا محاله، و مع قطع النظر عن ذلک فلا مانع من إجراء أصاله البراءه عن استعمالها، کما فی سائر موارد الشبهات الموضوعیه التحریمیّه.

الصوره الثانیه الشبهه الحکمیّه فی هیئه الإناء کما إذا شک فی شمول مفهوم الإناء للإبریق المعدّ للاستنجاء- مثلا- فیجب علیه الفحص أولا فی اللغه أو العرف، و یرجع المقلّد الی مقلّده، کما فی سائر الموضوعات المستنبطه، ثم بعد الفحص و عدم العثور علی مفهوم الإناء سعه و ضیقا لا مانع من الرجوع الی استصحاب عدم جعل الحرمه لمورد الشک، فإن الأحکام الشرعیه مجعوله مسبوقه بالعدم الأزلی، لأن مرجع الشک فی سعه المفهوم و ضیقه إلی الشک فی جعل الحرمه للمشکوک، و لو نوقش فی الاستصحاب المذکور کان المرجع أصاله البراءه عقلا و شرعا أیضا.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 6، ص: 282

..........

______________________________

الصوره الثالثه الشبهه الموضوعیه للمادّه- کما هو الغالب- کما إذا شک فی آنیه أنها ذهب أو نحاس- مثلا- أو انها فضه أو ورشو، فلا مانع من استصحاب عدم کونها ذهبا أو فضه عدما أزلیا، کما هو الصحیح المختار عندنا، و مع قطع النظر عنه فیجری فیها أصاله البراءه الصوره الرابعه الشبهه الحکمیه للمادّه، و هذه کما إذا شک فی شمول مفهوم الذهب أو الفضه للمخلوط منهما بشی ء مستهلک فیهما أم لا، ای هل یعتبر الخلوص فیهما أم لا، و

یجری فیها ما ذکرناه فی الشبهه الحکمیه للهیئه بلا فرق بینهما هذا آخر ما أردنا تحریره فی هذا الجزء و یتلوه الجزء السابع ان شاء اللّه تعالی

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعه - کتاب الطهاره، 6 جلد، مؤسسه آفاق، قم - ایران، سوم، 1418 ه ق